(الصفحة178) صحيحة» باشد ـ چون «تعادالصلاة» جنبه اثباتى اعاده را ذكر مى كند ـ و نه «صلاة فاسدة» ـ با آن بيانى كه در مقدّمه ذكر شد ـ تا ناچار شويم «صلاة» در «تعادالصلاة» را به معناى عامى فرض كنيم، سپس ـ با توجه به مسأله وحدت سياق ـ بگوييم: «اگر صلاة در «تعادالصلاة» معناى عامى دارد، بايد «صلاة» در «لاتعادالصلاة» هم همان معناى عام را داشته باشد». اگر چه مانعى ندارد كه «لاتعاد» را به صلاة صحيحه اسناد دهيم ولى ـ به جهت وحدت سياق ـ ناچاريم «صلاة» در هر دو را به معناى اعم بگيريم.
خلاصه اشكال: اگر اين دو جمله، در لباس استعمال مطرح بود، ما استدلال شما را مى پذيرفتيم ولى ما بيشتر از يك استعمال نداريم آن هم «لا تعادالصلاة» است و كلمه «إلاّ» هم اگر چه تفسيرش عبارت از «تعادالصلاة» است ولى از نظر لفظى نمى توان گفت: «إلاّ» جانشين «تعادالصلاة» شده است. پس ما يك «لا تعادالصلاة» داريم و مانعى ندارد كه مقصود از آن خصوص نماز صحيحه باشد و به شما اعمّى ها ربطى پيدا نمى كند زيرا ما مى توانيم عدم اعاده را به صلاة صحيحه نسبت دهيم. و چيزى به عنوان وحدت سياق در اين جا مطرح نيست زيرا وحدت سياق در جايى است كه دو جمله استعمال شده باشند نه مثل اين جا كه يك جمله استعمال شده است.
مستشكل، در اين جا پا فراتر گذاشته مى گويد: ما حتّى وحدت سياق را در مورد عطف به واو ـ كه محكم ترين عطف هاست ـ قبول نداريم مثلا اگر گفته شود: «قام زيدٌ و قام عمروٌ»، در اين جا چون دو استعمال است و كلمه «قام» تكرار شده است، وحدت سياق دارد و هر دو قام به يك معناست . اگر معناى «قام» اين باشد كه از «قعود» تبدّل به «قيام» پيدا كرد در هر دو يكسان است و اگر معناى آن مانند آيه {أن تَقُومُوا للهِ مَثنى و فُرادى}(1) ـ به معناى قيام الهى و نهضت الهى ـ بود، در هر دو يكسان است بالاخره، وحدت سياق حكم مى كند كه ما نمى توانيم اين دو «قام» را دوجور معنا كنيم و مثلا يكى را به معناى ايستادن بعد از خوابيدن و ديگرى را به معناى قيام الهى بگيريم.

---

(الصفحة179) ولى اگر گفته شود: «قام زيدٌ و عمروٌ»، در اين جا مسأله وحدت سياق را قبول نداريم. اين جا يك «قام» بيشتر وجود ندارد و همين «قام» ممكن است در ارتباط با اسنادش به زيد داراى معناى قيام معمولى و در ارتباط با اسنادش به عَمر، داراى معناى قيام و نهضت الهى باشد. زيرا اين جا جاى اتحاد سياق نيست. ما دو «قام» نداريم كه بگوييم: چون معناى اين «قام» چنين است ديگرى هم بايد اين گونه باشد. درنتيجه وقتى در ارتباط با عطف به واو ـ كه مهم ترين عطفهاست ـ مسأله به اين صورت بود در كلمه «إلاّ» در حديث «لاتعاد» به طريق اولى نمى توانيم مسأله اتّحاد سياق را مطرح كنيم. ما اتّحاد سياق را بين چه چيز مطرح كنيم؟ ما دو جمله نداريم كه اتّحاد سياق بين آن دو را مطرح كنيم.

جواب:

