(الصفحة150)
مرحوم آخوند مى فرمايد: از يك طرف، موضوع، ماهيت صلاة و محمول، بعضى از لوازم وجود قرار داده شده و از طرف ديگر وقتى اين لوازم را بررسى مى كنيم مى بينيم: اين لوازم، در ارتباط با وجود خارجىِ نمازِ صحيح است. نماز باطل، معراجيت ندارد، ناهى از فحشاء و منكر نيست، نماز باطل، خير موضوع نيست. پس چه بايد كرد؟
بايد يكى از دو كار را انجام دهيم:
1 ـ بگوييم: دنبال كلمه صلاة، يك وصف «صحيحة» مقدّر يا محذوف است. يعنى واقع مسأله اين بوده است: «الصلاة الصحيحة معراج المؤمن».
2 ـ اگر كسى بگويد: اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه حذف و تقدير، در مورد ضرورت مطرح است. در اين صورت راه ديگرى مطرح كرده و مى گوييم: ماهيت صلاة، مساوق با خصوص صلاة صحيحه است، بدون اين كه حذف و تقديرى صورت گرفته باشد. «الصلاة» يعنى مسمّاى به اين اسم، و اين مسمّا ـ كه نماز صحيح است ـ موضوع براى معراج المؤمن و... قرار داده شده است.(1)
پس خلاصه تقرير مرحوم آخوند در استدلال به اين طايفه از روايات اين است كه از يك طرف، مسمّى به عنوان موضوع قرار گرفته و از طرف ديگر، اين لوازم، لوازم نماز صحيح است، حذف و تقدير هم خلاف ظاهر است. درنتيجه، «ماهية الصلاة معراج المؤمن» است و اين در صورتى درست است كه نماز براى خصوص نماز صحيح وضع شده باشد.
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اين بيان مرحوم آخوند، اگر چه به حسب ظاهر، بيان خوبى است ولى با دقت در آن درمى يابيم كه استدلال كاملى نيست، زيرا ما به مرحوم آخوند مى گوييم:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص45
شما فرموديد: «تقديرى در كار نيست»، قبول داريم. فرموديد: «اين لوازم، لوازمِ خصوصِ صلاة صحيح است»، و ما هم قبول كرديم. سپس نتيجه گرفتيد كه مراد از صلاة در
«الصلاة معراج المؤمن» خصوص نماز صحيح است. در حالى كه بحث ما در اين است كه اين كلمه «صلاة» كه در اين جا در خصوص نماز صحيح استعمال شده است آيا به نحو حقيقت، استعمال شده يا به نحو مجاز؟ و استدلال شما در صورتى تمام است كه بتوانيد ثابت كنيد استعمال صلاة در اين جا در خصوص صلاة صحيحه به نحو حقيقت است. ولى اين احتمال وجود دارد كه اگر چه مراد از صلاة در اين استعمال، صلاة صحيحه است امّا استعمال آن به صورت مجازى باشد و قرينه مجاز هم علم شما به اين است كه اين آثار ولوازم مربوط به خصوص نمازهاى صحيح است.
به عبارت علمى تر: ما يك وقت، مبناى سيد مرتضى (رحمه الله) را قائل مى شويم كه مى فرمايد: اصل در استعمال، حقيقت است.يعنى هرجا شما استعمالى ديديد وشك كرديد دراين كه اين استعمال حقيقت است يا مجاز؟ اصل در استعمال ـ بما هو استعمال ـ حقيقت بودن است. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، حق با شما (مرحوم آخوند) است.
ولى خود شما اين مبنا را نپذيرفتيد. شما حرف مشهور را ـ كه استعمال را اعم از حقيقت و مجاز مى دانستند ـ قائليد و مى گفتيد: استعمال، شاهد بر حقيقت بودن نيست. در اين صورت، مى گوييم: بدون ترديد اين صلاة ـ در
«الصلاة معراج المؤمن» ـ در «صلاة صحيحه» استعمال شده است ولى آيانحوه استعمال آن، حقيقت است؟ اين را شما از كجا مى گوييد؟ ممكن است استعمال آن به نحو مجاز باشد و شاهد بر مجاز بودن هم همان علم شما به اين باشد كه اين لوازم بر خصوص نمازهاى صحيح ترتب دارد.
