(الصفحة240) «بيع شرعى» است يا «بيع عرفى و عقلائى»؟ ما دو دليل داريم بر اين كه مراد از «البيع» در {أحلّ الله البيع} عبارت از «بيع عرفى» است نه «بيع شرعى».
دليل اوّل: شما مگر نمى گوييد: در آن دسته از عناوين موضوعات كه به عرف ارتباط دارد و موضوعات مستنبطه نيست، بايد به عرف مراجعه كرد؟ اگر شارع فرمود: «الدّم نجس» وقتى از شما سؤال كنند «الدم» چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف به آن «دم» مى گويد. و اگر گفتند: خمرى كه در «الخمرحرام» موضوع براى حكم قرار گرفته چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف آن را «خمر» بنامد.
اگر در مورد خمر و دم و امثال اين ها اين مسأله را پياده مى كنيد، چرا در مورد «بيع»، اين حرف را نمى زنيد؟ {أحلّ الله البيع} چه خصوصيتى دارد كه اين معنا در آن پياده نشود؟ مگر «بيع» معناى عقلائى ندارد مگر معناى عرفى ندارد؟ در {أقيمواالصلاة} نمى توانيد اين معنا را پياده كنيد زيرا عرف و عقلاء، به «صلاة» و معناى آن آشنا نيستند ولى در {أحلّ الله البيع} ـ بعد از آن كه «بيع»، يك موضوع عقلائى و عرفى است ـ چاره اى نداريد كه همانند «الخمر حرام» و «الدم نجس» برخورد كنيد يعنى بگوييد: مراد از «بيع» در اين آيه شريفه «بيع عرفى» و «بيع عقلائى» است.
دليل دوّم: شما كه احتمال مى دهيد مقصود از «بيع» در {أحلّ الله البيع}، «بيع شرعى» است، ما از شما سؤال مى كنيم كه مراد از «بيع شرعى» چيست؟
خواهيد گفت: «بيع شرعى آن بيعى است كه خدا آن را امضا كرده است» اگر چنين باشد معناى {أحلّ الله البيع} اين مى شود كه «أحلّ الله البيع الّذي أحلّه الله» يعنى خداوند امضا كرده آن بيعى را كه امضا كرده است. و اين مسأله، تحصيل حاصل است و ممتنع است كه ما يك چنين معنايى را در اين جا پياده كنيم. چون معناى «أحلّ» عبارت از «حلّيت تكليفيه» نيست. «أحَلَّ» به معناى «امضاء و إنفاذ» است. به معناى «حكم وضعى» است. آن وقت آيا مى توان گفت: خداوند، امضا كرده است آن بيعى را كه امضا كرده است؟
لذا ما با استناد به اين دو دليل، چاره اى نداريم جز اين كه «بيع» در {أحلّ الله

(الصفحة241) البيع} را «بيع عقلائى و عرفى» معنا كنيم. يعنى اين آيه شريفه ـ به عنوان قاعده ـ معنايش اين است كه درحقيقت، خداوند مى خواهد بفرمايد: هرچيزى كه نزد عقلاء «بيع» ناميده مى شود، مورد امضاى خداوند است.(1)
حال كه معناى «بيع» اين گونه شد، آيا صحيحى و اعمّى، درارتباط با {أحلّ الله البيع} چه موضعى مى توانند بگيرند؟
مسأله داراى سه صورت است، در يك صورت، هم صحيحى و هم اعمّى مى توانند به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كنند و در يك صورت، هيچ كدام از آنان نمى توانند به اطلاق تمسك كنند. و در صورت سوّم، اعمّى مى تواند به اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمى تواند و درحقيقت ثمره نزاع در همين صورت اخير مشخص مى شود و همين هم كفايت مى كند براى ترتب ثمره و اين كه نزاع در باب معاملات خالى از ثمره نباشد.
صورت اوّل: صورتى است كه هر دو طرف مى توانند به اطلاق تمسك كنند و آن جايى است كه آن چيزى كه شك در اعتبارش وجود دارد، چيزى است كه وجود و عدمش، لطمه اى به «بيع عرفى» نمى زند يعنى اين امر مشكوك الاعتبار ـ از نظر شارع  ـ در نظر عرف وضع روشنى دارد و مى دانيم كه اين امر، وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صحت عرفيه «بيع» محفوظ است. مثل اين كه ما احتمال دهيم شارع در الفاظ «بيع» عربيّت را معتبر دانسته است و چيزى نداريم كه ابتداءً جلوى اين احتمال را بگيرد. در اين جا وقتى مسأله عربيّت را با عرف در ميان مى گذاريم مى بينيم براى عرف هيچ فرقى نمى كند كه عربى باشد يا غير عربى. اين همه عقلاى عالم هستند كه

