(الصفحة127)
روايات را ديده ايد و حتى در يك مورد آن به لفظ مطلقى كه شرايط تمسك به اطلاق در آن باشد برخورد نكرده ايد؟ اين ادعاى بزرگى است. شايد از يك نفر به صورت عادى محال باشد كه بتواند يك چنين بررسى كاملى را انجام دهد و شايد اگر چند نفر هم جمع شوند نتوانند يك چنين تتبع كاملى در ارتباط با روايات داشته باشند.
ثالثاً: ما كه در مقابل شما ادعائى نداريم ولى همين قرآن را ملاحظه مى كنيم. شما مى گوييد: «در
{أقيمواالصلاة} اطلاق وجود ندارد»، مى گوييم: قبول داريم ولى در آيه وضو چرا اطلاق وجود نداشته باشد؟ آيه وضو مى فرمايد:
{يا ايّها الّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين}(1)، اين وضو كه عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آيه آن را بيان مى كند حال اگر ما در
{فاغسلوا وجوهَكم} شك كرديم كه آيا غسل الوجه بايد از بالا به پايين باشد يا از پايين به بالا؟ اگر از روايات قطع نظر كنيم، چرا نتوانيم به اطلاق
{«فاغسلوا وجوهكم} تمسك كنيم؟ مى گوييم:
{فاغسلوا وجوهَكم} مثل اين است كه شما به فرزند خود مى گوييد: برو لب حوض و صورتت را بشوى. او به هر طريقى دلش خواست صورتش را مى شويد، از بالا به پايين يا از پايين به بالا يا از وسط. اطلاق آيه نيز به همين صورت است. هرچه دليل مقيِّد داشته باشيم اخذ مى كنيم ولى اگر دليل مقيِّد نداشته باشيم چه اشكالى دارد كه اين اطلاق را مورد تمسك قرار دهيم؟ اتفاقاً در مباحث وضو در بسيارى از موارد از آيه وضو به عنوان دليل استفاده مى شود. آيا وضو از الفاظ عبادات نيست؟ آيا در قرآن نيست؟ آيا تمسك به اطلاق در آن جايز نيست؟
همچنين در آيه تيمم كه مى فرمايد:
{فتيمّموا صعيداً طيّباً}(2) و بعد هم تيمم را معنا مى كند و مى فرمايد:
{فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه}(3) ماهيت تيمم مسح
- 1 ـ المائدة: 6
- 2 ـ المائدة: 6
- 3 ـ همان.
صورت
و دست ها است و ما در موارد شك، به همين اطلاق
{فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه} تمسك مى كنيم. اين از نظر اطلاق، چه كمبودى دارد؟
در مثل آيه صوم نيز شرايط تمسك به اطلاق وجود دارد، آيه صوم مى فرمايد:
{يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم...}(1) اين آيه چه فرقى با
{أحلّ اللّه البيع}(2) دارد كه فقها و مرحوم شيخ انصارى، در سرتاسر مكاسب به آن استناد مى كنند؟ كسى نيامده در آن جا مناقشه كند كه
{أحلّ اللّه البيع}در مقام بيان نيست بلكه گفته اند: آنچه مورد امضاى خداوند است، البيع است زيرا «أحلّ» به معناى «أحلّ وضعى» يعنى «أمْضى» است، بنابراين خداوند «البيع» را امضاء كرده و ديگر نفرموده: «البيع، در صورتى مورد امضاست كه ايجاب آن عربى باشد يا داراى ايجاب و قبول باشد». بنابراين شامل معاطات هم مى شود. و همچنين ساير مباحثى كه در باب بيع مطرح است. آيا فرقى بين
{أحلّ اللّه البيع} و
{كتب عليكم الصيام}وجود دارد؟ آيا
{أحلّ اللّه البيع} در مقام بيان است ولى
{كتب عليكم الصيام} اين گونه نيست؟ آيا مجرّد اين كه بيع، معامله است و يك معناى عقلائى غير شرعى است ولى صوم يك معناى شرعى است سبب مى شود كه
{أحلّ اللّه البيع}در مقام بيان باشد ولى
{كتب عليكم الصيام} در مقام بيان نباشد؟
اين فرق، دخالتى در جهت مورد بحث ما ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه شرايط تمسك به اطلاق ـ كه مهم ترين آنها اين است كه متكلم در مقام بيان باشد ـ روى چه حسابى در
{أحلّ اللّه البيع} وجود داشته و در
{كتب عليكم الصيام} وجود نداشته باشد؟ بلكه چه بسا بتوان گفت:
{أحلّ الله البيع} در مقام بيان نيست، زيرا در مقابل
{و حرّم الربا} قرار گرفته كه به ذهن انسان مى آيد خداوند به طور اجمال مى خواهد حكم به حليت و نفوذ بيع در مقابل ربا بنمايد و در مقام بيان اين مطلب
- 1 ـ البقرة: 183
- 2 ـ البقرة: 275
نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته، ماهيت بيع با اطلاقش مى باشد؟ درنتيجه اين اشكال هم وارد نيست.
