(الصفحة539)
قضيّه ما، معرفه و محمول آن نكره باشد، براى تحقّق تغاير لفظى كفايت كند، و در تغاير لفظى، تغاير لفظى واقعى ـ مثل تغاير در «الإنسان بشر» ـ لازم نباشد.
در اين صورت، ما اشكال را روى «زيدٌ زيدٌ» مى بريم كه هيچ گونه شهبه تغاير لفظى در آن مطرح نيست. پس مى گوييم: در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» كه شما مى فرماييد: «با شنيدن دو مرتبه لفظ زيد، دو حكايت از يك هويت است» آيا مقصودتان چيست؟
در اين جا دو احتمال جريان دارد:
احتمال اوّل: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «اگر كسى گفت: «زيدٌ زيدٌ» معلوم نيست كه تشكيل قضيّه داده باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم را به عنوان تأكيد براى «زيد» اوّل ذكر كرده باشد».
احتمال دوّم: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «با حفظ اين كه «زيدٌ زيدٌ» در مقام قضيّه است، مثلاً قرينه اى وجود دارد كه «زيد» دوّم جنبه تأكيد ندارد، مثل اين كه از كسى كه ادبيات مى خواند بخواهد قضيه اى تشكيل دهد كه موضوع و محمول آن معرفه باشد او هم بگويد: «زيدٌ زيدٌ» كه اين قرينه است بر اين كه چنين شخصى جمله «زيدٌ زيدٌ» را به عنوان قضيّه مطرح كرده است. حال همين مطلب را به مقام اخبار مى آوريم و فرض مى كنيم متكلّم، واقعاً مى خواهد از يك واقعيت خبر دهد، در اين صورت با توجه به اين كه امام خمينى (رحمه الله) فرمود: «حمل شئ بر نفس خودش جايز است» چه مانعى در «زيدٌ زيدٌ» وجود دارد؟
به عبارت ديگر: به امام خمينى (رحمه الله) عرض مى كنيم:
شما در «زيدٌ زيدٌ» مى فرماييد: دليلى نداريم كه اين قضيّه خبريه باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم تأكيد باشد.
ما مى گوييم: چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما در جائى است كه قضيّه بودن، احراز شده باشد. پس ما در آن «زيدٌ زيدٌ» بحث مى كنيم كه خبر بودن آن احراز شده باشد، در اين صورت چگونه شما مى فرماييد: از شنيدن دو زيد، دو حكايت از
يك هويت مطرح است؟ اين مربوط به جايى است كه جنبه تأكيدى داشته و مسأله
(الصفحة540)
قضيّه حمليه مطرح نباشد. امّا اگر گفتيم: «زيدٌ زيدٌ» در مقام اخبار است، ديگر از جهت صحت حمل، فرقى ميان «زيدٌ زيدٌ» و «الإنسان إنسان» وجود نخواهد داشت. هر چند در مورد «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى درست كنيد ولى از نظر نفس قضيّه حمليه، فرقى ميان اين دو نيست. اگر «حمل شئ بر نفس خودش» صحيح است، در هردو وجود دارد. چگونه مى شود شما «حمل الشي على نفسه» را در مورد «الإنسان إنسان» بپذيريد ولى در مورد «زيدٌ زيدٌ» نپذيريد؟
بنابراين قضيّه «زيدٌ زيدٌ» با وجود اين كه قضيّه حمليه است ولى هيچ نوع مغايرتى در آن وجود ندارد. نه در قضيّه لفظيه و نه در قضيّه معقوله. در واقعيت آن هم كه اصلاً نبايد مغايرتى تحقّق داشته باشد.
نتيجه بحث در مورد ملاك حمل در قضاياى حمليه
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در قضاياى حمليه چيزى به غير از اتّحاد و هوهويت لازم نداريم. نه اعتبار تغاير، آن گونه كه مشهور مى گويند و نه تغاير لفظى يا معقولى، آن گونه كه از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده مى شد. مگر اين كه كسى «حمل الشيء على نفسه» را انكار كند، درحالى كه امام خمينى (رحمه الله) آن را انكار نكرد.
ما به وضوح مى بينيم كه در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد به همين جهت امام خمينى (رحمه الله) صحت آن را انكار كرد.
تنبيه چهارم و پنجم
مغايرت و اتحاد بين مبدأ و ذات
تنبيه چهارم و پنجم مرحوم آخوند تقريباً در ارتباط با يك مطلب است، لذا در
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز به عنوان يك بحث مطرح شده است ولى اين بحث
(الصفحة541)
داراى دو جهت است:
جهت اوّل: با توجه به آنچه قبلاً گفتيم كه «مشتق داراى معنايى است كه ذاتاً قابل حمل است ولى مبدأ داراى معنايى است كه ذاتاً قابل حمل نيست»، مى گوييم: ترديدى نيست كه بايد بين مبدأ و ذات، نوعى مغايرت تحقّق داشته باشد كه اين مغايرت سبب شود كه اگر ذات، تلبّس به مبدأ پيدا كرد، عنوان مشتق، تحقّق پيدا كند.
جهت دوّم:علاوه بر وجود تغاير بين ذات و مبدأ، بايد ارتباطى هم بين آنها وجود داشته باشد،ضَرْب با زيد، تغاير دارد، با عَمر هم تغاير دارد، امّا بين زيد و ضَرْب، يك نوع ارتباط ـ مثلاً صدورى ـ تحقّق دارد ولى بين ضَرْب و عَمر، هيچ نوع ارتباطى در كار نيست.
