جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة461)
تضادّ مى بيند. نه اين كه بگوييم: «سواد و بياض قابل اجتماع نيستند ولى اسود و ابيض قابل اجتماعند زيرا هردو براى اعم وضع شده اند و اجتماع هردو - يكى به لحاظ متلبّس و ديگرى به لحاظ منقضى ـ است و هردو حقيقت مى باشند».
در اوصاف ديگر نيز همين طور است ما بين قيام و قعود، تضاد مى بينيم و اين تضاد در محدوده قيام و قعود نيست و وقتى هيئت مشتق عارض بر آنها شد و به صورت قائم و قاعد درآمد هم بين آن دو تضادّ مطرح است و كسى نمى تواند بگويد: «در مشتق آنها ـ به لحاظ اين كه هردو براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده اند ـ تضاد مطرح نيست» و ممكن است يك انسان در آنِ واحد هم حقيقتاً قائم باشد و هم حقيقتاً قاعد باشد» مسأله اين طور نيست. لذا خود اين تضادّ بين صفات ـ مثل تضادّ بين مبادى آنها ـ دليل بر اين است كه مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ در حال وضع شده است.(1)
ولى آيا اين را، دليل مستقلى به حساب مى آوريد، در مقابل تبادر و عدم صحت سلب ـ اگر عدم صحت سلب نقشى داشته باشد، كه ندارد ـ يا آن كه اين دليل هم به تبادر برگشت مى كند؟ شما از كجا مى گوييد: بين اين صفات، تضاد وجود دارد؟ حتماً اين معنا متبادر است و اگر مسأله تبادر را كنار بگذاريم و آن را ـ بر فرض ـ مورد مناقشه قرار دهيم، تضادّ هم مورد مناقشه قرار مى گيرد و ممكن است كسى بگويد: «بين سواد و بياض با اسود و ابيض فرق وجود دارد. اجتماع سواد و بياض، اجتماع ضدّين و محال است ولى بين اسود و ابيض تضادى وجود ندارد تا اجتماعشان غيرممكن باشد». بنابراين آنچه هست و نيست به تبادر برمى گردد و حرفهاى ديگر، يا اساسى ندارد و يا اگر هم اساس دارد به تبادر برگشت مى كند. مثلا يكى از بحثهايى كه در آينده مطرح مى شود اين است كه آيا مشتق داراى يك مفهوم بسيط است يا داراى مفهوم مركّب؟ ولى بحث بساطت و تركيب، ربطى به تبادر ندارد، تازه خود آن هم بايد از راه تبادر درست شود و الاّ آن هم يك بحث فلسفى نيست كه ما بخواهيم ـ مثل مرحوم نائينى ـ
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص68 و 69.
(الصفحة462)
از راه «شيئيّة الشيء بِصوُرَته لا بِمادّته» مسأله را حل كنيم. مسأله ـ به تمام شؤونش  ـ مسأله اى لغوى و وضعى است و مسأله لغوى و وضعى سر و كارش با تبادر است و تبادر هم چيزى است كه انسان به ذهن خودش مراجعه مى كند. الآن اگر كسى بگويد: «زيد قائم و قاعد في آن واحد»، انسان به او مى خندد. هيچ فرقى نمى كند كه بگويد: «زيد له القيام و له القعود في آن واحد» ـ كه حالت مَبدئى در آن مطرح است ـ يا بگويد: «زيد قائم و قاعد في آن واحد» ـ كه حالت اشتقاقى در آن مطرح است ـ ما در هردو مورد تضاد را احساس مى كنيم، روى همان چيزى كه از معناى مشتق به ذهن ما تبادر مى كند و آن خصوص متلبّس به مبدأ در حال است.
درنتيجه تنها دليل در مسأله مشتق براى اين قول ـ كه مطابق با نظريه محقّقين است ـ همين مسأله تبادر است و اين مثالها به عنوان تأييد مسأله تبادر است نه اين كه به عنوان دليل مستقل و در مقابل تبادر باشد.

