(الصفحة480)
هيئت مصدرى براى افاده معنايى زايد بر مادّه وضع نشده بلكه براى امكان تنطّق به مادّه وضع شده است و زائد بر معناى مادّه بر چيزى دلالت نمى كند. حتّى اين كه مى گويند: «مصدر، در آخر معناى فارسى اش «دن» يا «تن» است» اين حرف را هم كنار مى گذاريم و مى گوييم: «ضرب، به معناى «كتك» است». آيا انسان در معناى مادّه ـ كه عبارت از كتك است ـ مى تواند تحليل عقلى به كار ببرد؟ خير، هرچه هم فعاليّت كنيم نمى توانيم كتك را به دو معنا منحل كرده و آن را از بساطت بيرون آوريم.
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى گويد: ما معتقديم «ضارب» از نظر معنا همان معناى «ضَرْب» را داراست همان طور كه معناى «ضَرْب» با تحليل عقلى قابل انحلال نيست، معناى «ضارب» هم همين طور است. «ضارب» و «ضَرْب» داراى يك معنا هستند و فرقى كه بين آن دو وجود دارد در يك مسأله اعتبارى است و آن عبارت از اين است كه اگر شما «ضرب» را به صورت «بشرط لا» اعتبار كرديد، عبارت «زيدٌ ضَرْبٌ» غلط خواهد بود ولى اگر همين «ضرب» را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرديد قيافه «ضرب» را برمى داريد و جاى آن، «ضارب» مى گذاريد و حمل «ضارب» بر زيد، يك حمل صحيح مى شود و الاّ در باطن، «ضارب» به معناى «ضرب» است ولى حمل «زيد ضَرْبٌ» صحيح نيست و حمل «زيد ضارب» صحيح است و اين صحّت و عدم صحّت داير مدار اعتبار است. به عبارت ديگر: اگر معناى «ضرب» و «كتك» را «بشرط لا»ى از حمل و «بشرط لا»ى از اتّحاد با زيد ملاحظه كرديد، اين ضرب، قابل حمل بر زيد نيست ولى اگر همين معنا را به صورت «لا بشرط» ملاحظه كرديد، يعنى به گونه اى آن را ملاحظه كرديد كه بتواند بر زيد حمل شود و با آن اتّحاد پيدا كند، شما عنوان «ضارب» را به كار مى بريد. پس از جهت معنا فرقى بين ضارب و ضرب وجود ندارد و همان گونه كه «ضرب» با هيچ تحليل عقلى قابل انحلال به دو معنا نيست، «ضارب» هم به همين صورت است.
خلاصه حرف آيت الله خويى«دام ظلّه» اين است كه تركيب هاى دوكلمه اى مثل «ابن زيد» و «غلام عَمر» را كنار بگذاريد. اين ها ربطى به بحث ما ندارند. آنچه در
(الصفحة481)
بساطت و تركيب محور بحث است اين است كه آيا معناى مشتق يك معنايى است كه هنگام تحليل عقلى به دو معنا يا بيشتر منحل مى شود يا اين كه معناى مشتق يك معناى بسيطى است كه با هيچ تحليلى قابل انحلال به دو معنا يا بيشتر نيست؟(1)
بررسى نظريّه آيت الله خويى«دام ظلّه»
اين حرف اگر چه از جماعتى از بزرگان و حتّى جمعى از فلاسفه نقل شده است ولى به نظر ما حرف درستى نيست، زيرا ما در مباحث مربوط به معانى حرفيه گفتيم: معانى حرفيه از واقعيّات است ولى واقعيّت خاصّى است كه نياز به طرفين دارد. اگر بخواهد حقيقت ظرفيّت تحقّق پيدا كند بايد «زيد» باشد، «دار» هم باشد و «زيد» هم در «دار» باشد. «زيد» به تنهايى و «دار» به تنهايى نمى توانند واقعيت ظرفيّت را تحقّق بخشند. «زيد در دار» واقعيّت ظرفيت را تشكيل مى دهد. و گفتيم: اين واقعيت، مثل واقعيت عرض است ولى در مرتبه اى ضعيف تر از آن قرار دارد زيرا در باب اعراض نياز به يك موضوع و معروض است ولى در معانى حرفيّه، نياز به دو شىء است.
