(الصفحة176) كه مراد، روشن بوده ولى كيفيت استعمال، مشكوك باشد نمى توان اصالة الحقيقة را جارى كرد پس چگونه مى توان به حديث «لاتعاد» استدلال كرد؟
جواب: ما همه اين حرفها را قبول داريم. ما بيش از اين ثابت نكرديم كه صلاة در حديث «لاتعاد»، در معناى اعم استعمال شده است. و قبول داريم كه اصالة الحقيقة براى كشف مراد است نه براى تشخيص كيفيت استعمال. ولى ما مى خواهيم بگوييم: استعمالات مجازى، در عين اين كه داراى ظرافت است، داراى محلّ مخصوصى است. مثلا بسيارى از بزرگان مى گويند: در باب صيغه هاى عقود ـ خصوصاً صيغه نكاح ـ نمى توان استعمال مجازى به كار برد بلكه بايد لفظى استعمال كرد كه در عقد و تزويج و نكاح صراحت داشته باشد. در اين جا ممكن است گفته شود: مگر استعمال مجازى ممنوع است؟ ما مى گوييم: خير، استعمال مجازى ممنوع نيست، ولى استعمال مجازى، جاى مخصوصى دارد. استعمال مجازى، در مقاله، سخنرانى، شعر و اين قبيل امور، مانعى ندارد ولى در بعضى از جاها نمى توان استعمال مجازى به كار برد. مثل مواردى كه ذكر شد و مثل اين كه اگر قاضى بخواهد رأى دهد و فصل خصومت كند، اين جا نمى تواند استعمال مجازى به كار ببرد، بلكه بايد با صراحت، مطلب را روشن كند.
در ما نحن فيه، مسأله از همه اين ها بالاتر است زيرا قاعده «لاتعاد»، قاعده اى است كه در خيلى موارد در كتاب صلاة مورد استفاده قرار مى گيرد و شايد هزاران فرع باشد كه ما بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم. آيا بيانى كه به عنوان قاعده و ضابطه مطرح است و مورد نياز هزاران فقيه در طول ساليان دراز است، با استعمال مجازى تناسب دارد؟ آيا قوانينى را كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح مى شود و مورد نياز ميليونها نفر است مى توان به صورت مجاز مطرح كرد؟ خير، قانون بايد صريح و روشن باشد تا مردم بتوانند بهوسيله آن نياز خود را برطرف كنند.
پس در اين جا اگر قبول كنيم كه «صلاة» در حديث «لاتعاد» در معناى اعمّ استعمال شده، ديگر نوبت به اين احتمال نمى رسد كه كسى بگويد: شايد اين استعمال،
(الصفحة177) استعمال مجازى باشد. مى گوييم: اين جا جاى چنين احتمالى نيست. اصالة الحقيقة هم در اين جا جريان ندارد.

اشكال:

