(الصفحة513) آنچه به تبادر ارتباط دارد مقام تصوّر و ادراك است. پس ايشان از يك طرف تركيب را به معناى بساطت مرحوم آخوند ـ كه مسأله تحليل در آن مطرح بود ـ معنا مى كند و ازطرفى براى تركيب به تبادر تمسّك مى كند و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند. تركيبى كه ايشان مطرح مى كند مربوط به مرحله ادراك و تصوّر است زيرا به تبادر استدلال مى كند و وقتى تركيب، مربوط به مرحله ادراك و تصوّر باشد چرا حرف مرحوم آخوند در ارتباط با بساطت ـ كه به معناى وحدة الإدراك معنا كرد ـ را ردّ مى كند؟ به عبارت روشن تر: ايشان فرمود: آنچه صاحب كفايه (رحمه الله) بيان كرده است به تركيب برمى گردد، يعنى تركيب، همان تحليل عقلى است. در اين صورت چرا ايشان به تبادر تمسّك مى كند؟ تبادر، مربوط به مقام ادراك و تصوّر است ما هم تركيبى را كه در مقابل بساطت مرحوم آخوند است قبول داريم. مرحوم آخوند فرمود: «بساطت به معناى وحدت معنا به حسب ادراك و تصوّر است». ما مى گوييم: اين حرف شما درست است ولى ما بساطت مفهوم مشتق را قبول نداريم، بلكه معتقديم مشتق داراى معناى مركّب است و تركيب آن در ارتباط با همين مقام ادراك و تصوّر است كه شما ذكر كرديد. ما معتقديم: از شنيدن لفظ ضارب، معناى مركّبى به ذهن سبقت مى گيرد. مشتق، شبيه مضاف و مضافه اليه است، همان گونه كه از شنيدن غلام زيد سه معنا به ذهن مى آيد، مشتق هم به همين صورت است ولى آن جا به صورت مضاف و مضاف اليه است كه در ادبيات با آن دو، معامله كلمه واحده مى شود و اين جا به صورت مشتق است كه مشتق هم هر چند مركّب از مادّه و هيئت است ولى در ادبيات به عنوان يك كلمه به حساب مى آيد.
نتيجه بحث در ارتباط با بساطت و تركيب
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه معناى بساطت و تركيب، به همان كيفيتى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است. امّا در مورد معناى مشتق، مرحوم آخوند قائل به بساطت بود و مفهوم و مصداق شىء را به طور كلّى از معناى مشتق خارج مى دانست
(الصفحة514) ولى به نظر ما مصداق شىء خارج از معناى مشتق است زيرا دخول آن مستلزم اين است كه وضع در مشتق، عام و موضوع له خاص شود و كسى ملتزم به اين امر نشده است. امّا مفهوم شىء ـ به عنوان عامش ـ در معناى مشتق دخالت دارد و يك معناى تركيبى است. حال بعضى ادّعا كرده اند كه بساطت معناى مشتق از امور واضحى است كه ترديدى در آن وجود ندارد ولى به نظر ما اين ادّعا، مثل بعضى ادّعاهاى اجماع است كه اعتبارى نداشته و حجّيتى در آنها نيست.
تا اين جا بحث بساطت و تركيب به پايان رسيده و ثمره اين بحث از جهت علمى است و از ناحيه عملى ثمره اى بر آن مترتّب نيست.

تنبيه دوّم

چه فرقى بين مشتق و مبدأ وجود دارد؟

اگر چه اين بحث در تنبيه اوّل نيز مورد اشاره قرار گرفت ولى مرحوم آخوند در تنبيه دوّم به طور مستقل آن را مورد بحث قرار داده است و جهت اين كه اين بحث را به صورت مستقل مطرح كرده و دنباله بحث اوّل قرار نداده اين است كه عدّه كثيرى از فلاسفه در مقام فرق بين مشتق و مبدأ گفته اند: «مشتق «لا بشرط» و مبدأ «بشرط لا» است»(1) و بين علماء بحث واقع شده كه مراد فلاسفه از اين جمله كوتاه چيست؟
صاحب فصول (رحمه الله) عبارت را به گونه اى معنا كرده و مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اعتراض كرده و عبارت را به گونه ديگرى معنا كرده است. بعضى ديگر، معناى سوّمى براى عبارت ذكر كرده اند كه نه به كلام صاحب فصول (رحمه الله) و نه به كلام مرحوم آخوند رجوع مى كند. ما بايد اوّلا كلمات اين بزرگان را بررسى كرده و ببينيم كدام يك با كلام فلاسفه منطبق است؟ و ثانياً ببينيم آيا اين كلام فلاسفه با معنايى كه

---

(الصفحة515) خودشان ذكر كرده اند منطبق است يا نه؟
قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته لازم است كه ظاهراً مقصود از مبدأ، همان مبدأ حقيقى ـ يعنى مادّه اى كه در مشتق وجود دارد ـ مى باشد. مشتق، معناى «لا بشرط» دارد لذا صلاحيّت حمل و قابليّت حمل در آن وجود دارد ولى مبدأ، معناى «بشرط لا» دارد لذا قابليّت حمل و صلاحيّت حمل در آن وجود ندارد.