در باب مشتق نيز يك واقعيّتى تحقّق دارد كه اگر آن واقعيّت نباشد جايى براى مشتق باقى نمى ماند. اگر زيدى نباشد، ضربى هم نباشد و تلبّس زيد به ضرب نباشد آيا مى شود معناى اشتقاقى تحقّق پيدا كند؟ خير، البته نمى خواهيم بگوييم: همه اين ها داخل در معناى مشتق است. بلكه اين مسائل در تحقّق عنوان مشتق، لازم هستند. اگر ذاتى نباشد، مبدأ و حدثى نباشد، تلبّس ذات به مبدأ نباشد، عنوان اشتقاقى تحقّق پيدا نمى كند. اگر زيد و ضَرْب و تلبّس نباشد، هزار مرتبه هم مفهوم ضَرْب را به صورت لابشرط اعتبار كنيد، اين اعتبار، كار را درست نمى كند. شما با كلمه «ضارب» حكايت از يك واقعيّت مى كنيد آيا آن واقعيّت غير از اين است كه بايد ذاتى باشد، مبدئى باشد و تلبّس ذات به مبدأ هم باشد؟ شما سخن از اعتبار «ضرب» به صورت «لا بشرط» و يا
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص266 و 267
(الصفحة482)
به صورت «بشرط لا» مى گوييد. آيا اين اعتبار با قطع نظر از واقعيّت است؟ يا اين كه اين اعتبار باتوجّه به واقعيّت است و اين اعتبار، نقشه همان واقعيّت است؟ اگر با قطع نظر از واقعيّت است چطور اگر ضرب را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيد قابل حمل بر زيد است؟ چطور اگر ضرب به معناى كتك را ـ كه هيچ اضافه اى بر اين معنا ندارد ـ به صورت «لا بشرط» اعتبار كرديد، با «زيد» هوهويت پيدا مى كند و بين زيدى كه عبارت از يك انسان و ذات است با ضربى كه به معناى كتك و يك معناى حدثى است، به مجرّد اعتبار شما، اتّحاد و هوهويت درست مى شود و قضيّه حمليّه تشكيل مى گردد، و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار كرديد قابل حمل نيست؟ خير، اين ها ارتباطى با اعتبار ندارد. آنجا كه شما مى گوييد: «زيد ضارب»، واقعيّت، يك واقعيّت ديگر است و آن واقعيّت اين است كه ذاتى هست، مبدئى هست و تلبّس ذات به مبدأ تحقّق دارد، لذا شما به عنوان حكايت از آن واقعيت، «زيدٌ ضاربٌ» را به كار مى بريد ولى در «زيدٌ ضَرْبٌ» واقعيّتى وجود ندارد و لازم هم نيست واقعيّت وجود داشته باشد زيرا «ضَرْب» با «زيد» اتّحاد ندارد، «ضرب»، صادر از زيد و متحقّق از زيد است نه اين كه متّحد با زيد باشد و بين ضرب و زيد يك اتّحاد و هوهويتى تحقّق داشته باشد.
مرحوم آيت الله حائرى، گاهى كه بعضى از مسائل فلسفى مطرح مى شد مى فرمود: «ما معقول درست نخوانده ايم ولى عقلش را داريم. عقل در جاى خودش محفوظ است».
آيا كدام عقلى اجازه مى دهد كه ما بين «زيد ضَرْب» و «زيد ضارب» يك چنين فرقى اعتبارى قائل شويم و هيچ كارى به واقعيّت و تفاوتى كه درواقع بين «ضارب» و «ضَرْب» وجود دارد نداشته و بگوييم: «ضارب» همان «ضَرْب لا بشرط» است. سؤال مى شود «لا بشرط» چيست؟ بگوييم: «ما خودمان «ضَرْب» را «لابشرط» اعتبار مى كنيم و با اين حيثيّت لا بشرطى آن را بر زيد حمل مى كنيم». مگر قضاياى حمليّه در اختيار ماست كه با يك اعتبار بتوانيم اين مسائل را درست كنيم؟ «زيد ضارب» حاكى از واقعيّت است. واقعيّت آن ربطى به مسأله «ضَرْب» ندارد. آنجا تلبّس مطرح
(الصفحة483)
است، ذات مطرح است. اگر چه در معناى تصوّرى مشتق، اين تركيب وجود نداشته باشد ولى واقعيّت را كه نمى شود انكار كرد. لذا محقّق شريف هم ـ كه قائل به بساطت است ـ وقتى مى خواهد براى بساطت، دليل اقامه كندمى گويد: اين معناى بسيط، انتزاع شده است از ذات به اعتبار تلبّسش به مبدأ. يعنى منتزع منه آن يك واقعيّت است. ولى در عين حال مى گويد: معناى مشتق، بسيط است.