ممكن است كسى بگويد: مبناى استدلال شما بر اين بود كه در اين جا دو جمله داريم، يك جمله نافيه كه معنايش اين است: «لا تعاد الصلاة من غير هذه الاُمور الخمسة» و يك جمله موجبه كه معنايش اين است: «تعاد الصلاة من ناحية هذه الاُمور الخمسة» و شما گفتيد: صلاة، در هر دو جمله - روى وحدت سياق - يك معنا دارد.
مستشكل مى گويد: در ناحيه مستثنى منه، چون جمله نافيه است، ما عدم الإعادة را به صلاة نسبت مى دهيم نه اعاده را. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: مقصود از صلاة، صلاة صحيحه است؟ صلاة صحيح، اعاده اش درست نيست و نمى توان لزوم اعاده را به آن نسبت داد.
ولى آيا اگر به صورت نفى بگوييم: «الصلاة الصحيحة لاتجب إعادتها»، اين هم درست نيست؟ چرا درست نباشد؟ پيداست كه «الصلاة الصحيحة لاتجب إعادتها».
اما در ناحيه جمله مستثنى ما كلمه «تعادالصلاة» نداريم بلكه يك كلمه «إلاّ» داريم و شما كلمه «تعادالصلاة» را در ارتباط با آن پنج امر استفاده كرديد. به عبارت ديگر: آنچه در روايت مطرح است كلمه «إلاّ» است معناى «إلاّ» هم همين است كه مى گوييد، ولى آيا مى توانيد بگوييد: روايت به صورت جمله ايجابيه، «تعاد» را به «صلاة» نسبت داده است؟ در مسائل ادبى، ملاك و محور، لفظ است. آيا مى توان گفت: كلمه «إلاّ» از نظر ادبى جانشين جمله «و تعاد الصلاة» شده است، مثل انسان و بشر كه هركدام مى توانند جانشين يكديگر شوند؟ مستشكل مى گويد: ما نمى توانيم چنين حرفى بزنيم. اگر چه معناى «إلاّ» با «تعادالصلاة» يكى است ولى «إلاّ» هيچ جانشينى لفظى نسبت به «تعادالصلاة» ندارد. درنتيجه، ما ديگر در روايت، عبارت «و تعادالصلاة» نداريم تا گفته شود «صلاة» در جمله «وتعاد الصلاة» نه مى تواند «صلاة
(الصفحة178) صحيحة» باشد ـ چون «تعادالصلاة» جنبه اثباتى اعاده را ذكر مى كند ـ و نه «صلاة فاسدة» ـ با آن بيانى كه در مقدّمه ذكر شد ـ تا ناچار شويم «صلاة» در «تعادالصلاة» را به معناى عامى فرض كنيم، سپس ـ با توجه به مسأله وحدت سياق ـ بگوييم: «اگر صلاة در «تعادالصلاة» معناى عامى دارد، بايد «صلاة» در «لاتعادالصلاة» هم همان معناى عام را داشته باشد». اگر چه مانعى ندارد كه «لاتعاد» را به صلاة صحيحه اسناد دهيم ولى ـ به جهت وحدت سياق ـ ناچاريم «صلاة» در هر دو را به معناى اعم بگيريم.
خلاصه اشكال: اگر اين دو جمله، در لباس استعمال مطرح بود، ما استدلال شما را مى پذيرفتيم ولى ما بيشتر از يك استعمال نداريم آن هم «لا تعادالصلاة» است و كلمه «إلاّ» هم اگر چه تفسيرش عبارت از «تعادالصلاة» است ولى از نظر لفظى نمى توان گفت: «إلاّ» جانشين «تعادالصلاة» شده است. پس ما يك «لا تعادالصلاة» داريم و مانعى ندارد كه مقصود از آن خصوص نماز صحيحه باشد و به شما اعمّى ها ربطى پيدا نمى كند زيرا ما مى توانيم عدم اعاده را به صلاة صحيحه نسبت دهيم. و چيزى به عنوان وحدت سياق در اين جا مطرح نيست زيرا وحدت سياق در جايى است كه دو جمله استعمال شده باشند نه مثل اين جا كه يك جمله استعمال شده است.
مستشكل، در اين جا پا فراتر گذاشته مى گويد: ما حتّى وحدت سياق را در مورد عطف به واو ـ كه محكم ترين عطف هاست ـ قبول نداريم مثلا اگر گفته شود: «قام زيدٌ و قام عمروٌ»، در اين جا چون دو استعمال است و كلمه «قام» تكرار شده است، وحدت سياق دارد و هر دو قام به يك معناست . اگر معناى «قام» اين باشد كه از «قعود» تبدّل به «قيام» پيدا كرد در هر دو يكسان است و اگر معناى آن مانند آيه {أن تَقُومُوا للهِ مَثنى و فُرادى}(1) ـ به معناى قيام الهى و نهضت الهى ـ بود، در هر دو يكسان است بالاخره، وحدت سياق حكم مى كند كه ما نمى توانيم اين دو «قام» را دوجور معنا كنيم و مثلا يكى را به معناى ايستادن بعد از خوابيدن و ديگرى را به معناى قيام الهى بگيريم.

