(الصفحة265) خصوصياتِ اين معناى عام وضع شده است. لذا در آنجا گفتيم: «اين كه شنيده ايد «عين» يك مشترك لفظى و داراى هفتاد معنا است، يك مسأله جزئى است. در «وضع عام و موضوع له خاص» مشترك لفظى با يك ميليارد معنا مطرح است، زيرا هر جزئى، به طور مستقلّ موضوع له قرار گرفته است، هر مصداق، مستقلا موضوع له است».(1)
حال كه اين طور شد ما سؤال مى كنيم: آيا وضعِ لفظ در «وضع عام و موضوع له خاص» در برابر يك ميليارد معنا، به اوضاع متعدّد تحقّق پيدا كرده است يا به يك وضع؟ روشن است كه در «وضع عام و موضوع له خاص» ما بيش از يك وضع نداريم ولى در عين حال كه وضع، واحد است، يك ميليارد معنا به عنوان موضوع له آن مى باشد.
بنابراين آنچه مرحوم آخوند فرمود «كه اگر ما پاى مشترك لفظى را به ميان بياوريم بايد به تعداد معانى، قائل به تعدّد وضع شويم» حرف درستى نيست. خير، در وضع عام وموضوع له خاص، مسأله اين طور نيست. شمالفظ را براى يك ميليارد معناوضع مى كنيد، اين يك ميليارد، متباين هستند زيرا خصوصيات آنها هم در معناى موضوع له دخالت دارد و بين افراد ـ با لحاظ خصوصيات ـ تباين وجود دارد. بين زيد و عَمر ـ با حفظ خصوصيات زيديّت و عَمريّت ـ تباين وجود دارد و امكان اجتماع بين آنها وجود ندارد.
درنتيجه، ما توانستيم يك مشترك لفظى با اين تعداد تكثر در معنا و تعدّد در معنا پيدا كنيم ولى در عين حال، تعدّد وضع هم لازم نداشته باشيم، بلكه تمام اين مسائل با يك وضع حلّ شود. بلى در جايى كه معانى از دو سنخ باشند و مسأله افراد و يك ماهيت دركار نباشد، بلكه ماهيات متعدّد و حقايق متعدّد مطرح باشد، آنجا اشتراك

---

(الصفحة266) لفظى، تعدّد وضعش به تعدّد معانى است. ولى اين كه بخواهيم به طور كلّى بگوييم: «هرجا مسأله اشتراك لفظى مطرح شد، بايد به لحاظ تعدّد معنا، تعدّد وضع هم دركار باشد» اين حرف نمى تواند تمام باشد.
اشكال دوّم مرحوم آخوند: مرحوم آخوند مى فرمايد: ما در باب معانى، در صورتى عدم تناهى معانى را از شما پذيرفتيم، كه معانى را به ضميمه افراد و مصاديق و جزئيات درنظر بگيريم ولى اگر شما بخواهيد كلّيات ـ يعنى معانى عامّه ـ را درنظر بگيريد، ما مى گوييم: «معانى عامّه، تناهى دارد، واجب الوجود، يك معناى عام است، ممكن الوجود هم يك معناى عام است، ممتنع الوجود نيز يك معناى عام است و مثلا موجود مجرّد هم يك معناى عام و موجود مادّى هم يك معناى عام است. وقتى ما رؤوس معانى و كلّيات معانى را درنظر مى گيريم، نمى توانيم ادّعاى عدم تناهى كنيم بلكه معانى درارتباط با كلّيات، محدود و متناهى است و ما غير از عناوين واجب و ممكن و محال و امثال اين عناوين، عناوين ديگرى نداريم تا بتوانيم مسأله عدم تناهى را مطرح كنيم».(1)
ممكن است به ذهن بيايد كه لازمه غيرمتناهى بودن يك معنا چيست؟ مثلا اگر در مورد ذات بارى تعالى، عدم تناهى را فرض كنيم، آيا اين منافات دارد با اين كه كلمه «الله» براى اين ذات غيرمتناهى وضع شده باشد؟ خير، اين طور نيست كه عدم تناهى، اقتضاى اين معنا را داشته باشد كه حتماً بايد پاى اشتراك لفظى را به ميان بياوريم.
درنتيجه قول «ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى» غيرقابل قبول است.

