(الصفحة258) سنخى، افراد و مصاديق دارد و {أحلَّ الله البيع} به مقتضاى اطلاقش تمامى اين مسبّبات را شامل مى شود و اگر همه مسبّبات را شامل شد، اسبابى كه از نظر عرف سببيّت دارد ولى شك داريم كه آيا شارع هم سببيّت آنها را اعتبار كرده يا نه؟ همه اين اسباب را هم شامل مى شود. همچنين تمام خصوصياتى را كه احتمال دهيم از نظر شرعى دخالت داشته باشد، {أحلَّ الله البيع} شاملش مى شود، چون از نظر عرفى، عدم دخالت آنها را احراز كرده ايم. و الاّ اگر از نظر عرفى ترديد داشته باشيم كه آيا اين سبب دخالت دارد يا نه؟ آنجا، مسبّبى را احراز نكرده ايم تا {أحلَّ الله البيع} شاملش شود. {احلّ الله البيع} مسبّب احرازشده عرفى را مى گيرد، آن هم هر مسبّب احرازشده عرفى. و در اين صورت، بايد همه اسباب را هم شامل شود و نمى تواند بگويد: «من، ملكيت بعد از معاطات را قبول مى كنم ولى معاطات را قبول نمى كنم».
خلاصه جواب اين كه مستشكل كه روى وحدت مسبب تكيه مى كند، اگر وحدت شخصى را اراده كند، باطل است، برحسب مقدّمه دوّم. و اگر وحدت نوعى و سنخى را اراده كند، اين وحدت سنخى و نوعى همراه با تعدّد است و اگر تعدّد مطرح شد و {أحلَّ الله البيع} همه مسبّبات را شامل شد، بايد همه اسباب هم محكوم به امضاء شود و به همين جهت است كه ما در موارد شك در سببيّت شرعيه يك سبب، مى توانيم به اطلاق {أحلَّ الله البيع} تمسك كنيم. با اين كه معناى بيع هم مسبّب است و هيچ ارتباط معنوى به سبب ندارد، با وجود اين مقدّمه، تمسك به اطلاق كاملا صحيح است.
نتيجه بحث در باب صحيح و اعم در الفاظ معاملات
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه الفاظ معاملات، چه براى مسبّبات وضع شده باشند چه براى اسباب، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى توان به اطلاق تمسك كرد.
(الصفحة259)

امر يازدهم

اشتراك لفظى

(الصفحة260) (الصفحة261)

آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟

اشتراك لفظى به اين معناست كه لفظ واحدى داراى معانى متعدّدى باشد و در اين جا بحث در اين است كه آيا اشتراك لفظى وجود دارد يا نه؟
در باب اشتراك لفظى سه نظريه مطرح است:

نظريه اوّل

بعضى(1) معتقدند: وجود اشتراك لفظى، ضرورى است و چاره اى جز تحقّق اشتراك لفظى نيست.
قائل به اين قول، اين گونه استدلال مى كند كه ما وقتى الفاظ و معانى را ملاحظه مى كنيم، مى بينيم خصوصيتى در الفاظ وجود دارد و خصوصيتى بر ضدّ آن در معانى وجود دارد. خصوصيت الفاظ اين است كه الفاظ، متناهى مى باشند و خصوصيت معانى اين است كه معانى، نامتناهى مى باشند. چرا الفاظ، متناهى است؟ زيرا در هرلغت،

---

(الصفحة262) حروف اصلىِ تشكيل دهنده كلمات، محدود است، بيست يا بيست و پنج يا حداكثر چهارصد حرف ـ كه در مورد زبان چينى گفته شده است ـ  . بالأخره، مبدأ الفاظ عبارت از تعدادى حروف محدود و متناهى است و زمانى كه مواد، متناهى شد، آن صورتى هم كه عارض بر مواد متناهى مى شود، متناهى خواهد بود. تركيباتى كه عارض بر اين حروف مى شوند، بدون ترديد، متناهى خواهند بود.
امّا در باب معانى اين گونه نيست بلكه معانى، نامتناهى هستند. مراد از معانى، تمام حقايق ـ حتى ممتنع الوجود(1) ـ است و لفظ «ممتنع»، حكايت از معنا مى كند، پس مراد از معانى، مجموعه «واجب، ممكن، ممتنع» است و اين مجموعه، نامتناهى است.
ممكن است بتوان براى اثبات نامتناهى بودن معانى راه ديگرى را پيمود و گفت: يكى از حقايقِ عالَم، عبارت از «واجب الوجود بالذات» است و روشن است كه «واجب الوجود بالذات»، به تمام معنا، نامتناهى است. علمش، نامتناهى است، قدرتش نامتناهى است و حتى شايد بتوان گفت: «ذات پاكش هم نامتناهى است». تازه او يكى از حقايق عالَم است ولى مهم ترين حقيقت اين عالَم و سرچشمه همه حقايق است.
بنابراين، معانى، غيرمتناهى و الفاظ، متناهى است و اگر متناهى بخواهد براى نامتناهى وضع شود راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. ولى معناى اين حرف اين نيست كه اشتراك، در همه الفاظ تحقّق دارد. مثلا اگر پنجاه لفظ و صد معنا داشته باشيم، معناى اشتراك اين نيست كه هر لفظى در برابر دو معنا وضع شده باشد بلكه ممكن است چهل و نه لفظ در مقابل چهل و نه معنا و يك لفظ باقيمانده در مقابل پنجاه و يك معنا وضع شده باشد و اشتراك، تنها در مورد يك لفظ باشد. در هرصورت، راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد.
به عبارت ديگر: ما وقتى در مقابل معانى قرار مى گيريم، با كمبود لفظ مواجه مى شويم، و براى تفهيم و تفهّم معانى، راهى جز اشتراك لفظى نداريم.

---