(الصفحة189) است يعنى اگر بروى بى فايده است نه اين كه اگر بروى مستحق عقاب خواهى بود.
در روايت، اين دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل (نهى مولوى): اگر نهى، مولوى باشد، معنايش اين است كه خداوند مى خواهد به زن حائض بگويد: نماز خواندن تو در ايام حيض، حرام است و مبغوضيت دارد و چنانچه در حال حيض، نماز بخوانى استحقاق عقوبت دارى.
حال با توجّه به اين كه مكلّف به ـ چه مأموربه باشد و چه منهى عنه ـ بايد در دايره قدرت مكلّف باشد يعنى مكلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترك كند، مى گوييم: در روايت، نهى به زن حائض توجّه پيدا كرده، و چون قدرت در متعلّق تكليف، شرط تكليف است، از توجه نهى به زن حائض كشف مى كنيم كه او هم مى تواند در ايام حيض نماز بخواند و هم مى تواند نماز را ترك كند، مثل شرب خمر.
حال ببينيم آيا نمازى را كه زن حائض در ايام حيض مى تواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحيح است، يا اين كه خلوّ از حيض، يكى از شرايط صحت صلاة است و زن حائض، قدرت ندارد در حال حيض نماز صحيح را انجام دهد؟ در اين صورت، چگونه تكليف به او متوجّه شده است؟ از اين جا كشف مى كنيم كه نماز منهى عنه براى حائض، نمى تواند خصوص نماز صحيح باشد زيرا نماز صحيح، مقدور او نيست و آنچه مقدور اوست نماز به معناى اعم است. اگر نماز را به معناى اعمّ فرض كنيم، نهى مولوى از صلاة، مى تواند به حائض متوجه شود ولى اگر صلاة به معناى «صلاة صحيحة» باشد، معنايش اين است كه نهى به امر غيرمقدور تعلّق گرفته است، زيرا «صلاة صحيحة» براى حائض، امكان ندارد.
اشكال بر استدلال اعمّى: حرفهايى كه شما فرموديد قبول داريم ولى تالى فاسد آن را نيز بايد بپذيريد. شما مى گوييد: «آنچه بر حائض حرام است، نماز ـ اعم از صحيح و فاسد ـ است». لازمه اين حرف اين است كه اگر زن حائضى عمداً نماز چهارركعتى ظهر را سه ركعتى بخواند ـ كه قطعاً نماز فاسدى است ـ بايد عمل حرامى انجام داده
(الصفحة190) باشد زيرا صلاة به معناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة به معناى اعم، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجام دهنده آن، مستحقّ عقاب است.
آيا مى توان چنين معنايى را ملتزم شد؟ هيچ كس نمى تواند به اين معنا ملتزم شود. در حالى كه لازمه استدلال شما التزام به يك چنين امرى است.
براى حلّ اشكال، ناچاريم روايت را به گونه ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمى تواند مورد استدلال هيچ يك از اعمّى و صحيحى واقع شود. و آن اين است كه بگوييم: مقصود از صلاة، در روايت، «صلاة صحيحه با قطع نظر از حيض» است، يعنى نمازى كه با قطع نظر از حيض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند، مشمول اين روايت نيست. روايت، نمازى را مى گويد كه همه جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است. و اين معنا نه مى تواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفاده صحيحى.
امّا مورد استفاده اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم ـ يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد ـ مورد قبول اعمّى نيست. او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است.
امّا مورد استفاده صحيحى نيست، زيرا اگر چه اين جا ما صحت را فرض كرده ايم ولى صحت با قطع نظر از حيض مورد نظر ماست در حالى كه صحيحى مى گفت: «در معناى نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل». و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد. زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است. پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى، قطعاً در تسميه دخالت دارد. بنابراين صحيحى نمى تواند بگويد: صلاة در اين روايت، در صلاة صحيح استعمال شده است.
به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطع نظر از مسأله حيض، مانند «صحيح عند
(الصفحة191) العامّة» و «صحيح عند الخاصة» است. خير، اين ها را با هم مقايسه نكنيد. صحيح با قطع نظر از حيض، معنايش اين است كه خودمان آن را باطل مى دانيم. به خلاف آنجا كه گفتيم: «لو أنّ أحداً صام» به معناى صوم حقيقى ولى نزد اهل سنت است.
احتمال دوّم (نهى ارشادى): اگر نهى، ارشادى باشد، معنايش اين است كه شارع مقدس با اين روايت، زن را ارشاد مى كند به اين كه نماز در ايّام حيض باطل است و حيض به عنوان يكى از موانع صحت صلاة است. و به عبارت ديگر: خلوّ از حيض، شرط صحت نماز است. نظير اين مطلب در باب معاملات، روايتى است كه شيخ انصارى (رحمه الله) در بحث بيع فضولى مورد استدلال قرار داده است و آن روايت «لا تَبِعْ ما ليس عندك»(1) است معناى روايت اين است: چيزى كه ملك تو نيست و در محدوده قدرت تو قرار ندارد، نفروش. معناى «لاتبع» اين نيست كه بيع اين چيز حرام است. مثل «لا تشرب الخمر» نيست بلكه معنايش اين است كه اگر مال مردم را براى خودت فروختى براى خودت واقع نمى شود. پس درحقيقت، مثل اين كه در روايت، اين گونه تعليل آورده شده است: «لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع لك» و دليل عدم وقوع بيع، حرمت آن نيست بلكه به اين جهت است كه در بيع شرط است كه بايع، يا مالك مبيع باشد و يا از طرف مالك آن اذن در بيع داشته باشد.
