(الصفحة77) نماز متوضى، نماز متيمم، نماز قائم و نماز قاعد و مضطجع، و حتى نماز غريق، اين آثار را دارد.
ولى شما (جناب آخوند) از اين حرف چه بهره اى مى توانيد ببريد؟
شما مى گوييد: ما از اشتراك وجودات خارجيه در ترتب آثار، كشف مى كنيم كه قدر جامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در ترتب اين اثر دخالت دارد.
مستشكل مى گويد: لازم است ما يك تجزيه و تحليلى نسبت به اين حرف داشته باشيم تا ببينيم آيا اين حرف صحيح است يا نه؟
يك جهت را كه بايد ملاحظه كرد اين است كه اين وجودات، چون وجوداتِ صحيح مى باشند در اين آثار تأثير دارند ولى اگر نماز حاضر، باطل باشد چنين آثارى بر آن مترتب نمى شود. نمازِ حاضرِ صحيح كه در اين اثر تأثير مى گذارد نماز چهار ركعتى است و اگر حاضر، به جاى چهار ركعت، دو ركعت بخواند، نمى تواند اين آثار را داشته باشد. نماز دو ركعتى مسافر نيز به عنوان اين كه قصر است موجب ترتب اين آثار است. و اگر مسافرى به جاى نماز دو ركعتى، نماز چهار ركعتى بخواند، نمى تواند اين آثار را داشته باشد.
در اين صورت سؤال مى كنيم: قدر جامع بين نماز تمام و نماز قصر چيست؟ آيا در آن قدر جامع، خصوصيات «تماميت» براى حاضر مطرح است؟ اگر بگوييد: مطرح نيست. مى گوييم: نماز حاضر، اگر تمام نباشد مؤثر در اين آثار نيست. و اگر بگوييد: خصوصيت «تماميت» براى حاضر و خصوصيت «قصريت» براى مسافر مطرح است پس قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر چيست؟ به عبارت روشن تر: شما مى گوييد: «اگر خصوصيات فرديّه زيد و عَمر و بكر را ملاحظه كنيم اين ها متباين اند و اگر خصوصيات فرديّه را كنار بزنيم مى توانيم بين آنان قدر جامع درست كنيم». مى گوييم: آيا خصوصياتى كه در صحت نمازهاى صحيح معتبر است ـ مثل قصريت و اتماميت ـ در مقام قدر جامع حفظ مى شود يا نه؟
اگر بگوييد: خصوصيات را كنار مى زنيم.
(الصفحة78) مى گوييم: در اين صورت، قدر جامع هست ولى اگر خصوصيات، كنار رود صحت هم كنار مى رود و اين آثار هم كنار مى رود. اين آثار، تابع صحت و صحت هم تابع خصوصيات است.
و اگر بگوييد: خصوصيات را حفظ مى كنيم.
مى گوييم: در اين صورت، نماز حاضر و مسافر، متباين شده و نمى توان بين آنها قدر جامع پيدا كرد زيرا قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر، «نماز» است و «نماز» نمى تواند ناهى از فحشاء و منكر باشد بلكه «نماز صحيح» با رعايت خصوصيات است كه ناهى از فحشاء و منكر است.
اين مهم ترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند وارد است و به نظر مى رسد كه قابل جواب هم نيست.
اشكال پنجم: نتيجه تصويرى كه شما براى جامع صحيحى ذكر كرديد، اين شد كه ما به هيچ عنوان نمى توانيم جامع را بشناسيم; فقط از راه آثار و خواصى كه در آيات و روايات ذكر شده، مى توانيم به آن جامع اشاره كنيم. و اين آثار ـ بر اساس مبناى مرحوم آخوند ـ دخالتى در آن جامع ندارد، بلكه در اين جا فقط عنوان مشير مطرح است، يعنى از راه اين آثار، به آن جامع اشاره مى شود و در حقيقت، به معناى صلاة، اشاره مى شود. البته بايد توجه داشت كه اين ابهام و اجمال، در ارتباط با ما مطرح است ولى در ارتباط با خود شارع ـ كه الفاظ را براى معانى صحيحه و لفظ صلاة را براى جامع بين افراد صحيحه وضع كرده است ـ ابهامى وجود ندارد و قدر جامع، معلوم و مشخص است، هر چند ما نتوانستيم آن جامع را بدست آوريم. شارع، به عنوان اين كه واضع است ـ بنابر قول به حقيقت شرعيه ـ و يا به عنوان اين كه مستعمِل است و احاطه علمى به همه مسائل دارد و خودش مخترِع اين الفاظ است، برايش هيچ گونه ابهامى در كار نيست.
حال اين اشكال پيش مى آيد كه اين آثار، براى متشرعه نامعلوم است، حتى طلاب تا قبل از رسيدن به كفايه، از اين آثار اطلاعى ندارند و بر اساس كلام مرحوم آخوند بايد
