(الصفحة160) فاتحة الكتاب، در صحّت نماز دخالت دارد ـ چه بنابر قول صحيحى و چه بنابر قول اعمّى ـ در اين جا نيز نقطه مقابلش را مى دانيم يعنى مى دانيم كه ايقاع نماز در مسجد ـ براى همسايه مسجد ـ دخالتى در صحّت نماز ندارد، نه بنابرقول صحيحى و نه بنابر قول اعمّى. هيچ فقيهى فتوى نداده كه اگر همسايه مسجد، نمازش را در خانه بخواند نمازش باطل است. پس ما «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» را چگونه معنا كنيم؟ اين جا كه ديگر مثل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» دو راه ندارد. اين جا يك راه دارد. روشن است كه نمى توان ملتزم به نفى حقيقت شد، پس ناچاريم بگوييم: در اين جا چيزى ـ مثل وصف «كاملة»، «تامّة» و امثال آن ـ در تقدير است. يعنى همسايه مسجد، اگر بخواهد نمازى كامل و داراى درجات بالا بخواند بايد در مسجد بخواند و اگر در مسجد نخواند، اگر چه نمازش صحيح است ولى آن آثار و بركات را ندارد.
سپس مستشكل مى گويد: اگر باب تقدير و حذف باز شود، اتحاد سياق، اقتضا مى كند كه در موارد مشابه هم تقدير داشته باشيم ولى در هرجايى به تناسب خودش. مثلا در «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» كلمه «كاملة» را در تقدير بگيريم و در «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» كلمه «صحيحة» را در تقدير بگيريم.
درنتيجه، استدلال به «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» برهم مى خورد زيرا معناى اين روايت، «لا صلاة صحيحة إلاّ بفاتحة الكتاب» مى شود و اين چيزى است كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى، و كسى نمى تواند به اين عبارت استدلال كند.
پاسخ اشكال: مرحوم آخوند، از اشكال فوق اين گونه جواب مى دهد:
ما قبول نداريم كه در «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» چيزى در تقدير باشد بلكه در اين جا نيز، حقيقت و ماهيت صلاة، نفى شده است و فرقى بين اين دو حديث نمى باشد. ولى نفى حقيقت بر دو قسم است:
1 ـ نفى حقيقت به نحو حقيقت.
2 ـ نفى حقيقت به نحو ادّعا.
نفى حقيقت به نحو ادّعا، شبيه چيزى است كه سكّاكى در باب استعاره مى گفت. او

(الصفحة161) معتقد بود هميشه كلّىِ اسد در معناى حقيقى خودش ـ يعنى حيوان مفترس ـ استعمال مى شود ولى حيوان مفترس داراى دو نوع مصداق است: يك افراد حقيقيه واقعيه دارد و آن عبارت است از حيوان مفترس هايى كه در جنگلها هستند. و يك افراد ادعائيه هم دارد كه عبارت از مردان شجاع مى باشند.
در اين جا نيز نفى حقيقت، گاهى به صورت حقيقى و واقعى است، مثل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و گاهى به نحو ادّعا و مجاز است، مثل «لاصلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» كه در اين جا اگر چه ماهيت به صورت حقيقى نفى نشده است ولى ما ادّعا كرده ايم كه ماهيت، نفى شده است.
شاهدش اين است كه اگر ما بخواهيم در اين جا چيزى مانند «كاملة» در تقدير بگيريم، ارزش كلام از بين مى رود. آيا روى جنبه ادبى از نظر نحوه القاء كلام، اين «لاصلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» مى خواهد بگويد: «كمال صلاة جار المسجد أن تقع في المسجد»؟ آيا مى خواهد يك چنين مطلب سطحى را بيان كند؟ يا اين كه مى خواهد مطلب لطيفى را بيان كند. مى خواهد بفرمايد: ارتباط همسايه مسجد با مسجد، بايد آنقدر قوى باشد كه اگر نمازش را در مسجد نخواند اين نماز نيست، البته نه به صورت حقيقت بلكه به صورت ادعا مى خواهد،ارزش را بالا ببرد و الاّ از اوّل مى گفت: «كمال صلاة جار المسجد أن تقع في المسجد». همان طورى كه در رجل شجاع، ما مى توانستيم بگويم: زيد كثيرالشجاعة، امّا كثيرالشجاعة كجا و اطلاق اسم اسد بر زيد ـ هرچند از روى ادعا ـ كجا؟(1)