امّا اين كه بخواهيم بگوييم: «ضارب» همان «ضرب» است ولى يك اعتبار «بشرط لا» دارد و يك اعتبار «لا بشرط»، اين مطلب باطل است، زيرا ما نمى توانيم واقعيّت را انكار كنيم. تا وقتى قاتل، قتل انجام ندهد، عنوان قاتل بر او صدق نمى كند. خواه شما معناى قاتل را مركّب بدانيد يا بسيط. چگونه مى توان گفت: قاتل، همان قتل است؟ قتل، مفهومى است كه لازم نيست تحقّق پيدا كند. ماهيّت قتل مانند ماهيّت انسان است. همان طور كه در ماهيّت انسان، وجود، مطرح نيست، در ماهيّت قتل هم، وجود مطرح نيست. ولى در ماهيّت قاتل، وجود مطرح است. قاتل اگر داراى معناى بسيط هم باشد، منتزع منه آن «من صدر منه القتل» است. صدور قتل و تلبّس ذات به قتل، در معناى قاتل نقش دارد، ولى قتل، ماهيتى است كه گاهى بهوجود مى آيد و گاهى به وجود نمى آيد.
كسانى كه در مورد بساطت مى گويند: «معناى بسيط اين است كه حتّى با تحليل عقلى هم انحلال پيدا نكند»، مجبور شده اند براى اسم فاعل، يك چنين معنايى ذكر كنند. زيرا اگر «ضارب» به معناى «ضرب» نباشد، هر معنايى كه براى «ضارب» مطرح كنيم با تحليل عقلى انحلال پيدا مى كند. تنها راهى كه براى اينان وجود دارد اين است كه بگويند: «ضارب به معناى ضَرْب (= كتك) است و شما هرچه بخواهيد اين معنا را به دو معنا منحل كنيد نمى توانيد. كتك، يك معناى جامد است و به هيچ عنوان منحل به دو شىء نمى شود. پس بهتر است بساطت را در محدوده همان چيزى كه مرحوم آخوند ذكر كرد معنا كنيم».
اين كلام اينان باطل است و كسى نمى تواند آن را بپذيرد.
(الصفحة484)
كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
ايشان مى فرمايد اگر ما بساطت را آن گونه كه مرحوم آخوند بيان كرده، معنا كنيم ديگر نياز به برهانى كه محقّق شريف (رحمه الله) ذكر كرده پيدا نمى شود زيرا بساطتى كه مرحوم آخوند فرموده است، معنايش اين است: «آنچه از مشتق فهميده مى شود، امر واحدى است، اگر چه اين معنا قابل انحلال باشد». اين مسأله نيازى به برهان ندارد و از راه تبادر قابل حل است. در حالى كه محقّق شريف (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود در مورد بساطت، برهان اقامه كرده است و اقامه برهان دليل بر اين است كه آنچه از مفهوم بساطت به ذهن مى آيد، بساطت در مقام ادراك و تصوّر نيست.(1)
پاسخ كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»:
ما بايد مطلبى كه محقّق شريف (رحمه الله) در حاشيه شرح مطالع مطرح كرده است مورد بررسى قرار دهيم تا ببينيم آيا كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» تمام است يا نه؟ ولى قبل از اين كه به آن بحثها بپردازيم مى گوييم: مگر مسأله بساطت وتركيب مشتق، از اصل معناى مشتق بالاتر است؟ شما در اصل معناى مشتق، مسأله تبادر و امثال آن را مطرح مى كرديد آيا وقتى نوبت به مسأله بساطت و تركيب رسيد، شما خود را نيازمند به برهان و استدلال مى بينيد؟ حال، بساطت و تركيب به هر معنايى باشد. اين طور نيست كه بگوييم: چون مسأله بساطت نياز به استدلال دارد پس معناى آن غير از بساطت به حسب ادراك و تصوّر است. خير، اين هم از شؤون همان مشتق است. شما وقتى اصل مسأله مشتق را با تبادر و امثال آن ثابت كرديد، اين جا هم همين طور است. ولى محقّق شريف (رحمه الله)، از منطقيّين است و در منطق، مسائلى چون تبادر و عدم صحت سلب مطرح نمى شود بلكه مسأله برهان و دليل مطرح است لذا ايشان بر اين مسأله اقامه دليل كرده است. گذشته از اين كه دليل محقّق شريف (رحمه الله) نيز مؤيّد فرمايش مرحوم
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص265 و 266