(الصفحة54)
حقيقت شرعيه ـ . اگر طرف مزاحم ازاله، مسماى به صلاة باشد چگونه تعقل مى شود كه بگوييم: عدم ابتلاء به مزاحمت، در خود اين تسميه دخالت دارد، به طورى كه اگر مبتلا به مزاحم شد ديگر صلاة ناميده نمى شود؟
خلاصه اين كه ما چون فرض مزاحمت مى كنيم، براى مزاحمت دو طرف بايد داشته باشيم يكى ازاله و ديگرى صلاة، در اين صورت آيا صلاة واقعى و مسماى به صلاة، مزاحم با ازاله است يا چيز ديگرى كه اگر اين ابتلا نبود، اسمش را صلاة مى گذاشتيم ولى حالا كه اين ابتلا هست، اسم آن صلاة نيست؟ بديهى است شما در مقام بيان مزاحمت، مزاحمت بين صلاة و ازاله را قائليد و اين در صورتى است كه عدم ابتلاء نماز به ازاله، در معناى نماز و مسماى نماز، نقشى نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد، ديگر صلاة، مزاحم با ازاله نخواهد بود زيرا شرط صلاة، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است و اين شرط هم در مسمّى و وضع دخالت دارد پس ديگر صلاة نمى تواند مزاحم با ازاله باشد.
لذا ايشان مى فرمايد: ما اين شرط را خارج از مقام تسميه و وضع مى دانيم.
امّا قسم سوّم: در اين قسم، مسأله روشن تر است. شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد، مثل صلِّ بداعى الأمر كه اگر انسان بخواهد صلاة را به داعى امر اتيان كند، داعى امر يك رتبهْ متأخر از خود امر است زيرا تا وقتى كه امر نباشد معنا ندارد انسان به داعى امر اتيان كند. امر هم متأخر از متعلقش ـ يعنى صلاة ـ مى باشد پس صلاة، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعى امر است و چيزى كه دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور مى شود كه در معنا و مسماى صلاة دخالت داشته باشد؟ معقول نيست كه بگوييم اين داعى امر جزء شرايط است و شرايط هم در تسميه و وضع دخالت دارند.
لذا اين قسم را هم بايد از محلّ نزاع بحث صحيح و اعم خارج كرد.(1)
- 1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص60 و 61
به نظر مى رسد آنچه در پاسخ به كلام مرحوم شيخ انصارى گفتيم، در اين جا نيز جريان دارد، زيرا تقدّم و تأخّر، مربوط به واقعيت مسأله و امر است و بر همين اساس است كه مرحوم آخوند، اخذ داعى امر در متعلّق امر را محال دانسته، مى گويد: وقتى مولا مى خواهد امر را متعلّق به صلاة كند، ديگر معنا ندارد در متعلّق اين امر، داعى امر را ـ كه تأخر از امر دارد ـ اخذ كند. چون امر، خودش يك واقعيتى است.
اين كلام مرحوم آخوند ـ اگر اشكالات ديگرى نداشته باشد ـ مورد قبول است، ولى بحث ما در اين جا مسأله وضع و نام گذارى است. مسأله وضع، امرى اعتبارى است و اين حساب ها را ندارد. در امر اعتبارى، اين تقدّم و تأخّرها سبب نمى شود كه در مسأله نام گذارى نتوانيم متأخر را در رديف متقدّم قرار دهيم. مگر ما مى خواهيم واقعيتى را قلب كنيم؟ ما بهوسيله وضع، فقط مى خواهيم يك نام گذارى انجام دهيم در اين صورت چه مانعى دارد كه شارع بگويد: من كلمه صلاة را براى نمازى كه هم صحت از حيث اجزاء و هم صحت از حيث شرايط ـ آن هم جميع شرايط ـ داشته باشد، وضع كردم؟ اين چه استحاله اى دارد؟ و اصولا كلمه استحاله و عدم معقوليت و امثال اين ها را نبايد در امور اعتباريه مطرح كرد.
بزرگترين مصداق اين، خود نماز است. در نماز پنج يا شش مقوله متباين وجود دارد ولى اعتبار شرعى، همه اين ها را يك چيز شناخته است آيا اين معنايش اجتماع مقولاتى است كه مستلزم استحاله است؟ يا اين كه اجتماع اعتبارى ربطى به واقعيت ها و تكوين ندارد؟
حال با قطع نظر از آنچه گفتيم، ببينيم واقعيت مسأله به چه صورتى است؟
واقعيت مسأله اين است كه در خارج ـ بدون اين كه استحاله اى دركار باشد ـ دو قسمى كه عقل، حكم به شرطيت آنها مى كرد، از محلّ نزاع خارج است و ما وقتى به عرف متشرعه مراجعه كنيم مى بينيم در ذهن متشرعه نمى آيد كه عدم ابتلاء به مزاحم
(الصفحة56)
اقوى، در تسميه دخالت داشته باشد، يعنى اين طور نيست كه اگر مسلمانى وارد مسجد شد و مسأله نجاست مسجد مطرح نبود و در مسجد نماز خواند گفته شود: «هذه صلاة»، امّا اگر ديگرى وارد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده شده است ولى توجّهى نكرده و مشغول نماز شد بگوييم: «هذه ليست بصلاة». حاكم به شرطيت، عبارت از عقل است ولو اين كه عقل هم ما را الزام مى كند ولى چيزى را كه خود شارع، شرطيت آن را بيان نكرده، در تسميه و نام گذارى دخالت ندارد.