(الصفحة79) گفت: صلاة، براى اين افراد هيچ معنايى نمى تواند داشته باشد زيرا معناى موضوع له آن مبهم است و آثار هم براى چنين كسى نامعلوم است تا از طريق آنها راه به موضوع له پيدا كند. آيا شخص عامى كه نمى داند نماز ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن است، از لفظ نماز چه چيزى درك مى كند؟ بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد چيزى درك كند زيرا معناى جامع ـ حتى براى خود مرحوم آخوند هم ـ مبهم است و آثار هم براى شخص عامى نامشخص است، لذا لازمه بيان ايشان اين است كه اكثر متشرعه، از لفظ صلاة چيزى درك نكنند. در حالى كه واقعيت مسأله اين طور نيست. اگر كسى اين آثار را هم نداند باز هم معناى صلاة برايش مبهم نيست كه از شنيدن لفظ صلاة، به معنايى انتقال پيدا نكند. به عبارت ديگر: «از شنيدن لفظ صلاة، انتقال پيدا مى كند به اين كه يك عبادتى هست» ولى آيا آن عبادت چيست؟ از لفظ صلاة چيزى نمى فهمد.
بنابراين، بيان مرحوم آخوند داراى تالى فاسد است و نمى تواند مورد قبول باشد.
اشكال ششم: بر اساس حرفى كه قبل از شروع در تصوير قدر جامع گفتيم، اشكال ديگرى به مرحوم آخوند وارد مى شود و آن اين است كه آيا شرايط، در تسميه و يا موضوع له دخالت دارد يا نه؟
ما گفتيم: شرايط بر سه قسم است:
قسم اوّل: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد و در خارج هم در متعلّق اخذ شده است.
قسم دوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد ولى در خارج در متعلّق اخذ نشده است، مثل عدم ابتلاء به مزاحم اقوى.
قسم سوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق ندارد، مثل قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ براساس مبناى مرحوم آخوند.
در آنجا گفتيم: دو قسم اخير شرايط، داخل در محلّ نزاع نيستند و كسى نيامده آنها را در محلّ نزاع داخل كند به گونه اى كه صحيحى بگويد: اگر نماز، مبتلا به ازاله شد، ديگر صلاة نيست چون مبتلا به مزاحم اقوى است.
(الصفحة80) حال مى گوييم: اگر نظر مرحوم آخوند هم همين باشد يعنى اگر ايشان، در باب شرايط، قائل به تفصيل شود و فقط شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع بداند; در حقيقت، صحت نماز را ـ از لحاظ شرايط ـ فقط در ارتباط با شرايط قسم اوّل، در محلّ بحث قرار مى دهد. در اين صورت، اين اشكال به ايشان وارد است كه مى گوييم: دليل شما، با مدّعا تطبيق نمى كند. زيرا مدّعاى شما صحت مطلقه نيست بلكه مدّعاى شما صحت از حيث شرايط قسم اوّل ـ علاوه بر اجزاء ـ مى باشد، ولى صحت از حيث شرايط قسم دوّم و سوّم، داخل در محلّ نزاع و مدّعاى شما نيست. و به عبارت ديگر: مدّعاى شما، صحت از حيث اجزاء و از حيث بعض شرايط است، نه صحت مطلق.
ولى دليل شما ـ كه مى خواهيد از راه آثار به قدر جامع برسيد ـ در ارتباط با صحّت مطلقه است، زيرا اين آثار، آثار صحيح مطلق است يعنى نمازى مى تواند ناهى از فحشاء و منكر باشد كه تمام اجزاء و تمام شرايط ـ حتى عدم ابتلاء به مزاحم اقوى ـ در آن وجود داشته باشد. بنابراين كه نماز مبتلا به ازاله، باطل باشد. در نتيجه، چنين صلاتى نمى تواند ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن باشد، و ساير آثار هم نمى تواند بر آن مترتب شود. آيا مى توان گفت: نمازِ بدون قصد قربت، ناهى از فحشاء و منكر و معراج المؤمن است؟
حاصل اين كه اين آثار بر نمازى مترتب است كه داراى صحّت مطلقه باشد. پس دليل شما اقتضاى صحّت مطلقه مى كند درحالى كه مدّعاى شما، صحّت مطلقه نيست.
البته ما در آنجا گفتيم: به حسب ظاهر، مرحوم آخوند در باب شرايط تفصيلى قائل نشده است. و ايشان در آخر بحث صحيح و اعم مسأله شرايط را عنوان مى كند. ابتدا به صورت احتمال مى فرمايد: «محتمل است ما بگوييم: شرايط، از محل بحث خارج است»، بدون اين كه تفصيلى قائل شود. امّا در آخر بحث مى فرمايد: ولى صحيح اين است كه بگوييم: «شرايط هم در باب صحّت و باب موضوع له و مسمّى معتبراست»(1).

