(الصفحة125) تكليف در كار باشد ـ در مقام اين برآمده كه اجزاء و شرايط مأموربه را مشخص كند مثل اين كه امام صادق (عليه السلام) در صحيحه حمّاد كارى به امر ندارد بلكه مى خواهد نماز را بيان كند، مأموربه را مشخص كند. اگر مولا در مقام بيان اجزاء و شرايط باشد و ما مشاهده كرديم كه مسائلى را به عنوان اجزاء و شرايط مطرح كرد و مثلا اسمى از سوره نياورد و يا در مقام عمل سوره را اتيان نكرد ما از اين اطلاق در مقام بيان مى توانيم استفاده كنيم كه سوره جزئيت ندارد و اين استفاده، اختصاصى به اعمّى ندارد و هر كسى ـ چه صحيحى و چه اعمّى، چه در ارتباط با اجزاء چه شرايط قسم اوّل يا قسم دوّم يا قسم سوّم ـ مى تواند از اطلاق مقامى استفاده كند.
پس اشكال اين مستشكل، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در ارتباط با اطلاق لفظى است و ايشان پاى اطلاق مقامى را به ميان آورد. و اطلاق مقامى هم مى تواند مورد تمسك صحيحى واقع شود هم مورد تمسك اعمى.
اشكال دوّم: مستشكل مى گويد: ما قبول داريم صحيحى نمى تواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مى تواند به اطلاق تمسك كند، ولى آيا كدام اطلاق مورد بحث است؟ حتماً اطلاقى مورد بحث است كه شرايط تمسك به اطلاق ـ يعنى تماميت مقدّمات حكمت ـ در ارتباط با آن وجود داشته باشد. در حالى كه ما در هيچ لفظ مطلقى از الفاظ عبادات در كتاب و سنت نداريم كه شرايط تمسك به اطلاق در مورد آن وجود داشته باشد. مثلا در قرآن بارها {أقيمواالصلاة} ذكر شده است ولى اين {أقيمواالصلاة} در مقام بيان نيست بلكه به نحو اجمال مى خواهد حكم وجوب صلاة را بيان كند. به عبارت ديگر: {أقيمواالصلاة} در مقام بيان ايجاب صلاة به نحو اجمال است، ولى اين كه آيا صلاة چيست و مأموربه در اين آيات كدام است؟ {أقيمواالصلاة}ها در مقام بيان ماهيت و تفصيل متعلّق امر نيستند. در {آتواالزكاة}هم مسأله به همين صورت است.
خلاصه اين كه ما اگر در الفاظ عبادات در كتاب و سنت حتى يك لفظ مطلقى داشتيم كه شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشت مى توانستيم بگوييم: بين
(الصفحة126) صحيحى و اعمّى، فرق وجود دارد ولى صغراى اين مسأله منتفى است و ما حتى يك مورد براى آن پيدا نمى كنيم.(1)
پاسخ اشكال دوّم: اين اشكال، معنايش اين نيست كه شما ثمره را قبول نداريد بلكه معنايش اين است كه اين ثمره، مصداق ندارد. به عبارت ديگر: شما كبراى اين مسأله را پذيرفته ايد كه صحيحى نمى تواند به اطلاق تمسك كند و اعمى مى تواند ولى مى گوييد: «اين مسأله صغرى ندارد». و پيدا نشدن صغرى، ربطى به مسأله ترتب ثمره ندارد و ثمره در جاى خود محفوظ است هرچند مصداقى براى آن پيدا نشود.
ولى به نظر مى رسد اين حرف درست نيست. چگونه مى توانيم كبرايى را براى مسأله مطرح كنيم در حالى كه نتوانيم حتى يك عدد صغرى براى آن پيدا كنيم؟ اين چه ثمره عمليه اى مى شود؟ چگونه مى شود بحثى با اين دامنه وسيع، هيچ ثمره عمليه اى نداشته باشد؟ به همين جهت ما بايد اين اشكال را بررسى كرده ببينيم آيا واقعيت همين است؟
اوّلا: به اين مستشكل مى گوييم: الفاظ عبادات، منحصر به صلاة نيست كه شما در قرآن موارد زيادى از {أقيمواالصلاة} را ملاحظه كرديد و گفتيد: هيچ يك از اين ها در مقام بيان نيست. محلّ نزاع صحيحى و اعمى منحصر به لفظ صلاة نيست بلكه همه الفاظ عبادات محلّ بحث است حتى عباداتى كه وجوب غيرى و جنبه شرطيت دارد.
ثانياً: اين حرف شما ممكن است از نظر عقلا مورد قبول نباشد. آيا شما تمام روايات در باب عبادات را با دقّت بررسى كرده ايد و ملاحظه كرده ايد كه در هيچ يك از آنها اطلاقى وجود ندارد؟ خصوصاً در باب حجّ با آن گستردگى كه دارد و گاهى يك روايت آن يك هفته وقت انسان را مى گيرد تا به مفاد آن پى ببرد. آيا شما همه اين