2 ـ نظريّه وضع مشتق براى اعم

عدّه اى معتقدند هيئت مشتق براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شده است.(1)اينان قبل از آنكه بخواهند به مقام اثبات وارد شده و براى مدّعاى خود دليلى اقامه كنند، بحثى با آنان در رابطه با مقام ثبوت مطرح است و آن اين است كه مدّعاى اين افراد، مسأله اشتراك معنوى است. يعنى اينان مى گويند: مشتق، به وضع واحد براى قدر جامع بين متلبّس و منقضى وضع شده است و ادّعاى اشتراك لفظى ندارند.(2)
  • 1 ـ از جمله قائلين به وضع براى اعم، معتزله و متقدمين از اصحاب مى باشند. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص68 و 69
  • 2 ـ ما در مباحث سابق گفتيم: كه اشتراك لفظى بر دو قسم است:
  • الف: اشتراك لفظى كه در آن تعدّد وضع مطرح است يعنى با وضع هاى متعدّد، لفظ براى معانى متعدّد وضع شده باشد مثل لفظ عين كه يك بار براى چشم و بار ديگر براى چشمه وضع شده است و...  . متعارف در مشترك لفظى همين است.
  • ب: اشتراك لفظى كه در آن تعدّد وضع مطرح نيست و آن در جايى است كه وضع عام و موضوع له خاص باشد، يعنى واضع، يك معناى كلّى را درنظر گرفته ولى لفظ را براى آن معناى كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده باشد، به طورى كه هر مصداقى يك موضوع له مستقل باشد، هر فردى يك معناى مستقلى باشد. اين جا با وجود اين كه وضع، واحد است ولى چون موضوع له، متعدّد و متكثّر است، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد و بر اين اساس ممكن است مشترك لفظى داراى ميلياردها معنا باشد ولى در مانحن فيه، قائل به اعم اين حرفها را ندارد بلكه رسماً ادّعاى اشتراك معنوى مى كند. البته ما در رابطه با اصل وضع عام و موضوع له خاص مناقشه كرديم.
(الصفحة463)
معناى اشتراك معنوى اين است كه هم وضعْ واحد است و هم موضوع له، واحد است. موضوع له عبارت از قدرجامع مشترك بين متلبّس و منقضى است.
وقتى چنين شد ما در مقام ثبوت از قائل به اعم سؤال مى كنيم كه چه قدر جامعى بين متلبّس و منقضى وجود دارد؟ آيا بين اين دو يك قدرجامع ذاتى و ماهوى وجود دارد؟ همان قدر جامعى كه بين زيد و عَمر وجود دارد كه در ذات انسان و ماهيّت انسان و نوع انسان مشترك هستند.
ما مى بينيم متلبّس، به معناى چيزى است كه الآن تلبّس به مبدأ دارد و الآن واجد مبدأ است ولى منقضى، به معناى چيزى است كه الآن فاقد مبدأ است و هيچ گونه ارتباطى با مبدأ ندارد. در ارتباط با مبدأ، متلبّس، عنوان واجديّت فعليّه و منقضى، عنوان فاقديّت فعليّه را داراست و بين واجديت فعليّه و فاقديّت فعليّه اشتراك ماهوى حقيقى و ذاتى تحقّق ندارد. اگر شما توانستيد بين موجود و معدوم يك چنين اشتراكى را درست كنيد، بين فاقد و واجد هم يك چنين اشتراك و قدر جامعى وجود خواهد داشت.
اگر بگوييد: در مشترك معنوى لازم نيست قدرجامع ذاتى درست كنيم بلكه يك قدر جامع انتزاعى درست مى كنيم هر چند آن قدر جامع، دخالت در ذات و ماهيت نداشته باشد.
مى گوييم: آن امر جامع انتزاعى عبارت از چيست؟ براى مطرح كردن يك چنين قدر جامعى بايد خصوصيات زير را درنظر بگيريد:
(الصفحة464)
1 ـ در معناى مشتق، پاى زمان را به ميان نياوريد، زيرا ما زمان را از مفاد افعال هم كنار زديم و شما نمى توانيد در مشتقات ـ كه اسمند ـ پاى زمان را به ميان آوريد.(1)
2 ـ معناى مشتق را يك معناى يك سطرى براى ما درست نكنيد، زيرا مشتق، داراى معناى بسيطى است و ما در تنبيهات مسأله مشتق، اين مسأله را مطرح خواهيم كرد كه مفهوم مشتق ـ بنابر تحقيق محقّقين ـ يك مفهوم بسيطى است.
