(الصفحة103) وقتى  معناى صحيح به ذهنمان متبادر شد مى فهميم كه شارع، يك جامعى بين افراد  صحيح در نظر گرفته و لفظ صلاة را بر آن وضع كرده است ـ  چون وضع عام و  موضوع له عام است  ـ ولى كدام ضرورت اقتضاء مى كند كه ما تصوير جامع كنيم؟ مگر  براى ما ضرورت دارد كه آنچه را شارع متصدى شده، درك كنيم؟ ما به لحاظ اين  كه وضع عام و موضوع له عام است مى دانيم كه شارع مقدس يك جامعى را در نظر  گرفته ولى آيا آن جامع كدام است؟ براى ما ضرورتى ندارد كه دنبال آن بگرديم. حتى از راه آثار هم ـ آن گونه كه مرحوم آخوند مى فرمايد ـ لازم نيست كه ما  آن جامع را بدست بياوريم. ما در مقام تسميه و وضع دخالتى نداشتيم بلكه ما از  انضمام دو مطلب دريافتيم كه بايد جامعى در كار باشد و شارع آن جامع را در نظر  گرفته است يكى از آن دو مطلب اين بود كه در مانحن فيه وضع عام و موضوع له  عام است و ديگر اين كه مقتضاى تبادر، يك معنايى است كه نمازهاى فاسد  از آن بيرون است. حال كه چنين است براى ما چه ضرورتى دارد كه تصوير جامع كنيم؟
سؤال: اگر ما جامع را ندانيم چيزى به ذهنمان انسباق و تبادر پيدا نمى كند پس چگونه مى توانيم از راه تبادر آن معنا را بدست آوريم؟
جواب: اين جهت، مانعى ندارد. در خيلى از موارد، الفاظى وجود دارد كه از آنها معنايى واضح و روشن به ذهن مى آيد ولى انسان نمى تواند حقيقتِ آن معانى را بيان كند. البته نه به معناى اين كه لفظ، اجمال دارد يا در معنا ابهام وجود دارد بلكه معنا را انسان مى فهمد ولى به حقيقتِ آن نمى تواند وقوف پيدا كند. مثلا آيا لفظ «وجود» لفظ مبهمى است؟ اگر مبهم است چرا براى معناى آن اصالت قائليد؟ بنابراين ابهامى ندارد ولى در عين حال نمى توانيم حقيقتِ وجود را بيان كنيم.
درنتيجه جامعى وجود دارد و اين جامع براى شارعْ معين است و از طريق تبادر هم براى ما روشن است ولى تصوير آن براى ما ضرورتى ندارد.(1)

---

(الصفحة104)

آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟

آنچه تا اين جا گفتيم بر مبناى اين بود كه تصوير جامع صحيحى، ممكن باشد.
ولى مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است كسى اشكال كرده و بگويد: تصوير جامع براى صحيحى غيرممكن و براى اعمّى ممكن است. اگر چنين كسى بتواند ادعاى خود را به اثبات برساند، بايد قول اعمّى را پذيرفت.
مستشكل مى گويد: جامع بين نمازهاى صحيحه، يا امر مركّب است و يا امر بسيط.(1) ولى هيچ يك از اين دو را نمى توان به عنوان جامع فرض كرد.
توضيح: اگر جامع را امر مركّب داراى اجزاء فرض كنيم دو اشكال دارد:
اوّلا: مركّب داراى دو حالت است. اگر اجزائش تامّ باشد، متّصف به صحت، و اگر ناقص باشد متّصف به فساد مى شود.
ثانياً: مركّب، هرچه باشد در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است ـ بنابرآنچه خود مرحوم آخوند قبول كردند و از اين جهت، مورد قبول هم هست ـ بنابراين نمى توان امر مركّبى را به عنوان جامع بين افراد صحيحه فرض كرد.
و اگر جامع را امر بسيط فرض كنيم، دو احتمال در آن جريان پيدا مى كند:
احتمال اوّل: امر بسيط، عنوان «مطلوبٌ» باشد. اين عنوان، منطبق بر نمازهاى صحيحه است.
احتمال دوّم: امر بسيط، عنوانى باشد كه نتوانيم اسم آن را ببريم ولى ملازم با عنوان «مطلوبٌ» باشد.
و احتمال سوّمى جريان ندارد.
مستشكل مى گويد: اگر بخواهيم جامع را عنوان «مطلوبٌ» بگيريم داراى سه