---

(الصفحة127) روايات را ديده ايد و حتى در يك مورد آن به لفظ مطلقى كه شرايط تمسك به اطلاق در آن باشد برخورد نكرده ايد؟ اين ادعاى بزرگى است. شايد از يك نفر به صورت عادى محال باشد كه بتواند يك چنين بررسى كاملى را انجام دهد و شايد اگر چند نفر هم جمع شوند نتوانند يك چنين تتبع كاملى در ارتباط با روايات داشته باشند.
ثالثاً: ما كه در مقابل شما ادعائى نداريم ولى همين قرآن را ملاحظه مى كنيم. شما مى گوييد: «در {أقيمواالصلاة} اطلاق وجود ندارد»، مى گوييم: قبول داريم ولى در آيه وضو چرا اطلاق وجود نداشته باشد؟ آيه وضو مى فرمايد: {يا ايّها الّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين}(1)، اين وضو كه عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آيه آن را بيان مى كند حال اگر ما در {فاغسلوا وجوهَكم} شك كرديم كه آيا غسل الوجه بايد از بالا به پايين باشد يا از پايين به بالا؟ اگر از روايات قطع نظر كنيم، چرا نتوانيم به اطلاق {«فاغسلوا وجوهكم} تمسك كنيم؟ مى گوييم: {فاغسلوا وجوهَكم} مثل اين است كه شما به فرزند خود مى گوييد: برو لب حوض و صورتت را بشوى. او به هر طريقى دلش خواست صورتش را مى شويد، از بالا به پايين يا از پايين به بالا يا از وسط. اطلاق آيه نيز به همين صورت است. هرچه دليل مقيِّد داشته باشيم اخذ مى كنيم ولى اگر دليل مقيِّد نداشته باشيم چه اشكالى دارد كه اين اطلاق را مورد تمسك قرار دهيم؟ اتفاقاً در مباحث وضو در بسيارى از موارد از آيه وضو به عنوان دليل استفاده مى شود. آيا وضو از الفاظ عبادات نيست؟ آيا در قرآن نيست؟ آيا تمسك به اطلاق در آن جايز نيست؟
همچنين در آيه تيمم كه مى فرمايد: {فتيمّموا صعيداً طيّباً}(2) و بعد هم تيمم را معنا مى كند و مى فرمايد: {فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه}(3) ماهيت تيمم مسح

---

(الصفحة128) صورت و دست ها است و ما در موارد شك، به همين اطلاق {فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه} تمسك مى كنيم. اين از نظر اطلاق، چه كمبودى دارد؟
در مثل آيه صوم نيز شرايط تمسك به اطلاق وجود دارد، آيه صوم مى فرمايد: {يا  ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم...}(1) اين آيه چه فرقى با {أحلّ اللّه البيع}(2) دارد كه فقها و مرحوم شيخ انصارى، در سرتاسر مكاسب به آن استناد مى كنند؟ كسى نيامده در آن جا مناقشه كند كه {أحلّ اللّه البيع}در مقام بيان نيست بلكه گفته اند: آنچه مورد امضاى خداوند است، البيع است زيرا «أحلّ» به معناى «أحلّ وضعى» يعنى «أمْضى» است، بنابراين خداوند «البيع» را امضاء كرده و ديگر نفرموده: «البيع، در صورتى مورد امضاست كه ايجاب آن عربى باشد يا داراى ايجاب و قبول باشد». بنابراين شامل معاطات هم مى شود. و همچنين ساير مباحثى كه در باب بيع مطرح است. آيا فرقى بين {أحلّ اللّه البيع} و {كتب عليكم الصيام}وجود دارد؟ آيا {أحلّ اللّه البيع} در مقام بيان است ولى {كتب عليكم الصيام} اين گونه نيست؟ آيا مجرّد اين كه بيع، معامله است و يك معناى عقلائى غير شرعى است ولى صوم يك معناى شرعى است سبب مى شود كه {أحلّ اللّه البيع}در مقام بيان باشد ولى {كتب عليكم الصيام} در مقام بيان نباشد؟
اين فرق، دخالتى در جهت مورد بحث ما ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه شرايط تمسك به اطلاق ـ كه مهم ترين آنها اين است كه متكلم در مقام بيان باشد ـ روى چه حسابى در {أحلّ اللّه البيع} وجود داشته و در {كتب عليكم الصيام} وجود نداشته باشد؟ بلكه چه بسا بتوان گفت: {أحلّ الله البيع} در مقام بيان نيست، زيرا در مقابل {و حرّم الربا} قرار گرفته كه به ذهن انسان مى آيد خداوند به طور اجمال مى خواهد حكم به حليت و نفوذ بيع در مقابل ربا بنمايد و در مقام بيان اين مطلب

---

(الصفحة129) نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته، ماهيت بيع با اطلاقش مى باشد؟ درنتيجه اين اشكال هم وارد نيست.
اشكال سوّم: مهم ترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مى گويد: ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است؟ و ثمره اى كه شما مترتب كرديد در چه مرحله اى است؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است. اگر مسأله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى، عبارت از خصوص معانى صحيحه ـ يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مى كند ـ است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مى كند و هم بر افراد فاسده؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است.
ولى ثمره اى كه شما مترتب كرديد در مرحله تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مى كنند كه تكليف، به نماز صحيح تعلّق گرفته است. شما اگر از اعمى سؤال كنيد: در اوّل ظهر ما چه وظيفه اى داريم؟ بدون شك خواهد گفت: وظيفه، عبارت از نماز صحيح است. مأموربه عبارت از نماز صحيح است. و ثمره مربوط به اين مرحله است. بحث در صلاةِ متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلاةِ متعلّقِ امر، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر، صوم صحيح است. هم اعمى و هم صحيحى وقتى به {أقيمواالصلاة} برخورد مى كنند، مى گويند: مراد، «أقيمواالصلاة الصحيحة» است. به اعمّى مى گوييم: «شما كه اعمّى بوديد»، مى گويد: اعمّى بودن، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما نيز مى گوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است.
خلاصه اشكال: در مرحله اى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است، جاى تمسك به اطلاق نيست. در مرحله وضع و تسميه، اطلاقى وجود ندارد. و در جايى كه اطلاق وجود دارد ـ كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف، تحقق دارد ـ در آن جا