(الصفحة438)
تحقّق داشت، اين «متلبّس بالمبدأ في الحال» است و اگر ديروز متلبّس بوده «انقضى عنه المبدأ» است. و مرحوم آخوند سعى كرده كلمه «حال» را از «حال نطق» بيرون برده و به عنوان «حال نسبت» مطرح كند. البته بيان ايشان در ارتباط با از بين بردن زمان نطق بيان خوبى است.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: گويا مرحوم آخوند نكته اى را غفلت كرده است. اين نكته در كلمات محقّقين ديگر ناخودآگاه مطرح شده ولى رمز مطلب بيان نشده است. و در ميان كتابهايى كه ملاحظه كرديم، رمز مطلب را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) بيان كرده است.(1) آن نكته اين است كه اگر ما پاى نسبت را به ميان آوريم معنايش اين است كه بايد قضيّه حمليه تشكيل دهيم زيرا نسبت و جرى و اطلاق در جايى است كه قضيّه مطرح باشد. يعنى بگوييم: «زيد ضارب» و سپس بحث كنيم آيا جرى ضارب بر زيد به لحاظ چه حالى است؟ در حالى كه ما در باب معناى مشتق و هيئت مشتق كارى به قضيّه نداريم. ما وقتى براى پيدا كردن معناى هيئت ضارب به كتاب لغت مراجعه مى كنيم در آنجا موضوع و محمولى مطرح نيست. قضيه اى تشكيل نشده است تشكيل قضيّه بعد از وضع است. اوّل واضع هيئت را وضع مى كند و بعد از آن ما مى آييم قضيّه تشكيل مى دهيم و ضارب را به زيد نسبت مى دهيم. حال قبل از تشكيل قضيّه ما مى خواهيم ببينيم معناى هيئت فاعل چيست؟ آن وقت آيا درست است كه شما بگوييد: در معناى هيئت فاعل، تلبّس به مبدأ در حال نسبت وجود دارد يا نه؟ در موقع وضع ما چيزى نداريم كه به آن نسبت دهيم. در بحث اصولى نيز همين طور است. ما كه مى خواهيم در معناى ضارب بحث كنيم آيا بايد اوّل يك قضيّه «زيد ضارب» تشكيل دهيم و بعد بياييم در مورد ضارب بحث كنيم كه آيا مقصود از حال، حال تلبّس
- 1 ـ تهذيب الاُصول، ج1، ص112
است يا حال نسبت يا حال نطق؟ مخصوصاً حال نسبت كه مرحوم آخوند روى آن تأكيد دارد، مسأله را بدتر از حالات ديگر مى كند. حال نسبت چه ارتباطى به معناى مشتق دارد؟ به عبارت اصطلاحى: ما در مفهوم تصوّرى ضارب بحث مى كنيم، همان طورى كه وقتى شما به كتاب لغت مراجعه مى كنيد و مثلا مى خواهيد معناى «انسان» را پيدا كنيد كارى به قضيّه نداريد، براى فهم معناى تصورى هيئت فاعل نيز همين طور است.
«زمان نطق» هم معنا ندارد، زيرا در ماوضع له هيئت مشتق كارى به حال نطق ندارند. اگر لفظ «انسان» را براى يك معنا وضع كنند و در عالم حتى يك نفر هم پيدا نشود كه به اين لفظ نطق كند، ضربه اى به حقيقت وضع وارد نمى شود. مسأله وضع، قبل از نطق است و معناى لفظ، بستگى به نطق ندارد.
واضع، لفظ را براى معنايى وضع مى كند، وقتى وضع تمام شد، آن وقت شما مى آييد و لفظ را در معنا استعمال مى كنيد. پس چگونه مى توان زمان نطق به ضارب ـ كه بعد از وضع است ـ را در موضوع له ضارب دخالت داد و گفت: ضارب، بر متلبّس به مبدأ در حال نطق دلالت مى كند.
