(الصفحة132) است. آيا اعمّى همه اين استعمالات را استعمال مجازى مى داند؟ آيا مى تواند ملتزم شود كه {أقيمواالصلاة}هايى كه در قرآن است، استعمال مجازى است؟ مسلّم است كه اعمى نمى تواند چنين چيزى را ملتزم شود.
همچنين نمى تواند ملتزم شود كه در تمام موارد استعمال {أقيمواالصلاة} يك وصف «الصحيحه» دنبال آن بوده و حذف شده است. سزاوار نيست هيچ عاقلى به اين امر دهن باز كند ـ و به تعبير مرحوم آخوند ـ چه رسد به فاضل و عالم.
پس أعمّى {أقيمواالصلاة} را چگونه معنا مى كند؟ اعمّى كه از يك طرف معناى صلاة را اعم مى داند و از طرف ديگر، مأموربه را خصوص صلاة صحيحه مى داند و نمى خواهد به مجازيت و حذف هم ملتزم شود، اين آيه را چگونه معنا مى كند؟
ظاهر اين است كه در اين جا كيفيت استعمال، همان كيفيت استعمال مطلق با وجود دليل بر تقييد است. وقتى يك دليل مى گويد: «أعتق الرقبة» و دليل ديگر مى گويد: «لاتعتق الرقبة الكافرة» آيا دليل دوّم چه نقشى نسبت به دليل اوّل دارد؟ آيا «لاتعتق الرقبة الكافرة» دليل بر اين است كه رقبه در «أعتق الرقبة» ـ به صورت مجاز ـ در خصوص رقبه مؤمنه استعمال شده است; و درنتيجه تمام مطلقاتى كه در مقابل آنها دليل بر تقييد داريم به نحو مجاز در مورد قيد به كار رفته اند؟ يا بگوييم: مطلب اين گونه نيست بلكه به همان صورتى است كه مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده است. و در باب مطلق و مقيد هم به همان صورت است. يعنى در مطلق، دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالى و اراده جدّى. متعلّق حكم در «أعتق الرقبة» ـ از نظر اراده استعمالى ـ عبارت از مطلق است. ماهيت رقبه و طبيعت آن بدون هيچ قيد و شرطى متعلّق حكم قرار گرفته است. حتى اگر صد دليل بر تقييد هم داشته باشيم و قيود مختلفى «أعتق الرقبة» را احاطه كند، وجود اين ادلّه كاشف از اين نيست كه رقبه در «أعتق الرقبة» مشتمل بر قيودى است كه در ضمن ادلّه تقييد وجود دارد. «أعتق الرقبة»  ـ از نظر اراده استعمالى ـ در مطلق رقبه استعمال شده خواه دليلى بر تقييد داشته باشيم يا نداشته باشيم.
(الصفحة133) امّا آن جايى كه دليل بر تقييد داريم، اين تقييد، تصرف در اراده استعمالى نيست بلكه تصرف در اراده جدّى است. يعنى اراده استعمالى، به مطلق تعلّق گرفته است، به عنوان قانون و به عنوان بيان حكم كلّى. ولى اراده جدّى، تابع اين معناست كه آيا دليلى بر تقييد وجود دارد يا نه؟ اگر دليل بر تقييد وجود نداشت اراده جدّى تابع اراده استعمالى خواهد بود ولى اگر دليلى بر تقييد وجود داشت اراده جدى تابع اراده استعمالى نخواهد بود و دايره اراده جدّى ـ در ارتباط با قيود ـ محدود مى شود، ولى اراده استعمالى به همان حالت اوّل باقى است. و ثمره بقاء اراده استعمالى اين است كه تقييد مطلق، موجب تجوّز در مطلق نخواهد بود و موجب اين نمى شود كه «أعتق الرقبة» در غير موضوع له خود استعمال شده باشد.
پس در حقيقت، تقييد، تصرّف در اراده جدّى است همان طور كه تخصيص عام هم تصرف در اراده جدّى است ولى اراده استعمالى ـ هم در عام و هم در مطلق ـ به همان نحو عموميت و اطلاق، محفوظ است و تخصيص عام و تقييد مطلق، موجب مجازيت در عام و مطلق نمى شود.
حال ببينيم اعمّى {أقيمواالصلاة} را چگونه معنا مى كند؟
اعمّى در مقام تصوير جامع راه هايى را ذكر كرده كه ما فعلا در صدد بيان آنها نيستيم ولى براى روشن شدن مطلب، ناچاريم يكى از آن راهها را بيان كنيم:
يكى از آن راه ها اين است كه اعمّى مى گويد: صلاة براى خصوص اركان پنج گانه وضع شده است، پس {أقيمواالصلاة}به معناى «أقيموا هذه الأركان الخمسة» است، و اين عبارت اطلاق دارد. يعنى «أقيموا» نسبت به غير اين اركان، از نظر اراده استعماليه هيچ گونه دلالتى ندارد و به عبارت ديگر: غير از اين اركان خمسه، خواه چيزى باشد يا نباشد، دخالت در صلاة ندارد.
اعمى اگر جامع را عبارت از اركان بداند خودش مى گويد: اگر درارتباط با يك جزء، احتمال ركنيت بدهيم نمى توانيم به {أقيمواالصلاة} تمسك كنيم ـ همان گونه كه صحيحى اين حرف را در مورد تمام اجزاء مى گفت ـ ولى اگر در جزء ديگرى شك كنيم،
(الصفحة134) مثل سوره كه يقين داريم بر فرض اين كه جزء باشد ركن نيست، در اين جا مى توانيم به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كنيم، زيرا {أقيمواالصلاة} مى گويد: اركان را اقامه كنيد و موضوع له لفظ صلاة را عبارت از اركان مى داند، به همين جهت اعمّى مى گويد: صلاة بدون سوره ـ بطور قطع و يقين ـ صلاة است زيرا واجد اركان است. و ما نمى توانيم در اين مسأله ترديد داشته باشيم. اطلاق {أقيمواالصلاة} اين معنا را شامل مى شود، زيرا {أقيمواالصلاة} مى گويد: «اركان خمسه را اقامه كنيد خواه سوره اى با آن باشد يا نباشد».