اگر ما چنين حرفى را بزنيم، چه خلاف ظاهرى را مرتكب شده ايم؟
پس تقريب اوّل در مورد اين روايات داراى اشكال است.
تقريب دوّم:
وقتى روايت
«الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را ملاحظه مى كنيم درمى يابيم
(الصفحة152)
كه نفس اين تعبيرات ظاهر در اين است كه مى خواهد ضابطه و قاعده كليّه اى را افاده كند و آن اين است كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة فهو معراج المؤمن». وقتى ما مى بينيم، ماهيت و مسمّى، موضوع قرار مى گيرد و كلماتى چون «بعض» و «فى الجملة» و امثال آن در كار نيست و نفرموده است: «بعض ما هو صلاة يكون معراجاً للمؤمن» و يا نفرموده: «الصلاة ـ في الجملة ـ تكون معراجاً للمؤمن»، مى فهميم كه هرچه مسمّاى به اين اسم است، معراج مؤمن مى باشد. و معلوم است كه اين اسم، براى ماهيت و طبيعت وضع شده است بنابراين، ماهيت صلاة، معراج مؤمن و قربان كلّ تقى است و ساير آثارى كه در كار است در ارتباط با ماهيت صلاة است.
ظهور اين تعبيرات ـ در اين عنوان كلّى ـ را نمى توان انكار كرد. در كنار اين تعبيرات، به مسأله مسلّمى برخورد مى كنيم كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى و جاى ترديد نيست و آن اين است كه نماز فاسد، هيج ارزشى ندارد. نماز فاسد، معراج مؤمن نيست، قربان كلّ تقى نيست و براى هيچ يك از اين آثار، وضع نشده است. اين مطلب را حتّى اعمّى هم قائل است. آنوقت، اين مطلب مسلّم را مى گذاريم كنار رواياتى كه ظهور در اين معنا داشت كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة يكون معراجاً للمؤمن» در اين صورت يك حالت ترديد و دوران بهوجود مى آيد و آن اين است كه آيا خروج نمازهاى فاسد از
«الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟
اگر ما در بحث صحيح و اعم قول صحيحى را اختيار كرديم، مى گوييم: خروج نمازهاى فاسد از
«الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است، زيرا «الصلاة الفاسدة»، صلاة نيست و چيزى كه صلاة نيست نمى تواند معراج مؤمن باشد.
ولى اگر ما اعمّى شديم و گفتيم: «نماز فاسد هم مصداق نماز است»، در اين صورت خروج نماز فاسد از
«الصّلاة معراج المؤمن» و امثال آن به نحو تخصيص مى شود، همان گونه كه «زيدِ عالم» بهواسطه «لا تكرم زيداً العالم» از عموم «أكرم العلماء» خارج مى شود و اين جاست كه پايه استدلال صحيحى گذاشته مى شود.
(الصفحة153)
صحيحى مى گويد: نتيجه سخن شما اين است كه امر دائر بين تخصيص و تخصّص است و در چنين موردى تخصّص مقدم است زيرا در صورت مطرح بودن تخصّص، ضربه اى به اصالة العموم وارد نمى شود ولى اگر تخصيص را مقدم بداريم معنايش اين است كه به اصالة العموم ضربه خورده است. و اين بدان جهت نيست كه «تخصيص، مستلزم مجازيت است». خير، مسأله مجازيت مطرح نيست. و اگر تخصّص، مقدّم بر تخصيص شد، استدلال صحيحى تمام مى شود زيرا صحيحى مى گويد: معناى
«الصلاة معراج المؤمن» اين است كه «كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم فهو معراج المؤمن»، مى گوييم: با نمازهاى فاسد چه مى كنيد؟ مى گويد: «نمازهاى فاسد، اصلا نماز نيستند تا اين كه بخواهند معراج المؤمن باشند». به همين جهت، خروج آنها به عنوان تخصّص است و درنتيجه اين «كلّ ما هو مسمّى باسم الصّلاة» كه از عبارت
«الصلاة معراج المؤمن» استظهار مى شود بر عموميّت خود باقى است و ضربه اى متوجه آن نشده است.