حال مى گوييم: همان طور كه نهى در «لا تبع ما ليس عندك» نهى ارشادى است و هدف از اين ارشاد اين است كه رضايت مالك، در صحت بيع دخالت دارد; در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيز به همين صورت است. يعنى شارع مقدس به زن حائض مى فرمايد: اگر نماز بخوانى، آن نماز، خالى از شرط است و مشتمل بر مانع است و چنين نمازى فاسد است.
ظاهر اين است كه مراد از روايت، همين احتمال دوّم است و اين مطلب را اگر

---

(الصفحة192) بخواهيم در قالب يك عبارت علمى بيان كنيم مى گوييم: اگر نهى در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نهى مولوى باشد، حرمت صلاة حائض، حرمت ذاتى خواهد بود مانند حرمت شرب خمر و... ولى اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، حرمت آن حرمت تشريعى مى شود.
معناى حرمت تشريعى: اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، معناى روايت اين است كه نماز در حال حيض، باطل است. در اين صورت، اگر زن حائض بخواهد اين نماز باطل را به عنوان اين كه شارع گفته و مأموربه است، اتيان كند، اين عمل او تشريع است، يعنى «ما ليس من الشارع» را به شارع نسبت داده است و اين كار، كار حرامى است ولى از نظر ذات عمل، حرمت و مبغوضيتى وجود ندارد.
ظاهر اين است كه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض، نظر به حرمت تشريعى دارند، به همين جهت احتمال دوّم (نهى ارشادى) بر احتمال اوّل (نهى مولوى) ترجيح دارد.
نحوه استدلال اعمّى بنابر احتمال دوّم: اعمّى در اين جا حرفى مى زند كه صحيحى هم آن را قبول دارد. اعمّى مى گويد: يك وقت شارع مى گويد: «الحيض مانع عن الصلاة»، اين هيچ قيد و شرطى ندارد و اگر «صلاة» را «صلاة صحيحه» معنا كنيم خيلى هم بجا مى باشد. «الحيض مانع عن الصلاة الصحيحة» را اعمّى هم قبول دارد. همان طور كه اگر به صورت شرطيت بيان شود و بگويد: «يشترط في الصلاة خلوّها من الحيض» در اين جا هم مى توانيم بگوييم: «صلاة صحيحه اراده شده است» واقعاً هم «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا در «صلاة صحيحه»، خلوّ از حيض شرط است.
اعمّى مى گويد: اگر مسأله، به اين صورت مطرح شده بود، ما نمى توانستيم به اين تعبيرات استدلال كنيم بلكه چه بسا صحيحى ها مى توانستند استدلال كنند ولى وقتى همين مفاد در قالب تكليف و نهى ريخته شود، ما مى توانيم به آن استدلال كنيم. اعمّى در توضيح مطلب خود مى گويد: وقتى مفاد شرطيت و مانعيت، در قالب تكليف و
(الصفحة193) نهى ريخته شود، اگر چه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است: «يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف» و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد: اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد. خير، بلكه اين شرط، مربوط به هر دوقسم نهى است. همان طور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند ـ به نهى ارشادى ـ بدون شك چيزى را مى تواند نهى كند كه از دايره قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند.
درنتيجه، در متعلّق نواهى ـ چه نهى مولوى و چه ارشادى ـ قدرت، شرط است. اعمّى مى گويد: اگر به جاى «دعي الصلاة» فرموده بود: «الحيض مانع عن الصلاة» يا فرموده بود: «يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض» ما نمى توانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسأله را در قالب نهى مطرح كرده ـ هرچند نهى آن ارشادى باشد ـ و فرموده: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، لازمه اش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض ـ در ايام حيض ـ مقدور باشد و نمازى كه مى تواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد، نماز به معناى اعم است. ولى نماز صحيح، مقدور حائض نيست. حائض، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد. درنتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است. نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آن هم دارد. خلاصه اين كه اعمّى مى گويد: «دعي الصلاة» معناى اعم را اراده كرده است والاّ براى مكلّف، مقدور نخواهد بود.
در اين جا نيز اگر كسى بگويد: ممكن است اين استعمال، مجازى باشد، جواب مى دهيم: اين جا، جاى استعمال مجازى نيست.
بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم: به نظر مى رسد كه اين تقريب مى تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى (يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر) بر اين تقريب وارد نيست.