امّا در مورد «زمان تلبّس» علاوه بر اشكال فوق، اشكال ديگرى هم مطرح است زيرا اگر ما نزاع در باب مشتق را اين گونه مطرح كنيم كه «آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال تلبّس است يا اعم از آن و از منقضى است؟» اشكال مى شود كه: در همان منقضى هم متلبّس به مبدأ در حال تلبّس هست. مگر مى شود در حال تلبّس، متلبّس به مبدأ نباشد؟ پس اين كه ما عنوان منقضى را در مقابل متلبّس به مبدأ في الحال قرار مى دهيم، معنا ندارد كه حال در آن حال تلبّس به مبدأ باشد. متلبّس به مبدأ در حال تلبّس، معنايى است كه براى منقضى هم ثابت است. پس بايد عنوانى باشد كه در مقابل منقضى قرار گيرد.
ثانياً: ما در باب هيئات افعال زحمت كشيديم و هيئات افعال را از دلالت بر زمان منسلخ كرديم و گفتيم: هيئت فعل ماضى دلالت بر زمان ماضى نمى كند. هيئت فعل مضارع، دلالت بر زمان حال و استقبال نمى كند. در باب مشتقات كه اسمند و بدون
(الصفحة440)
شك، زمان در آنها دخالت ندارد، چگونه بياييم و زمان را داخل در معناى آنها بدانيم؟ اصلا معنا ندارد پاى زمان را در مفهوم مشق باز كنيم.
رجوع به اصل بحث
حال كه معلوم گرديد، زمان، دخالت در معناى مشتق ندارد و زمان نطق و زمان نسبت، متأخر از وضع است و ما ـ به تعبير امام خمينى (رحمه الله) ـ داريم مفهوم تصوّرى هيئت مشتق را بررسى مى كنيم و كارى به نطق و نسبت نداريم، بايد يك معناى تصوّرى خالى از زمان را به عنوان معناى مشتق درنظر بگيريم. ولى آيا آن معنا چيست؟
آن معنا اين است كه بگوييم:
مكسانى كه قائلند: «مشتق، حقيقت درخصوص متلبّس است» مى گويند: هيئت فاعل، داراى معنايى است كه اين معنا منطبق نمى شود مگر بر كسانى كه فعل از آنان تحقّق پيدا مى كند.
ولى كسانى كه مى گويند: «مشتق، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است» معناى وسيع ترى را قائلند. آنان براى مشتق، معنايى را قائلند كه هم بر كسى كه مشغول ضرب است تطبيق مى كند و هم بر كسى كه ضرب از او منقضى شده است. درحقيقت با حذف كلمه حال و حذف كلمه زمان بايد يك چنين معنايى را در ارتباط با مشتق مطرح كنيم. در فارسى نيز وقتى كلمه زننده را اطلاق مى كنيم صحبتى از زمان مطرح نيست و اين كلمه، هم به كسى كه مشغول ضرب است اطلاق مى شود و هم به كسى كه ضرب از او تحقّق پيدا كرده و منقضى شده است.
اين حرف را جمعى از محقّقين نيز فرموده اند ولى ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ رمز مسأله و كليد آن را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطرح كرده است كه نزاع ما در يك مفهوم تصوّرى خالى از زمان است.
(الصفحة441)
اشكال در مورد مشتقاتى چون «معدوم» و «ممتنع»
بعضى از مشتقات وجود دارند كه عنوان تلبّس به مبدأ در آنها وجود ندارد، يعنى اين طور نيست كه ذاتى باشد و تلبّس داشته باشد آن ذات به آن مبدأ، مثل عنوان «معدوم» و «ممتنع». روشن است كه ما ذات متلبّس به عدم و يا ذات متلبّس به امتناع نداريم، زيرا اگر قرار باشد ذات متلبّس به عدم داشته باشيم، بر اساس قاعده فلسفى
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له»(1) بايد ذات، ثبوت داشته باشد يعنى يك ذات متحقّقى داشته باشيم كه متلبّس به عدم باشد. در حالى كه اين دو با يكديگر جمع نمى شوند. چگونه ممكن است ذاتى وجود داشته باشد و در عين حال متلبّس به عدم باشد؟ چنين چيزى غيرممكن است.
