(الصفحة183)
صحت عبادت بدانيم ـ كه ظاهر هم همين است ـ چگونه امام (عليه السلام) مى فرمايد:
«و أخذ الناس بالأربع»، در حالى كه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كرده اند؟
البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود:
«فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اين جا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غيرمقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اين جا كه امام (عليه السلام) مى خواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربه اى به صحت عمل نمى زند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مى باشد، در نتيجه تعبير امام (عليه السلام)، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصّح» است نه به معناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد.
حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى
«أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مى گويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مى كند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر
«أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت».
جهت ديگر استدلال اعمّى ها به جمله
«فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق(1) بجميع ماله...» است. اعمّى مى گويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مى آيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است:
«لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصّح» معنا كرديم. درنتيجه معناى روايت اين مى شود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه
- 1 ـ تصدّق در اين جا به معناى زكات دادن است.
الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است.
پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصّح منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آن وقت ما از اين روايت استفاده مى كنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم:
مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست:
اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شده اند.
أخذالناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم وبالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم». و همين طور در آن تعبير امام (عليه السلام) كه فرمود:
فلو أنّ أحداً صام نهاره... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است.
ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مى كنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد.(1)
و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است.
پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث
«لاتعاد» گفتيم: آنچه شما شنيده ايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مى كشيد، اين مسأله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص47
نيست. در ارتباط با حديث
«لاتعاد» گفتيم: در چنين حديثى كه به عنوان يك قاعده مسلّم فقهى مطرح است و هزاران فرع از آن استفاده مى شود، نمى تواند استعمال مجازى مطرح باشد.
در مانحن فيه هم مسأله به همين صورت است، زيرا هدف مهمّ اين روايت اين است كه عظمت مسأله «ولايت» را مطرح كند ـ بنابر فرضى كه مقصود از ولايت، همان امامت ائمّه (عليهم السلام) باشد ـ آن قدر مقام را بالا مى برد كه مى فرمايد: اگر كسى يك عمر روزه بگيرد و تمام شبها تا به صبح نماز بخواند و تمام سالها به حجّ برود و تمام اموالش را در راه خدا صدقه بدهد، ولى از ولايت و امامت ائمّه (عليهم السلام) بهره اى نبرده باشد نه نمازش درست است نه روزه و حج و زكاتش.
شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: در جمله
«لو أنّ أحداً صام نهاره»، استعمال صوم در معناى اعمّ، ممكن است به صورت مجازى باشد. در اين صورت، معناى روايت اين مى شود: لو أنّ أحداً صام بالصوم المجازى لم يقبل منه صومه. اين چه مسأله مهمّى شد؟ صوم مجازى را خدا قبول نكند، چه اهميتى دارد؟ اين عبارت چه عظمتى براى مقام ولايت ثابت مى كند؟ بايد مسأله اين طور باشد: لو أنّ أحداً صام بالصوم الحقيقي و حجّ بالحجّ الحقيقي و تصدّق ـ يعنى زكات بدهد ـ بالزكاة الحقيقة، چنين شخصى اگر قائل به ولايت نباشد صوم و صلاة و حج و زكاة او قبول نيست. آيا اين قرينه بر اين نيست كه اين جا جاى استعمال مجازى نيست؟ در هر جا كه نمى شود انسان چشم خود را ببندد و بگويد: الاستعمال أعمّ من الحقيقة و يمكن أن يكون الاستعمال مجازياً. در اين جا مجازى بودن، با موقعيت روايت و با هدفى كه روايت دارد كاملا منافات دارد به همين جهت اين اشكال مرحوم آخوند قابل قبول نيست. مجازيت در اين حديث ارزش روايت را از بين مى برد. اهميت مقام امامت را از بين مى برد. در اهميت مقام ولايت بايد آن قدر بالا برويم كه بگوييم: نماز صحيح هم اگر بدون ولايت باشد مورد قبول نيست، نه اين كه بگوييم: «نماز مجازى به درد نمى خورد». اين چه دلالتى بر بالا بودن مقام ولايت دارد؟
(الصفحة186)
اشكال دوّم مرحوم آخوند:
شما كه اين روايت را مطرح مى كنيد، تنها به دو تعبير در ذيل روايت اكتفا كرده ايد. روايت را از همان اوّل معنا كنيد:
بني الإسلام على الخمس: الصّلاة... معناى صلاة چيست؟ آيا معناى آن «الصّلاة التي هى أعمّ من الصّحيحة و الفاسدة» مى باشد؟ خير. با توجه به اين كه صلاة، ركن اسلام است و اسلام بر آن بنا شده، بايد صلاة صحيح اراده شده باشد. اين حرف را اعمّى هم قبول دارد. اگر از اعمّى سؤال كنند: صلاتى كه ركن اسلام است آيا اعمّ از صحيح و فاسد است؟ يعنى آيا نماز فاسد هم ركن اسلام است؟ ترديدى در اين نخواهد داشت كه آنچه به عنوان ركن اسلام است عبارت از صلاة صحيحه است، همان گونه كه در باب امتثال، اعمّى نمى گفت: نماز فاسد به درد امتثال مى خورد، بلكه او هم مى گويد: «در مقام امتثال، بايد نمازِ صحيح آورده شود» و اعمّى بودن او مربوط به مقام تسميه است نه مقام امتثال و استحقاق عقوبت. در نتيجه، به لحاظ صدر روايت، هيچ ترديدى نيست كه مراد از صلاة و صوم و... صلاة صحيح و صوم صحيح و... است.