---

(الصفحة242) داراى لغات مختلف و زبان هاى مختلف مى باشند و به زبان هاى خودشان ايجاب و قبول را واقع مى سازند و قراردادهاى معاملى امضا مى كنند و اين گونه نيست كه همه عقلاى عالم خود را تابع لغت عرب ببينند. در اين جا ـ كه شك در اعتبار عربيت از نظر شارع مى شود ـ اعمّى مى تواند به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كند و اعتبار عربيت از نظر شارع را نفى كند. صحيحى هم مى گويد: موضوعِ {أحلّ الله البيع} «البيع الصحيح العرفى» است و من يقين دارم كه بيع بدون عربيت، صحت عرفيه دارد. در اين صورت به اطلاق {أحلّ الله البيعَ} تمسك مى كند و مى گويد: نزد شرع هم، عربى بودن، شرط نيست.
صورت دوّم: جايى است كه هيچ كدام از صحيحى و اعمّى نمى توانند به اطلاق تمسك كنند و ما نظير اين را در باب عبادات مطرح كرديم. در آن جاگفتيم: اعمّى در موارد شك در جزئيت اجزاء معمولى، مى تواند به اطلاق {أقيموا الصلاة} تمسك كند ولى اگر در ركنيت چيزى شك داشته باشد و اركان را داخل در موضوع له بداند، نمى تواند به اطلاق {أقيموا الصلاة} تمسك كند. همان گونه كه صحيحى نمى توانست تمسك كند. حال اگر در باب معاملات احتمال دهيم فلان خصوصيت جنبه ركنيت دارد، معناى ركنيتِ يك چيز در باب معاملات اين است كه با نبودن آن چيز، عنوان معامله ـ حتى بنابر قول اعمّى(1) ـ تحقّق پيدا نمى كند. در اين صورت هم دست صحيحى از {أحلّ الله البيع} كوتاه است و هم دست اعمّى، زيرا هر دو، احتمال مى دهند كه با نبودن اين شىء مشكوك الركنية، اصلا عنوان بيع تحقّق پيدا نكند و عنوانى كه موضوع براى «أحلّ» قرار گرفته، احراز نشود، و ما گفتيم: در تمسك به اطلاق، بايد نفس عنوان مطلق، احراز شود و با شك در عنوان مطلق، تمسك به اطلاق جايز نيست.
صورت سوّم: جايى است كه درحقيقت، ثمره بين قول صحيحى و قول اعمّى در