اشكال به كلام مرحوم آخوند

ما هم قبول داريم كه نفى حقيقت بر دو صورت است: گاهى به صورت حقيقت و گاهى به صورت ادّعا و نيز قبول داريم كه نفى حقيقت در «لا صلاة لجارالمسجد إلاّ

---

(الصفحة162) في المسجد» به نحو ادّعاست. اين مطلب هم مورد قبول صحيحى و هم مورد قبول اعمّى است. ولى بحث روى «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» است. شما معتقديد: اين نفى حقيقت، به نحو حقيقت است. دليل بر اين مدّعا چيست؟ ممكن است اعمّى بگويد: نفى حقيقت، در اين جا هم به نحو ادّعاست. بله، اگر ما با قطع نظر از اين روايت، از خارج ثابت كنيم كه كلمه صلاة، براى ماهيت صلاة صحيحه وضع شده و عنوان صحّت، در ماهيت و مسمّى دخالت دارد، نفى حقيقت در «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» به نحو حقيقت خواهد بود، ولى فرض اين است كه ما اين مطلب را از خارج ثابت نكرده ايم. ما هنوز مردّديم و چشم به ادلّه دوخته ايم مى خواهيم به نفس همين عبارت، دليلى براى قول صحيحى پيدا كنيم.
حال ما مقابل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» قرار گرفته ايم، مى دانيم نفى حقيقت است ولى نمى دانيم آيا به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز؟ اگر به نحو حقيقت باشد، استدلال تمام است ولى اگر به نحو ادّعا باشد استدلال تمام نيست. آنوقت چه چيز دلالت كرده بر اين كه اين نفى حقيقت، به نحو حقيقت است؟
ممكن است جواب بدهيد:(1) اگر چه سكّاكى مى گويد: «در مثل «رأيت أسداً»، اگر رجل شجاع را اراده كنيد، كلمه اسد در رجل شجاع استعمال نشده بلكه در معناى خودش استعمال شده و رجل شجاع به عنوان يك فرد ادّعايى است». ولى بنابر همين مبنا، اگر فرض كنيم سكّاكى در اين جا نشسته و كسى از در وارد شد و گفت: «رأيت أسداً»، و قرينه اى اقامه نكرد، آيا سكّاكى ـ با توجه به تمام حرفهايى كه در باب استعاره دارد ـ اين جمله را چگونه معنا مى كند؟ به طور مسلّم مى گويد: مراد، فرد حقيقى اسد ـ  يعنى حيوان مفترس ـ است. زيرا سكّاكى در اين جا اصالة الحقيقة را ـ به همين كيفيت كه گفتيم ـ جارى مى كند نه اصالة الحقيقة به معناى استعمال لفظ در ماوضع له. چون هر دو، استعمال لفظ در ماوضع له مى باشند، اصالة الحقيقة، به اين معنا كه مراد