ممكن است گفته شود: پس چطور شما گفتيد: اعمى مى گويد: بايد در خارج، نماز صحيح اقامه شود؟
مى گوييم: اين درست است ولى اين بدان معنا نيست كه {أقيمواالصلاة} به معناى «صلاة صحيحه» است بلكه به اين معناست كه اعمّى مى گويد: {أقيمواالصلاة}از ما اركان خمسه را خواسته است ولى از طرف ديگر «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) مى گويد: در نماز، حتماً بايد فاتحة الكتاب باشد. و «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) مى گويد: نماز، حتماً بايد با طهارت باشد. و درحقيقت، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» به عنوان مقيِّد براى اطلاق {أقيمواالصلاة} است و مثل «لاتعتق الرقبة الكافرة» اطلاق «أعتق الرقبة» را ـ در ارتباط با اراده جدّى ـ تقييد مى زند و مى گويد: {أقيمواالصلاة} ـ از نظر اراده استعمالى ـ مى گويد: اركان خمسه را بياوريد ولى از نظر اراده جدّى، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة إلاّ بطهور» مى آيد و مى گويد: در صلاة، فاتحة الكتاب هم لازم است، طهارت هم لازم است، و «لا صلاة إلاّ بالتشهد» يعنى تشهد هم لازم است و... .
در حقيقت اعمّى ها، اجزاء ديگر ـ غير از اركان ـ را كه در ماهيت صلاة دخالت دارد

---

(الصفحة135) از راه ادلّه مقيّده استفاده مى كند ولى بنا بر قول اعمّى، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» در اراده استعمالى {أقيمواالصلاة} نقشى ندارد، {أقيمواالصلاة} همان اركان را مى خواهد ولى چون نسبت به ساير اجزاء اطلاق دارد ـ يعنى مى گويد: اركان را اقامه كن خواه چيز ديگرى ـ مثل فاتحة الكتاب و غيره ـ همراه آن باشد يا نباشد «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» مى آيد و ـ از نظر اراده جدّى ـ جلو اين اطلاق را مى گيرد، «لا صلاة إلاّ بطهور» جلو اين اطلاق را مى گيرد و... آن مقدارى كه در مقابل {أقيمواالصلاة}دليل بر تقييد داريم ـ بنا بر قول اعمى ـ واجب است آن مقدار را اخذ كنيم و آن مقيّدات را ملاحظه كنيم، ولى در مورد سوره كه دليلى نداريم بگويد: «لا صلاة إلاّ مع السورة» چه بايد بكنيم؟ اين جا مرجع ما {أقيمواالصلاة}است. مثل اين كه در مقابل «أعتق الرقبة» يك دليل، قيد ايمان را و دليل ديگر قيد علم را داخل كند ولى نسبت به قيد سوّم شك داشته باشيم كه آيا اين قيد سوّم، در وجوب عتق دخالت دارد يا نه؟ با اين كه «أعتق الرقبة» با دو دليل اوّل تقييد شده ولى نسبت به قيد سوم چاره اى نداريم جز اين كه به اطلاق «أعتق الرقبة» تمسك كنيم.
درنتيجه اعمّى از يك طرف قائل به اين معناست كه مأموربه، نماز صحيح است ولى نه به اين عنوان كه كلمه صلاة، مجازاً در صلاة صحيحه استعمال شده باشد و يا مجازاً وصف صحيحه در آيات قرآنى حذف شده باشد، بلكه به نحو اطلاق و تقييد {أقيمواالصلاة} فقط در محدوده اركان. و نسبت به غير اركان، تابع دليل مى باشند، يعنى هر مقدارى كه دليل بر آن دلالت كرد، واجب است اخذ شود ولى آن مقدارى كه دليل اقامه نشده، اطلاق {أقيمواالصلاة} ـ كه بر غير از اركان دلالت بر وجوب چيزى ندارد ـ اقتضا مى كند كه سوره، واجب نباشد.
بنابراين، اعمى هم مى گويد: «نماز صحيح بايد خوانده شود» و هم تمسك به اطلاق مى كند.
خلاصه اين كه: اگر چه صحيحى و اعمى هر دو مى گويند: مأموربه، نماز صحيح است، ولى كيفيت بيان آن دو، فرق دارد. صحيحى، خودِ {أقيمواالصلاة} را به صلاة
(الصفحة136) صحيحه معنا مى كند و در حقيقت، عنوان صحيحه و امثال آن را داخل در ماهيت صلاة مى داند. ولى اعمى از اين راه وارد نشده است بلكه از راه مسأله مطلق و مقيد و اين كه تقييد مطلق، مستلزم مجازيت نيست و اين كه اگر مطلقى با بعضى از قيود تقييد خورد باز در مورد شك در قيد زايد، مرجع ما أصالة الإطلاق خواهد بود، وارد شده است.
نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه بحث صحيح و اعم داراى ثمره مهمى است و آن اين كه صحيحى در الفاظ عبادات در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمى تواند به أصالة الإطلاق تمسك كند. ولى اعمى در چنين موردى مى تواند به أصالة الإطلاق تمسك كند. و در فقه، آثار زيادى بر اين ثمره مترتب شده است.