هردو جهت فوق مورد مناقشه قرار گرفته است و چون بعضى از بحث ها بين هردو جهت مشترك است لذا بايد هردو جهت را باهم مورد بحث قرار دهيم:
جهت اوّل (كيفيت تغاير بين ذات و مبدأ)
در ارتباط با كيفيت تغاير بين ذات و مبدأ، دو نظريّه مطرح است:
1ـ نظريّه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است: مغايرتى كه بين مبدأ و ذات لازم است، مغايرت در عالم مفهوم است يعنى همان مغايرت مفهومى كفايت مى كند. نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين است كه اطلاق مشتقات بر خداوند به نحو اطلاق آنها بر مخلوقين است. يعنى همان طوركه مى گوييم: «زيدٌ عالمٌ»، در مورد خداوند هم مى گوييم: «الله تعالى عالمٌ»، هردو مشتق است و اطلاق در هردو به يك صورت است و اين طور نيست كه در «الله تعالى عالمٌ» تغييرى در ماده و هيئت «عالم» داده شود يا مثلاً در «زيد عالمٌ» تغييرى در كار باشد.
بااين كه در جاى خودش ثابت است كه صفات جماليه (= ثبوتيه) خداوند، با ذات
(الصفحة542)
خداوند عينيّت دارد، يعنى اين طور نيست كه علم، قدرت و حيات، زائد بر ذات خداوند باشد، بلكه بر طبق مذهب اماميّه، در اين صفات جماليه، عينيّت تحقّق دارد، يعنى علم، عين ذات خداوند است. قدرت، عين ذات خداوند است. در حالى كه در مورد زيد و امثال زيد، مسأله به اين صورت نيست. اگر چه زيد، متلبّس به علم شود ولى علم با ذات او عينيّت ندارد بلكه زائد بر ذات است.
اين فرق را ما از خارج مى دانيم، آيا اين فرق در دو جمله «الله تعالى عالم» و «زيد عالم» تفاوتى ايجاد مى كند؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: خير، تفاوتى ايجاد نمى كند، زيرا درست است كه علم ـ از نظر واقعيت ـ عين ذات خداوند است ولى از نظر مفهوم، اين گونه نيست و مفهوم علم با مفهوم الله مغايرت دارد، لذا ما وقتى كلمه «علم» را مى شنويم، هيچ انتقالى به «الله» پيدا نمى كنيم و وقتى كلمه «الله» را مى شنويم، هيچ انتقالى به «علم» پيدا نمى كنيم. و ملاك در اطلاق عالم، همين مغايرت مفهومى است، در اين صورت، فرقى ميان «الله تعالى عالم» با «زيد عالم» وجود ندارد. همان طوركه بين «زيد» و «علم»، مغايرت مفهومى تحقّق دارد، بين «الله» و «علم» نيز يك چنين مغايرتى وجود دارد و همين مغايرت، در اطلاق عالم وجرى عالم بر خداوند و بر زيد به نحو واحد كفايت مى كند.(1)
2 ـ نظريّه صاحب فصول (رحمه الله)
صاحب فصول (رحمه الله) خيال كرده آن مغايرتى كه بين مبدأ و ذات معتبر است، مغايرت واقعى است لذا ملاحظه كرده كه اين مغايرت واقعى در «زيدٌ عالمٌ» وجود دارد ولى در مورد «الله تعالى عالم» وجود ندارد، زيرا علم، عين ذات خداوند است، براى فرار از اين اشكال ملتزم شده كه «عالم» به صورت مجاز در مورد خداوند بكار برده مى شود و اگر
كسى بگويد:«مجاز در مورد خداوند معنا ندارد»، صاحب فصول (رحمه الله) مسأله نقل را به
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1 ص85
(الصفحة543)
ميان آورده و مى گويد: در مورد «عالم»، نقل صورت گرفته است و در نقل، حقيقت، تحقّق دارد.(1)
جهت دوّم (كيفيت وجود اتحاد بين ذات و مبدأ)
آيا نحوه ارتباط ذات با مبدأ به چه صورتى بايد باشد؟ آيا بايد مبدأ، قيام به ذات داشته باشد يا قيام لازم ندارد؟
در اين زمينه اقوال متعددى مطرح است كه اين اقوال در مسائل اعتقادى هم تأثير گذاشته است.
نظريّه اوّل: نظريّه اشاعره
اشاعره، در باب مشتق، مطلبى را نزد خودشان مسلّم گرفته اند و آن اين است كه ارتباط ذات و مبدأ بايد به اين كيفيت باشد كه مبدأ، قيام به ذات داشته باشد و قيامش هم قيام حلولى باشد، مثل قيام بياض به جسم. سپس با توجّه به مبناى مذكور، در مورد خداوند گفته اند:
همه شرايع اتفاق دارند براين كه يكى از اسماء و اوصافى كه بر خداوند اطلاق مى شود، عنوان «متكلّم» است. «متكلّم» مشتق است ولى آيا مبدأ آن چيست؟ آيا مبدأ آن عبارت از كلام لفظى ـ كه عبارت از اصوات خاصه است ـ مى باشد؟ آيا اين اصوات خاصه مى تواند قيام به ذات خداوند داشته باشد؟ اگر اين اصوات داراى يك چنين قيامى باشند، لازم مى آيد خداوند متعال ـ با وجود اين كه قديم است ـ محلّ براى حوادث باشد، زيرا اين اصوات از امور حادثه است و هيچ گونه قدمتى ندارد و اگر امر حادث بخواهد قيام حلولى نسبت به ذات پروردگار داشته باشد معنايش اين مى شود كه ذات
پروردگار با وجود اين كه قديم است بتواند محلّ حوادث و معروض حوادث قرار گيرد و
- 1 ـ الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص62