(الصفحة145) راه حلّ ايشان داراى دو مقدّمه است:
مقدّمه اوّل: غرض از وضع ـ در باب الفاظ ـ عبارت از تفهيم و تفهّم به سهولت است، زيرا بشر ملاحظه كرد اگر بخواهد مقاصدش را از راه اشاره تفهيم كند بسيار مشكل است و در بعضى موارد هم امكان ندارد، مثل اين كه زيد ديروز به منزل شما آمده و حالا شما در مدرسه هستيد و مى خواهيد به عَمر بگوييد: «زيد، ديروز به منزل ما آمده است». اين مطلب را عادتاً نمى شود با اشاره تفهيم كرد. به عبارت ديگر: اگر مراد انسان، حاضر باشد مى توان با اشاره به دست يا اشارات ديگر، مطلب را رساند ولى در مورد امور غايب، تفهيم و تفهّم به وسيله اشاره، امرى غيرممكن يا مشكل است. به همين جهت، بشر ملاحظه كرد بهترين راه براى تفهيم و تفهّم، استفاده از الفاظ است به اين كيفيت كه الفاظى را براى معانى وضع كند كه اين الفاظ، به عنوان رمز براى آن معانى بوده و بر آنها دلالت كنند، حال واضع، هر كسى مى خواهد باشد. و اين مطلب، يك امر جعلى اعتبارى است و هيچ گونه علقه ذاتى بين لفظ و معنا هم وجود ندارد. اين مطلب را در بحث هاى گذشته به تفصيل مطرح كرديم.
مقدّمه دوّم: واضعى كه مى خواهد لفظى را در برابر يك معناى كلّى وضع كند، و يك ماهيت و حقيقت را به عنوان موضوع له قرار دهد آيا ضرورتى دارد كه اين معنا با تمام خصوصيات ـ به جنس و فصل و ساير جهات آن ـ براى واضع، معلوم باشد؟ يا اين كه وضع در اسماء اجناس هم شبيه وضع در اعلام شخصيه است. پدرى كه براى مولود خود نام گذارى مى كند، آيا تمام جهات اين فرزند، برايش روشن است؟ خير، اين گونه نيست. پدر، در بسيارى از موارد، اطلاعى ندارد و از جنس و فصل سردرنمى آورد و حتى گاهى بعضى از خصوصيات جسمى فرزند هم برايش روشن نيست ولى مى گويد: كلمه «زيد» را براى اين موجود خارجى قرار دادم. در باب اسماء اجناس نيز همين طور است، مثلا اگر خواستند كلمه «انسان» را براى همين ماهيت وضع كنند، بشر اوّليه، مثل يعرب بن قحطان ـ كه مى گويند واضع لغت عرب بوده ـ آيا قبلا منطق خوانده بود؟ آيا او مى دانست كه ماهيت انسان عبارت از حيوان ناطق است و حيوان، به عنوان
(الصفحة146) جنس و ناطق به عنوان فصل مطرح است؟
از اين جا روشن مى شود كه اين گونه امور لازم نيست بلكه ـ مثلا ـ يعرب بن قحطان وقتى خواسته لفظ انسان را براى اين ماهيت قرار دهد ـ به عنوان فرض ـ گفته است: خودم و هر چه مشابه من است ـ تا روز قيامت ـ اسمشان را انسان قرار دادم. آيا اگر به اين صورت وضع كند، اشكالى در حقيقت وضع پيدا مى شود؟ خير.
نتيجه اى كه از اين دو مقدّمه گرفته مى شود اين است كه مى گوييم:
بنا بر تقدير حقيقت شرعيه، چون واضع در الفاظ عبادات، عبارت از شارع مقدس است، او مانند يعرب بن قحطان نيست بلكه او عارف به حقيقت موضوع له است و بر معناى موضوع له احاطه كامل دارد. ولى اين علم شارع، دخالتى در وضع ندارد و اگر چنين علمى هم نبود مى توانست وضع كند، همان گونه كه وضع لفظ «انسان» براى بشر اوّليه امكان داشت. الفاظ عبادات نيز شبيه اسماء اجناسند يعنى شارع، يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است و ضرورتى ندارد كه آن معنا، براى واضع، معيّن و مشخص و روشن باشد. اگر چه در مانحن فيه، شارع مقدس به تمام جوانب معناى موضوع له آگاه است.
حال مى گوييم: تبادر ـ كه محل بحث ماست ـ هم، مثل وضع است. همان طور كه در وضع، آگاهى واضع از تمام جوانب موضوع له لازم نيست، در تبادر نيز لازم نيست آنچه به ذهن مى آيد يك ماهيت روشن و معلوم از جميع جهات باشد. همان طورى كه از كلمه انسان، نزد عوام يك معنايى تبادر مى كند كه جز بر انسان صادق نيست. در حالى كه عوام، از جنس و فصل سر درنمى آورند. و نمى توان گفت: «شما كه از جنس و فصل، سردرنمى آوريد، چيزى هم به ذهنتان تبادر نمى كند». الفاظ عبادات نيز همين طور است. ممكن است حقيقت صلاة و ماهيت موضوع له بطور كامل براى متشرعه روشن نباشد ولى اين منافات ندارد كه متشرعه از كلمه صلاة يك معناى خاصى به ذهنش بيايد كه آن معناى خاص، با صوم و زكات و حج و ساير عبادات مغايرت دارد.
پس همان طور كه در مقام وضع، علم به ماهيت موضوع له دخالت ندارد، در مقام
(الصفحة147) تبادر نيز به همين صورت است. مقام تبادر، پائين تر از وضع است، پس در تبادر مى گوييم: «تبادر، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له ـ آن گونه كه هست ـ تحقق ندارد». و جمع بين اين دو امكان پذير است.
درنتيجه، مرحوم آخوند مى تواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد.
حضرت امام خمينى«دام ظله» مى فرمايد: اگر چه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً هم چنين تبادرى وجود دارد؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مى كنيد و مى گوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، يعنى ادعاى صحت سلب مى كنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مى گويد: «الصلاة الفاسدة صلاة» يعنى ادعاى عدم صحت سلب مى كند. شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است؟
وجداناً هيچ يك از اين دو، تبادر ندارند. نه از صلاة، به عنوان صحيح، معنايى متبادر مى شود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن، به عنوان اعم معنايى متبادر مى شود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود. بنابراين، مسأله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، براى هيچ يك از دو طرف، نقشى ندارد و بايد ادلّه ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى؟(1)

