(الصفحة207)
را روشن تر مى كند كه ما اين مطلب اضافى را خودمان از استاد بزرگوارمان
حضرت امام خمينى«دام ظلّه» در جاى ديگر استفاده كرديم ولى ايشان اين مطلب را در اين جا مطرح نكرده است و آن مطلب، يك مسأله فقهى است و آن اين است كه اگر كسى نذرى بكند، آيا به دنبال اين نذر، چه تكليفى گريبان او را مى گيرد؟ آيا غير از مسأله وجوب وفاى به نذر، تكليف ديگرى گريبان او را مى گيرد؟ آيا اين كه ما مى گوييم: «مخالفت با نذر حرام است» تعبير درستى است؟ كدام آيه و روايت مى گويد مخالفت با نذر حرام است؟ آنچه بر ناذر ثابت است وجوب وفاى به نذر است و اين يك تكليف وجوبى است و به دنبالش تكليف تحريمى وجود ندارد.
آنچه در ذهن ما رفته كه «اگر چيزى واجب شد تركش حرام است»، اين باطل است. آيا قائلين به اين حرف مى خواهند بگويند در اين جا دو تكليف وجود دارد؟ يعنى وقتى زوال شمس شد دو تكليف به انسان متوجّه مى شود، يكى وجوب اتيان صلاة و ديگرى حرمت ترك صلاة؟ به طورى كه اگر كسى نماز نخواند بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد، يكى اين كه عمل واجب را ترك كرده و ديگر اين كه عمل محرّم را مرتكب شده است؟ آيا كسى مى تواند اين حرفها را در مورد واجبات بگويد؟ آيا اگر مولا گفت: «أكرم زيداً»، اين حكم، انحلال به دو تكليف پيدا مى كند يكى وجوب اكرام و ديگرى حرمت ترك اكرام، كه اگر اكرام تحقّق پيدا نكرد استحقاق دو عقوبت وجود داشته باشد؟ بله روى يك مبنايى ـ ك فسادش خيلى روشن است ـ مى توان اين حرف را زد و آن اين است كه در اين مسأله كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟ گفته اند: ضدّ بر دو قسم است:
ضدّ خاص كه عبارت از وجوداتى است كه ضد مأموربه مى باشند مثل صلاة كه مزاحم با ازاله است. و
ضدّ عام كه به معناى ترك مأموربه است و درحقيقت، مثل يك امر عدمى مى باشد، يعنى عدم مأموربه.
اگر كسى در اين مسأله كلمه ضد را شامل ضدّعام هم بداند و ازطرفى در «يقتضي» در «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه» توسعه قائل شود و بگويد: «اقتضاء گاهى به معناى لزوم و ملازمه و گاهى به معناى عينيت است يعنى امر به
(الصفحة208)
شىء، عين نهى از ضدّعام ـ به معناى ترك ـ است». اگر كسى بتواند با اين دو مقدّمه اين معنا را ثابت كند كه امر به شىء عين نهى از ترك آن است نتيجه اش اين مى شود كه ايجاب شىء عين تحريم آن است.
ولى بطلان اين مطلب به وضوح براى ما روشن است بدون اين كه نياز به دليل خارجى داشته باشيم زيرا ايجاب، مربوط به «بعث» است. مفاد و مدلول امر عبارت از «بعث إلى المأموربه» ـ يعنى تحريك به سوى مأموربه ـ است ولى مفاد نهى عبارت از «زجر از منهى عنه» ـ يعنى بازداشتن از منهى عنه ـ است و خود اين بعث و زجر با يكديگر تضاد دارند. آن وقت چگونه كسى مى تواند به مجرّد اين كه يكى از متعلّق هاى اين دو را وجود و ديگرى را عدم قرار مى دهد، ادّعاى عينيت كند و بگويد: البعث إلى الوجود عين الزجر عن العدم؟ اين، هم بعثش متضادّ با زجر است و هم وجودش متضادّ با عدم است و معقول نيست كسى در اين جا ادعاى عينيت كند.
وقتى اين مرحله كنار رفت و اين عينيت، فاسد شد ديگر ما حق نداريم هرجا يك تكليفِ وجودى بود پاى يك تكليف تحريمى را هم به ميان آوريم. همان طور كه عكس اين مسأله هم صادق است، اگر اسلام، شرب خمر را حرام مى كند معنايش اين نيست كه ترك شرب خمر واجب است كه ما وقتى در اين جا نشسته ايم و تارك شرب خمر هستيم، مشغول انجام دادن عمل واجب باشيم.
