(الصفحة120)
متيقنى در مقام تخاطب نباشد.(1) در اين صورت، اعمى مى گويد مأموربه عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كرده ايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد؟ در اين صورت به اطلاق
{أقيمواالصلاة}تمسك مى كنيم و حكم به عدم وجوب سوره مى نماييم.
بله، اگر اعمى براى اركان نماز ـ به عنوان جامع در مسمّاى نماز ـ مدخليت قائل بود، لازمه اش اين است كه اگر ما در يك جزئى ـ به عنوان ركنيت ـ ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمى دانيم آيا صلاة بر آن اطلاق مى شود يا نه؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان ـ اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند ـ در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد، نمى تواند به اطلاق
{أقيمواالصلاة}تمسك كند ولى در غير اركان ـ مثل سوره و... ـ راه تمسك به اطلاق براى او باز است.
ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمى تواند ـ براى دفع اين احتمال ـ به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كند، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد. بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم. همان گونه كه در مورد عموم، وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، ما در جايى مى توانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمى توانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است و چنين چيزى جايز نيست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را هيچ كس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
- 1 ـ بر اساس نظريه كسانى كه مى گويند اين هم جزء مقدمات حكمت است.
موضوعِ دليل، مشكوك باشد و ندانيم آيا موضوع، تحقق دارد يا نه؟ تمسك به دليل جايز نخواهد بود. در باب مطلق هم همين طور است. تمسك به اطلاق «أعتق رقبة» در صورتى جايز است كه رقبه بودن احراز شده و ما شك در اعتبار قيد ايمان ـ زايد بر عنوان رقبة ـ داشته باشيم و ندانيم آيا قيد ايمان، در حكم دخالت دارد يا نه؟ ولى در جايى كه اصل رقبه بودن، مورد ترديد ماست و احتمال مى دهيم اين شخص، حرّ باشد همان گونه كه احتمال رقبه بودن او را نيز مى دهيم، در اين جا نمى توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كرده و از «أعتق رقبة» استفاده كنيم.
صحيحى ـ در مانحن فيه ـ در ارتباط با
{أقيمواالصلاة} همين حكم را دارد، زيرا او نمى داند كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان صلاة اطلاق مى شود يا نه؟ زيرا صحيحى براى تمام اجزاء ـ ركن و غيرركن ـ در مسمّى و موضوع له مدخليت قائل است به گونه اى كه اگر يكى از اين اجزاء كنار رود ـ هرچند غيرركن باشد ـ عنوان صلاة صدق نمى كند. و همين طور شرايط قسم اول ـ كه داخل در محلّ بحث بود ـ مثل طهارت و استقبال و ستر و امثال اين ها، اگر كنار بروند عنوان صلاة، صدق نمى كند. حتى اگر يكى از اين شرايط كنار برود.
درنتيجه اگر صحيحى شك كند در اين كه آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ جايز نيست به
{أقيمواالصلاة} تمسك كند هرچند مقدّمات حكمت در مورد
{أقيمواالصلاة}وجود داشته باشد، ولى اعمّى ـ در غير اركان ـ مى تواند به
{أقيمواالصلاة}تمسك كند و همان طور كه در «أعتق رقبة» ـ براى عدم مدخليت قيد ايمان ـ به اطلاق رجوع مى شد اين جا نيز ـ براى عدم مدخليت سوره ـ به
{أقيمواالصلاة} رجوع مى كند.
اين ثمره، اهميت بسيارى دارد و مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفته است به خلاف ثمره قبلى كه مورد انكار ايشان قرار گرفت و حق هم با ايشان بود.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص42 و 43
اشكالات بر ثمره دوّم
بر اين ثمره، سه اشكال وارد شده است كه اگر بتوانيم از آنها جواب دهيم، توانسته ايم ثمره بسيار مهمى را حفظ كنيم و اگر نتوانيم، بحث صحيح و اعم ثمره اى نخواهد داشت جز مثال نذر ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ـ و اين هم نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصوليه مطرح شود.
اشكال اوّل: وقتى به فقه مراجعه مى كنيم مى بينيم در باب تمسك به اطلاق، فرقى بين صحيحى و اعمّى نيست و همان طورى كه اعمّى، تمسك به اطلاق مى كند، صحيحى نيز به اطلاق تمسك مى كند، خصوصاً در باب صلاة. در آنجا روايتى داريم به نام
صحيحه حمّاد ـ كه شايد مفصّل ترين روايت وسائل باشد ـ مورد روايت اين است كه شخصى خدمت امام صادق (عليه السلام) شروع به خواندن نماز كرد و نماز دست و پا شكسته اى بجا آورد. امام (عليه السلام) فرمود: چقدر زشت است كه يك مسلمانى هفتاد سال عمر كرده باشد و نتواند يك نماز صحيح بجا آورد، سپس خود حضرت به نماز ايستاده و از اوّل تا آخر نماز را به او ياد دادند.(1) روايت حمّاد در باب صلاة خيلى مورد استفاده قرار مى گيرد. در مواردى كه شك شود آيا فلان چيز جزئيت دارد يا نه؟ مى گويند: مراجعه مى كنيم به صحيحه حمّاد، اگر صحيحه حمّاد، تعرّضى نسبت به آن نداشت از اطلاقش استفاده مى كنيم كه اين چيز مدخليت ندارد. مثل اين كه شك كنيم آيا استعاذه در نماز ـ قبل از فاتحه ـ وجوب دارد يا نه؟ مراجعه مى كنيم به صحيحه حمّاد.
