(الصفحة29)
نارس و غيرقابل استفاده بودن، ولى هندوانه اى كه تمام مراحل را طى كرده و بعد دچار فساد شده نمى توان آن را ناقص ناميد. بله، در مثال بصر نكته اى وجود دارد كه بايد دقت شود، آن نكته اين است كه ما ممكن است در آن جا كلمه فساد را به كار ببريم ولى موصوف آن را خود عين قرار دهيم و بگوييم: «زيد عينه فاسدة». ولى بحث ما اين نيست. بحث در اين است كه آيا جايى كه كلمه ناقص را به كار مى بريم، مى توانيم كلمه فاسد را نيز به كار ببريم؟ كلمه ناقص را در خود انسان به كار مى بريم و مى گوييم: «انسانِ فاقد بصر، ناقص است» ولى نمى توانيم بگوييم: «انسانِ فاقد بصر، فاسد است».
از اين دو جهت، درمى يابيم كه صحت به معناى تماميت و كمال نيست. بلكه صحت، يك معنا و تماميت و كمال، معناى ديگرى دارد. تماميت و كمال، در دو مورد استعمال مى شود:
1 ـ در جايى كه مركبى داشته باشيم كه داراى اجزاء است، اگر اين مركب، تمام اجزاء و مواد معتبر را دارا باشد، آن را تام و كامل مى دانيم و اگر دارا نباشد، آن را ناقص مى دانيم. تعبير به تام و ناقص، در جسم انسان، از اين قبيل است. بچه اى كه واجد تمام اعضا و جوارح باشد، كامل و آن كه همه اعضا و جوارح را دارا نيست، ناقص، محسوب مى گردد. و اين نقص و تمام، در مورد انسان، استعمالى عرفى و صحيح مى باشد.
مسأله نقص و تمام در بعضى از مركبات اعتباريه نيز مطرح مى شود، مثلا كسى خانه اى ساخته كه حمام ندارد، مى گوييد: «اين خانه، ناقص است». تعبير به نقص، براى اين است كه يكى از اجزاء معتبر در اين خانه، حمام است ولى بالفعل، وجود ندارد. لذا با اين كه عنوان خانه، يك امر اعتبارى است، ولى وقتى واجد تمام اجزاء نباشد، از آن به ناقص تعبير مى شود.
2 ـ حضرت امام خمينى«دام ظلّه» مورد ديگرى را مطرح كرده است. ايشان مى فرمايد: در باب بسائط ـ كه جنبه تركيبى ندارند و به جاى تركيب، داراى تشكيك مى باشند ـ مراتب و درجاتى مطرح است، و به اعتبار اختلاف درجات، در آنها تعبير تامّ
(الصفحة30)
و ناقص به كار برده مى شود، مثلا در فلسفه ثابت شده است كه وجود، بسيط است ولى در عين حال داراى مراتب و درجات مختلفى است كه به اعتبار همان درجات، گاهى عنوان قوّت و گاهى عنوان ضعف در آن اطلاق مى شود. و گاهى به كمال و گاهى به نقص توصيف مى شود. واجب الوجود ـ كه بالاترين مرتبه وجود را داراست ـ وجودِ كامل و تام است و از ممكن الوجود ـ كه مرتبه ضعيفى از وجود را داراست ـ به وجودِ ناقص تعبير مى شود.(1) ولى در اين جا نمى توان عنوان صحيح و فاسد را به كار برد. اگر كسى بگويد: «ممكن الوجود، داراى وجود فاسدى است»، مورد تمسخر ديگران واقع مى شود.
درنتيجه وقتى موارد استعمال كلمه ناقص و تام را بررسى مى كنيم، مى بينيم يا بايد مسأله تركيب مطرح باشد، يا اگر بساطت مطرح است، بساطتى باشد كه داراى مراتب و درجات مختلف است كه در منطق از آن به مشكّك، تعبير مى كنند. يعنى مقوله اى كه تشكيك در مراتب براى آن متصوّر است.
