(الصفحة130) بين صحيحى و اعمّى نزاعى وجود ندارد، زيرا هر دو، مأموربه را نماز صحيح مى دانند و كسى نمى تواند توهم كند كه اعمّى، امر را متعلّق به ماهيت صلاة مى داند و همان طور كه فرد صحيح را مصداق براى مأموربه مى داند فرد فاسد را نيز مصداق مأموربه مى داند. اگر فرد فاسد به عنوان مصداق مأموربه باشد، فساد به چه معنايى خواهد بود و اثر فساد چيست؟ درنتيجه گويا تفسير {أقيمواالصلاة} ـ در مقام تعلّق امر  ـ نزد صحيحى و اعمّى يكسان است و هر دو آن را به «صلاة صحيحة» تفسير مى كنند. حال كه در مقام تعلّق امر، بين آن دو اختلافى نبود نتيجه اين مى شود كه همان طورى كه صحيحى نمى تواند به {أقيمواالصلاة} ـ اگر شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد ـ تمسك كند، زيرا نمى داند آيا عنوان صلاة، بر نماز فاقد سوره منطبق است يا نه؟ اعمّى نيز نمى تواند به {أقيمواالصلاة} تمسك كند زيرا اعمّى مى گويد: نماز بدون سوره نماز است ولى نمازِ مأموربه نيست، ماهيت ـ اعم از صحيح و فاسد ـ مأموربه نيست آنچه مأموربه است نماز صحيح است و انطباق نماز صحيح بر نماز فاقد سوره، مشكوك است و تمسك به اطلاق ـ بنا بر قول اعمّى ـ تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود عنوان مطلق است و اين را كسى جايز ندانسته است.(1)
اين اشكال، اشكال مهمى است و اگر تمام باشد، نتيجه اش عدم ترتب ثمره در بحث صحيح و اعم است، زيرا هيچ كدام از اين دو نمى توانند به اطلاق تمسك كنند. و اين اشكال، در حقيقت نقطه مقابل اشكال اوّل است كه مى گفت: هم صحيحى و هم اعمّى مى توانند به اطلاق تمسك كنند.
پاسخ اشكال سوّم: با دقّت در اين مسأله درمى يابيم كه هرچند صحيحى و اعمّى در مقام تعلّق امر معتقدند كه مأموربه عبارت از صلاة صحيحه است ولى در عين حال بين آن دو، فرق وجود دارد، زيرا نحوه اين كه نماز صحيح مأموربه است بين صحيحى و اعمّى تفاوت دارد. ما وقتى {أقيمواالصلاة} را در اختيار صحيحى

---

(الصفحة131) مى گذاريم، او مى گويد: مفهوم صلاة و ماهيت آن، يك معنايى است كه جز بر افراد صحيحه نمى تواند انطباق پيدا كند و اين ماهيت، تنها در محدوده نمازهاى صحيحه پياده مى شود و از اين محدوده كه بگذريم، ديگر عنوان صلاة تحقّق ندارد. به همين جهت وقتى صحيحى شك مى كند كه سوره جزء نماز است يا نه و مى خواهد به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كند، از طرفى مى گويد: ماهيت صلاة، يك ماهيت خاصى است كه جز بر نماز صحيح انطباق ندارد. مى پرسيم: نماز بدون سوره، از نظر شما چگونه است؟ مى گويد: مشكوك الصحة است و شك در صحّت ـ بنابر قول صحيحى ـ مساوق با شك در عنوان صلاة است و اين دو از هم جدا نمى شوند. هر جا شك در صحّت پيدا كرد، معنايش اين است كه من نمى دانم آيا اين صلاة است يا صلاة نيست. اين گونه نيست كه موصوف، محرز باشد و صفت، مشكوك باشد. شك در صفت صحت، مساوق با شك در اصل عنوان صلاة است و چون شك در اصل عنوان صلاة وجود دارد، پس صحيحى در مورد شك در سوره و امثال آن نمى تواند به {أقيمواالصلاة}تمسك كند. اين شك در مصداق عنوان صلاة است و با شك در مصداق عنوان صلاة، معنا ندارد كسى تمسك به {أقيمواالصلاة} بكند. همان طورى كه در باب عام و خاص نيز مسأله به همين صورت است.
