(الصفحة535)
حسب واقعيّت، اتّحاد و هوهويّت وجود دارد ولى ما در تشكيل قضيّه حمليّه بايد يك مغايرت اعتبارى بين موضوع و محمول درست كنيم. به حسب واقع، هيچ گونه مغايرتى بين جسم و ابيض وجود ندارد، ابيض، همان جسم و جسم، همان ابيض است، ولى يك مغايرت اعتبارى در تشكيل قضيّه حمليّه ضرورت دارد.
اين حرف، هم مورد اشاره مرحوم آخوند قرار گرفته و هم بزرگانى چون مرحوم محقّق اصفهانى در حاشيه كفايه مطرح كرده اند.(1)
ما مى خواهيم ببينيم ضرورت اعتبار مغايرت از كجا پيدا شده و اعتبار مغايرت چه لزومى دارد؟
چيزى كه مى تواند به عنوان منشأ اين حرف باشد اين است كه گفته شود: چون در قضايا، نسبت وجود دارد و نسبت شىء به خودش غيرمعقول است لذا بايد بين منسوب و منسوب اليه مغايرتى وجود داشته باشد.
ما هم در مباحث جلد اوّل كه پيرامون قضيّه حمليّه بحث مى كرديم و هم در بحث هاى اخير، جواب اين مطلب را بيان كرديم و گفتيم: در قضاياى حمليّه، نيازى به نسبت نداريم. ما در مورد قضيّه حمليّه، نظريه مشهور را قبول نداريم. مشهور مى گويند: قضيّه حمليه، متقوّم به سه چيز است: موضوع و محمول و نسبت. ولى ما مى گوييم: قضيّه حمليّه، نيازى به نسبت ندارد تا شما بياييد از طريق اعتبار نسبت، مغايرتى اعتبارى بين منسوب و منسوب اليه درست كنيد. ما مى گوييم: قضاياى حمليّه، متقوّم به اتّحاد است. و ما در همين بحث، دايره قضاياى حمليّه را به جايى مى رسانيم كه تعقّل نسبت در آنجا نمى شود.
و يا ممكن است دليل اينان بر چنين حرفى اين باشد كه
«لا يحمل الشيء على نفسه» يعنى چيزى بر خودش حمل نمى شود، پس حتماً بايد مغايرتى وجود داشته
باشد، هر چند مغايرت اعتبارى باشد.
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص85، نهاية الدراية، ج1، ص161
(الصفحة536)
ما در جواب اين حرف مى گوييم: حمل الشيء على نفسه، هيچ مانعى ندارد. شما وقتى مى گوييد: «الإنسان حيوان ناطق» و جنس و فصل را محمول و نوع را موضوع قرار مى دهيد، آيا چه مغايرتى بين «حيوان ناطق» و «انسان» اعتبار مى كنيد؟ اجمال و تفصيل، كه واقعيّت آن مى باشد و ما بحث در اعتبار داريم. انسان، نوع است و نوع ـ به حسب منطق ـ عبارت از چيزى است كه براى آن جنس و فصل باشد، پس انسان همان حيوان ناطق است. علاوه بر اين، شما وقتى مى خواهيد ماهيّت انسان را به صورت حيوان ناطق مطرح كنيد، چه چيزى غير از واقعيّت مسأله شما را وادار مى كند كه اعتبار مغايرت كنيد؟ همان طور كه شما در «زيد قائم» واقعيت خارجيّه را منعكس مى كنيد، بدون اين كه اعتبار مغايرت لازم باشد در «الإنسان حيوان ناطق» ـ كه ماهيّت را بيان مى كنيد و مطلبى را كه منطقيين در ارتباط با ماهيت انسان مطرح كرده اند، به صورت جمله خبريّه و قضيّه حمليّه منتقل مى كنيد ـ نيز نيازى به اعتبار مغايرت نيست. لذا هرچه انسان فكر مى كند كه اين ضرورت اعتبار مغايرت در قضاياى حمليّه از كجا پيدا شده است وجهى براى آن نمى يابد، جز اين كه در ذهن ما كرده اند كه در قضيّه حمليّه، نياز به يك نوع اتّحاد و يك نوع مغايرت داريم. مگر قضيّه حمليّه به منزله خمير است كه ما ببينيم چه موادّى لازم دارد؟ قضيّه حمليّه، آينه واقع است و در تشكيل آن به چيزى غير از واقعيّت نياز نداريم. فرقى نمى كند بين اين كه دست مخاطب را بگيريم و ببريم به او نشان دهيم كه زيدْ قائم است و بين اين كه با قضيّه حمليّه و جمله خبريّه اين مطلب را برايش ذكر كنيم. همان طور كه در صورت اوّل، مغايرتى لازم نيست، در صورت دوّم نيز هيچ گونه مغايرتى ضرورت ندارد.