---

(الصفحة81) ولى بعيد است كه ايشان مسأله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى يا چيزهايى كه از امر تأخر دارد ـ و خود امر هم متأخر از تسميه و موضوع له است ـ را در مقام تسميه دخيل بداند. روى اين استبعاد، اشكال عدم تطبيق دليل بر مدّعا، بر مرحوم آخوند وارد خواهد شد.
اكنون كه از كلام مرحوم آخوند فارغ شديم ببينيم بزرگان شاگردان مرحوم آخوند مثل محقق عراقى (رحمه الله)، محقق نائينى (رحمه الله)، محقق كمپانى (رحمه الله)، و استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى كه ساليان متمادى از محضر مرحوم آخوند استفاده كرده و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده است در مقام تصوير جامع چه راهى را طى كرده اند؟
محقق نائينى (رحمه الله) از ابتداى امر، خود را راحت كرده و معتقد است: ما نيازى به تصوير قدر جامع نداريم.(1) ولى بزرگان سه گانه ديگر، تصوير جامع را پذيرفته اند.

2 ـ كلام محقق عراقى (رحمه الله)

جامع، گاهى به صورت جامع مقولى (يا ماهوى) است، مثلا بين زيد و عَمر و بكر و تمامى افراد انسان، جامع ماهوى وجود دارد; يعنى اين افراد، در ماهيت واحد مشتركند و از مقوله واحدى مى باشند و آن جامع، انسانيّت و ماهيت انسان است.
ولى در مانحن فيه، چنين جامعى نداريم. جامع ماهوى، نه تنها بين مصاديق نمازهاى صحيح ـ مثل نماز حاضر و مسافر و متوضى و متيمم و قائم و قاعد ـ وجود ندارد بلكه بين اجزاء يك نماز صحيح هم وجود ندارد زيرا وحدت يك نماز، وحدت اعتبارى است و چيزهايى كه اين وحدت اعتباريه بين آنها ملاحظه شده، از مقولات مختلف و متباين مى باشند. بعضى از مقوله «أين» و بعضى از مقوله «فعل» و بعضى از مقوله ديگرند. و در فلسفه ثابت شده است كه بين مقولات، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد بين مقولات، يك جامع حقيقى و ماهوى تحقق داشته باشد.(2) لذا ايشان

---