(الصفحة451) انصارى معتقد است: در شبهات مفهوميه، استصحاب جارى نمى شود. نه استصحاب حكمى و نه استصحاب موضوعى. بنابراين وقتى استتار قرص تحقّق پيدا كرد كسى نمى تواند بگويد من استصحاب بقاء وجوب صوم را جارى مى كنم، براى اين كه نيم ساعت قبل، روزه واجب بوده و الآن شك مى كنم در اين كه آيا روزه براى من واجب است يا نه؟ زيرا يكى از شرايط استصحاب، بقاء موضوع است. و به عبارت ديگر: در استصحاب بايد قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه به تمام معنا اتّحاد داشته باشند و در اين جا قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه دو چيز است زيرا زمانى صوم واجب بود كه آن زمان جزء روز بود ولى جزئيت اين زمان نسبت به روز براى ما مشكوك است و نمى توانيم حكمى را كه براى جزء متيقّن از روز ثابت است براى جزء مشكوك آن ثابت كنيم. درنتيجه استصحاب حكمى جريان ندارد زيرا موضوع، احراز نشده است.
و اگر بخواهيد استصحاب موضوعى جارى كنيد و بگوييد: «خودِ عنوانِ نهار را استصحاب كرده و مى گوييم: ده دقيقه قبل از استتار قرص، به طور قطع و يقين، نهار تحقّق داشت و الآن شك داريم كه آيا نهار باقى است يا نه؟ در اين صورت بقاء نهار را استصحاب مى كنيم».
مى گوييم: اين استصحاب هم درست نيست، زيرا ما در يك موضوع خارجى شك نداريم يعنى اگر از ما سؤال شود: الآن كِى است؟ خواهيم گفت: قرص خورشيد استتار پيدا كرده و مثلا پنج دقيقه از آن گذشته و ده دقيقه به زوال حمره مشرقيّه باقى مانده است. پس ازنظر واقعيّت خارجيّه، هيچ گونه ترديد و شكّى نداريم. شكّ ما در مفهوم نهار است ـ هر چند به لحاظ شرعى ـ يعنى نمى دانيم موضوع له لفظ نهار چيست؟ آيا حدّش استتار است يا حدّ آن ذهاب حمره مشرقيّه است؟ پس وقتى شكّ ما در يك موضوع خارجى نيست چه چيز را استصحاب كنيم؟ بله، يك وقت انسان در تاريكى نشسته و نمى داند آيا زوال حمره مشرقيّه تحقّق پيدا كرده يا نه؟ در اين جا در يك واقعيت خارجى ترديد دارد و مى تواند بقاء نهار را استصحاب كند ولى در مورد شك در مفهوم، نمى توان استصحاب را جارى كرد.
(الصفحة452) آيت الله خويى«دام ظلّه» پس از بيان مطلب فوق، در مقام اعتراض به مرحوم آخوند مى فرمايد:
اين زيد كه عالم بود و در زمان تلبّس او به علم، «أكرم كلّ عالم» از مولا صادر شد، حال كه تلبّس او منقضى شده چه چيزى را مى خواهيد استصحاب كنيد؟
ظاهر كلام مرحوم آخوند استصحاب حكمى است. ولى روى بيانى كه مطرح كرديم نه استصحاب حكمى جارى مى شود و نه استصحاب موضوعى.
امّا استصحاب حكمى جارى نمى شود زيرا وجوب اكرام زيد در سابق، به لحاظ اين بود كه زيد ـ بدون ترديد ـ مصداقى از مشتق است. چون عالم بود اكرامش واجب بود. ولى الآن كه مبدأ از او منقضى شده و شك داريم كه آيا عالم بر او صدق مى كند يا نه؟ نمى توانيم حكمى را كه قضيّه متيقّنه اش وجوب اكرام عالم است بياوريم و وجوب اكرام غيرعالم يا مشكوك العالميّة را اثبات كنيم. اين جا بين دو قضيّه، اتّحاد وجود ندارد، در حالى كه در استصحاب، اتّحاد بين قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه لازم است.
امّا درمورد استصحاب موضوعى ـ به اين كه بقاء عالميت را استصحاب كنيم مانند استصحاب بقاء نهار ـ مى گوييم: استصحاب موضوعى، در شبهات مفهوميّه معنا ندارد، زيرا ما الآن در واقعيت خارجيّه ترديدى نداريم. ما مى دانيم زيد تا ديروز متلبّس به مبدأ بوده و از ديروز به بعد، مبدأ از او منقضى شده است. بله اگر در يك امر خارجى شك كنيم، مثلا شك كنيم آيا تلبّس به علم از زيد كنار رفته يا نه؟ مى توانيم بقاء عالميّت را استصحاب كنيم. ولى اين جا كه ريشه شكّ ما در مفهوم عالم است و در موضوع له هيئت مشتق ترديد داريم نمى توانيم عالميّت را استصحاب كنيم.(1)
اشكال دوّم: اگر مرحوم آخوند بفرمايد: «جريان استصحاب موضوعى، در شبهه مفهوميّه مانعى ندارد و ما نظريّه شيخ انصارى (رحمه الله) را قبول نداريم».
ما در جواب مرحوم آخوند مى گوييم: بنابراين بايد در مورد فرض اوّل هم قائل به

---

(الصفحة453) استصحاب شويد.
براى تبيين مطلب، ابتدا مثالى ذكركرده وسپس بر مورد اوّل ايشان تطبيق مى كنيم.
اگر مولا امروز گفت: «لا تشرب الخمر» و ما آمديم سراغ مايعى و خمريّت آن را احراز كرديم، بحثى نداريم. ولى اگر با مايعى برخورد كرديم كه قبلا به طور مسلّم، خمر بوده ولى الآن كه «لا تشرب الخمر» آمده در خمريّت آن ترديد داريم اين جا چه بايدكرد؟ آيا كسى مى تواند بگويد: اين مايع كه دو روز قبل خمر بوده، «لا تشرب الخمر» نداشته و «لا تشرب الخمر» در زمان شكّ در بقاء خمريّت آمده است؟ كسى نمى تواند چنين حرفى بزند و بدون ترديد در اين جا استصحاب بقاء خمريّت جارى مى شود زيرا در استصحاب تصريح شده كه متيقّن لازم نيست در زمان تيقّن، اثرى داشته باشد. همين كه در حال استصحاب و در حال شكّ، اثرى بر آن مترتّب مى شود، براى جريان استصحاب، كفايت مى كند.
مثال اوّل مرحوم آخوند مانند مثال فوق است. ايشان مى گويد: زيد، در يك هفته قبل، به طور قطع، عالم بوده و از يك هفته به اين طرف، به طور قطع مبدأ از او منقضى شده است و «أكرم كلّ عالم» در حال انقضاء مبدأ آمده است. مى گوييم: همين اندازه كفايت مى كند. شما كه در شبهات مفهوميّه، استصحاب را جارى مى كنيد، چرا در اين جا رجوع به برائت مى كنيد؟ اين جا هم جاى استصحاب است. زيد در زمان گذشته و در حال تلبّس به مبدأ، به طور قطع، عالم بوده و الآن كه مبدأ از او منقضى شده، شك داريم عالم است يا نه؟ استصحاب مى كنيم عالميّت زيد را. مگر چه فرقى بين اين مثال و مثال «لا تشرب الخمر» وجود دارد؟
بنابراين آنچه آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد كه مسأله برائت در فرض اوّل روشن است ـ و ما هم آن را قبول داريم ـ طبق مبناى عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميه است ـ كه همه جا جاى برائت است، هم مورد اوّل و هم مورد دوّم ـ ولى اگر روى مبناى مرحوم آخوند پيش برويم فرقى بين مورد اوّل و مورد دوّم وجود ندارد و در هردو مورد، استصحاب جريان پيدا مى كند.
(الصفحة454) (الصفحة455)

اقوال در ارتباط با مشتق

پس از طرح مقدمات بحث مشتق، به بحث در ارتباط با اصل مسأله مشتق مى پردازيم:
مرحوم آخوند در ارتباط با اقوالى كه در مورد مشتق مطرح است مى فرمايد:
اين مسأله، در ابتداى طرحش و در زمان قديم داراى دو قول بوده و تقريباً يكى از مسائل مورد اختلاف ميان اشاعره و معتزله بوده است. اشاعره قائل شده اند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است. ولى معتزله قول به اعم را اختيار كرده و مشتق را حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى مى دانند.
ولى به مرور زمان، اقوال متعدّد و تفصيلهاى گوناگونى در مسأله پيدا شده كه شايد به شش قول برسد.(1) اين اقوال همراه با ادلّه آنها در كتابهاى مفصّل اصولى ـ مانند فصول و قوانين و... ـ مطرح شده است و خود صاحبان اين كتابها هم از قائلين به بعضى از اين تفاصيل بوده اند، مثلا صاحب فصول (رحمه الله) بين لازم و متعدّى فرق گذاشته و

---