اشكال سوّم: مهم ترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مى گويد: ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است؟ و ثمره اى كه شما مترتب كرديد در چه مرحله اى است؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است. اگر مسأله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى، عبارت از خصوص معانى صحيحه ـ يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مى كند ـ است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مى كند و هم بر افراد فاسده؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است.
ولى ثمره اى كه شما مترتب كرديد در مرحله تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مى كنند كه تكليف، به نماز صحيح تعلّق گرفته است. شما اگر از اعمى سؤال كنيد: در اوّل ظهر ما چه وظيفه اى داريم؟ بدون شك خواهد گفت: وظيفه، عبارت از نماز صحيح است. مأموربه عبارت از نماز صحيح است. و ثمره مربوط به اين مرحله است. بحث در صلاةِ متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلاةِ متعلّقِ امر، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر، صوم صحيح است. هم اعمى و هم صحيحى وقتى به
{أقيمواالصلاة} برخورد مى كنند، مى گويند: مراد، «أقيمواالصلاة الصحيحة» است. به اعمّى مى گوييم: «شما كه اعمّى بوديد»، مى گويد: اعمّى بودن، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما نيز مى گوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است.
خلاصه اشكال: در مرحله اى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است، جاى تمسك به اطلاق نيست. در مرحله وضع و تسميه، اطلاقى وجود ندارد. و در جايى كه اطلاق وجود دارد ـ كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف، تحقق دارد ـ در آن جا
(الصفحة130)
بين صحيحى و اعمّى نزاعى وجود ندارد، زيرا هر دو، مأموربه را نماز صحيح مى دانند و كسى نمى تواند توهم كند كه اعمّى، امر را متعلّق به ماهيت صلاة مى داند و همان طور كه فرد صحيح را مصداق براى مأموربه مى داند فرد فاسد را نيز مصداق مأموربه مى داند. اگر فرد فاسد به عنوان مصداق مأموربه باشد، فساد به چه معنايى خواهد بود و اثر فساد چيست؟ درنتيجه گويا تفسير
{أقيمواالصلاة} ـ در مقام تعلّق امر ـ نزد صحيحى و اعمّى يكسان است و هر دو آن را به «صلاة صحيحة» تفسير مى كنند. حال كه در مقام تعلّق امر، بين آن دو اختلافى نبود نتيجه اين مى شود كه همان طورى كه صحيحى نمى تواند به
{أقيمواالصلاة} ـ اگر شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد ـ تمسك كند، زيرا نمى داند آيا عنوان صلاة، بر نماز فاقد سوره منطبق است يا نه؟ اعمّى نيز نمى تواند به
{أقيمواالصلاة} تمسك كند زيرا اعمّى مى گويد: نماز بدون سوره نماز است ولى نمازِ مأموربه نيست، ماهيت ـ اعم از صحيح و فاسد ـ مأموربه نيست آنچه مأموربه است نماز صحيح است و انطباق نماز صحيح بر نماز فاقد سوره، مشكوك است و تمسك به اطلاق ـ بنا بر قول اعمّى ـ تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود عنوان مطلق است و اين را كسى جايز ندانسته است.(1)
اين اشكال، اشكال مهمى است و اگر تمام باشد، نتيجه اش عدم ترتب ثمره در بحث صحيح و اعم است، زيرا هيچ كدام از اين دو نمى توانند به اطلاق تمسك كنند. و اين اشكال، در حقيقت نقطه مقابل اشكال اوّل است كه مى گفت: هم صحيحى و هم اعمّى مى توانند به اطلاق تمسك كنند.
