(الصفحة253)
تحقّق پيدا كرده، بگوييم: «قتل و كارد شىء واحدى مى باشند». انسان چگونه مى تواند در مورد «آلت و ذي الآلة» اتحاد وجودى را مطرح كند؟ خصوصاً در ما نحن فيه در باب معاملات شاهد قوى داريم كه بين «آلت و ذي الآلة» كمال مغايرت وجود دارد و آن اين است كه «آلت» عبارت از لفظ و قول است. لفظ، يك امر واقعى است يعنى در عالم لفظى خودش داراى واقعيت است لذا شما در مقام حكايت مى گوييد: «فلانٌ تلفّظ بلفظ بِعْتُ»، آيا اين حكايت از چيست؟ آيا حكايت از واقعيت نيست؟ بدون شك، حكايت از واقعيت است. اگر زيد دروغ گفته باشد، شما مى گوييد: «زيد دروغ گفت»، اين، حكايت از يك واقعيت است. همان گونه كه «نار» داراى يك واقعيت است، لفظ هم داراى واقعيت لفظى غيرقابل انكار است. ولى «ذي الآلة» عبارت از ملكيت است و ملكيت، يك امر اعتبارى مى باشد. چگونه ممكن است امرى واقعى با امرى اعتبارى اتحاد داشته باشند؟ امر اعتبارى، ربطى به مسأله واقعيت ندارد، واقعيت هم ربطى به امر اعتبارى ندارد. شما نمى توانيد بگوييد: «ملكيت، با كتاب ـ يا بازيد ـ اتحاد دارد». كتاب، طرف اضافه ملكيت است، زيد، طرف اضافه ملكيت است ولى زيد داراى واقعيت است و ملكيت، اعتبارى مى باشد. كتاب داراى واقعيت است و ملكيت، اعتبارى است و معقول نيست كه بگوييم: «بين كتاب و ملكيت، يا بين زيد و ملكيّت، اتحاد وجود دارد».
در مانحن فيه، مسأله همين طور است. اين الفاظ ـ چون داراى واقعيتند ـ سببيت دارند، و مسبّب ـ كه شما به آن ذي الآلة مى گوييد ـ امرى اعتبارى است. چگونه معقول است كه يك امر اعتبارى و يك واقعيت، با همديگر متّحد باشند؟ لذا اگر شما مسأله سببيّت و مسببيّت را هم كنار گذاشته و به جاى آن مسأله «آلت و ذي الآلة» را بگذاريد نمى توانيد از مسأله تعدد وجود رهايى يابيد اگر چه يكى وجود واقعى و تكوينى و ديگرى وجود اعتبارى است. و اگر تعدّد وجود مطرح شد، اشكال سببيّت و مسببيّت در اين جا پياده مى شود، زيرا آن اشكال، روى سببيّت و مسببيّت دور نمى زند و اساس آن اشكال را تعدّد وجود سبب و مسبّب تشكيل مى داد و مستشكل مى گفت:
{أحلّ الله البيع} ناظر به مسبّب است، و سبب، وجود ديگرى غير از مسبّب است و اگر يك سببى
(الصفحة254)
مشكوك السببيّة باشد، نمى توان از
{أحلّ الله البيع} كه ناظر به مسبّب است، استفاده كرد كه شارع، آن سبب مشكوك السببيّة را اعتبار كرده است. عين همين مسأله در مورد «آلت و ذي الآلة» پياده مى شود. اگر «آلت و ذي الآلة» متعدد شد، يكى وجود اعتبارى و ديگرى وجود حقيقى داشت، درصورتى كه
{أحلّ الله البيع} ناظر به «ذي الآلة» باشد اين، دليل بر اين نيست كه هر لفظى صلاحيت بر آليت دارد، دليل بر اين نيست كه معاطات صلاحيت آليت دارد. دليل بر اين نيست كه يك آلت مشكوك التأثير، آليت دارد، زيرا
{أحلّ الله البيع} روى «ذي الآلة» رفته و «ذي الآلة» داراى آلات متفاوتى ـ از حيث تيقّن و مشكوكيت ـ است.
{أحلّ الله البيع} آلاتى را كه تيقّن تأثير دارند شامل مى شود ولى اگر يك آلتى به نام معاطات يا صيغه فارسى يا تقدم قبول بر ايجاب، مشكوكة الآلية شد، كجاى
{أحلّ الله البيع} آليت اين آلات مشكوك را تأييد مى كند؟
بنابراين اگر شما مسأله سبب و مسبّب را كنار بگذاريد و به جاى آن مسأله آلت و ذي الآلة را پياده كنيد، اشكال برطرف نمى شود زيرا قوام اشكال روى سببيت نبود بلكه روى تعدّد وجود بود كه
{أحلّ الله البيع} يكى را امضاء مى كرد و ملازمه بين امضاى اين مورد با امضاى ديگرى وجود ندارد مگر در آن دو صورت اوّل كه يا سبب، واحد باشد ـ و در اين جا هم بگوييم آلت، واحد باشد ـ يا اگر اسباب متعدد است و آلات متعدد است اسباب و آلات متعدد، در يك رديف واقع شده باشند و بين آنها، مشكوك و متيقن وجود نداشته باشد. امّا اگر در بين آلات، يك آلتى متيقن الآلية بود و بعضى از آلات ديگر، مشكوك بودند و
{أحلَّ الله البيع} هم ناظر به «ذي الآلة» بود، امضاى «ذي الآلة» ملازمه اى با امضاى آلات مشكوكة الآلية ندارد. بلكه انسان بايد از راه همان آلت متيقن الآلية به «ذي الآلة» برسد.
حلّ اشكال: جوابى را كه مرحوم نائينى مطرح كردند، به نظر ما ناتمام بود ولى در اين جا جواب ديگرى نيز مطرح است كه به توضيح آن مى پردازيم:(1)
- 1 ـ يادآورى: اشكال، اين بود كه اگر الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده باشند و ما شك در سببيّت چيزى داشته باشيم، چگونه مى توانيم به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كنيم.
اين جواب، با توجه به دو مقدّمه زير است:
مقدّمه اوّل: مسبّباتى كه اين عناوين براى آنها وضع شده است، مسبَّبات عرفى هستند نه مسبَّبات شرعى. ما گفتيم: مراد از
{أحلَّ الله البيع} نمى تواند «بيعِ امضاءشده در شريعت» باشد و ما ناچاريم آيه را به معناى «أحلَّ الله البيع العرفى» بدانيم. درنتيجه، آيه شريفه مى خواهد بگويد: «بيع عرفى، مورد امضاى شريعت است». بنابراين، اگر ما بيع را در آيه شريفه، عبارت از «مسبَّب» دانستيم، مراد همان مسبَّب عرفى است نه مسبَّب شرعى. و شكّى كه ما در ناحيه اسباب مى كنيم شك در سببيّت عرفيه نيست، ما سببيّت عرفيه را احراز كرده ايم بلكه شك در اين است كه آيا اين چيز، از نظر شارع هم سببيّت دارد يا نه؟ از نظر عرف، فرقى ميان عربى بودن صيغه بيع و فارسى بودن آن وجود ندارد. از نظر عقلاء، بين معاطات و بيع به صيغه فرقى نيست، لذا سببيّت عرفيه محفوظ است ولى نمى دانيم آيا شارع هر سبب عرفى را امضا كرده است يا نه؟
مقدّمه دوّم: ملكيت كه عبارت از مسبَّب است، اگر چه يك امر اعتبارى است ولى در عين حال، به اعتبار اختلاف دو طرف اضافه اش، تعدّد پيدا مى كند، مثلا يك كتاب، تا زمانى كه ملك زيد است، آن يك ملكيت است، وقتى ملك عَمر شد، ملكيتِ ديگر است نه نفس همان ملكيت اوّل. ملكيت زيد، غير از ملكيت عَمر است و اين ها تعدّد دارند در عين اين كه امر اعتبارى هستند. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى زوجيّت هر زن و شوهرى با زوجيّت زن و شوهر ديگر تفاوت دارد و نمى توان گفت: «اين ها يك زوجيّت مى باشند»، زيرا طرف اضافه اش فرق مى كند. زيد همان طور كه مالك كتابش مى باشد، مالك منزلش نيز مى باشد در اين جا اگر چه زيد، در هر دو يكى است ولى در عين حال، دو ملكيت وجود دارد، زيرا طرف اضافه اش فرق مى كند، يك طرف اضافه آن كتاب و طرف ديگر آن خانه است و ملكيّت زيد نسبت به كتاب، با ملكيت زيد نسبت به خانه فرق مى كند. و خلاصه اين كه در باب ملكيّت، وقتى مالك عوض شود، ملكيّت، تعدّد پيدا مى كند. وقتى مملوك عوض شود، ملكيّت تعدّد پيدا مى كند.
درنتيجه، ملكيّت، داراى مصاديق متعدّدى است ولى همه اين ها در ملكيّت ـ به
(الصفحة256)
معناى امر اعتبارى ـ اشتراك دارند، همان طور كه تمام افراد انسان را نوع انسان زير پوشش قرار مى دهد ولى معنايش اين نيست كه «زيد» و «عَمر» يك وجودند. هريك از اين ها وجود واحد و مستقلّ هستند ولى يك نوع به نام «انسان» تمام اين افراد را تحت پوشش خود دارد. به عبارت ديگر: اين افراد، در ماهيت نوعيّه و طبيعيّه مشتركند در عين اين كه تعدّد دارند. نمى شود گفت: «زيد و عَمر، وجود واحدند»، بلكه «زيد» و «عَمر» دو وجود هستند حتى بالاتر از اين «زيد و عمرو إنسانان» دو انسان هستند نه يك انسان. در باب ملكيّت نيز مسأله به همين صورت است، ولى ملكيت، يك امر اعتبارى و انسانيّت، يك امر واقعى است امّا در جهات ديگر، فرقى ميان آن دو نيست.