لذا به نظر مى رسد تنها ملاك براى قضيّه حمليّه، همان اتّحاد و هوهويّتى است كه به حسب واقعيّت است. خواه اين اتّحاد و هوهويّت، فقط به حسب وجود خارجى باشد ـ كه اين اقلّ مراتب اتّحاد است ـ يا علاوه بر آن به حسب ماهيّت هم باشد و يا بالاتر از آن به حسب مفهوم هم باشد.
درنتيجه ما در قضاياى حمليّه، هيچ وجهى براى اعتبار تغاير نمى بينيم، بلكه شايد
(الصفحة537)
اعتبار تغاير، با واقعيّت قابل جمع نباشد، زيرا وقتى واقعيت، اتّحاد است، چگونه مى توان برخلاف واقعيّت، اعتبار تغاير كرد؟
كلام امام خمينى (رحمه الله)
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضاياى حمليّه، تغاير واقعى، امرى اجتناب ناپذير است. البته مراد از تغاير، تغاير در واقعيت و يا تغاير در قضيّه محكيّه نيست بلكه مراد، تغاير در قضيّه ملفوظه يا قضيّه معقوله است.
توضيح: در هر قضيّه حمليّه اى سه قضيّه داريم:
1 ـ قضيّه محكيّه: يعنى هر قضيّه حمليّه اى داراى يك واقعيّت خارجيّه است كه اين قضيّه در مقام اخبار و حكايت از آن مى باشد.
2 ـ قضيّه ملفوظه: و آن نفس الفاظى است كه در ارتباط با موضوع و محمول به كار مى رود.
3 - قضيّه معقوله: و آن عبارت از نقشى است كه قضيّه لفظيّه در ذهن مخاطب ايجاد مى كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضيّه محكيه، ما نه تنها هيچ گونه تغايرى لازم نداريم بلكه در آنجا حتماً بايد اتّحاد و هوهويت باشد. از نظر اعتبار هم نه تنها اعتبار تغاير را لازم نمى دانيم بلكه آن را مضّر مى دانيم.
ولى در قضيّه ملفوظه و قضيّه معقوله، بايد بين موضوع و محمول، نوعى تغاير واقعى تحقّق داشته باشد تا شما بتوانيد قضيّه حمليه را تشكيل دهيد.
ايشان سپس مى فرمايد:
بنابراين اگر شما گفتيد: «زيدٌ زيدٌ»، آنچه در لفظ مطرح شده و در ذهن مخاطب هم هست، تكرّر لفظ زيد است و تكرّر لفظ زيد به اين معناست كه اين دو لفظ، از يك هويّت حكايت مى كنند، مثل جايى كه جنبه تأكيد داشته باشد. درحالى كه در قضيّه
حمليه بايد حكايت از اتّحاد، وجود داشته باشد، لذا عبارت «زيدٌ زيدٌ» قضيّه حمليه
(الصفحة538)
نيست، زيرا نه در واقعيت آن تغاير وجود دارد و نه در قضيّه لفظيه و نه قضيّه معقوله تغاير تحقّق دارد. مخاطب، از زيد اوّل همان چيزى را مى فهمد كه از زيد دوّم فهميده است، يعنى با شنيدن زيد دوّم، اين هويّت براى مرتبه دوّم در ذهن مخاطب ترسيم شده و تغايرى تحقّق ندارد.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله)
قبل از بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه ايشان در چند سطر بعد فرموده است:
كسى خيال نكند كه «حمل شئ بر نفس خودش، صحيح نيست» زيرا حمل شئ بر نفس خودش داراى فايده است. فايده آن اين است كه جلوى يك توهّم را مى گيرد، زيرا احتمال دارد كسى توهّم كند كه «شئ، ممكن است غير خودش باشد» دراين جا «حمل شىء بر نفس خودش» مى آيد جلو اين توهّم را مى گيرد. ايشان مى فرمايد: صحت «حمل شىء بر نفس خودش» امرى ضرورى است.