جمع بندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر
گفتيم: آنچه مقتضاى تحقيق است اين است كه كسى كه نذر مى كند نمازش را در مكان مكروه ـ مثل حمام ـ نخواند، مواجه با سه دليل است:
دليل اوّل: دليل وجوب نماز است، مثل آيه شريفه
{أقم الصّلاةَ لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل}(1) و يا ساير آياتى كه در قرآن كريم مطرح شده است. متعلّق اين
(الصفحة209)
دليل، همان نفس صلاة است و اقامه صلاة هم به معناى نماز خواندن و «أقم» به معناى «صلّ» است. اين كه بعضى اقامه نماز را غير از خود نماز مى دانند، معنايش اين است كه بگوييم: در هيچ جاى قرآن، نسبت به اصل نماز تكليفى وجود ندارد زيرا آنچه در قرآن ملاحظه مى كنيم، با
{أقيموا} و
{أقم} تعبير شده است. بنابراين اقامه صلاة همان اتيان نماز است و امّا ترويج نماز و اشاعه آن، مطلب ديگرى است كه به
{أقيموا الصلاة} ربطى ندارد.
{أقيموا} در مورد نماز مثل
{آتوا}در مورد زكات است. آيا
{آتواالزكاة} غير از مسأله پرداختن زكات، معناى ديگرى دارد؟
بالاخره اين
{أقيمواالصلاة} ـ كه اولين تكليفى است كه متوجه به مكلّف است ـ متعلّق آن، همان ماهيت صلاة است و به هيچوجه از حقيقت و ماهيت صلاة تجاوز به عناوين ديگر نمى كند، اگر چه آن عناوين در خارج با نماز اتحاد پيدا كنند. ولى ما گفتيم كه مرحله تعلّق احكام، قبل از مرحله خارج است. و زمان، مكان و خصوصيات ديگر در ماهيت صلاة دخالتى ندارند.
دليل دوّم: يك تكليف كراهتى است كه متعلّق آن، عبادت نيست بلكه متعلّقش يك حيثيت مكانى خاصى است كه ما وقتى اين حيثيت را ملاحظه مى كنيم، مقابل آن، ترك صلاة نيست بلكه وقوع صلاة در مكان ديگر ـ غير از حمام ـ در مقابل اين حيثيت قرار دارد. و به تعبير اصطلاحى كه محقّق عراقى (رحمه الله) فرمود: تحيّث به حيثيت وقوع صلاة در حمام، متعلّق كراهت واقع شده است.
اين تكليف كراهتى، اگر چه به نماز اضافه پيدا مى كند ولى اين اضافه به اين معنا نيست كه نماز هم در دايره كراهت بيايد. نماز، اگر بخواهد در دايره كراهت قرار گيرد معنايش اين است كه عدم الصلاة رجحان دارد و ما در هيچ جا نمى توانيم بگوييم: عدم الصلاة ـ در مقابل فعل صلاة ـ رجحان دارد. و به عبارت ديگر: دليل كراهت، حتى ذرّه اى از متعلّق خودش تجاوز نمى كند، لذا خود صلاة از دايره كراهت خارج است.
دليل سوّم: «دليل وجوب وفاى به نذر» است، چون اين شخص نذر كرده و نذر او به اين برمى گردد كه اين عمل مكروه را انجام ندهد و الاّ نذرش باطل است. اين
(الصفحة210)
شخص كه نذر كرده در حمام نماز نخواند اگر يك مصداق متعلّق نذرش ترك صلاة باشد اين نذر از اوّل باطل است ولى اگر بخواهد نذر او صحيح واقع شود بايد همان چيزى را كه مكروه است و متعلّق كراهت واقع شده، ترك آن را نذر كند زيرا ترك آن، ترك مرجوح است و همين ترك مرجوح در صحت نذر كافى است.
