(الصفحة501)
پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت به لحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف (رحمه الله) درست بود.
اين تازه بر فرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود به طورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مى شود؟ آيا محمول ما دو شىء مى شود؟ خير، مقيّد ـ بما هو مقيّد ـ اگر چه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمى كند.
درحقيقت مرحوم آخوند در اين جا خلطى كرده است زيرا ايشان مى گويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء ـ كه عبارت از انسان است ـ در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مى شود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مى گويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مى شود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را به ميان مى آورد، مى گويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مى شود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم ـ كه موضوع در قضيّه دوّم است ـ از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟
بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مى شد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ درجواب مى گفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمى شود كه موضوع
(الصفحة502)
دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آن هم «انسان» مقيّد است.
عجيب تر از اين بى توجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقدالحمل را به عقدالوضع تشبيه كرده و گفته است: همان طور كه در عقدالوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقدالوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همان طور كه در عقدالوضع، منحل به قضيّه مى شود، در عقدالحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد.
مى گوييم: اگر عقدالحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشن تر: اگر عقدالوضع منحل به قضيّه شد چرا نمى گوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمى آييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقدالوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقدالحمل است؟ پس همان طورى كه در عقدالوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه ـ بنابر اختلاف بين ابن سينا و فارابى ـ هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقدالحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمى شود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم.
درنتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و به طور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمى تواند به عنوان جواب صاحب فصول (رحمه الله) واقع شود.
نكته اى در ارتباط با دليل محقّق شريف (رحمه الله): دليلى كه محقّق شريف (رحمه الله) ذكر كرد داراى دو شقّ بود:
شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمى تواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مى آيد عرض عام داخل در فصل شود.
شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء(1) نمى تواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در
- 1 ـ تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.
اين صورت لازم مى آيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند.
شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول (رحمه الله) جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال برصاحب فصول (رحمه الله) و دفاع از محقّق شريف (رحمه الله) برآمد كه به نظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود.
حال مى خواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف (رحمه الله) نكته اى را مطرح كنيم(1) و آن نكته اين است كه اصولا شقّ دوّم كلام محقّق شريف (رحمه الله) از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مى آيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مى خواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شىء; جسم، يك مصداق شىء; مسائل اعتبارى، يك مصداق شىء; زيد، يك مصداق شىء و عَمر، يك مصداق شىء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق ـ با وجود تباينى كه بين آنهاست ـ به عنوان موضوع له مى باشند. آيا وجداناً وضع درمشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است».
خير، وضع در مشتق، اين گونه نيست. خود محقّق شريف (رحمه الله) هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شىء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مى گويند: «مشتق، با مبدأ هيچ گونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا»ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مى گويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است».
در حالى كه لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
- 1 ـ اگر چه استدلال ايشان ناتمام بود.
ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مى باشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيت الله خويى«دام ظلّه» معنا مى كنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مى كنند،(1) همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همان طور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است.
درنتيجه، خوب است ما اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمه اش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد.
علاوه بر اين، يك
اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيد و مى گوييد: «الإنسان ضاحك»، در اين جا مصداق شىء در ضاحك مشخص است. مصداق شىء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اين جا مصداق شىء روشن است.
ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلا مى گوييم: الحساس، مى گوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مى گوييم: «مصداق شىء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟ آيا انسان را مى خواهد بگويد؟ بقر را مى خواهد بگويد؟ غنم را مى خواهد بگويد؟ آيا در اين جا كه قضيّه حمليّه اى دركار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمى دانيد مصداق شىء در اين جا چيست؟ درنتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى
- 1 ـ و ما هم از ايشان تبعيّت كرديم.
عنوان «المتحرك بالإرادة» ابهام دارد. و يا بايد ملتزم شويد كه مصداق شىء در مشتق اخذ نشده است و اگر چيزى اخذ شده باشد، همان مفهوم شىء است. «المتحرك بالإرادة» يعنى «شىء له التحرك بالإرادة». در انسان بخواهيد به كار ببريد، همين معناى آن است و در بقر و غنم نيز معنايش همين است. بنابراين لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق، ابهام در اين عناوين است در حالى كه ما مى بينيم همان طور كه «ضاحك» و «كاتب» ـ از نظر معناى مشتقى ـ ابهام ندارند، «المتحرك بالإرادة» هم ابهام ندارد.
درنتيجه بايد اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را كنار بگذاريم و از محل بحث خارج كنيم. آنچه هست همان مفهوم شىء است. همان طور كه وقتى كلمه «شىء» را مى گوييم، معنايى كلّى و مبهم و خالى از هر خصوصيتى به ذهن شما مى آيد. اگر كسى بگويد: «شىء، داخل در معناى مشتق است»، بنابر فرض قول به تركّب، بايد با قطع نظر از وصف تلبّس به حدث و اتّصاف به مبدأ، شىء دخالت داشته باشد. پس بحث را بايد روى اين آورد.
و اين جا
دليل محقّق شريف (رحمه الله) نتوانست مسأله عدم دخالت مفهوم شىء در معناى مشتق را ثابت كند. ولى مرحوم آخوند دليلى ذكر كرده كه لازم است آن را مورد بررسى قرار دهيم:
دليل مرحوم آخوند بر بساطت معناى مشتق
ايشان مى فرمايد: اگر شما مثلا بگوييد «زيد الكاتب كذا»، عبارت «زيد الكاتب» ـ با قطع نظر از خبر آن ـ تركيب وصفى ناقص است. توجّه به اين تركيب ما را هدايت مى كند به اين كه در معناى مشتق، نه مفهوم شىء اخذ شده و نه مصداق آن، براى اين كه اگر مفهوم شىء يا مصداق آن در معناى مشتق اخذ شده باشد،(1) لازم مى آيد كه در
- 1 ـ البته ما گفتيم: كارى به مصداق نداريم و مسأله مصداق از محلّ بحث ما خارج است.
فقه