نظريه دوّم

بعضى معتقدند: عدم اشتراك لفظى ضرورى است.
در ارتباط با اين نظريه، چند دليل ذكر شده است ولى مرحوم آخوند فقط يكى از

---

(الصفحة267) آنها را مطرح كرده است.
قائلين به اين قول مى گويند: اشتراك لفظى، داراى امتناع وقوعى است يعنى وقوع آن در خارج، مستلزم تالى فاسد است.(1)

دليل اوّل:

مرحوم آخوند مى فرمايد: قائلين به اين قول، عقيده دارند كه اشتراك لفظى، با هدف وضع سازگار نيست و بين اين دو، تباين وجود دارد، زيرا هدف وضع، عبارت از سهولت تفهيم و تفهّم است. وضع براى اين است كه مردم از اشاره و امثال آن نجات پيدا كنند و بتوانند مقاصد خود را با وسيله اى سهل و آسان بيان كنند. در حالى كه اشتراك لفظى، ما را از رسيدن به مراد متكلّم دور مى كند، زيرا اشتراك لفظى، نياز به قرينه معيّنه دارد و چون بناى قرائن ـ نوعاً ـ بر خفاست و مخاطب ـ نوعاً ـ تنبّه به قرائن پيدا نمى كند، لذا اگر گفت: «رأيت عيناً» و عين خاصى را اراده كرد، مخاطب، آن را نمى فهمد. به همين جهت، جمع بين هدف وضع و اشتراك لفظى تحقّق ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل فوق: اين كه مى گوييد: «قرينه، توأم با خفاست» به چه معناست؟
ما در باب مجازات هم قرينه داريم، مشترك معنوى هم اگر بخواهد بر بعضى از مصاديقش منطبق شود، به قرينه نياز دارد. آيا قرينه مشترك لفظى خصوصيتى دارد كه قرينه مشترك معنوى آن خصوصيت را ندارد؟
و اگر بگوييد: «هر قرينه اى توأم با خفاست» ما سؤال مى كنيم: اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً يرمي»، آيا شما در معناى آن ترديدى داريد؟ اين جمله، ظهور در «رجل شجاع» دارد. و لذا در بحث أصالة الظهور، اين معنا مطرح شده كه أصالة الظهور، يك

---

(الصفحة268) معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد. همان طورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مى كند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مى كند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود.
بنابراين، دليل فوق نمى تواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند.(1)

دليل دوّم و سوّم:

اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى باتوجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مى باشد كه در ذيل به بيان آنها مى پردازيم:
بيان اوّل: بعضى گفته اند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همان طور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مى شود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمى ماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مى دهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال به معنا پيدا شود و ديگر هيچ گونه تحيّر و ترديدى دركار نباشد، لفظ را كه مى شنود، معنا كاملا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مى كند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمى ماند.
مستدلّ مى گويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان

---

(الصفحة269) وقتى لفظ را شنيد، به سرعت به معنا منتقل شود و براى او حالت ترديد و تحيّر نباشد و در ارتباط با اشتراك لفظى، چنين چيزى تحقّق ندارد.(1)
پاسخ: جواب از اين حرف، جواب مبنايى است يعنى ما به اين مستدلّ مى گوييم: معناى وضع، مرآتيت نيست. در اين جا خلطى واقع شده بين مقام وضع و مقام استعمال. و حساب هريك از اين دو مقام، جداى از يكديگر است. در باب وضع، هم لفظ اصالت دارد و هم معنا، و مسأله مراتيت مطرح نيست. مسأله اين است كه واضع مى آيد و يك لفظ را به طور مستقل ملاحظه كرده و يك معنا را هم به طور مستقل ملاحظه كرده و آن لفظ را علامت و نشانه براى اين معنا قرار مى دهد. علامت بودن و نشانه بودن، يك مطلب است و مرآتيت و قالب بودن مطلب ديگر است. در باب وضع، لفظ و معنا دو مقوله متباين مى باشند. لفظ از مقوله لفظ و معنا از مقوله معناست و بين لفظ و معنا، تباين كلّى وجود دارد و هيچ امكان ندارد كه لفظ، معنا شود يا معنا لفظ شود، ولى واضع با عمل خودش ـ به نام وضع ـ مى آيد و يك علاميت اعتبارى براى اين لفظ، نسبت به معنا قائل مى شود.
دليل اين كه لفظ، اصالت دارد همين كارى است كه ما انجام مى دهيم، پدر وقتى مى خواهد براى فرزندش نام گذارى كند، ممكن است تا مدّتى فكر و مطالعه كند و سپس نام را انتخاب كند. اين قدر لفظ در باب وضع اصالت دارد. و الاّ اگر لفظ، فانى در معنا و مرآت براى معنا بود ـ آن طور كه مستدلّ قائل است ـ ديگر لفظ اصالتى نداشت و چيزى كه اصالت ندارد، لازم نيست انسان روى آن فكر و مطالعه كند. و ما عرض كرديم كه حقيقت وضع، همين نام گذارى است كه پدر نسبت به فرزند انجام مى دهد. آيا حقيقت و ماهيت نام گذارى چيست؟ ماهيت نام گذارى اين است كه يك لفظ را به جاى اشاره عمليه قرار مى دهند يعنى اگر لفظ نبود، بايد اين مولود، با اشاره به او مشخص

---