اكنون كه
«دليل وجوب وفاى به نذر» گريبان اين شخص را گرفت آيا اين دليل، چه نقشى مى تواند داشته باشد؟
اوّلا: «دليل وجوب وفاى به نذر» يك تكليف وجوبى است و همان گونه كه قبلا گفتيم: «تكاليف وجوبى نمى تواند به تكاليف تحريمى تبدّل پيدا كند». اگر شارع فرمود: «وفاء به نذر واجب است»، نمى توانيم بگوييم: شارع گفته: «مخالفت با نذر حرام است». شارع به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر آورده است. همان طور كه در باب عقد و معامله يك
{أوفوا بالعقود}(1) گريبان متعاقدين را مى گيرد، اين جا هم به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر تحقّق پيدا مى كند و بيش از اين چيزى تحقّق پيدا نمى كند. اين يك تكليف بعثى است كه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است اين طور نيست كه هرجا استحقاق عقوبت مطرح باشد بايد در ارتباط با حرام باشد، خير، ترك واجب نيز ـ مانند فعل حرام ـ موجب استحقاق عقوبت است بدون اين كه ترك واجب، عنوان محرّم پيدا كند.
ثانياً: متعلّق اين حكم وجوبى، وفاء به نذر است و تكليف، روى همين عنوان استوار است. حال اگر اين وفاء به نذر، مصاديقى پيدا كرد ـ و معناى مصداق اين است كه آن عنوان، با يك خصوصيات فرديّه و عوارض خاصه اى تحقّق دارد ـ آيا مى توانيم بگوييم: مصاديق هم، متعلّق حكم هستند يا اين كه هميشه، عنوان كلّى با كليتش مطرح است؟ ما در اين زمينه يك مثالى مطرح كرديم و گفتيم: اگر مولا گفت: أكرم إنساناً، شما نمى توانيد بگوييد: مولا، اكرام زيد را واجب كرده يا اكرام عَمْر را واجب كرده
(الصفحة211)
است. زيد، عبارت از انسان با خصوصيات زيديت است و اين خصوصيات زيديت، هيچ گونه نقشى در تكليف مولا ندارد. در اين جا هم مولا گفته: «يجب الوفاء بالنذر»، حال با توجه به اين كه نذرها مختلف است و مصاديق مختلفى دارد، مانند نذر صدقه، نذر نماز شب و نذر ترك صلاة در حمام و... . نمى توانيم بگوييم: «مولا اين مصاديق را واجب كرده است».
هركدام از اين موارد به عنوان يك مصداق وفاى به نذر و يك خصوصيت از خصوصيات وفاى به نذر است و مولا، كارى به خصوصيات ندارد. مولا، حكم را روى عنوان و مفهوم «الوفاء بالنذر» برده است، حال اگر اين مفهوم گاهى در خارج با نماز شب اتحاد پيدا مى كند، معنايش اين نيست كه حكم روى نماز شب رفته است تا نماز شب، واجب شود. بلكه نماز شب بر استحباب خود باقى است حتى اگر صد بار هم آن را نذر كنيم. و اين كه در كلمات فقهاء گاهى ملاحظه مى كنيد كه «قد يجب الحجّ بالنذر»، داراى مسامحه است. هيچوقت حجّ به سبب نذر، واجب نمى شود بلكه آنچه با نذر، واجب مى شود عبارت از وفاى به نذر است و وفاى به نذر، يك عنوان كلّى است كه اگر انسان نذر كند حج بجا آورد، حج، يكى از مصاديق وفاى به نذر مى شود. معنا ندارد حكم، از عناوين خودش، به خصوصيات فرديّه و مصاديق سرايت كند. لذا به واسطه نذر، هيچ عملى ـ هرچند راجح و محبوب باشد ـ واجب نمى شود. آنچه واجب مى شود، نفس عنوان وفاى به نذر است.
علاوه براين، يك برهانى در اين جا وجود دارد كه مسأله را تأييد مى كند و آن اين است كه اگر شما نذر كرديد نماز شب را بخوانيد، اگر نماز شب، واجب شود آيا استحباب قبلى آن باقى است يا زايل شده است؟
اگر بگوييد: «استحباب قبلى به قوّت خود باقى است»، نتيجه اش اين است كه نماز شب در آنِ واحد، هم معروض حكم وجوبى و هم معروض حكم استحبابى قرار گرفته باشد. آيا مى شود يك عمل در آنِ واحد داراى دو حكم متضادّ گردد؟ با توجّه به اين كه تضادّ بين احكام تقريباً بين فقهاء روشن است.
فقه
