(الصفحة270) شود، حال كه مسأله وضع پيش آمده، به جاى آن اشاره عمليه، كلمه «زيد» يا كلمه ديگر مطرح است. كجا در نام گذارى، مسأله مرآتيت مطرح است؟
بلى وقتى وضع تحقّق پيدا كرد و نوبت به مقام استعمال رسيد، مستعمِلين، هدفشان معناست. آنان در استعمال، توجه كامل به معنا دارند و مى خواهند مقاصد خود را سريعاً در اختيار مستمعين بگذارند، لذا توجه مستعمِلين به معنا، توجّه مرآتيت  است.
توجه مستمعين هم به معنا همين طور است. مستمعين، وقتى الفاظ را استماع مى كنند گويا پاى لفظ درميان نيست و مثل اين كه آنان معانى را يكى پس از ديگرى تلقّى مى كنند. اين امر به خاطر اين است كه درمقام استعمال ـ چه در ارتباط با  مستعمِل و چه در ارتباط با مستمع ـ الفاظ جنبه مرآتيت دارد. هدف تفهيم و تفهّم معناست. ولى در باب وضع، نمى توانستيم مسأله را به اين صورت پياده كنيم. در باب وضع، واضع يك نظر مستقلّ به لفظ و يك نظر مستقلّ هم به معنا دارد بعد مى گويد: وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذاالمعنى، همان طورى كه پدر در مقام نام گذارى فرزند، براى نام، اصالت قائل است و نام را مستقلا ملاحظه مى كند ولى وقتى نوبت به مستعملين رسيد آنان كه كلمه زيد را مى گويند آن قدر ـ ازنظر مستمع و متكلّم ـ لفظ، فانى در معناست كه گويا اصلا لفظى مطرح نيست و معانى القاء مى شود و تفهّم و استماع مى شود.
خلاصه اين كه گويا مستدلّ بين مقام وضع و مقام استعمال خلط كرده است. در استعمال، مرآتيت مطرح است ولى در مقام وضع، هم لفظِ موضوعْ اصالت دارد و هم معناى موضوع له اصالت دارد و هيچ گونه قالبيت و مرآتيتى مطرح نيست بلكه صرفاً يك علاميّت و نشانه بودن لفظ براى معنا مطرح است.
پس اين دليل قائلين به امتناع وقوعى اشتراك لفظى، ناتمام است، زيرا مبناى آنان نادرست است.
بيان دوّم: اين بيان هم يك مبنايى را در باب وضع قائل شده و ملاحظه كرده
(الصفحة271) است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مى داند.
مستدلّ مى گويد: حقيقت و ماهيت وضع، عبارت از اين است كه واضع، ملازمه اى را ميان لفظ و معنا جعل مى كند و بهواسطه جعل اين ملازمه، لفظ و معنا متلازم مى شوند يعنى هيچ كدام از اين دو از يكديگر جدا نمى شوند و اگر معناى وضع يك چنين مسأله اى باشد ديگر نمى توان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمى توان گفت: اين لفظ، همان طور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد. زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست. ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مى كنيم و در بحث آينده ـ كه بحث مى كنيم آيا مشترك لفظى را مى توان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد ـ خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند: «مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمى توان استعمال كرد». آنوقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ملاحظه كنيم، چگونه مى توانيم تصور كنيم كه لفظ «عين» هم با «عين باكيه» ملازمه دارد ـ يعنى هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند ـ و هم با «عين جاريه» ملازمه دارد ـ يعنى هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند  ـ ؟ چگونه مى توان چنين ملازمه اى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد؟(1)
پاسخ: ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمى پذيريم. كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد؟
آيا واضع مى آيد ـ به لحاظ اين كه لفظ و معنا، هر دو واقعيت مى باشند ـ ميان لفظ و معنا، ملازمه واقعيّه جعل مى كند؟ چگونه واضع مى تواند بين دو چيز متباين ـ كه

---

(الصفحة272) يكى از مقوله لفظ و ديگرى از مقوله معناست ـ ملازمه واقعيّه درست كند؟ لفظ و معنا دو امر متباين بوده و واضع نمى تواند بين دو امر متباين ـ كه هيچ ملازمه اى بين آنها وجود ندارد ـ ملازمه واقعيّه و تكوينيّه درست كند.
و اگر گفته شود: «واضع، بين لفظ و معنا ملازمه اعتباريه درست مى كند» ما مى گوييم: ملازمه اعتباريه چه معنايى مى تواند داشته باشد، مگر در هرچيزى مى توان ملازمه اعتباريه را مطرح كرد؟
علاوه براين، ما گفتيم: «واضع، در مقام وضع، همان كارى را انجام مى دهد كه پدر در مقام نام گذارى فرزند انجام مى دهد»، آيا اگر شما از چنين پدرى سؤال كنيد: چه كارى مى خواهى انجام دهى، او مى گويد: مى خواهم بين لفظ و معنا ملازمه ايجاد كنم؟ اصلا مسأله ملازمه مطرح نيست. واقعيت مسأله اين است كه اين لفظ جاى اشاره عمليه را بگيرد. جاى آن اشاره اى كه در همه جا راه ندارد را بگيرد، چون اشاره، تنها در صورت حضور مشاراليه مطرح است در حالى كه پدر گاهى درغياب فرزند مى خواهد او را موضوع براى حكمى قرار دهد، آنجا چگونه به او اشاره كند؟ در اين جا آمده اند به جاى اشاره عمليه، يك لفظ را جايگزين كرده اند كه هم با حضور مشاراليه و هم با غياب او و هم با موتش و هم با حياتش، به عنوان علامت براى مشاراليه و معرِّف براى آن است.
معرِّف بودن، يك مطلب و جعل ملازمه مطلبى ديگر است و بين اين ها ارتباطى وجود ندارد.

تحقيق در ارتباط با اشتراك لفظى

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ادلّه قائلين به ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى و نيز ادلّه قائلين به ضرورى العدم بودن آن ناتمام است.
مقتضاى تحقيق اين است كه اشتراك لفظى نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم، بلكه امرى ممكن است كه مى تواند در خارج تحقّق داشته باشد و وقوع،
(الصفحة273) بهترين دليل براى امكان آن است. ما به وضوح مى بينيم كه اشتراك لفظى در خارج تحقّق دارد و حتى الفاظى وجود دارند كه مشترك لفظى بين دو معناى متضادند، مثلا كلمه «قُرْء» كه در قرآن كريم استعمال شده، هم به معناى «طهر» و هم به معناى «حيض» است و هر دو معنا، معناى حقيقى آن مى باشند. و الفاظ مشتركى كه معانى آنها متضاد نباشند فراوان است.
(الصفحة274)