---

(الصفحة105) اشكال است:
اوّلا: در اين صورت، بايد كلمه «صلاة» و كلمه «مطلوب» مترادف باشند، در حالى كه بين اين دو لفظ، هيچ گونه ترادفى در كار نيست.
ثانياً: عنوان مطلوب، بعد از تعلّق امر، تحقّق پيدا مى كند، در حالى كه مقام تسميه و وضع، قبل از تعلّق امر است. ابتدا صلاة براى چيزى وضع مى شود و سپس طلب و امر به آن تعلّق مى گيرد و نمى توان عنوانى را كه بهواسطه تعلّق طلب تحقّق پيدا مى كند در مقام تسميه و مسمّى به كار برد.
ثالثاً: در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در باب نماز ـ مثلا اگر شك شود كه سوره جزء نماز است يا نه؟ ـ محققين در اين جا اصل برائت عقليه را جارى مى كنند و حكم مى كنند كه مقتضاى برائت عقلى اين است كه سوره براى نماز جزئيت ندارد در حالى كه اگر معناى نماز عنوان «مطلوب» باشد نمى توانيم برائت عقليه را جارى كنيم، زيرا اگر عنوان مأموربه ما مشخص است و شك داريم كه در خارج، آيا بدون سوره تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ در اين جا شك در محصِّل و محقِّق داريم و در چنين صورتى، همه قائل به اصالة الاشتغال مى باشند و اصالة البرائة را جارى نمى كنند.
و اگر جامع را عنوانى فرض كنيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است در اين صورت مى گوييم:
اگر معناى نماز، عنوانى ملازم با عنوان «مطلوب» است، در مقام عمل بايد يقين كنيد كه اين عنوان تحقّق پيدا كرده است و به عبارت ديگر: در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، اگر نماز را بدون سوره خوانديد براى شما احراز نشده كه عنوان ملازم با «مطلوبٌ» تحقق پيدا كرده است بلكه در اين جا شك در محصِّل و محقِّق داريد و در چنين موردى اصالة الاشتغال جارى مى شود در حالى كه بناء فقهاء بر اجراء اصالة البراءة  است.
درنتيجه، بنابر قول صحيحى، نه جامع مركّب امكان دارد و نه جامع بسيط. و اگر اين اشكال ثابت شود در همين جا قول صحيحى از اعتبار ساقط شده و ما ناچار
(الصفحة106) مى شويم قول اعمّى را بپذيريم.
مرحوم آخوند كه قائل به وضع براى صحيح است در جواب از اين اشكال فرموده است:
ما مى گوييم: جامع، عبارت از امر بسيطى است كه ملازم با عنوان «مطلوب» است.
شما مى گوييد: در اين صورت بايد در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شويم زيرا عنوان شك در محصِّل و محقِّق پيدا مى شود و ما نمى دانيم اين عنوان آيا با نماز بدون سوره تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ و در چنين موردى بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد در حالى كه مشهور كه قائل به صحيح هستند در چنين جايى اصالة البرائة را جارى مى كنند.
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما همين احتمال را اخذ مى كنيم و در عين حال قائل به اصالة البراءة مى شويم. زيرا مسأله شكّ در محصِّل، غير از مانحن فيه است. مسأله شك در محصِّل ـ كه مجراى اصالة الاشتغال است ـ جايى است كه مأموربه ما، مسبّبى باشد كه اين مسبّب داراى وجود مستقل است و ما در ارتباط با اجزاء سبب ترديد داشته باشيم. سبب هم داراى وجود مستقلى است و اين گونه نيست كه سبب و مسبّب، اتحاد وجودى داشته باشند. سبب و مسبّب، تلازم در وجود دارند و معناى تلازم در وجود اين است كه دو وجود در كار است يك وجود در ارتباط با سبب و يك وجود در ارتباط با مسبب. ولى وجود مسبّب، ملازم با وجود سبب است.
