(الصفحة186) اشكال دوّم مرحوم آخوند: شما كه اين روايت را مطرح مى كنيد، تنها به دو تعبير در ذيل روايت اكتفا كرده ايد. روايت را از همان اوّل معنا كنيد: بني الإسلام على الخمس: الصّلاة... معناى صلاة چيست؟ آيا معناى آن «الصّلاة التي هى أعمّ من الصّحيحة و الفاسدة» مى باشد؟ خير. با توجه به اين كه صلاة، ركن اسلام است و اسلام بر آن بنا شده، بايد صلاة صحيح اراده شده باشد. اين حرف را اعمّى هم قبول دارد. اگر از اعمّى سؤال كنند: صلاتى كه ركن اسلام است آيا اعمّ از صحيح و فاسد است؟ يعنى آيا نماز فاسد هم ركن اسلام است؟ ترديدى در اين نخواهد داشت كه آنچه به عنوان ركن اسلام است عبارت از صلاة صحيحه است، همان گونه كه در باب امتثال، اعمّى نمى گفت: نماز فاسد به درد امتثال مى خورد، بلكه او هم مى گويد: «در مقام امتثال، بايد نمازِ صحيح آورده شود» و اعمّى بودن او مربوط به مقام تسميه است نه مقام امتثال و استحقاق عقوبت. در نتيجه، به لحاظ صدر روايت، هيچ ترديدى نيست كه مراد از صلاة و صوم و... صلاة صحيح و صوم صحيح و... است.
حال مى آييم سراغ دو تعبيرى كه مربوط به ذيل روايت است و اعمّى، آن را مورد استدلال قرار داد. امام (عليه السلام) مى فرمايد: «فأخذ الناس بالأربع»، الف و لام در «الأربع» براى عهد ذكرى است يعنى آن چهار موردى كه گفتيم. يعنى سنّى ها آن چهار مورد را گرفته اند. ما از خارج مى دانيم كه نماز اين ها باطل است زيرا استدلال و جواب از روايت، روى اين مبناست كه مسأله ولايت، در صحت عبادت نقش دارد. اين جا چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟ از يك طرف مبناى اسلام را نماز صحيح قرار داده و از طرفى ولايت در صحت دخالت دارد و از طرفى خود امام (عليه السلام) مى فرمايد: اين سنّى ها، به همين چهارتايى كه من بيان كردم اخذ كردند و اين چهارتا عبارت است از نماز صحيح و روزه صحيح و... .
مرحوم آخوند مى فرمايد: راه حلّى غير از اين ندارد كه بگوييم: عبارت «أخذ الناس بالأربع» معنايش اين است: «أخذ الناس بالصلاة الصحيحة...» ولى صلاتى كه به
(الصفحة187) حسب اعتقاد خودشان صحيح است نه به حسب اعتقاد ما، زيرا ما «ولايت» را در صحت عبادت، شرط مى دانيم.
ممكن است كسى بگويد: تقدير «عندهم» در روايت، مسأله را بعيد مى كند. مى گوييم: نه، مگر بين فقهاى شيعه، در مسأله صلاة صحيح، اختلاف وجود ندارد؟ بعضى سوره را جزء نماز مى دانند، بنابر اين اگر كسى آن را عمداً ترك كند نماز باطل است و بعضى جزئيت آن را قبول ندارند و ترك عمدى آن را موجب بطلان نمى دانند. بنابراين، وقتى ما مى گوييم: صلاة، براى «صلاة صحيح» وضع شده است دنبال آن «عندنا» و «عندهم» وجود ندارد. و الاّ اگر مى خواست «عندهم» و «عندنا» وجود داشته باشد در خود «عندنا» هم اختلاف شده است. كسى كه سوره را جزء صلاة مى داند مى تواند به كسى كه آن را جزء نمى داند بگويد: صلاة تو، چيزى نيست كه اسلام بر آن بنا شده باشد. سؤال كند: چرا؟ جواب دهد: چون به نظر ما سوره، جزئيت دارد. مى گويد: من به عقيده شما چه كار دارم، من خودم مجتهد و داراى قدرت استنباط هستم.
بنابراين، دنبال كلمه «صحيحه» كلمه «عندنا» و «عندهم» خصوصيتى ندارد. در اين صورت، «أخذ الناس بالأربع» معناى صحيحى دارد، يعنى سنّى ها نماز صحيح را گرفته اند. واقعاً هم نماز صحيح را گرفته اند ولى صحيح به نظر خودشان. و مجرّد اين كه ما مى گوييم: «آنچه به نظر آنها صحيح است، درنظر ما باطل است»، معنايش اين نيست كه «أخذ الناس بالأربع» در غيرنمازصحيح استعمال شده باشد. خير، در نماز صحيح استعمال شده ولى به حسب اعتقاد خودشان. در جمله «لو أنّ أحداً صام نهاره و...» نيز همين حرف را مى زنيم يعنى «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح» ولى «صحيح عنده» نه «صحيح عندنا». و «عنده» و «عندنا» دخالتى در مسأله ندارد.
اگر ما روايت را اين گونه معنا كنيم نتيجه اين مى شود كه اين الفاظ ـ در اين روايت  ـ در معانى صحيحه استعمال شده اند. از ابتداى روايت كه شروع مى كنيم، قرينه وجود دارد بر اين كه «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا صلاة صحيحه است كه مبناى اسلام است. در دو تعبير بعدى هم در «صحيح» استعمال شده ولى دنبال كلمه
(الصفحة188) «صحيح» يك «عندهم» وجود دارد و «عندهم» و «عندنا» در معناى صلاة نقشى ندارد.(1)
نتيجه: اعمّى نمى تواند به اين روايت استدلال كند البته ما نمى خواهيم بگوييم: استعمال الفاظ در معناى صحيح، استعمال حقيقى است بلكه فقط مى خواهيم جلو مستدلّ را بگيريم و بگوييم: اين الفاظ ـ در روايت ـ در معناى صحيح استعمال شده نه در معناى أعم.

