(الصفحة453) استصحاب شويد.
براى تبيين مطلب، ابتدا مثالى ذكركرده وسپس بر مورد اوّل ايشان تطبيق مى كنيم.
اگر مولا امروز گفت: «لا تشرب الخمر» و ما آمديم سراغ مايعى و خمريّت آن را احراز كرديم، بحثى نداريم. ولى اگر با مايعى برخورد كرديم كه قبلا به طور مسلّم، خمر بوده ولى الآن كه «لا تشرب الخمر» آمده در خمريّت آن ترديد داريم اين جا چه بايدكرد؟ آيا كسى مى تواند بگويد: اين مايع كه دو روز قبل خمر بوده، «لا تشرب الخمر» نداشته و «لا تشرب الخمر» در زمان شكّ در بقاء خمريّت آمده است؟ كسى نمى تواند چنين حرفى بزند و بدون ترديد در اين جا استصحاب بقاء خمريّت جارى مى شود زيرا در استصحاب تصريح شده كه متيقّن لازم نيست در زمان تيقّن، اثرى داشته باشد. همين كه در حال استصحاب و در حال شكّ، اثرى بر آن مترتّب مى شود، براى جريان استصحاب، كفايت مى كند.
مثال اوّل مرحوم آخوند مانند مثال فوق است. ايشان مى گويد: زيد، در يك هفته قبل، به طور قطع، عالم بوده و از يك هفته به اين طرف، به طور قطع مبدأ از او منقضى شده است و «أكرم كلّ عالم» در حال انقضاء مبدأ آمده است. مى گوييم: همين اندازه كفايت مى كند. شما كه در شبهات مفهوميّه، استصحاب را جارى مى كنيد، چرا در اين جا رجوع به برائت مى كنيد؟ اين جا هم جاى استصحاب است. زيد در زمان گذشته و در حال تلبّس به مبدأ، به طور قطع، عالم بوده و الآن كه مبدأ از او منقضى شده، شك داريم عالم است يا نه؟ استصحاب مى كنيم عالميّت زيد را. مگر چه فرقى بين اين مثال و مثال «لا تشرب الخمر» وجود دارد؟
بنابراين آنچه آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد كه مسأله برائت در فرض اوّل روشن است ـ و ما هم آن را قبول داريم ـ طبق مبناى عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميه است ـ كه همه جا جاى برائت است، هم مورد اوّل و هم مورد دوّم ـ ولى اگر روى مبناى مرحوم آخوند پيش برويم فرقى بين مورد اوّل و مورد دوّم وجود ندارد و در هردو مورد، استصحاب جريان پيدا مى كند.
(الصفحة454) (الصفحة455)

اقوال در ارتباط با مشتق

پس از طرح مقدمات بحث مشتق، به بحث در ارتباط با اصل مسأله مشتق مى پردازيم:
مرحوم آخوند در ارتباط با اقوالى كه در مورد مشتق مطرح است مى فرمايد:
اين مسأله، در ابتداى طرحش و در زمان قديم داراى دو قول بوده و تقريباً يكى از مسائل مورد اختلاف ميان اشاعره و معتزله بوده است. اشاعره قائل شده اند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است. ولى معتزله قول به اعم را اختيار كرده و مشتق را حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى مى دانند.
ولى به مرور زمان، اقوال متعدّد و تفصيلهاى گوناگونى در مسأله پيدا شده كه شايد به شش قول برسد.(1) اين اقوال همراه با ادلّه آنها در كتابهاى مفصّل اصولى ـ مانند فصول و قوانين و... ـ مطرح شده است و خود صاحبان اين كتابها هم از قائلين به بعضى از اين تفاصيل بوده اند، مثلا صاحب فصول (رحمه الله) بين لازم و متعدّى فرق گذاشته و