دليل دوّم صحيحى (روايات)

يكى از ادلّه اى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كرده اند، روايات است. اين روايات بر دو دسته اند:
دسته اوّل: رواياتى كه ـ به حسب ظاهر ـ آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة،

---

(الصفحة148) مترتب كرده اند، مثل رواياتى كه مرحوم آخوند در مورد آثار ذكر مى كردند، مانند: الصلاة معراج المؤمن.(1) در اين روايت، ظاهر اين است كه معراجيت، بر ماهيت و مسمّاى صلاة حمل شده است. و يا مثل: الصلاة قربان كلّ تقي(2) و مثل: الصلاة خير موضوع(3) كه نحوه استدلال به آنها را بيان خواهيم كرد.
دسته دوّم: رواياتى است كه در آنها ـ به حسب ظاهر ـ حقيقت و ماهيت صلاة، در مورد نبودن بعضى از شرايط يا اجزاء غير ركنيه،(4) نفى شده است.
مثل روايت لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب،(5) يعنى با نبودن فاتحة الكتاب ـ كه جزء غيرركنى است ـ ماهيت صلاة، تحقق ندارد و يا مثل: لا صلاة إلاّ بطهور،(6) يعنى با نبودن شرط طهارت، ماهيت و حقيقت صلاة منتفى است.

روايات دسته اوّل

يكى از اين روايات، روايت «الصلاة معراج المؤمن» است كه دو تقريب براى استدلال به آن وجود دارد:

تقريب اوّل (كلام مرحوم آخوند):

ما از يك طرف، ظاهر اين تعبير را ملاحظه مى كنيم، مى بينيم: موضوع را «الصلاة» قرار داده، يعنى ماهيت و مسمّى و حقيقت را موضوع و معراجيت را محمول قرار داده است.

---

(الصفحة149) ممكن است كسى به ما بگويد: شما گفتيد: بين ماهيت و لوازم وجود دو رتبه  فاصله هست و دو رتبه تقدّم و تأخر مطرح است پس چطور شما ماهيت را موضوع و لوازم وجود را محمول قرار مى دهيد؟ آيا يك چنين قضيه حمليه اى كه در آن موضوع و محمول از نظر رتبه تقدّم و تأخّر داشته باشند ـ آن هم به دو رتبه ـ صحيح است؟
جواب اين است كه آرى صحيح است. مسأله قضيّه حمليه، غير از مسأله تبادرى است كه حضرت امام خمينى«دام ظله» مورد اشكال قرار داد. زيرا در تبادر مسأله انتقال مطرح بود و شما مى خواستيد از لوازمِ وجودْ انتقال به ماهيت پيدا، كنيد و ما در آن جا گفتيم: خود وجود هم نمى تواند ما را به ماهيت برساند زيرا وجود، عرض مفارق و لازم مفارق است، مثل زوجيت نسبت به اربعه نيست كه يك اتصال و عدم انفكاك دائمى بين آنها مطرح باشد. به همين جهت، پايه تبادر روى مسأله انتقال بود و راهى براى انتقال، تصور نمى شود.
ولى در قضاياى حمليه، مسأله انتقال مطرح نيست بلكه مسأله اتحاد مطرح است و در اين جا مانعى ندارد كه يك رتبه اختلاف داشته باشند. مگر شما نمى گوييد: الماهية موجودة، مگر وجود ـ به حسب رتبه ـ از ماهيت تأخّر ندارد؟ امّا اين تأخر، هيچ نقصى را در تشكيل قضيه حمليّه «الماهية موجودة» به وجود نمى آورد. همان گونه كه تأخر صفت از موصوف، نمى تواند نقصى در تشكيل قضيه «زيد قائم» به وجود آورد. لذا اگر چه در جمله «الصلاة معراج المؤمن»، موضوع، ماهيت صلاة، و محمول ـ يعنى معراجيت ـ بعضى از لوازم وجود ماهيت صلاة(1) است ولى در عين حال، تقدّم و تأخر رتبه، اشكالى ايجاد نمى كند.
رجوع به اصل كلام مرحوم آخوند:

---