بنابراين، حساب صحيحى روشن است و ما از اوّل گفتيم: باب تمسك به اطلاق، بر روى صحيحى بسته است.
امّا اعمّى كه او هم در مقام تعلّق امر ـ مانند صحيحى ـ مأموربه را نماز صحيح مى داند، آيا چگونه مأموربه را نماز صحيح مى داند؟
آيا مى گويد: كلمه صلاة با اين كه به مقتضاى وضع شرعى و به مقتضاى حقيقت شرعيه براى ماهيت اعم از صحيح و فاسد وضع شده ولى در مثل {أقيمواالصلاة}، كلمه صلاة در غير موضوع له استعمال شده است زيرا صلاة موضوع له، معناى عام و {أقيمواالصلاة} معناى خاص است و استعمال لفظ موضوع براى عام، در خاص مجاز است همان گونه كه اگر لفظ موضوع براى مطلق در خصوص مقيّد استعمال شود مجاز
(الصفحة132) است. آيا اعمّى همه اين استعمالات را استعمال مجازى مى داند؟ آيا مى تواند ملتزم شود كه {أقيمواالصلاة}هايى كه در قرآن است، استعمال مجازى است؟ مسلّم است كه اعمى نمى تواند چنين چيزى را ملتزم شود.
همچنين نمى تواند ملتزم شود كه در تمام موارد استعمال {أقيمواالصلاة} يك وصف «الصحيحه» دنبال آن بوده و حذف شده است. سزاوار نيست هيچ عاقلى به اين امر دهن باز كند ـ و به تعبير مرحوم آخوند ـ چه رسد به فاضل و عالم.
پس أعمّى {أقيمواالصلاة} را چگونه معنا مى كند؟ اعمّى كه از يك طرف معناى صلاة را اعم مى داند و از طرف ديگر، مأموربه را خصوص صلاة صحيحه مى داند و نمى خواهد به مجازيت و حذف هم ملتزم شود، اين آيه را چگونه معنا مى كند؟
ظاهر اين است كه در اين جا كيفيت استعمال، همان كيفيت استعمال مطلق با وجود دليل بر تقييد است. وقتى يك دليل مى گويد: «أعتق الرقبة» و دليل ديگر مى گويد: «لاتعتق الرقبة الكافرة» آيا دليل دوّم چه نقشى نسبت به دليل اوّل دارد؟ آيا «لاتعتق الرقبة الكافرة» دليل بر اين است كه رقبه در «أعتق الرقبة» ـ به صورت مجاز ـ در خصوص رقبه مؤمنه استعمال شده است; و درنتيجه تمام مطلقاتى كه در مقابل آنها دليل بر تقييد داريم به نحو مجاز در مورد قيد به كار رفته اند؟ يا بگوييم: مطلب اين گونه نيست بلكه به همان صورتى است كه مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده است. و در باب مطلق و مقيد هم به همان صورت است. يعنى در مطلق، دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالى و اراده جدّى. متعلّق حكم در «أعتق الرقبة» ـ از نظر اراده استعمالى ـ عبارت از مطلق است. ماهيت رقبه و طبيعت آن بدون هيچ قيد و شرطى متعلّق حكم قرار گرفته است. حتى اگر صد دليل بر تقييد هم داشته باشيم و قيود مختلفى «أعتق الرقبة» را احاطه كند، وجود اين ادلّه كاشف از اين نيست كه رقبه در «أعتق الرقبة» مشتمل بر قيودى است كه در ضمن ادلّه تقييد وجود دارد. «أعتق الرقبة»  ـ از نظر اراده استعمالى ـ در مطلق رقبه استعمال شده خواه دليلى بر تقييد داشته باشيم يا نداشته باشيم.
(الصفحة133) امّا آن جايى كه دليل بر تقييد داريم، اين تقييد، تصرف در اراده استعمالى نيست بلكه تصرف در اراده جدّى است. يعنى اراده استعمالى، به مطلق تعلّق گرفته است، به عنوان قانون و به عنوان بيان حكم كلّى. ولى اراده جدّى، تابع اين معناست كه آيا دليلى بر تقييد وجود دارد يا نه؟ اگر دليل بر تقييد وجود نداشت اراده جدّى تابع اراده استعمالى خواهد بود ولى اگر دليلى بر تقييد وجود داشت اراده جدى تابع اراده استعمالى نخواهد بود و دايره اراده جدّى ـ در ارتباط با قيود ـ محدود مى شود، ولى اراده استعمالى به همان حالت اوّل باقى است. و ثمره بقاء اراده استعمالى اين است كه تقييد مطلق، موجب تجوّز در مطلق نخواهد بود و موجب اين نمى شود كه «أعتق الرقبة» در غير موضوع له خود استعمال شده باشد.