و خروج قسم سوّم از محلّ نزاع روشن تر از قسم دوّم است زيرا قسم سوّم، اصلا امكان اخذ در متعلق را ندارد، به همين جهت شارع نمى تواند شرطيت آن را بيان كند لذا مرحوم آخوند در كفايه ـ در باب قصد قربت به معناى داعى امر ـ مى فرمايد: ممتنع است كه شارع بتواند شرطيت اين قسم را بيان كند حتّى اگر بهوسيله دو امر بخواهد بيان كند كه امر اوّل، را متعلّق به «صلاة» و امر دوّم را متعلّق به «صلاة بداعى الأمر» كند هم نمى شود. ما فعلا كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟ و شايد در جاى خودش اين حرف را نپذيريم ولى بر فرض صحت اين حرف و اين كه مسأله قصد قربت از مصاديق قسم سوّمِ شرط باشد، نتيجه اين مى شود كه امكان ندارد شارع، حاكم به اعتبار اين شرط باشد. در مسأله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، خود شارع مى توانست مبيّن شرطيت باشد ولى در خارج بيان نكرده است، امّا در اين قسم اصلا ـ به نظر ايشان ـ معقول نيست كه شارع، مبيّن شرطيت باشد. و چيزى كه معقول نيست شارع مبيّن شرطيت آن باشد نمى تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد. چيزهايى در مقام تسميه دخالت دارند كه خود شارع، آنها را آورده باشد. شرايط قسم اوّل را خود شارع آورده پس در مقام تسميه دخالت دارند ولى چيزهايى را كه شارع نياورده و عقل آورده، ظاهر اين است كه در نزاع صحيحى و اعمى وارد نيست هرچند كسى نمى تواند در اين زمينه ادّعاى استحاله كند.
پس در مسأله، تفصيل وجود دارد ولى نه تفصيلى كه متكى به استحاله باشد بلكه تفصيل متكى به اين كه ظاهراً جهات عقليه، از دايره تسميه خارج است.
(الصفحة57)
مقدّمه پنجم
لزوم و عدم لزوم تصوير جامع
اين بحث، هم جنبه مقدميّت دارد و هم راهى است براى اين كه در مسأله (صحيح و اعم) يكى از دو قول را اختيار كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع في البين...» يعنى خواه كسى صحيحى باشد و خواه اعمى، بايد يك معناى كلّى و يك قدرجامعى را در اين جا تصوير كند. ولى اگر صحيحى باشد بايد قدرجامع بين افراد صحيحه را درنظر بگيرد و اگر اعمى باشد بايد قدرجامع بين افراد صحيح و فاسد را ـ كه يك معناى وسيع ترى است ـ درنظر بگيرد.(1)
در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم نائينى فرموده است. ما اين لابدّيّت را قبول نداريم و مسأله تصوير جامع، هيچ ضرورتى ندارد نه بنابر قول صحيحى و نه بنابر قول اعمّى.(2) بنابراين، در رابطه با تصوير جامع، دو نظريه وجود دارد كه بايد هردو را بررسى كنيم:
1 ـ نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است: تصوير قدرجامع، لازم است.
ايشان در اين جا به دليل اين مطلب اشاره نكرده بلكه در مقدّمه آينده، دليل را ذكر كرده است و حق اين بود كه آن مقدّمه را قبل از اين ذكر كند. ولى ما در اين جا بيان ايشان را با اضافاتى تقريب مى كنيم و مى گوييم:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36
- 2 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص36
در باب وضع ـ به حسب مقام تصور ـ چهار صورت، تصور شد: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص.
در اين اقسام چهارگانه، نكته اى وجود دارد و آن اين است كه كلمه «عام» در سه قسم از اقسام، ذكر شده و كلمه «خاص» نيز در سه قسم ذكر شده است و از اين جهت، فرقى ندارند.
ما وقتى به سراغ الفاظ عبادات مى آييم، ممكن است كسى احتمال بدهد كه وضع در آنها مانند اعلام شخصيه ـ يعنى وضع خاص و موضوع له خاص ـ باشد، در اين صورت، بايد بگوييم: نمازِ هر مكلّفى، وضعى جدا از وضعِ نمازِ مكلّفِ ديگر دارد. نمازِ زيد، داراى يك وضع و نماز عَمر، داراى وضع ديگر و نماز بكر داراى وضع سوّم است. به عبارت ديگر: در باب نماز، بايد به اعتبار كثرت نمازها و كثرت مصلّين، قائل به تعدد وضع شويم.
روشن است كه كسى نمى تواند چنين احتمالى را بپذيرد.
هريك از اقسام سه گانه ديگر را كه فرض كنيم بايد معناى عامى در آن وجود داشته باشد:
اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود ـ كه ظاهر در الفاظ عبادات نيز همين است ـ يعنى شارع مقدس در مقام وضع، يك معناى عامى را درنظر گرفته و لفظ را براى همين معناى عام، وضع كرده است. در اين صورت، ما نياز به يك قدرجامع داريم و قدرجامع، همان معناى عام است.
اگر اين قسم را نپذيرفتيم و گفتيم: «در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است. يعنى شارع مقدس، معنايى كلّى را درنظر گرفته و لفظ را براى خصوصيات آن وضع كرده است»، در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم. البته معناى عام، موضوع له نيست بلكه ملحوظ است و به عنوان وضع، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است. درنتيجه، در وضع عام و موضوع له خاص نيز به يك معناى عام و قدرجامع نياز داريم.
فقه