---

(الصفحة456) لازم را حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ و متعدّى را حقيقت در اعم مى داند. با اين كه از نظر هيئت يكسان مى باشند. هيئت قائم با هيئت ضارب يكى است ولى به لحاظ متعدّى بودن مادّه و لازم بودن آن، بين آن دو، فرق گذاشته و اختلاف در مادّه را به حساب هيئت هم گذاشته است و بين مفاد هيئت لازم با مفاد هيئت متعدّى فرق گذاشته است. و همچنين اقوال و تفاصيل ديگر. امّا اساس مسأله را همان دو قول اوّل تشكيل مى دهد كه بايد ديد آيا حق با كدام يك از اين دو قول است؟
براى روشن شدن مطلب، لازم مى دانيم به يكى از مقدّماتى كه قبل از ورود به بحث مشتق مطرح كرديم اشاره اى داشته باشيم. آن مقدّمه اين است: «نزاع ما در باب مشتق، در يك معناى لغوى است، نزاع در تعيين موضوع له و مفاد هيئت مشتق است نه اين كه نزاع در يك امر عقلى باشد. و ما گفتيم: اين كه بعضى از تعبيرات ـ مثل تعبير مرحوم نائينى ـ كه فرموده اند: «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» و اين گونه تعبيرات را در باب مشتق مطرح كردند، ما گفتيم: اين ها خارج از محلّ بحث است و ما نزاع در يك امر عقلى نداريم. «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» مطلبى فلسفى است كه در جاى خودش ثابت شده ولى ما نزاع در يك امر لغوى داريم. بعد از آن كه در باب مشتقات، هيئات مطرح است و اصولا اشتقاق در ارتباط با هيئت نقش دارد، ما مى خواهيم ببينيم موضوع له هيئت مشتق چيست؟».
بنابراين، اساس در باب مشتقات را هيئات تشكيل مى دهند و فارق بين اين هيئات هم خصوصياتى است كه در خود هيئات وجود دارد. فارق بين ماضى و مضارع، اختصاص هركدام به هيئتى خاص است. فارق بين ماضى و مضارع با اسم فاعل و اسم مفعول هم همين است. درنتيجه تمام ملاك در باب مشتق، عبارت از است و اين هيئت بدون شك داراى وضع است. معناى اسم فاعل را بايد از طريق هيئت اسم فاعل استفاده كرد. معناى اسم مفعول را بايد از طريق هيئت اسم مفعول استفاده كرد و... آن وقت نزاع در اين است كه هيئت مشتق براى چه معنايى وضع شده است.
يادآورى مى شود كه مشتق مورد بحث ما فعل ماضى و مضارع و امر و نهى نيست
(الصفحة457) بلكه مشتقى است كه جرى بر ذات پيدا كند، اتّحاد با ذات پيدا كند و بين آن مشتق و ذات، قضيّه حمليّه ـ كه ملاكش اتّحاد و هوهويت است ـ تشكيل شود. لذا مشتق داخل در بحث ما عبارت از اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان،(1) اسم آلت و امثال اين هاست.
بلكه ما گفتيم: مشتق مورد بحث ما اعم از مشتق نحوى است زيرا ما يك عناوينى ـ مثل زوجيّت و رقّيّت و ... ـ داريم كه مشتق نحوى نيستند ولى اين ملاك در آنها وجود دارد.
هر چند اين جا ممكن است كسى بگويد: اگر شما نزاع را در هيئت مشتق قرار داديد، اين، همه محلّ نزاع را شامل نمى شود، زيرا در باب زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اين ها، هيئت خاصى مطرح نيست. هيئت، فقط در مشتق نحوى مطرح است. ولى بايد بگوييم: ملاك و مناط يكى است و الاّ اين كه از طرفى نزاع را منحصراً در ارتباط با هيئت قرار داديم و از طرفى دايره محلّ بحث را شامل زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اين ها قرار دهيم، اين ها خيلى با يكديگر جمع نمى شوند. در باب زوج و زوجه، مسأله هيئت مطرح نيست بلكه اگر مطرح باشد مجموع (هيئت و ماده) مطرح است.
بالاخره آيا حق با كدام يك از اقوال است؟
با قطع نظر از اين كه ادلّه اى بر نفى آن تفصيلات داريم ـ  كه در آينده مطرح خواهيم كرد  ـ اشكال عمده اى به آن تفصيلات وارد است و آن اين است كه آن تفصيلات با نظارت بر مواد و مبادى مطرح شده است. هيئت در ضارب و قائم يكى است و اختلاف در مبادى آن دو است كه يكى متعدّى و ديگرى لازم است.
اين امر گويا يقينى است كه وقتى واضع هيئت را وضع مى كرده توجّهى به موادّ نداشته است، همان طور كه در فعل ماضى آن مشاهده مى كنيم. آيا كسى مى تواند بگويد: چون مادّه «ضَرَبَ» متعدّى است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده و چون مادّه «قَعَدَ» لازم است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده است؟ هيئت فعل ماضى در متعدّى و لازم يكسان است و هيچ به ذهن نمى آيد كه اختلاف در مادّه، روى هيئت

---