پس در حقيقت، تقييد، تصرّف در اراده جدّى است همان طور كه تخصيص عام هم تصرف در اراده جدّى است ولى اراده استعمالى ـ هم در عام و هم در مطلق ـ به همان نحو عموميت و اطلاق، محفوظ است و تخصيص عام و تقييد مطلق، موجب مجازيت در عام و مطلق نمى شود.
حال ببينيم اعمّى {أقيمواالصلاة} را چگونه معنا مى كند؟
اعمّى در مقام تصوير جامع راه هايى را ذكر كرده كه ما فعلا در صدد بيان آنها نيستيم ولى براى روشن شدن مطلب، ناچاريم يكى از آن راهها را بيان كنيم:
يكى از آن راه ها اين است كه اعمّى مى گويد: صلاة براى خصوص اركان پنج گانه وضع شده است، پس {أقيمواالصلاة}به معناى «أقيموا هذه الأركان الخمسة» است، و اين عبارت اطلاق دارد. يعنى «أقيموا» نسبت به غير اين اركان، از نظر اراده استعماليه هيچ گونه دلالتى ندارد و به عبارت ديگر: غير از اين اركان خمسه، خواه چيزى باشد يا نباشد، دخالت در صلاة ندارد.
اعمى اگر جامع را عبارت از اركان بداند خودش مى گويد: اگر درارتباط با يك جزء، احتمال ركنيت بدهيم نمى توانيم به {أقيمواالصلاة} تمسك كنيم ـ همان گونه كه صحيحى اين حرف را در مورد تمام اجزاء مى گفت ـ ولى اگر در جزء ديگرى شك كنيم،
(الصفحة134) مثل سوره كه يقين داريم بر فرض اين كه جزء باشد ركن نيست، در اين جا مى توانيم به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كنيم، زيرا {أقيمواالصلاة} مى گويد: اركان را اقامه كنيد و موضوع له لفظ صلاة را عبارت از اركان مى داند، به همين جهت اعمّى مى گويد: صلاة بدون سوره ـ بطور قطع و يقين ـ صلاة است زيرا واجد اركان است. و ما نمى توانيم در اين مسأله ترديد داشته باشيم. اطلاق {أقيمواالصلاة} اين معنا را شامل مى شود، زيرا {أقيمواالصلاة} مى گويد: «اركان خمسه را اقامه كنيد خواه سوره اى با آن باشد يا نباشد».
ممكن است گفته شود: پس چطور شما گفتيد: اعمى مى گويد: بايد در خارج، نماز صحيح اقامه شود؟
مى گوييم: اين درست است ولى اين بدان معنا نيست كه {أقيمواالصلاة} به معناى «صلاة صحيحه» است بلكه به اين معناست كه اعمّى مى گويد: {أقيمواالصلاة}از ما اركان خمسه را خواسته است ولى از طرف ديگر «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) مى گويد: در نماز، حتماً بايد فاتحة الكتاب باشد. و «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) مى گويد: نماز، حتماً بايد با طهارت باشد. و درحقيقت، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» به عنوان مقيِّد براى اطلاق {أقيمواالصلاة} است و مثل «لاتعتق الرقبة الكافرة» اطلاق «أعتق الرقبة» را ـ در ارتباط با اراده جدّى ـ تقييد مى زند و مى گويد: {أقيمواالصلاة} ـ از نظر اراده استعمالى ـ مى گويد: اركان خمسه را بياوريد ولى از نظر اراده جدّى، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة إلاّ بطهور» مى آيد و مى گويد: در صلاة، فاتحة الكتاب هم لازم است، طهارت هم لازم است، و «لا صلاة إلاّ بالتشهد» يعنى تشهد هم لازم است و... .
در حقيقت اعمّى ها، اجزاء ديگر ـ غير از اركان ـ را كه در ماهيت صلاة دخالت دارد

---