دليل چهارم اعمّى

(حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)

آخرين روايتى كه اعمّى به آن استدلال كرده روايتى است كه در آن، امام (عليه السلام)خطاب به حائض مى فرمايد: «دَعِي الصّلاةَ أيّامَ أقرائك».(2)
در روايت، دو احتمال وجود دارد و براساس هر احتمال، بايد به صورت خاصّى به روايت استدلال كرد، زيرا روايت در مقام نهى زن حائض از خواندن نماز است و نهى بر دو قسم است: مولوى و ارشادى.
مراد از نهى مولوى اين است كه منهى عنه، مبغوضِ مولا باشد و اگر مكلّف، آن را مرتكب شود، استحقاق عقوبت خواهد داشت، مثل: «لا تشرب الخمر» كه در آن نهى مولوى به شرب خمر تعلّق گرفته و اگر كسى آن را مرتكب شود، مبغوض مولا را مرتكب شده و استحقاق عقوبت دارد.
و نهى ارشادى مثل اين است كه رفيق شما مى خواهد به مسافرت برود و با شما مشورت مى كند، شما به او مى گوييد: اين مسافرت را انجام نده. اين معنايش ارشاد

---

(الصفحة189) است يعنى اگر بروى بى فايده است نه اين كه اگر بروى مستحق عقاب خواهى بود.
در روايت، اين دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل (نهى مولوى): اگر نهى، مولوى باشد، معنايش اين است كه خداوند مى خواهد به زن حائض بگويد: نماز خواندن تو در ايام حيض، حرام است و مبغوضيت دارد و چنانچه در حال حيض، نماز بخوانى استحقاق عقوبت دارى.
حال با توجّه به اين كه مكلّف به ـ چه مأموربه باشد و چه منهى عنه ـ بايد در دايره قدرت مكلّف باشد يعنى مكلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترك كند، مى گوييم: در روايت، نهى به زن حائض توجّه پيدا كرده، و چون قدرت در متعلّق تكليف، شرط تكليف است، از توجه نهى به زن حائض كشف مى كنيم كه او هم مى تواند در ايام حيض نماز بخواند و هم مى تواند نماز را ترك كند، مثل شرب خمر.
حال ببينيم آيا نمازى را كه زن حائض در ايام حيض مى تواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحيح است، يا اين كه خلوّ از حيض، يكى از شرايط صحت صلاة است و زن حائض، قدرت ندارد در حال حيض نماز صحيح را انجام دهد؟ در اين صورت، چگونه تكليف به او متوجّه شده است؟ از اين جا كشف مى كنيم كه نماز منهى عنه براى حائض، نمى تواند خصوص نماز صحيح باشد زيرا نماز صحيح، مقدور او نيست و آنچه مقدور اوست نماز به معناى اعم است. اگر نماز را به معناى اعمّ فرض كنيم، نهى مولوى از صلاة، مى تواند به حائض متوجه شود ولى اگر صلاة به معناى «صلاة صحيحة» باشد، معنايش اين است كه نهى به امر غيرمقدور تعلّق گرفته است، زيرا «صلاة صحيحة» براى حائض، امكان ندارد.
اشكال بر استدلال اعمّى: حرفهايى كه شما فرموديد قبول داريم ولى تالى فاسد آن را نيز بايد بپذيريد. شما مى گوييد: «آنچه بر حائض حرام است، نماز ـ اعم از صحيح و فاسد ـ است». لازمه اين حرف اين است كه اگر زن حائضى عمداً نماز چهارركعتى ظهر را سه ركعتى بخواند ـ كه قطعاً نماز فاسدى است ـ بايد عمل حرامى انجام داده
(الصفحة190) باشد زيرا صلاة به معناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة به معناى اعم، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجام دهنده آن، مستحقّ عقاب است.
آيا مى توان چنين معنايى را ملتزم شد؟ هيچ كس نمى تواند به اين معنا ملتزم شود. در حالى كه لازمه استدلال شما التزام به يك چنين امرى است.
براى حلّ اشكال، ناچاريم روايت را به گونه ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمى تواند مورد استدلال هيچ يك از اعمّى و صحيحى واقع شود. و آن اين است كه بگوييم: مقصود از صلاة، در روايت، «صلاة صحيحه با قطع نظر از حيض» است، يعنى نمازى كه با قطع نظر از حيض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند، مشمول اين روايت نيست. روايت، نمازى را مى گويد كه همه جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است. و اين معنا نه مى تواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفاده صحيحى.
امّا مورد استفاده اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم ـ يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد ـ مورد قبول اعمّى نيست. او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است.
امّا مورد استفاده صحيحى نيست، زيرا اگر چه اين جا ما صحت را فرض كرده ايم ولى صحت با قطع نظر از حيض مورد نظر ماست در حالى كه صحيحى مى گفت: «در معناى نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل». و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد. زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است. پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى، قطعاً در تسميه دخالت دارد. بنابراين صحيحى نمى تواند بگويد: صلاة در اين روايت، در صلاة صحيح استعمال شده است.
به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطع نظر از مسأله حيض، مانند «صحيح عند