3 ـ معنايى را در مشتق ذكر كنيد كه ما با شنيدن هيئت مشتق به آن معنا منتقل شويم نه اين كه شما نزد خودتان چيزى درست كنيد. مثلا بعضى گفته اند: مشتق، براى چيزى وضع شده كه از عدم بهوجود خارج شده است، در مقابل متلبّس به مبدأ در استقبال كه مبدأ، هنوز از عدم به وجود خارج نشده است. در مشتق، خروج از عدم به وجود تحقّق دارد به لحاظ اين كه ضرب تحقّق پيدا كرده است. يا الآن بالفعل تحقّق دارد و يا اين كه ديروز تحقّق پيدا كرده است و «خرج من العدم إلى الوجود» حاصل شده است.
مى گوييم: اين ها همه درست است ولى شما از هيئت مشتق چه چيزى را استفاده مى كنيد؟ اگر از شما سؤال شود: هيئت فاعل براى چه چيزى وضع شده است؟ شما چه مى گوييد؟ آيا مى گوييد: موضوع له آن، ما خرج من العدم إلى الوجود است؟ آيا در معناى هيئت مشتق، عدم و وجود مطرح است؟ آيا با شنيدن هيئت مشتق، «ما خرج من العدم إلى الوجود» به ذهن مى آيد؟ خير، اين گونه نيست. شما بايد معنايى را به عنوان موضوع له قرار دهيد كه بتوانيد آن را جانشين هيئت مشتق قرار دهيد و با شنيدن كلمه مشتق، آن معنا به ذهن بيايد. آن معنا بايد خالى از زمان بوده، بساطت داشته و جاى هيئت مشتق را پر كند و قدرمشترك بين متلبّس و منقضى هم باشد. آن معنا كدام معناست؟ حتّى خود كلمه متلبّس و منقضى در معناى مشتق اخذ نشده است. شما وقتى كلمه ضارب را مى شنويد، مفهوم متلبّس در ذهنتان نمى آيد، مفهوم منقضى به ذهن نمى آيد. ما اگر چه در تعبيراتمان به متلبّس و منقضى تعبير مى كنيم، ولى اين
  • 1 ـ توجّه: مسأله مشتق، مبتنى بر مسأله فعل نيست و حتى اگر كسى قائل شود كه فعل داراى زمان است، باز هم نمى تواند در مشتق پاى زمان را به ميان آورد زيرا مشتق اسم است.
(الصفحة465)
بدان معنا نيست كه تلبّس و انقضاء در مشتق دخالت دارد، حتّى اگر شما بخواهيد مسأله را به صورت تركيب مطرح كرده و بگوييد: اعم از متلبّس و منقضى. اين فرع اين است كه با شنيدن هيئت مشتق، مفهوم متلبّس و منقضى در ذهن شما بيايد در حالى كه اگر شما ميليون ها بار هم مشتق را بشنويد، كلمه متلبّس و منقضى در ذهن شما نمى آيد. مگر اين كه كسى در بحث اصولى مشتق وارد شود و كلمه متلبّس و منقضى را تكرار كند ولى به عنوان اين كه متلبّس و منقضى، موضوع له براى هيئت مشتق باشد، در ذهن كسى نمى آيد.
درنتيجه ما نمى توانيم يك معنايى در مشتق تصوّر كنيم كه مسأله زمان در آن نباشد و بسيط بوده و با شنيدن هيئت مشتق به ذهن ما بيايد. چه رسد كه بخواهيم اين معنا را موضوع له براى هيئت مشتق قرار دهيم.
حال كه ما در مقام ثبوت به اين جا رسيديم، مسأله به همين جا خاتمه پيدا مى كند و ديگر لازم نيست به مقام اثبات وارد شده و به نقد و بررسى ادلّه قائلين به اعم بپردازيم ولى با توجّه به اين كه مباحث مذكور در اين مقام، خالى از فايده نيست، لازم مى دانيم به آنها اجمالا اشاره اى داشته باشيم:

ادلّه قائلين به وضع مشتق براى اعم


قائلين به وضع مشتق براى اعم، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه اى ذكر كرده اند كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:(1)
  • 1 ـ در اين زمينه به كتابهاى زير رجوع شود:
    كفاية الاُصول، ج1، ص73 ـ 76، فوائد الأصول، ج1، ص124 ـ 127، نهاية الأفكار، ج1، ص138 ـ 140، محاضرات في اصول الفقه، ج1، ص255 ـ 264، مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص215 ـ 217