(الصفحة155) مطرح كند، بايد اقامه دليل كند ولى براى ما فرقى نمى كند چه يقين داشته باشيم كه اين مسأله ـ تقدّم تخصّص بر تخصيص ـ در اين جا جريان ندارد و چه ترديد داشته باشيم كه آيا عقلاء اين مسأله را در اين جا پياده مى كنند يا نه؟ براى ما كافى است.
بنابراين ما نمى توانيم به طور كلى بگوييم: هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص بود، تخصّص مقدّم است. بلكه اين مسأله، فقط در ارتباط با كشف مراد مولا به كار مى رود نه در جايى كه مى خواهيم شك و جهلى را از خودمان برطرف كنيم.
پس به صورت قاعده كلّيه مى توان گفت: اگر موردى از قسم اوّل بود، تقدّم قطعى است ولى اگر از قسم دوّم بود، تقدّم يا وجود ندارد يا مشكوك است.
حال آيا مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، در مانحن فيه جارى مى شود؟
ظاهر اين است كه مانحن فيه از قسم دوّم است، زيرا وقتى در «الصلاة معراج المؤمن» آن مطلب خارجى مسلّم را ـ يعنى اين كه اين آثار مربوط به صلاة صحيح مى باشند ـ كنارش مى گذاريم، آنچه براى مشكوك است، مراد مولا نيست. ما مى دانيم كه مولا گفته است: «صلاة صحيح، معراج مؤمن است»، بلكه ترديد ما در اين است كه آيا صلاة فاسد را هم صلاة مى گويند يا نه؟ اين چه ارتباطى به روايت دارد؟ روايت مى گويد: «الصلاة معراج المؤمن» و ما در خارج مى دانيم كه آنچه معراج مؤمن است صلاة صحيح مى باشد خواه نماز فاسد به نحو تخصّص خارج شده باشد تا لازمه اش اين باشدكه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة» منطبق برنمازهاى صحيح باشديا خروجش به نحو تخصيص باشد تا عبارت، اطلاق داشته و همه را شامل شود. اين ها در ارتباط با مراد مولا نيست. مراد مولا، هم براى صحيحى و هم براى اعمّى روشن است. بحث در نحوه خروج نمازهاى فاسد است كه آيا به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟
درنتيجه، اين استدلال در صورتى درست است كه ما يك قاعده كلى داشته باشيم كه هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص شد، تخصّص، تقدّم دارد و ما يك چنين قاعده عقلائيه نداريم. آنچه از عقلاء استفاده مى شود جريان اين قاعده درارتباط با استكشاف مراد مولاست. همان طور كه ما در مورد اصالة الحقيقة نيز همين حرف را
(الصفحة156) زديم و گفتيم: اصالة الحقيقة در ارتباط با كشف مراد مولاست و در جايى كه مراد مولا روشن باشد و بخواهيم كيفيت استعمال ـ حقيقى يا مجازى بودن آن ـ را كشف كنيم، اصالة الحقيقة، نمى تواند نقشى داشته باشد.
پس هر دو تقريبى كه در ارتباط با استدلال به روايات دسته اوّل بود باطل است.
اشكال بر هر دو تقريب: يك اشكالى كه بر هر دو تقريب وارد است اين است كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند ما به او مى گوييم: برفرض صرف نظر از اشكالات قبلى، دليل شما منطبق بر مدّعايتان نيست. شما (صحيحى ها) مگر در تعيين محلّ نزاع نگفتيد: ما كه صحيحى هستيم صحيحى مطلق نيستيم بلكه صحيحى از حيث اجزاء و شرايط قسم اوّل(1) هستيم و شرايط قسم دوّم(2) و قسم سوّم(3) را از محلّ نزاع خارج مى دانيم. اين مدّعاى شما بود ولى دليل شما «الصلاة معراج المؤمن» است. آيا شما از اين دليل استفاده مى كنيد كه صلاتى كه اجزاء و شرايط قسم اوّل را دارد، معراج مؤمن است، اگر چه شرايط قسم دوّم و سوّم را هم نداشته باشد؟ آيا شما مى گوييد: نماز بدون قصد قربت ـ كه بنابر عقيده مرحوم آخوند جزء شرايط قسم سوّم است ـ هم معراج مؤمن است؟ آيا مدّعاى شما با دليلتان تطبيق مى كند؟ به عبارت ديگر: مابه قائلين به صحيح مى گوييم: شما كه معتقديد صلاة براى صلاة صحيحه وضع شده است، «الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را چگونه معنا مى كنيد؟ آيا اين حديث به معناى «الصّلاة علّة تامّة لتحقّق المعراجية و مؤثّرة كاملة في المعراجية» است؟ اين كه