حال كه اين دو مقدّمه روشن گرديد به جواب اشكال پرداخته و مى گوييم:
«مسبّبى را كه شما مى گوييد: «اسباب متعدّد دارد و اين اسباب متعدّد در يك رديف قرار نگرفته اند بلكه بعضى از آنها متيقّن السببيّه هستند و بعضى مشكوك السببيّه اند»، آيا اين مسبّب را شما چه چيزى فرض مى كنيد؟ شما مسبّب را امر واحد خارجى فرض مى كنيد و مى گوييد: «مسبّب، يك شىء است و اين شى، اسباب متعدّدى دارد كه بعضى از آن اسبابش متيقّن السببيّة و بعضى مشكوك السببيّه اند و اگر شارع، اين مسبّب را امضاء كرده باشد چه دلالتى دارد بر اين كه آن سبب مشكوك السببيّه را هم امضاء كرده باشد؟ ملازمه اى بين اين دو وجود ندارد».
ولى ما مى گوييم: اين طور نيست، مسأله اين است كه هركدام از اين اسباب متعدّد، داراى مسبّب خاصى مى باشند، مثلا اگر شما كتاب خود را به صيغه، فروختيد، اين يك مسبّب خاص دارد و آن عبارت از ملكيتى است كه در ارتباط با كتاب مطرح است ولى اگر عباى خود را به معاطات فروختيد، سببيت عرفيه اش محفوظ است و مسبّب، از نظر عرف، تحقّق دارد، آيا
{أحلَّ الله البيع} اين مسبّب دررابطه با عبا را مى گيرد يا نه؟ شما در شمول
{أحلَّ الله البيع} نسبت به مسبّب، ترديدى نداريد. اطلاق
{أحلَّ الله البيع}همه مسبّبات عرفى را مى گيرد و اگر بگوييد: «اين مسبّبِ معاطاتى را هم مى گيرد» بايد معاطات مورد امضاى شارع واقع شده باشد، زيرا نمى شود عبائى كه با معاطات فروخته
(الصفحة257)
شده و ملكيت عرفيه تحقّق پيدا كرده است شارع مقدّس بيايد ملكيت را به
{أحلّ الله البيع} امضا كند و با وجود اين، معاطات، اعتبارى نداشته باشد. همين طور اگر كسى خانه اش را با صيغه فارسى فروخت، در ابتدا شك مى كنيم كه آيا صيغه فارسى، ازنظر شارع، سببيّت دارد يا نه؟ ولى وقتى مى آييم تحليلى روى
{أحلّ الله البيع} انجام مى دهيم، مى گوييم:
{أحلّ الله البيع} مسبّبات عرفيه را امضا مى كند و اين هم يكى از مسبّبات عرفيه است و زمانى كه اين مسبّب عرفى را امضا كرد معنايش اين است كه به دنبال صيغه فارسى، اعتبار ملكيت كرده است در اين صورت، آيا مى توان گفت: «بيع به صيغه فارسى را شارع امضا نكرده است؟» آيا مى توان گفت: «ما ترديد داريم در اين كه بيع به صيغه فارسى تأثير دارد يا نه؟» ديگر جاى يك چنين ترديدى نيست.
به عبارت روشن تر: در جواب از اشكال مى گوييم: چون در ارتباط با مسبّبات، تعدّد مطرح است، اين كه مستشكل مى گويد: «مسبّب، شىء واحدى است» آيا مقصودش از وحدت مسبّب چيست؟
اگر مقصودش اين است كه مسبّب، يك شىء خارجى است ـ مثلا مانند يك احراق خارجى ـ در اين صورت مى گوييم: واقعيتِ مسأله اين نيست، زيرا هر بيعى داراى مسبّبى است، چون ملكيت، با طرف اضافه اش تغيير پيدا مى كند. ملكيتِ زيد، غير از ملكيت عَمر است. ملكيت زيد نسبت به كتاب، غير از ملكيت زيد نسبت به خانه است. آيا ما مى توانيم به همه اين مسبّبات ـ به معناى ملكيت ـ يك وحدت خارجى داده و بگوييم: مجموع اين ها به منزله زيد است؟ خير، مسأله اين طور نيست.
بلكه مقصود از وحدت مسبّب ، وحدت سنخى است يعنى سنخ مسبّب، واحد است، يعنى در تمام بيعها فقط مسأله ملكيت مطرح است. در بيع، مسأله زوجيّت مطرح نيست، مسأله اجاره مطرح نيست بلكه فقط ملكيت مطرح است. امّا ملكيّت چيست؟ ملكيت، متعدّد است، مصاديق فراوان دارد. هرطرفِ اضافه اش كه تغيير پيدا كند، تعدّد پيدا مى كند. پس درحقيقت، ما مسبَّب واحد به معناى وحدت وجودى ـ مانند زيد ـ نداريم بلكه مسبّب واحد به معناى وحدت سنخى و وحدت نوعى داريم. وحدت نوعى و
فقه