مى فرمايد: شك در محصِّل و محصَّل، در مورد سبب و مسبّب پياده مى شود كه يك وجودى به نام وجود مسبّب، مأموربه است و ما در اجزاء سبب ترديد داشته باشيم، نمى دانيم كه اين سبب نُه جزء است يا ده جزء؟ و در حقيقت نمى دانيم كه اگر در ارتباط با وجود سبب به نُه جزء اكتفا كنيم، مسبّب در خارج تحقّق پيدا مى كند يا نه؟ اين جا به لحاظ اين كه مأموربه، مسبّب است و ما چاره اى نداريم كه ـ در مقام امتثال و فراغ ذمّه ـ يقين به تحقّق مأموربه در خارج داشته باشيم، به همين جهت بايد آن جزء
(الصفحة107) مشكوك از سبب را حتماً در خارج ايجاد كنيم زيرا بدون آن جزء، براى ما تحقّق مأموربه در خارج احراز نشده است. اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد. مثل اين كه در باب طهارات سه گانه در باب وضو اين احتمال داده شده كه آنچه در باب وضو، مأموربه است عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان نيست بلكه مأموربه، عبارت از طهارت معنويه و نفسانيه اى است كه مسبّب از اين غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آنچه كه شرطيت براى نماز دارد، همان طهارت نفسانيه و معنويه است. اگر ما در باب وضو چنين حرفى را زديم و بعد شك كنيم آيا فلان چيز براى وضو جزئيت دارد يا نه؟ شرطيت دارد يا نه؟ براساس قاعده شكّ در محصِّل، چاره اى جز اجراى اصالة الاشتغال نداريم.
خلاصه اين كه شك در محصِّل، جايى است كه دو وجود باشد همان طور كه غَسْلَتان و مَسْحَتان يك وجود است و طهارت معنويه وجود ديگر است و بنا بر اين قول، يك امر، متحصّل از غَسْلَتان و مَسْحَتان است. اين جا جاى اصالة الاشتغال است.
ولى در ما نحن فيه كه مسمّاى صلاة را يك عنوان ملازم با «مطلوب» مى دانيم و به عبارت ديگر: جامع را عبارت از يك عنوان ملازم با «مطلوب» قرار مى دهيم; بين جامع و نمازى كه در خارج تحقّق پيدا كرده عنوان سببيت و مسبّبيت تحقّق ندارد و دو وجود نيستند بلكه جامع با نماز خارجى اتحاد وجودى دارد، همان طورى كه كلّى طبيعى با مصاديقش از نظر وجود متّحدند به اين معنا كه اگر زيد، در خارج وجود پيدا كرد ما نمى توانيم بگوييم: در اين جا دو وجود مى باشد، يك وجود در ارتباط با انسان و وجود ديگر در ارتباط با زيد و فرد انسان. معناى اين كه وجود طبيعى با وجود فرد متّحد است اين است كه ما در خارج بيش از يك وجود نداريم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله جامع با اين صلاة نُه جزئى كه در خارج تحقّق پيدا مى كند عنوانش عنوان محصِّل و محصَّل نيست. زيرا ما در خارج دو وجود نداريم، سببيت و مسبّبيت نداريم، بلكه آن جامع ـ از نظر وجود ـ متّحد با اين صلاة خارجى است. به همين جهت، اگر شما شك كرديد كه نماز، نُه جزء است يا ده جزء؟ اين شكّ به عنوان شكّ در محصِّل مطرح نيست بلكه شكّ شما گويا در خود مأموربه است كه