---

(الصفحة157) با ادعاى شما نمى سازد. هر نماز صحيحى، مؤثر در معراجيت نيست.
شما نماز بدون قصد قربت را صحيح مى دانيد ـ چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم است و شما آن را در اطلاق اسم صحيح بر صلاة شرط نمى دانيد ـ در حالى كه صلاة بدون قصد قربت ارزشى ندارد. نماز مزاحم با ازاله ـ بنابر قول كسانى كه آن را باطل مى دانند ـ ارزشى ندارد. اين ها شرايط قسم ثالث و ثانى است. پس شما روايت را چگونه معنا مى كنيد؟
صحيحى ها ناچارند بگويند: ما كلمه سببيّت تامّه را كنار مى زنيم و به جاى آن، كلمه «اقتضاء» را مى گذاريم «الصلاة معراج المؤمن» يعنى «الصلاة مقتضية لأن تكون معراج المؤمن» تا با نبودن شرايط قسم دوّم و سوّم هم بسازد.
در اين صورت، ما مى گوييم: اعمّى هم همين طور معنا مى كند او هم مى گويد: «الصلاة معراج المؤمن» به معناى «الصلاة مقتضية لأن تكون معراج المؤمن» است. و هنگامى كه مثالهاى شما با مثالهاى اعمّى ها مقايسه شود وضع شما بدتر از اعمّى ها خواهد بود، زيرا اعمّى مى گويد: اگر نمازى فاتحة الكتاب را نداشت، نماز است و اقتضا دارد كه معراج مؤمن باشد. اقتضاء به اين معنا كه اگر فاتحة الكتاب داشته باشد معراج مؤمن مى شود. آيا اهميت فاتحة الكتاب ـ در ارتباط با معراجيت ـ بيشتر است يا اهميت قصد قربت كه روح عبادت و روح نماز است؟ و شما قصد قربت را خارج از دايره مسمّى و ماهيت صلاة مى دانيد.
خلاصه اين كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند، دليل او مطابق با مدّعا نخواهد بود. بلى اگر مدّعاى صحيحى، صحت از حيث اجزاء و جميع شرايط بود، ممكن بود اين روايت بر مدّعاى او تطبيق كند. ولى وقتى در مدّعاى صحيحى، دو قسم مهمّ از شرايط خارج مى شود و مى گويد: به عقيده ما، اين دو قسم از شرايط، هيچ دخالتى در مسمّى و موضوع له ندارد، چگونه مى تواند به اين روايات تمسك كند، در حالى كه ظاهر اين روايات، صحت مطلقه ـ يعنى واجد اجزاء و جميع شرايط ـ مى باشد.
(الصفحة158)

روايات دسته دوّم

دسته دوّم از رواياتى كه صحيحى به آن استدلال كرده، رواياتى است كه ظهور دارد در نفى ماهيت با نبودن بعضى از اجزاء غير ركنى(1) يا نبودن بعضى از شرايط. مثلا در روايت «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(2) در ارتباط با نبودن فاتحة الكتاب ـ كه جزء غيرركنى است ـ از صلاة، نفى ماهيت شده است و يا مانند «لا صلاة إلاّ بطهور»(3) كه در ارتباط با نبودن طهارت ـ كه شرط است ـ از صلاة، نفى ماهيت شده است.

تقريب استدلال به اين دسته از روايات:

اين معنا از خارج براى ما مسلّم است كه فاتحة الكتاب، در صحت صلاة، دخالت دارد و نمازى كه فاقد فاتحة الكتاب باشد، باطل است. اين مطلب، هم مورد قبول صحيحى است و هم مورد قبول اعمّى.
با توجه به اين مطلب، مى گوييم: روايت «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» را به دو صورت مى توان معنا كرد:
صورت اوّل: ملتزم شويم كه در اين قبيل از روايات، حذفى صورت گرفته است، و تقدير ـ مثلا ـ چنين است: «لا صلاة صحيحةً إلاّ بفاتحة الكتاب» يعنى هيچ نمازى نمى تواند صحيح واقع شود و هيچ نماز صحيحى نمى تواند تحقق پيدا كند مگر با فاتحة الكتاب. اگر روايت، به اين معنا باشد، نه صحيحى مى تواند از آن استفاده كند و نه اعمّي. زيرا هر دو قبول دارند كه صحت صلاة، متوقف بر فاتحة الكتاب است.
اشكال: «تقدير، برخلاف اصل و خلاف ظاهر است» بله، اگر

---

(الصفحة159) راه منحصر به اين بود ما ناچار بوديم تقديرى درنظر بگيريم ولى اگر راه ديگرى پيدا كنيم كه نياز به تقدير نداشته باشد قهراً آن راه مقدّم خواهد شد.
صورت دوّم: همان طور كه در «لا رجل في الدار»، «لا»ى نفى جنس آمده و ماهيت و طبيعت رجل را از بودن در خانه نفى مى كند و اين در صورتى درست است كه هيچ يك از افراد ماهيت رجل، در خانه نباشند، ظاهر اين است كه «لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب» نيز براى نفى جنس و نفى ماهيت است اگر چه در آن يك استثناء هم وجود دارد. «لا صلاة» يعنى اين ماهيت و اين حقيقت و مسمّى تحقّق ندارد «إلاّ بفاتحة الكتاب»، يعنى فاتحة الكتاب، در مسمّى و حقيقت و ماهيت نقش دارد و مى خواهد بگويد: اگر فاتحة الكتاب نباشد، ماهيت نماز، تحقق ندارد.
اگر طريق استدلال به روايت، اين گونه باشد، اين فقط بر قول صحيحى منطبق است. صحيحى است كه با اجزاء غيرركنيه مانند اجزاء ركنيه معامله مى كند و مى گويد: همان طورى كه ركوع، در ماهيت صلاة نقش دارد، فاتحة الكتاب هم ـ كه جزء غيرركنى است ـ در ماهيت نقش دارد. ولى اعمّى بين اين ها فرق قائل است. اعمّى مى گويد: اجزاء ركنى، دخالت در ماهيت دارند ولى اجزاء غيرركنى، هيچ گونه دخالتى در ماهيت ندارند.
پس درحقيقت، پايه استدلال به اين دسته از روايات، براساس حفظ ظهور اين روايات و اين كه ما دليلى بر وجود مقدّر نداريم مى باشد.
تا اين جا، استدلال ـ ظاهراً ـ تمام است.
اشكال: مشابه تركيب «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» به رواياتى برخورد مى كنيم كه در آنها نمى توان نفى حقيقت را مطرح كرد بلكه در آن موارد ناچاريم ملتزم شويم كه چيزى در تقدير است، مثل روايت «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد».(1)همان طور كه ما در «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، از خارج مى دانستيم كه

---