---

(الصفحة163) متكلّم همان معناى حقيقى است تا وقتى كه قرينه بر خلافْ واقع نشود.
به عبارت ديگر: اگر چه استعاره، استعمال در غيرماوضع له نيست ولى آيا قرينه لازم ندارد؟ بدون اشكال ـ حتّى بنابر مبناى سكّاكى ـ نياز به قرينه دارد و اگر قرينه نداشته باشد، «رأيت أسداً» در كلام متكلّم، بر فرد حقيقى ـ يعنى حيوان مفترس ـ حمل مى شود با اين كه اگر مقصود رجل شجاع بود، استعمال لفظ در غيرماوضع له نبود. پس درحقيقت، همين سكّاكى در مورد استعاره، در موارد فقدان قرينه، يك اصالة الحقيقة به اين صورت دارد كه تا زمانى كه دليل بر فرد ادّعايى اقامه نشود، بر فرد حقيقى حمل مى شود.
حال ممكن است كسى به عنوان دفاع از مرحوم آخوند، همين حرف را بزند و بگويد: همان كارى را كه سكّاكى در باب استعاره نسبت به «رأيت أسداً» انجام مى دهد ما نيز همين كار را مى كنيم و مى گوييم: در «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» قرينه وجود دارد و به علت قرينه، بر نفى حقيقت ادّعايى حمل مى شود ولى در «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» قرينه اى وجود ندارد و ما بايد نفى حقيقت را بر نفى حقيقت به نحو حقيقت حمل كنيم. درواقع، نفى حقيقت ادّعايى نياز به قرينه دارد ولى نفى حقيقت حقيقى نياز به قرينه ندارد. پس «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» نفى حقيقت به نحو حقيقت مى كند و استدلال تمام مى شود.
ولى اين جواب نمى تواند مشكل را حل كند. وقتى متكلّم از در وارد مى شود و مى گويد: «رأيت أسداً»، سكّاكى در مراد متكلّم شك دارد و نمى داند آيا او حيوان مفترس را ديده يا رجل شجاع را؟ و در مورد شك در مراد متكلّم، اصالة الحقيقة جارى مى شود و نتيجه اين مى شود كه مراد متكلم همان حيوان مفترس است. امّا در «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» شك در مراد نداريم. ما از قبل مى دانيم كه فاتحة الكتاب در صحت صلاة دخالت دارد و پايه استدلال، بر همين مطلب است. بنابراين، مراد متكلّم، هم براى ما روشن است و هم براى اعمّى. و آنچه براى ما مشكوك است دخالت فاتحة الكتاب در ماهيت صلاة است و اين ديگر از عبارت فهميده نمى شود.
(الصفحة164) مراد عبارت اين است كه صلاة بدون فاتحة الكتاب باطل  است.
در نتيجه، اگر ما در ارتباط با مراد متكلّم ترديد داشتيم مى توانستيم ـ مثل سكّاكى ـ اصالة الحقيقة را جارى كنيم ولى وقتى مراد متكلّم روشن است و ما در چيز ديگر يعنى دخالت فاتحة الكتاب در مسمّا ترديد داريم، نمى توانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم.
خلاصه اين كه اگر مى توانستيم ثابت كنيم كه «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» نفى حقيقتش به نحو حقيقت است، اين استدلال تمام بود ولى چه چيزى مى تواند اين امر را ثابت كند؟ ما احتمال مى دهيم كه نفى حقيقت مثل «لا صلاة لجار المسجد...» به نحو ادّعا باشد و دليلى بر خلاف اين مطلب نتوانستيم پيدا كنيم لذا استدلال به اين دسته از روايات هم نمى تواند مورد قبول باشد.

دليل سوّم صحيحى

مخترعين از عقلاء، وقتى يك اختراعى داشته باشند كه مركّب و داراى اجزاء و شرايط است و به لحاظ ضرورت تسميه و نام گذارى، در مقام نام گذارى برآيند آيا در اين مقام، چه روشى را اتّخاذ مى كنند؟ آيا اسم را براى صحيح تام الأجزاء قرار مى دهند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد؟ شارع نيز در ارتباط با عبادات، عنوان مخترع را دارد و اين مخترعات شرعيه هم مركباتى داراى اجزاء و شرايط مى باشند، خصوصاً در باب نماز و حج و... و همان گونه كه شارع در مقام محاوره و تكيه بر ظهور الفاظ، روش عقلاء را تبعيت كرده و راه جديدى در مقام تفهيم و تفهّم ارائه نكرده است، در مقام وضع و تسميه نيز راه جديدى را اتخاذ نكرده و از همان روش عقلاء ـ كه عبارت از ظهور و اصالة الظهور است ـ تبعيت كرده است. و اين مطلب، ظاهراً جاى ترديد نيست. امّا آيا طريقه عقلاء در نام گذارى چگونه است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: روش عقلاء اين است كه بعد از اختراع مركباتى كه داراى