بررسى تقريب دوّم:
اين استدلال هم ـ مانند استدلال اوّل ـ قابل قبول نيست، زيرا اگر چه مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص ـ در دوران امر بين اين دو ـ مطلب مسلّمى است ولى اين مسأله مربوط به جايگاه خودش مى باشد و در مانحن فيه جارى نمى شود. براى روشن شدن اين مطلب، ابتدا دو مثال ذكر مى كنيم تا معلوم شود كه چگونه در يكى از اين دو مثال، مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص، پياده مى شود و در مثال ديگر، پياده نمى شود.
مثال اوّل: اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم»، و بعد دنبال آن با دليل منفصلى گفت: «لا تكرم زيداً» و در خارج دو زيد وجود داشت، يكى عالم و ديگرى غيرعالم، و ما مردّد شديم كه آيا مولا كدام يك از اين دو زيد را اراده كرده است؟ اگر مقصود مولا از «لا تكرم زيداً»، «زيدِ عالم» باشد، معنايش اين است كه «أكرم كلَّ عالم» تخصيص خورده است و اگر مرادش «زيد غيرعالم» باشد، اين خودش يك حكم مستقل است و ربطى
(الصفحة154)
به «أكرم كلّ عالم» ندارد و موجب تخصيص آن نمى شود و خروج «زيدِ عالم» از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصّص است زيرا او عالم نيست تا از «أكرم كلَّ عالم» خارج شود. بنابراين «لا تكرم زيداً» مردّد بين تخصيص و تخصّص است و در اين جا عقلاء مى گويند: تخصّص، مقدّم است و درنتيجه مراد مولا همان «زيدِ غيرعالم» است و خصوصيتى كه در اين جا وجود دارد اين است كه مسأله ترجيح تخصّص بر تخصيص، در راه استكشاف مراد مولا به كار مى رود، يعنى از اين راه، مراد مولا را مى فهميم. قبل از اين كه اين مسأله دركار باشد ما نسبت به مراد مولا جاهل بوديم و «لا تكرم زيداً» ابهام داشت ولى با جريان مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، مراد مولا براى ما روشن مى شود. درنتيجه، عنوانى كه ما مى توانيم در اين مورد بدهيم، ترجيح تخصّص بر تخصيص در ارتباط با استكشاف مراد مولا است.
مثال دوّم:(1) اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم» و پس از آن با دليل منفصلى گفت: «لاتكرم زيداً» و در خارج، تنها يك زيد وجود داشت و ما ترديد داشتيم كه آيا اين زيد، عالم است تا خروج آن از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصيص باشد يا عالم نيست تا خروج آن از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصّص باشد. در اين جا ما در مراد مولا ترديد نداريم. مولا از ما خواسته است كه اين زيد موجود در خارج، اكرام نشود. آيا در اين جا هم مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص جريان پيدا مى كند؟ بايد به اين نكته توجه داشت كه اين جا مسأله تقدم تخصص بر تخصيص، در راه استكشاف مراد مولا نيست زيرا در مراد مولا شك نداريم. بلكه در راه برطرف كردن جهل از خود ماست. ما مى خواهيم بدانيم آيا اين زيد، عالم است يا جاهل؟ و اگر تقدم تخصص بر تخصيص را پياده كنيم، استفاده مى كنيم كه اين زيد، جاهل است. در اين جا عقلاء، تقدّم تخصص بر تخصيص را نمى پذيرند و دليل هم نمى خواهد. همين كه ما شك داشته باشيم آيا عقلاء مى پذيرند يا نه؟ براى ما كافى است. كسى كه مى خواهد تقدم تخصص بر تخصيص را
- 1 ـ اين مثال را مرحوم آخوند نيز در بعضى از مباحث عام و خاص مطرح كرده است.
فقه