مستشكل مى گويد: ما در ارتباط با مراجعه به صحيحه حمّاد، هيچ فرقى بين صحيحى و اعمّى ملاحظه نمى كنيم. هر دو براى رفع جزئيت مشكوك الجزئية و شرطيت مشكوك الشرطية به اين روايت استدلال مى كنند. بنابراين، ثمره اى كه شما ذكر كرديد خلاف واقعيتى است كه در فقه ملاحظه مى شود.(2)
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج4، ص673 ـ 675 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح1).
- 2 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص45، محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص179
به نظر ما اين اشكال قابل قبول نيست، زيرا آن مطلبى كه ملاك بود بر اين كه صحيحى نتواند به اصالة الاطلاق تمسك كند، ملاك متزلزلى نبود كه ما بتوانيم از آن دست برداريم بلكه آن مطلب براساس يك مبناى محكم و غير قابل تزلزلى بود.
توضيح: ما به مستشكل مى گوييم: شما مى گوييد: تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه خودِ مطلق جايز است يا مى گوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خودش نيست؟
اگر بگوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود مطلق نيست. مى گوييم: شما نمى توانيد چنين چيزى بگوييد، زيرا صحيحى، اگر در شرايط قسم دوّم و سوّم بگويد: «اين ها در مسمّى و موضوع له مدخليتى ندارد»، حرفى نيست ولى در ارتباط با تمام الاجزاء و شرايط قسم اوّل ـ كه اكثريت شرايط را تشكيل مى دهد ـ مى گويد: «تمام اين ها دخالت در مسمى دارند. به گونه اى كه اگر يك شرط يا يك جزء كنار رود، اسم صلاة و عنوان صلاة تحقق ندارد». پس كسى نمى تواند بگويد كه مسأله تمسك صحيحى به مطلقات غير از تمسك به مطلقات در شبهه مصداقيه خود مطلقات است.
و اگر بگوييد: تمسك به عام و مطلق، در شبهه مصداقيه خودش جايز است، مى گوييم:
اوّلا: اين مطلب از نظر علمى درست نيست.
ثانياً: هيچ كس قائل به اين معنا نشده است كه در مورد شك در عالميت زيد بتوانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كرده و اكرام او را بر خود لازم گردانيم و يا در مورد شك در رقبه بودن زيد به اطلاق أعتق رقبة تمسك كرده و عتق او را جايز بدانيم. چنين چيزى امكان ندارد، زيرا قبل از انطباق حكم عتق رقبه، لازم است موضوع آن ـ كه رقبه بودن است ـ احراز شود.
بنابراين عدم جواز تمسك به اطلاق براى صحيحى روى پايه محكمى است و
(الصفحة124)
جاى ترديد و انكار در آن نيست.
حال بياييم در فقه و بررسى كنيم ببينيم آيا واقعاً جايى صحيحى تمسك به اطلاق كرده است؟
اوّلا: براى ما روشن نيست كه صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد.
ثانياً: اگر صحيحى تمسك به اطلاق كرده باشد شايد، مبناى خود را فراموش كرده است. و الاّ با توجه به مبناى خودش در اصول و اين كه صحيحى است ديگر به خودش اجازه نخواهد داد كه به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسّكى داشته باشد. پس در صورت تمسك صحيحى به اطلاق، ما بايد عمل او را توجيه كنيم، زيرا مبنايش قابل تزلزل نبود. بايد بگوييم: «اين شخص، فراموش كرده كه در اصولْ صحيحى است و صحيحى نمى تواند تمسك به اطلاق داشته باشد».
امّا مسأله صحيحه حمّاد، غير از چيزى است كه ما در ارتباط با آن بحث مى كنيم زيرا بحث ما در اطلاقِ لفظى است ما مى خواهيم ببينيم آيا صحيحى مى تواند از اطلاق
{أقيمواالصلاة} استفاده كند يا نه؟ ولى در صحيحه حمّاد، اطلاق لفظى وجود ندارد، بلكه آنچه در صحيحه حمّاد است اطلاق مقامى است.
اطلاق مقامى به اين معناست كه اگر مولا در يك مقامى درصدد بيان اجزاء و شرايط و معرفى آنها بود و ما ملاحظه كرديم كه قسمتى از اجزاء و شرايط را متعرض شده و قسمت ديگر را مطرح نكرد، اين سكوت در مقام بيان به عنوان اطلاق مقامى قابليت تمسك دارد. قابليت تمسك آن تا اين حدّ است كه مرحوم آخوند در كفايه در مسأله قصد قربت ـ به معناى اتيان به داعى امر ـ مى گويد: قصد قربت نمى تواند پايش را در متعلّق امر بگذارد و حتى مولا از طريق دو امر هم نمى تواند مسأله قصد قربت را در دايره متعلّق امر بياورد، سپس مى فرمايد: بلى اگر يك اطلاق مقامى وجود داشته باشد ما مى توانيم به اين اطلاق مقامى تمسك كرده و بگوييم: قصد قربت در فلان چيز اعتبار ندارد.
اطلاق مقامى به اين كيفيت است كه گاهى مولا ـ بدون اين كه مسأله امر و نهى و
فقه