پس از بيان مقدّمه فوق به حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى گوييم:
بدون شك قضيّه «الإنسان إنسان» صحيح است، درحالى كه هيچ نوع تغايرى در آن وجود ندارد. پس چگونه شما در قضيّه حمليه تغاير را لازم مى دانيد؟
ممكن است به ذهن بيايد كه در قضيّه «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى وجود دارد، زيرا موضوع قضيّه داراى «ال» تعريف جنس است درحالى كه محمول آن نكره مى باشد.
ما اين حرف را ردّ نمى كنيم، زيرا احتمال مى دهيم كه آن تغاير لفظى كه در كلام
حضرت امام (رحمه الله) وجود دارد شامل اين نوع تغاير هم بشود و همين مقدار كه موضوع
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص229 و تهذيب الاُصول، ج1،ص127
(الصفحة539)
قضيّه ما، معرفه و محمول آن نكره باشد، براى تحقّق تغاير لفظى كفايت كند، و در تغاير لفظى، تغاير لفظى واقعى ـ مثل تغاير در «الإنسان بشر» ـ لازم نباشد.
در اين صورت، ما اشكال را روى «زيدٌ زيدٌ» مى بريم كه هيچ گونه شهبه تغاير لفظى در آن مطرح نيست. پس مى گوييم: در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» كه شما مى فرماييد: «با شنيدن دو مرتبه لفظ زيد، دو حكايت از يك هويت است» آيا مقصودتان چيست؟
در اين جا دو احتمال جريان دارد:
احتمال اوّل: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «اگر كسى گفت: «زيدٌ زيدٌ» معلوم نيست كه تشكيل قضيّه داده باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم را به عنوان تأكيد براى «زيد» اوّل ذكر كرده باشد».
احتمال دوّم: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «با حفظ اين كه «زيدٌ زيدٌ» در مقام قضيّه است، مثلاً قرينه اى وجود دارد كه «زيد» دوّم جنبه تأكيد ندارد، مثل اين كه از كسى كه ادبيات مى خواند بخواهد قضيه اى تشكيل دهد كه موضوع و محمول آن معرفه باشد او هم بگويد: «زيدٌ زيدٌ» كه اين قرينه است بر اين كه چنين شخصى جمله «زيدٌ زيدٌ» را به عنوان قضيّه مطرح كرده است. حال همين مطلب را به مقام اخبار مى آوريم و فرض مى كنيم متكلّم، واقعاً مى خواهد از يك واقعيت خبر دهد، در اين صورت با توجه به اين كه امام خمينى (رحمه الله) فرمود: «حمل شئ بر نفس خودش جايز است» چه مانعى در «زيدٌ زيدٌ» وجود دارد؟
به عبارت ديگر: به امام خمينى (رحمه الله) عرض مى كنيم:
شما در «زيدٌ زيدٌ» مى فرماييد: دليلى نداريم كه اين قضيّه خبريه باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم تأكيد باشد.
ما مى گوييم: چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما در جائى است كه قضيّه بودن، احراز شده باشد. پس ما در آن «زيدٌ زيدٌ» بحث مى كنيم كه خبر بودن آن احراز شده باشد، در اين صورت چگونه شما مى فرماييد: از شنيدن دو زيد، دو حكايت از
يك هويت مطرح است؟ اين مربوط به جايى است كه جنبه تأكيدى داشته و مسأله