حال مى آييم سراغ دو تعبيرى كه مربوط به ذيل روايت است و اعمّى، آن را مورد استدلال قرار داد. امام (عليه السلام) مى فرمايد:
«فأخذ الناس بالأربع»، الف و لام در
«الأربع» براى عهد ذكرى است يعنى آن چهار موردى كه گفتيم. يعنى سنّى ها آن چهار مورد را گرفته اند. ما از خارج مى دانيم كه نماز اين ها باطل است زيرا استدلال و جواب از روايت، روى اين مبناست كه مسأله ولايت، در صحت عبادت نقش دارد. اين جا چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟ از يك طرف مبناى اسلام را نماز صحيح قرار داده و از طرفى ولايت در صحت دخالت دارد و از طرفى خود امام (عليه السلام) مى فرمايد: اين سنّى ها، به همين چهارتايى كه من بيان كردم اخذ كردند و اين چهارتا عبارت است از نماز صحيح و روزه صحيح و... .
مرحوم آخوند مى فرمايد: راه حلّى غير از اين ندارد كه بگوييم: عبارت
«أخذ الناس بالأربع» معنايش اين است: «أخذ الناس بالصلاة الصحيحة...» ولى صلاتى كه به
(الصفحة187)
حسب اعتقاد خودشان صحيح است نه به حسب اعتقاد ما، زيرا ما «ولايت» را در صحت عبادت، شرط مى دانيم.
ممكن است كسى بگويد: تقدير «عندهم» در روايت، مسأله را بعيد مى كند. مى گوييم: نه، مگر بين فقهاى شيعه، در مسأله صلاة صحيح، اختلاف وجود ندارد؟ بعضى سوره را جزء نماز مى دانند، بنابر اين اگر كسى آن را عمداً ترك كند نماز باطل است و بعضى جزئيت آن را قبول ندارند و ترك عمدى آن را موجب بطلان نمى دانند. بنابراين، وقتى ما مى گوييم: صلاة، براى «صلاة صحيح» وضع شده است دنبال آن «عندنا» و «عندهم» وجود ندارد. و الاّ اگر مى خواست «عندهم» و «عندنا» وجود داشته باشد در خود «عندنا» هم اختلاف شده است. كسى كه سوره را جزء صلاة مى داند مى تواند به كسى كه آن را جزء نمى داند بگويد: صلاة تو، چيزى نيست كه اسلام بر آن بنا شده باشد. سؤال كند: چرا؟ جواب دهد: چون به نظر ما سوره، جزئيت دارد. مى گويد: من به عقيده شما چه كار دارم، من خودم مجتهد و داراى قدرت استنباط هستم.
بنابراين، دنبال كلمه «صحيحه» كلمه «عندنا» و «عندهم» خصوصيتى ندارد. در اين صورت،
«أخذ الناس بالأربع» معناى صحيحى دارد، يعنى سنّى ها نماز صحيح را گرفته اند. واقعاً هم نماز صحيح را گرفته اند ولى صحيح به نظر خودشان. و مجرّد اين كه ما مى گوييم: «آنچه به نظر آنها صحيح است، درنظر ما باطل است»، معنايش اين نيست كه
«أخذ الناس بالأربع» در غيرنمازصحيح استعمال شده باشد. خير، در نماز صحيح استعمال شده ولى به حسب اعتقاد خودشان. در جمله
«لو أنّ أحداً صام نهاره و...» نيز همين حرف را مى زنيم يعنى «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح» ولى «صحيح عنده» نه «صحيح عندنا». و «عنده» و «عندنا» دخالتى در مسأله ندارد.
اگر ما روايت را اين گونه معنا كنيم نتيجه اين مى شود كه اين الفاظ ـ در اين روايت ـ در معانى صحيحه استعمال شده اند. از ابتداى روايت كه شروع مى كنيم، قرينه وجود دارد بر اين كه «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا صلاة صحيحه است كه مبناى اسلام است. در دو تعبير بعدى هم در «صحيح» استعمال شده ولى دنبال كلمه
فقه