تفسير صاحب فصول (رحمه الله) از كلام فلاسفه

صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است: مراد فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است، يعنى مشتق و مبدأ، يك حقيقت واحده و يك مفهوم واحد مى باشند ولى اين مفهوم را به دوصورت مى توان لحاظ و اعتبار كرد: اگر اين مفهوم واحد به صورت «لا بشرط» لحاظ شود، عنوان مشتق پيدا كرده و صلاحيّت حمل در آن تحقّق پيدا مى كند و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار شود، عنوان مبدأ را پيدا كرده و ديگر صلاحيّت حمل ندارد.
بر اساس تفسير صاحب فصول (رحمه الله)، «بشرط لا» و «لا بشرط» بودن همان عناوينى مى شود كه در بحث مطلق و مقيّد مطرح است. اين عناوين در بحث مطلق و مقيّد به اين صورت مطرح مى شود كه اگر مولا ماهيّتى را درنظر گرفت و خواست آن ماهيّت را متعلّق حكم خود قرار دهد، در اين ماهيّت ـ ازنظر لحاظ مولا ـ سه حالت تصوّر مى شود:
1 ـ مولا نفس ماهيّت را در ارتباط با اوصاف و قيود و عوارض به صورت «لا بشرط» ملاحظه مى كند، مثلا ماهيّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار مى دهد بدون اين كه خصوصيّت ديگرى در متعلّق حكم نقش داشته باشد. اين جا متعلّق حكم، عبارت از ماهيّت مطلقه است كه از آن به «ماهيت لا بشرط» تعبير مى شود.
2 ـ مولا نفس ماهيّت را متعلّق حكم قرار نمى دهد بلكه وصفى خارج از ماهيّت را در متعلّق حكم دخيل مى داند، مثلا مى گويد: عتق رقبه درصورتى متعلّق حكم و
(الصفحة516) محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد. اين جا متعلّق حكم، ماهيّت مقيّد است كه از آن به «ماهيّت بشرط شىء» تعبير مى شود.
3 ـ مولا در مثل عتق رقبه مى بيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اين جا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به «عدم الكفر» مى كند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطه اى وجود داشته باشد مى تواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبه اى كه بايد عتق شود، بايد كافر نباشد، خواه مؤمن باشد يا نه. از اين ماهيّت به «ماهيت بشرط لا» تعبير مى شود.
اين اقسام سه گانه در باب مطلق و مقيّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول (رحمه الله) كلام فلاسفه را ـ در فرق بين مشتق و مبدأ ـ براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است: نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مى باشند ولى اين ماهيّت را به دوصورت مى توان اعتبار كرد: اگر اين ماهيّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مى گيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار كنيم، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مى گيرد.
سپس صاحب فصول (رحمه الله) به فلاسفه اعتراض كرده و مى فرمايد: ما معناى كلام شما را نمى فهميم، آنچه مى فهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض كنيد «زيد حركة» يا «زيدٌ علمٌ» درست نمى شود، كه مثلا اگر كسى از در وارد شد و گفت: «زيدٌ علمٌ» ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گوينده قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده يا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده باشد قضيّه اش درست و إلاّ باطل است. در حالى كه وقتى جمله «زيدٌعلمٌ» به گوش شما مى خورد شما ترديد نمى كنيد كه اين عبارت، قضيّه حقيقيّه نيست. هر چند از باب مجاز درست است ولى ما
(الصفحة517) در مجاز، بحثى نداريم، ما در تشكيل قضيّه به نحو حقيقت بحث مى كنيم.
لذا صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: ما حرف فلاسفه را قبول نداريم، مسأله اعتبار، نقشى در فرق بين مشتق و مبدأ ندارد.(1)

اعتراض مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) و تفسير ايشان از كلام فلاسفه

مرحوم آخوند در كفايه به صاحب فصول (رحمه الله) اعتراض كرده و حتّى به ايشان نسبت غفلت داده است.
مرحوم آخوند ابتدا مى فرمايد: فرق بين مشتق و مبدأ اين است كه، درحقيقت معناى مشتق، خصوصيّتى وجود دارد كه قابل حمل بر ذات است، مثلاً «عالم» داراى معنايى است كه اين معنا هيچ ارتباطى به لحاظ و اعتبار متكلّم ندارد. «عالِم» يك معناى واقعى و حقيقى دارد كه اين معنا وقتى با زيد مقايسه شود مى بينيم قابل جرى و حمل بر زيد است و مى توان بين زيد و عالم قضيّه حمليّه ـ كه ملاكش اتّحاد و هوهويّت است ـ تشكيل داد و گفت: «زيد عالم»، همان طور كه ملاك حمل در غير مشتقات ـ مثل «زيد إنسان» ـ همين است. اين خصوصيّت در ذات مشتق وجود دارد و نياز به اعتبار ندارد.
ولى ما وقتى سراغ مبدأ مى آييم مى بينيم در مبدأ ـ به حسب حقيقت و معنايش ـ خصوصيّتى تحقّق دارد كه آن خصوصيّت اقتضا مى كند كه مبدأ، قابل حمل بر ذات نباشد و بين آن و ذات هيچ گونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق پيدا نكند.
بنابراين براساس كلام مرحوم آخوند، فرق بين مشتق و مبدأ يك فرق واقعى و حقيقى است بدون اين كه وابستگى به اعتبار متكلّم داشته باشد و بدون اين كه مسائل مطرح شده در مطلق و مقيّد ـ كه مربوط به اعتبار مولا و متكلّم است ـ در اين جا نقشى

---