ولى وقتى موارد استعمال صحيح و فاسد را بررسى مى كنيم مى بينيم استعمال اين دو عنوان روى ملاك ديگرى ـ غير از مسأله تركيب و تشكيك ـ است. در امور تكوينيه، مشاهده مى كنيم صحيح به چيزى گفته مى شود كه جهات موجود در آن با جهات نوعيه در اين شىء، يكسان باشد و آن غرض و هدفى كه از اين شىء، انتظار مى رود بر آن مترتب است. مثلا ميوه صحيح، ميوه اى است كه اثر مورد انتظار از چنين ميوه اى در آن وجود داشته باشد و آن جهتى كه در نوع اين ميوه تحقق دارد در اين فرد هم وجود داشته باشد. فرض كنيد انسان در مورد ميوه اى، طعم خاصى را طلب مى كند و با استشمام آن، رايحه مخصوصى را انتظار دارد. مثلا يك سيب كه هم طعمش، طعم مورد انتظار و هم رائحه آن، رائحه مورد انتظار باشد سيب صحيح به حساب مى آيد، حتى ممكن است شكل خاصى هم در صحت آن نقش داشته باشد. در اين صورت، سيب فاسد، سيبى است كه طعم يا رائحه يا شكل مورد انتظار را ندارد، و يكى از اين
- 1 ـ الحكمة المتعالية، ج1، ص50 و 35 و 36 و نهاية الحكمة، ج1، ص48 ـ 58
(الصفحة31)
خاصيت هاى آن، برخلاف خاصيت طبيعى ساير افراد باشد. بنابراين، فساد سيب به جهت اين نيست كه سيب، امرى مركب و فاقد بعضى از اجزاء يا امرى بسيط و داراى مراتب متفاوت است بلكه بدان جهت است كه غرضى كه از آن انتظار مى رود، در آن وجود ندارد. پس معيار صحت و فساد با معيار تام و ناقص تفاوت دارد.
تصور نشود كه بناى عرف، همواره بر مسامحه است. خير، تعبيرات عرفى در بيشتر موارد، ريشه هاى عميق دارد. عرف، انسان را مركب از اعضا و جوارح مى بيند ولى هندوانه را مركب نمى بيند لذا در يكى به تام و ناقص تعبير مى كند و در ديگرى به صحيح و فاسد.
اشكال: عبادات، با وجود اين كه مركب از اجزاء و شرايط است و تركيب آنها هم تركيب خاصى است، اجزاء و شرايطى دارند كه هركدام از آنها مقوله خاصى است، به طورى كه اين مقوله ها با يكديگر قابل اجتماع نيستند، ولى در عين حال، يك تركيب اعتبارى بين اين ها تحقّق پيدا كرده و از آن ـ مثلا ـ به نماز تعبير شده است.
ما گفتيم: در باب مركّبات نبايد عنوان صحت و فساد ـ به لحاظ واجديت اجزاء و فاقديت آنها ـ به كار برده شود بلكه بايد عنوان تام و ناقص مورد استفاده قرار گيرد. درحالى كه ما مى بينيم در باب نماز، تعبير به فساد يك تعبير شايع و معمولى است. اگر كسى به جزئى از اجزاء نمازش خلل وارد كرد، مى گوييم: «نماز او فاسد است». چرا با وجود اين كه فساد، در رابطه با مركبات نيست، ما اين جا كلمه «فاسد» را به كار مى بريم؟ البته در مورد صلاة، هم اطلاق تام و ناقص درست است و هم اطلاق صحيح و فاسد. پس موردى پيدا كرديم كه هم مسأله تركيب مطرح است و هم به لحاظ واجديت و فاقديت، عنوان صحت و فساد مطرح است در حالى كه در مركبات ديگر، به چنين چيزى برخورد نمى كرديم و اصولا گفتيم: مسأله صحت و فساد، ارتباطى به تركيب ندارد بلكه ملاك آن، وجود جهات مطلوب از شىء در آن شىء است. پس درحقيقت، نقضى به مطالب گذشته وارد شد.
جواب: در باب نماز، اگرچه تركيبِ اعتبارى تحقّق دارد و اجزاء آن از مقوله هاى
(الصفحة32)
مختلف مى باشند ولى يك بُعد ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه نماز ـ از نظر شارع ـ داراى يك وحدت اعتباريه است يعنى شارع، با نماز به عنوان يك مركّب برخورد نكرده بلكه به عنوان يك عمل واحد، با آن برخورد كرده و در آن، يك وحدت اعتباريه ديده است.