---

(الصفحة243) باب معاملات، ظاهر مى شود. و آن عبارت از اين است كه اگر مشكوك ما چيزى باشد كه يقين داريم در عنوان بيع دخالت ندارد ـ چون ركنيت ندارد ـ ولى احتمال مى دهيم كه در صحّت عرفيه اش دخالت داشته باشد، مثلا اگر «مبيع» ماليّت داشت ولى «ثمن»، ماليّت نداشت، احتمال مى دهيم كه اعتبار ماليّت «ثمن» در صحت عرفيّه بيع دخالت داشته باشد به طورى كه اگر در جايى «ثمن» فاقد ماليّت بود، عقلاء هم بگويند: اين بيع، باطل است. اين جا اعمّى مى گويد: من موضوعِ {أحلّ الله البيع} را «البيع الصحيح» نمى دانم بلكه موضوع آن را «مطلق البيع» مى دانم، خواه نزد عقلاء، صحيح باشد يا فاسد. در اين صورت اگر ثمن، ماليت نداشت مطلق عنوان «البيع» بر آن صادق است. بنابراين در جايى كه شك در اعتبار ماليّت ثمن داريم، اعمّى به اطلاق {أحلّ الله البيع}تمسك مى كند و اعتبار ماليّت ثمن را نفى مى كند. ولى صحيحى نمى تواند تمسك به اطلاق كند زيرا صحيحى مى گويد: «البيع» در {أحلَّ الله البيع} به معناى «البيع الصحيح عند العقلاء» است و اگر ثمن، فاقد ماليّت بود، چنين بيعى «صحيح عندالعقلاء» نيست و وقتى ما شك داشته باشيم كه آيا فلان بيع، صحيح عندالعقلاء هست يا نه؟ نمى توانيم به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كنيم زيرا در تمسك به اطلاق، بايد اصل عنوان مطلق را احراز كرده باشيم.
درنتيجه بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نيست.

آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟

همان گونه كه در بحث قبل اشاره كرديم «بيع» در {أحلّ الله البيع} نمى تواند «بيع شرعى» باشد زيرا شرعيت بيع، به نفس همين {أحَلَّ الله البيع} درست شده است و معنا ندارد كه موضوع در {أحلَّ الله البيع} همان بيع شرعى باشد بلكه بايد موضوع،
(الصفحة244) «بيع عرفى» باشد و در اين صورت، معناى آيه شريفه ـ حتى بنابر قول به صحت ـ اين مى شود كه هر بيعى كه نزد عقلاء محكوم به صحّت است، شارع هم آن را امضاء كرده است و گويا آيه شريفه، ملازمه اى بين «صحّت بيع نزد عقلاء» و «صحت بيع نزد شارع» بيان مى كند. آنوقت اشكال مى شود كه ما مواردى داريم كه اين ملازمه تحقّق ندارد، يعنى معاملاتى وجود دارد كه عقلاء، حكم به صحّت آن كرده اند، در حالى كه شارع مقدّس حكم به بطلان آن كرده است، مثلا «بيع ربوى»، از نظر عقلاء نه تنها صحيح است بلكه در تمام نقاط عالم رايج است ولى شارع مقدس، آن را مشروع نمى داند. موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد.
جواب اين اشكال را در بحث قبل اشاره كرديم و گفتيم: {أحلَّ الله البيع} مثل «أعتق الرقبة» مى باشد. همان طور كه «أعتق الرقبة» يك قاعده كلّى است و اين قاعده كلّى مى تواند در معرض تقييد واقع شود. با وجود اين، تقييد، نمى تواند ضربه اى به اطلاق قانون وارد كند زيرا تقييد هم مثل تخصيص، تصرف در اراده جدّى مولاست نه تصرّف در اراده استعمالى. لذا همان طور كه محقّقين فرموده اند: تخصيص و تقييد، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود. خروج «لا تكرم زيداً العالم» از «أكرم كلّ عالم» به اين معنا نيست كه «أكرم كلّ عالم» در معناى عام استعمال نشده است. خير، اراده استعماليه، به همان عام تعلّق گرفته است ولى اراده جدّيّه به ماعداى مورد مخصّص تعلّق مى گيرد. كه اين مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد به طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد.
بنابراين، همان طورى كه در ارتباط با ساير مطلقات، يك مقيّداتى مطرح است و يك مواردى هم به عنوان شك در تقييد مطرح است و ما در موارد شك در تقييد، به اطلاق تمسك مى كنيم و در مواردى كه دليل محكمى بر تقييد داشته باشيم، مطلق را تقييد مى زنيم، عين همين مطلب را در ارتباط با {أحلّ الله البيع} مى گوييم.
ولى در ارتباط با خصوص اين مورد (بيع ربوى) در آيه شريفه نكته اى وجود دارد كه در ساير موارد مطلق و مقيّد مطرح نيست. در ساير موارد، اگر تقييد به صورت قيد