پاسخ اشكال: قاعده
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در مورد جايى است كه واقعاً ذاتى داشته باشيم و تلبّسى. اگر ما در معناى مشتق قائل به تركّب شديم و ذات را در معناى مشتق اخذ كرديم، اين اشكال شما وارد است ولى اگر معناى مشتق را بسيط دانستيم ـ كه در مباحث آينده به طور مبسوط پيرامون آن سخن خواهيم گفت ـ و گفتيم: «ذات، در معناى مشتق دخالت ندارد»، ديگر قاعده
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در مورد مشتق مطرح نخواهد بود. در اين صورت، «معدوم» خودش حكايت از يك معناى بسيط مى كند و نياز به يك ذات كه عدم يا امتناع براى آن ثابت باشد ندارد و قاعده فرعيت هم در مورد آن جريان ندارد.
اشكال: اگر «معدوم» و «ممتنع» را به تنهايى ملاحظه كنيم، مى توانيم بساطت معناى آنها را بپذيريم و بگوييم: «در «معدوم» و «ممتنع»، نياز به ذات نداريم و قاعده فرعيت جريان ندارد». ولى اگر اين دو عنوان را در قضيّه حمليه به كار ببريم و مثلا بگوييم: «زيد معدوم»، آيا در اين جا هم قاعده فرعيت جريان ندارد؟ چه فرقى ميان «زيد معدوم» و «زيد قائم» وجود دارد؟ همان طور كه ثبوت قائم براى زيد، فرع ثبوت
(الصفحة442)
زيد است، ثبوت عدم هم براى زيد فرع ثبوت زيد است. و بالاتر از اين در مسأله «شريك الباري ممتنع» نيز بايد گفت: ثبوت ممتنع براى شريك الباري فرع ثبوت شريك الباري است. چگونه مى توان چنين چيزى گفت؟
بيان ديگر در ارتباط با اشكال:
تا وقتى ما «ممتنع» و «معدوم» را به تنهايى ملاحظه كنيم مشكلى پيش نمى آيد ولى اگر قضيّه حمليه تشكيل دهيم و مثلا بگوييم: «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع»، حمل در اين قضايا حمل شايع صناعى است(1) كه ملاك آن اتّحاد در وجود است يعنى شريك الباري در وجود با ممتنع اتّحاد دارد و زيد در وجود با معدوم اتّحاد دارد. همان طور كه در قضيّه «زيد إنسان» كه حملش حمل شايع صناعى است گفته مى شود: زيد با انسان اتّحاد در وجود دارد يعنى انسان، در ضمن زيد تحقّق پيدا كرده است. در حالى كه در اين جا نمى توانيم اين حرف را بزنيم. وجودى براى زيد تحقّق ندارد تا بخواهد در آن وجود، با معدوم اتّحاد پيدا كرده باشد. براى شريك الباري وجودى نيست تا با ممتنع، در آن وجود، اتّحاد پيدا كرده باشد. پس آيا ملاك در قضاياى حمليّه اى كه حمل آنها حمل شايع صناعى است غير از اتّحاد در وجود است؟ و يا اين كه قضيّه «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» قضيّه حمليّه نيست؟ شكّى نيست كه ملاك حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود است و ترديدى نيست كه اين دو، قضيّه حمليّه موجبه اند.
بنابراين ناچاريم بگوييم: قاعده
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در اين جا حاكم است. پس لازم مى آيد كه ـ نعوذ بالله ـ شريك الباري وجود داشته باشد تا ممتنع بر آن حمل شده باشد. پس در اين جا چه بايد كرد؟
در ارتباط با حل اين اشكال، سه راه مطرح شده است:
- 1 ـ حمل در اين قضايا حمل اوّلى نيست زيرا ملاك حمل اوّلى، اتّحاد در مفهوم است و روشن است كه مفهوم زيد با مفهوم معدوم فرق دارد و نيز مفهوم شريك الباري با مفهوم ممتنع تفاوت دارد.
فقه