اين مطلب، داراى مويداتى است:
مؤيد اوّل: شارع، امورى ـ مثل خنده، گريه و تكلّم ـ را به عنوان قواطع صلاة نام گذارى كرده است. كلمه قطع، درجايى به كار برده مى شود كه شىء داراى وحدت اتصاليه باشد و امر ديگرى، همانند قيچى، وحدت اتصاليه آن را از بين ببرد. و اگر نماز، به عنوان يك امر مركب مطرح بود آيا خنديدن، سبب مى شود كه ـ مثلا ـ ركوع، تحقق پيدا نكند؟
آيا اين قواطع، لطمه اى بهوجود اين اجزاء مى زند؟ آيا اين قواطع، نمى گذارد اين اجزاء تحقق پيدا كنند؟ خنديدن، چه ربطى به ركوع دارد؟ تكلّم، چه ربطى به سجود دارد؟
در اين جا لازم است نكته اى را ـ به عنوان حاشيه ـ مطرح كنيم و آن اين است كه مسأله قواطع، در ارتباط با اين نيست كه نماز، اقل و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء نماز، يك امر ارتباطى وجود دارد كه اگر يك جزء آن تحقق پيدا نكند، ساير اجزاء هم تحقق پيدا نمى كنند. زيرا ممكن است دكتر يك معجون مركب از ده جزء را به عنوان دارو مطرح كند و بگويد: «اگر يكى از اين ده جزء، وجود نداشته باشد، اين معجون اثرى ندارد». اين هم اقل و اكثر ارتباطى مركّب است يعنى بين اجزاء، ارتباط وجود دارد ولى نه اين كه به معناى وحدت باشد، تركيب، در جاى خودش محفوظ است ولى مركبى است كه بين اجزاءش به اين نحو ارتباط وجود دارد. ما روى اين نكته نمى خواهيم اين حرف را بزنيم. ما در باب نماز، فرض كرديم كه اگر ده جزء مطرح است و هر ده جزء هم وجود دارد ولى بين اين ده جزء، يك ضحك يا بكاء بيايد چرا فقهاء اين ضحك و بكاء را به عنوان قاطع مطرح مى كنند؟ اين امر براى اين است كه مى خواهند بگويند: «صلاة،
(الصفحة33)
مركّب نيست بلكه وحدتى اعتبارى دارد نه وحدت خارجى كه در سيب يا هندوانه وجود دارد. وحدت و اعتبارى كه مربوط به شارع است». اين كه عنوان «قاطع»، هيچ ضربه اى به وجود اجزاء در باب نماز نمى زند ولى در عين حال، نماز را باطل مى كند، دليل بر اين وحدت اعتباريه است. شارع، نماز را يك چيز دانسته و وجود اين قواطع را به عنوان از بين برنده اين وحدت ملاحظه كرده است.(1)
مؤيّد دوّم: در بعضى از روايات، مجموعه نماز به منزله يك احرام صغير فرض شده، مى گويد: شروع اين احرام با تكبيرة الاحرام و ختم آن با تسليم است،(2) همانند احرام حج كه با تلبيه شروع و با تقصير و حلق خاتمه پيدا مى كند. اين امر دليل بر اين است كه نماز، از نظر شارع، عمل واحدى شناخته شده است. يك نماز، يك احرام است نه ده احرام.
حال كه با وجود اين قرائن و قرائن ديگر، نماز داراى وحدت اعتباريه است، اگر نمازى فاقد ركوع شد به چه علت مى توان آن را نماز فاسد ناميد؟ علت فساد، اين نيست كه نماز مركّب است و فاقد بعضى از اجزاء است، بلكه علت فساد اين است كه به واسطه فقدان ركوع، آن اثرى كه از صلاة، مورد انتظار بود، اكنون بر آن مترتب نمى شود. نمازى كه فاقد ركوع باشد، نمى تواند
{تنهى عن الفحشاء و المنكر}و
«معراج المؤمن» باشد. همان طورى كه در يك سيب، بهواسطه عدم ترتب آثارِ مورد انتظار از سيب، كلمه فساد را اطلاق مى كنيد.
درنتيجه، با اين كه به ذهن انسان مى آمد كه در نماز ـ روى جهت تركيبى آن ـ بايد اطلاق «نقص» مى شد نه اطلاق «فساد» ولى در خارج مى بينيم اطلاق فاسد و صحيح در باب نماز خيلى متداول است، جهت آن اين است كه حيثيت تركيب در اين اطلاق دخالت ندارد بلكه همان مسيرى را كه در مورد عنوان «فساد» ـ در امور تكوينيه ـ طى كرديم در اين جا نيز طى مى كنيم و به اعتبار آن، عنوان «فاسد» را اطلاق مى كنيم.
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص144 و تهذيب الاُصول، ج1، ص68 و 69.
- 2 ـ وسائل الشيعة: ج4، ص715 (باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح، ح10).