(الصفحة108) آيا مأموربه، نه جزء است يا ده جزء.
بنابراين، چه مانعى دارد كه ما اصالة البراءة را جارى كنيم، در عين اين كه جامع را امر بسيطى مى دانيم كه ملازم با عنوان «مطلوب» است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: از اين جا ما مى خواهيم مسأله را به ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى ارتباط دهيم و اين امر به دو جهت است:
جهت اوّل: جوابى كه مرحوم آخوند، نسبت به اين اشكال مطرح كرد، با حرفى كه در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح كرد، ارتباط دارد.
جهت دوّم: اگر چه بحث ما در تصوير جامع ـ بنابر قول صحيحى ـ به طول انجاميد ولى مى خواهيم از دست اين بحث كه «بنابر قول اعمى چگونه مى توان تصوير جامع كرد؟» نجات يابيم، زيرا ـ همان گونه كه گفتيم ـ اعمى يا مى تواند تصوير جامع كند و يا نمى تواند. اگر بتواند تصوير جامع كند، نفعى از اين تصوير جامع نمى برد، چون تصوير جامع، به عنوان يكى از علائم حقيقت نيست. بنابراين اگر اعمى بتواند تصوير جامع كند، دليل بر صحت قول او نيست و اين مطلب را ما در مورد صحيحى هم ذكر كرديم.
درنتيجه وجوهى كه در كلام مرحوم آخوند به عنوان تصوير جامع براى اعمى ذكر شده ـ اگر چه همه اين وجوه، توسط مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفته است ـ ولى ما بنا بر هر دو فرض بحث كرده و مى گوييم:
اگر اين وجوه، ناتمام باشد، اثرى بر آن بار نمى شود.
و اگر فرض كنيم بعضى از اين وجوه تمام باشد، اعمى نمى تواند هيچ فايده اى از تصوير جامع ببرد، زيرا در اين صورت، ما هم در مقابل اعمى تبادر را مطرح كرده و

---

(الصفحة109) مى گوييم: تبادر دلالت بر قول صحيحى مى كند و آيا اعمى مى تواند تبادر را به هم بزند؟ تصويرجامع، نمى تواند حقانيت مذهب اعمى را اثبات كند زيرا قبلا گفتيم: «تصوير جامع، از علائم حقيقت نيست». و علاوه بر اين، تصوير جامع چه ربطى به ما دارد؟ مگر ما واضع هستيم كه نياز به تصوير جامع داشته باشيم؟ تصوير جامع مربوط به واضع است و ما از راه تبادر كشف مى كنيم كه يك چنين جامعى در كار بوده است و ضرورتى ندارد كه ما بدانيم آن جامع چه چيز بوده است.
درنتيجه اين بحث كه «آيا اعمى مى تواند تصوير جامع كند يا نه؟» هيچ ثمره اى ندارد و به همين جهت ما لازم نمى بينيم تصاوير مختلفى كه در ارتباط با جامع اعمى ذكر شده مورد بررسى قرار دهيم، بلكه مستقيماً به سراغ ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مى رويم.
(الصفحة110) (الصفحة111)

ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى

در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى اقوالى وجود دارد كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

نظريه اوّل

قائل به اين نظريه مى گويد: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد بايد در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود و اگر قول اعمى را اختيار كرد بايد در چنين موردى قائل به اصالة البراءة شود.
اين كلام، درحقيقت به اين مطلب برگشت مى كند كه مسأله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى كه در كتاب اشتغال مورد بحث قرار گرفته است، مسأله مستقلّى نيست بلكه دنباله بحث صحيح و اعم است. صحيحى حتماً قائل به اصالة الاشتغال و اعمى قائل به اصالة البراءة است. و اگر مسأله اى به اين صورت، تابعيت پيدا كرد، ديگر استقلال
(الصفحة112) نخواهد داشت و اين تالى فاسدى است كه در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح است.(1)

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ثمره نزاع صحيحى و اعمى را به اين صورت قبول نداريم و معتقديم مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مسأله مستقلى است و هيچ گونه تابعيتى نسبت به مسأله صحيح و اعم ندارد. و هريك از صحيحى و اعمى  ـ در اين مسأله ـ از نظر دو قول آزادند مى توانند قائل به اصالة الاشتغال يا قائل به اصالة البراءة شوند.(2)
به همين جهت ما نيز مانند مشهور قائل به وضع براى صحيح هستيم و ـ همانند مشهور ـ در مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قول به برائت را اختيار مى كنيم. و اين كشف مى كند كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى هيچ ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارد. درنتيجه، اين ثمره كه براى بحث صحيح و اعم ذكر شده است و گفته اند: «صحيحى بايد قائل به اشتغال و اعمى بايد قائل به برائت شود»، نمى تواند ثمره درستى باشد. تنها در يك مورد است كه ما چاره اى جز اصالة الاشتغال نداريم و آن در مورد شك در محصِّل است.(3)
اين بود كلام مرحوم آخوند در جواب از آن اشكال و در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم كه ما اين دو را به هم ربط داديم.

---