اوّلا: آنچه در مورد «قام زيدٌ و عمروٌ» مى گوييد، مورد قبول نيست زيرا اگر بخواهيم در اين جا دو قيام مطرح كنيم، مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مى آيد.
ثانياً: برفرض كه از مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا هم صرف نظر كنيم، آيا عرف چنين چيزى را مى پذيرد؟ آنچه عرف از اين گونه مثالها مى فهمد اين است كه همان قيامى كه براى زيد ثابت است براى عَمر هم ثابت است و عرف، احتمال ديگرى نمى دهد. و برفرض هم كه احتمال دهد، عقلاء به آن توجهى نمى كنند.
ثالثاً: مستشكل مى خواهد بگويد: «قام زيدٌ و عمروٌ» داراى اجمال است يعنى يكى از احتمالاتى كه در آن جريان دارد اين است كه قيام زيد غير از قيام عَمر باشد. ظاهر اين است كه عرف چنين چيزى را نمى پذيرد ولى ما فرض مى كنيم حق با مستشكل باشد و بين عبارت «قام زيدٌ و قام عمروٌ» با جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» تفاوت باشد، در اين جا مى گوييم: آيا موقعيت «إلاّ» در حديث «لاتعاد» چيست؟
«إلاّ» وقتى مسبوق به كلمه «لا» يا «ما» باشد، عنوان جديدى پيدا مى كند و آن
(الصفحة180) عنوان حصر است و شايد مهم ترين اداة حصر همين «ما و إلاّ» و «لا و إلاّ» باشد. حديث «لاتعاد» هم داراى عنوان حصر است و نتيجه آن مطرح شدن مفهوم براى چنين جمله اى است.
توضيح اين كه اصوليون مى گويند:مفهوم مخالف، عبارت از جمله اى است كه در اثبات و نفى با منطوق، متغاير است. ولى بالأخره مفهوم، جمله است.
اگر ما گفتيم: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است». آيا معناى اين عبارت چيست؟ معنايش اين است كه قضيّه شرطيه، دو قضيه است. نه به اين معنا كه قضيه اى را از قضيّه ديگر استخراج كنيم بدون اين كه اضافه به متكلم داشته باشد بلكه به اين معنا كه گويا متكلّم، دو جمله گفته است.
اگر بگوييم: «جمله «أكرم زيداً إن جاءك» داراى مفهوم است»، معنايش اين است كه متكلم، گويا دو جمله را در اختيار ما قرار داده است يكى جمله «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى جمله «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك» آيا اين مفهوم، چيزى است كه به متكلّم ارتباط ندارد؟ خير، معناى ثبوت مفهوم اين است كه متكلّم دو استعمال داشته، يكى «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك». شاهدش اين است كه در باب تعادل و ترجيح، مسأله تعارض بين مفهوم يك روايت با منطوق روايت ديگر را مطرح مى كنند. اگر مفهوم، ارتباطى به امام و استعمال كننده ندارد، تعارض ميان مفهوم و منطوق، چه معنايى مى تواند داشته باشد؟ در بحثى كه مرحوم آخوند در ارتباط با دو جمله «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر»(1) مطرح مى كند، آنچه بين اين دو عبارت، تعارض ايجاد مى كند وجود مفهوم براى هريك از اين دو عبارت است و اگر مفهوم دركار نبود و يا مفهوم ارتباطى به متكلّم پيدا نمى كرد چه معارضه اى بين اين ها مطرح بود؟ بنابراين در باب مفهوم، اوّلا:

---

(الصفحة181) مسأله جمله مطرح است و ثانياً: مفهوم هم از نظر استعمال، به متكلّم ارتباط دارد.
حال كه اين مطلب روشن شد، در ارتباط با بعضى از تركيبات، بحث شده كه آيا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ مثلا در ارتباط با جمله شرطيه، جمله وصفيه، و... بحث هايى صورت گرفته است و همه اين ها محلّ اختلاف است حتى در مورد جمله شرطيه ـ كه در ارتباط با مفهوم، خيلى قوىّ است ـ بعضى از بزرگان قائلند مفهوم ندارد.
ولى در ارتباط با «لا و إلاّ» ـ به عنوان يكى از ادوات حصر ـ كسى ظاهراً اختلاف نكرده است در اين كه آنچه از الاّ استفاده مى شود، استناد به متكلم دارد. اگر چه بعضى آن را از باب مفهوم مى دانند و بعضى بالاتر از آن را معتقدند و گفته اند: اين معنا مربوط به منطوق «لا و إلاّ» است. يعنى در «لا و إلاّ» بعضى قائلند يك منطوق و يك مفهوم مطرح است و بعضى عقيده دارند دو منطوق مطرح است. حال هركدام از اين ها باشد، به عنوان استعمال، مطرح بوده و در ارتباط با متكلّم است. همان طور كه اگر قضيّه شرطيه مفهوم داشته باشد، جمله مفهوميه، در ارتباط با متكلّم است در اين جا (لا و إلاّ) نيز آنچه به عنوان مفهوم يا منطوق دوّم مطرح است در ارتباط با متكلّم است يعنى جمله «و تعاد الصّلاة» كه از «إلاّ» استفاده مى شد به عنوان تفسير نيست بلكه جانشين لفظى براى «إلاّ» و به عنوان حقيقت معناى لا و إلاّ مى باشد. خواه اسم آن را مفهوم بگذاريد يا بگوييد: «مفهوم چيزى است كه متكلم به آن تكلّم نكرده است ولى اين جا «إلاّ» را خودش گفته و «إلاّ» جانشين لفظى «تعادالصلاة» است و بايد آن را منطوق ناميد». در هرصورت، استناد به متكلّم دارد.
بنابراين، برفرض كه حرف مستشكل را در جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم بپذيريم. اين جا مثل «قام زيد و قام عمروٌ» است. اين جا دو جمله و دو استعمال مطرح است. كلمه «اعاده» و كلمه «صلاة» دو بار استعمال شده اند و اگر «صلاة» در «تعادالصّلاة» به معناى اعم شد ـ بنابر اتحاد سياق كه خود مستشكل مى گفت و صلاة را به معناى اعم مى گرفت ـ مجبوريم «صلاة» در عبارت اوّل را نيز بر همان معناى اعم حمل كنيم. و همان گونه كه ما گفتيم: اين استعمال نمى تواند استعمال
(الصفحة182) مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطه اى است كه هزاران فرع دارد ودر چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد.
نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لاتعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل ـ كه ما از طرف آنان ذكر كرديم ـ چنين است.

دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

در بعضى از روايات وارد شده است:
بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ ما نودي أحدٌ بشيء مثلَ ما نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع ماله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه.(1)
يك جهت استدلال اعمّى ها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است . گفته اند: مراد از «الناس» غيرشيعه است. آنان چهار مورد اوّل ـ يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ ـ را گرفته و مورد اخير ـ يعنى ولايت ـ را ترك كرده اند. به عبارت ديگر: امام (عليه السلام) مى فرمايد: غيرشيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است.
اعمّى مى گويد: اگر ما «ولايت» ـ يعنى ايمان و امامى بودن ـ را جزء شرايط

---