(الصفحة181) مسأله جمله مطرح است و ثانياً: مفهوم هم از نظر استعمال، به متكلّم ارتباط دارد.
حال كه اين مطلب روشن شد، در ارتباط با بعضى از تركيبات، بحث شده كه آيا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ مثلا در ارتباط با جمله شرطيه، جمله وصفيه، و... بحث هايى صورت گرفته است و همه اين ها محلّ اختلاف است حتى در مورد جمله شرطيه ـ كه در ارتباط با مفهوم، خيلى قوىّ است ـ بعضى از بزرگان قائلند مفهوم ندارد.
ولى در ارتباط با «لا و إلاّ» ـ به عنوان يكى از ادوات حصر ـ كسى ظاهراً اختلاف نكرده است در اين كه آنچه از الاّ استفاده مى شود، استناد به متكلم دارد. اگر چه بعضى آن را از باب مفهوم مى دانند و بعضى بالاتر از آن را معتقدند و گفته اند: اين معنا مربوط به منطوق «لا و إلاّ» است. يعنى در «لا و إلاّ» بعضى قائلند يك منطوق و يك مفهوم مطرح است و بعضى عقيده دارند دو منطوق مطرح است. حال هركدام از اين ها باشد، به عنوان استعمال، مطرح بوده و در ارتباط با متكلّم است. همان طور كه اگر قضيّه شرطيه مفهوم داشته باشد، جمله مفهوميه، در ارتباط با متكلّم است در اين جا (لا و إلاّ) نيز آنچه به عنوان مفهوم يا منطوق دوّم مطرح است در ارتباط با متكلّم است يعنى جمله «و تعاد الصّلاة» كه از «إلاّ» استفاده مى شد به عنوان تفسير نيست بلكه جانشين لفظى براى «إلاّ» و به عنوان حقيقت معناى لا و إلاّ مى باشد. خواه اسم آن را مفهوم بگذاريد يا بگوييد: «مفهوم چيزى است كه متكلم به آن تكلّم نكرده است ولى اين جا «إلاّ» را خودش گفته و «إلاّ» جانشين لفظى «تعادالصلاة» است و بايد آن را منطوق ناميد». در هرصورت، استناد به متكلّم دارد.
بنابراين، برفرض كه حرف مستشكل را در جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم بپذيريم. اين جا مثل «قام زيد و قام عمروٌ» است. اين جا دو جمله و دو استعمال مطرح است. كلمه «اعاده» و كلمه «صلاة» دو بار استعمال شده اند و اگر «صلاة» در «تعادالصّلاة» به معناى اعم شد ـ بنابر اتحاد سياق كه خود مستشكل مى گفت و صلاة را به معناى اعم مى گرفت ـ مجبوريم «صلاة» در عبارت اوّل را نيز بر همان معناى اعم حمل كنيم. و همان گونه كه ما گفتيم: اين استعمال نمى تواند استعمال
(الصفحة182) مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطه اى است كه هزاران فرع دارد ودر چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد.
نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لاتعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل ـ كه ما از طرف آنان ذكر كرديم ـ چنين است.

دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

در بعضى از روايات وارد شده است:
بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ ما نودي أحدٌ بشيء مثلَ ما نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع ماله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه.(1)
يك جهت استدلال اعمّى ها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است . گفته اند: مراد از «الناس» غيرشيعه است. آنان چهار مورد اوّل ـ يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ ـ را گرفته و مورد اخير ـ يعنى ولايت ـ را ترك كرده اند. به عبارت ديگر: امام (عليه السلام) مى فرمايد: غيرشيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است.
اعمّى مى گويد: اگر ما «ولايت» ـ يعنى ايمان و امامى بودن ـ را جزء شرايط

---

(الصفحة183) صحت عبادت بدانيم ـ كه ظاهر هم همين است ـ چگونه امام (عليه السلام) مى فرمايد: «و أخذ الناس بالأربع»، در حالى كه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كرده اند؟
البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود: «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اين جا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غيرمقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اين جا كه امام (عليه السلام) مى خواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربه اى به صحت عمل نمى زند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مى باشد، در نتيجه تعبير امام (عليه السلام)، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصّح» است نه به معناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد.
حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى «أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مى گويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مى كند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر «أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت».
جهت ديگر استدلال اعمّى ها به جمله «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق(1) بجميع ماله...» است. اعمّى مى گويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مى آيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است: «لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصّح» معنا كرديم. درنتيجه معناى روايت اين مى شود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه

---

(الصفحة184) الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است.
پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصّح منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آن وقت ما از اين روايت استفاده مى كنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم: مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست:
اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شده اند. أخذالناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم وبالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم». و همين طور در آن تعبير امام (عليه السلام) كه فرمود: فلو أنّ أحداً صام نهاره... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است.
ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مى كنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد.(1)
و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است.
پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث «لاتعاد» گفتيم: آنچه شما شنيده ايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مى كشيد، اين مسأله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى

---

(الصفحة185) نيست. در ارتباط با حديث «لاتعاد» گفتيم: در چنين حديثى كه به عنوان يك قاعده مسلّم فقهى مطرح است و هزاران فرع از آن استفاده مى شود، نمى تواند استعمال مجازى مطرح باشد.
در مانحن فيه هم مسأله به همين صورت است، زيرا هدف مهمّ اين روايت اين است كه عظمت مسأله «ولايت» را مطرح كند ـ بنابر فرضى كه مقصود از ولايت، همان امامت ائمّه (عليهم السلام) باشد ـ آن قدر مقام را بالا مى برد كه مى فرمايد: اگر كسى يك عمر روزه بگيرد و تمام شبها تا به صبح نماز بخواند و تمام سالها به حجّ برود و تمام اموالش را در راه خدا صدقه بدهد، ولى از ولايت و امامت ائمّه (عليهم السلام) بهره اى نبرده باشد نه نمازش درست است نه روزه و حج و زكاتش.
شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: در جمله «لو أنّ أحداً صام نهاره»، استعمال صوم در معناى اعمّ، ممكن است به صورت مجازى باشد. در اين صورت، معناى روايت اين مى شود: لو أنّ أحداً صام بالصوم المجازى لم يقبل منه صومه. اين چه مسأله مهمّى شد؟ صوم مجازى را خدا قبول نكند، چه اهميتى دارد؟ اين عبارت چه عظمتى براى مقام ولايت ثابت مى كند؟ بايد مسأله اين طور باشد: لو أنّ أحداً صام بالصوم الحقيقي و حجّ بالحجّ الحقيقي و تصدّق ـ يعنى زكات بدهد ـ بالزكاة الحقيقة، چنين شخصى اگر قائل به ولايت نباشد صوم و صلاة و حج و زكاة او قبول نيست. آيا اين قرينه بر اين نيست كه اين جا جاى استعمال مجازى نيست؟ در هر جا كه نمى شود انسان چشم خود را ببندد و بگويد: الاستعمال أعمّ من الحقيقة و يمكن أن يكون الاستعمال مجازياً. در اين جا مجازى بودن، با موقعيت روايت و با هدفى كه روايت دارد كاملا منافات دارد به همين جهت اين اشكال مرحوم آخوند قابل قبول نيست. مجازيت در اين حديث ارزش روايت را از بين مى برد. اهميت مقام امامت را از بين مى برد. در اهميت مقام ولايت بايد آن قدر بالا برويم كه بگوييم: نماز صحيح هم اگر بدون ولايت باشد مورد قبول نيست، نه اين كه بگوييم: «نماز مجازى به درد نمى خورد». اين چه دلالتى بر بالا بودن مقام ولايت دارد؟