پاسخ اشكال سوّم: با دقّت در اين مسأله درمى يابيم كه هرچند صحيحى و اعمّى در مقام تعلّق امر معتقدند كه مأموربه عبارت از صلاة صحيحه است ولى در عين حال بين آن دو، فرق وجود دارد، زيرا نحوه اين كه نماز صحيح مأموربه است بين صحيحى و اعمّى تفاوت دارد. ما وقتى
{أقيمواالصلاة} را در اختيار صحيحى
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص180
مى گذاريم، او مى گويد: مفهوم صلاة و ماهيت آن، يك معنايى است كه جز بر افراد صحيحه نمى تواند انطباق پيدا كند و اين ماهيت، تنها در محدوده نمازهاى صحيحه پياده مى شود و از اين محدوده كه بگذريم، ديگر عنوان صلاة تحقّق ندارد. به همين جهت وقتى صحيحى شك مى كند كه سوره جزء نماز است يا نه و مى خواهد به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كند، از طرفى مى گويد: ماهيت صلاة، يك ماهيت خاصى است كه جز بر نماز صحيح انطباق ندارد. مى پرسيم: نماز بدون سوره، از نظر شما چگونه است؟ مى گويد: مشكوك الصحة است و شك در صحّت ـ بنابر قول صحيحى ـ مساوق با شك در عنوان صلاة است و اين دو از هم جدا نمى شوند. هر جا شك در صحّت پيدا كرد، معنايش اين است كه من نمى دانم آيا اين صلاة است يا صلاة نيست. اين گونه نيست كه موصوف، محرز باشد و صفت، مشكوك باشد. شك در صفت صحت، مساوق با شك در اصل عنوان صلاة است و چون شك در اصل عنوان صلاة وجود دارد، پس صحيحى در مورد شك در سوره و امثال آن نمى تواند به
{أقيمواالصلاة}تمسك كند. اين شك در مصداق عنوان صلاة است و با شك در مصداق عنوان صلاة، معنا ندارد كسى تمسك به
{أقيمواالصلاة} بكند. همان طورى كه در باب عام و خاص نيز مسأله به همين صورت است.
بنابراين، حساب صحيحى روشن است و ما از اوّل گفتيم: باب تمسك به اطلاق، بر روى صحيحى بسته است.
امّا اعمّى كه او هم در مقام تعلّق امر ـ مانند صحيحى ـ مأموربه را نماز صحيح مى داند، آيا چگونه مأموربه را نماز صحيح مى داند؟
آيا مى گويد: كلمه صلاة با اين كه به مقتضاى وضع شرعى و به مقتضاى حقيقت شرعيه براى ماهيت اعم از صحيح و فاسد وضع شده ولى در مثل
{أقيمواالصلاة}، كلمه صلاة در غير موضوع له استعمال شده است زيرا صلاة موضوع له، معناى عام و
{أقيمواالصلاة} معناى خاص است و استعمال لفظ موضوع براى عام، در خاص مجاز است همان گونه كه اگر لفظ موضوع براى مطلق در خصوص مقيّد استعمال شود مجاز
فقه