---

(الصفحة179) ولى اگر گفته شود: «قام زيدٌ و عمروٌ»، در اين جا مسأله وحدت سياق را قبول نداريم. اين جا يك «قام» بيشتر وجود ندارد و همين «قام» ممكن است در ارتباط با اسنادش به زيد داراى معناى قيام معمولى و در ارتباط با اسنادش به عَمر، داراى معناى قيام و نهضت الهى باشد. زيرا اين جا جاى اتحاد سياق نيست. ما دو «قام» نداريم كه بگوييم: چون معناى اين «قام» چنين است ديگرى هم بايد اين گونه باشد. درنتيجه وقتى در ارتباط با عطف به واو ـ كه مهم ترين عطفهاست ـ مسأله به اين صورت بود در كلمه «إلاّ» در حديث «لاتعاد» به طريق اولى نمى توانيم مسأله اتّحاد سياق را مطرح كنيم. ما اتّحاد سياق را بين چه چيز مطرح كنيم؟ ما دو جمله نداريم كه اتّحاد سياق بين آن دو را مطرح كنيم.

جواب:

اوّلا: آنچه در مورد «قام زيدٌ و عمروٌ» مى گوييد، مورد قبول نيست زيرا اگر بخواهيم در اين جا دو قيام مطرح كنيم، مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مى آيد.
ثانياً: برفرض كه از مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا هم صرف نظر كنيم، آيا عرف چنين چيزى را مى پذيرد؟ آنچه عرف از اين گونه مثالها مى فهمد اين است كه همان قيامى كه براى زيد ثابت است براى عَمر هم ثابت است و عرف، احتمال ديگرى نمى دهد. و برفرض هم كه احتمال دهد، عقلاء به آن توجهى نمى كنند.
ثالثاً: مستشكل مى خواهد بگويد: «قام زيدٌ و عمروٌ» داراى اجمال است يعنى يكى از احتمالاتى كه در آن جريان دارد اين است كه قيام زيد غير از قيام عَمر باشد. ظاهر اين است كه عرف چنين چيزى را نمى پذيرد ولى ما فرض مى كنيم حق با مستشكل باشد و بين عبارت «قام زيدٌ و قام عمروٌ» با جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» تفاوت باشد، در اين جا مى گوييم: آيا موقعيت «إلاّ» در حديث «لاتعاد» چيست؟
«إلاّ» وقتى مسبوق به كلمه «لا» يا «ما» باشد، عنوان جديدى پيدا مى كند و آن
(الصفحة180) عنوان حصر است و شايد مهم ترين اداة حصر همين «ما و إلاّ» و «لا و إلاّ» باشد. حديث «لاتعاد» هم داراى عنوان حصر است و نتيجه آن مطرح شدن مفهوم براى چنين جمله اى است.
توضيح اين كه اصوليون مى گويند:مفهوم مخالف، عبارت از جمله اى است كه در اثبات و نفى با منطوق، متغاير است. ولى بالأخره مفهوم، جمله است.
اگر ما گفتيم: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است». آيا معناى اين عبارت چيست؟ معنايش اين است كه قضيّه شرطيه، دو قضيه است. نه به اين معنا كه قضيه اى را از قضيّه ديگر استخراج كنيم بدون اين كه اضافه به متكلم داشته باشد بلكه به اين معنا كه گويا متكلّم، دو جمله گفته است.
اگر بگوييم: «جمله «أكرم زيداً إن جاءك» داراى مفهوم است»، معنايش اين است كه متكلم، گويا دو جمله را در اختيار ما قرار داده است يكى جمله «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى جمله «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك» آيا اين مفهوم، چيزى است كه به متكلّم ارتباط ندارد؟ خير، معناى ثبوت مفهوم اين است كه متكلّم دو استعمال داشته، يكى «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك». شاهدش اين است كه در باب تعادل و ترجيح، مسأله تعارض بين مفهوم يك روايت با منطوق روايت ديگر را مطرح مى كنند. اگر مفهوم، ارتباطى به امام و استعمال كننده ندارد، تعارض ميان مفهوم و منطوق، چه معنايى مى تواند داشته باشد؟ در بحثى كه مرحوم آخوند در ارتباط با دو جمله «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر»(1) مطرح مى كند، آنچه بين اين دو عبارت، تعارض ايجاد مى كند وجود مفهوم براى هريك از اين دو عبارت است و اگر مفهوم دركار نبود و يا مفهوم ارتباطى به متكلّم پيدا نمى كرد چه معارضه اى بين اين ها مطرح بود؟ بنابراين در باب مفهوم، اوّلا:

---