(الصفحة317) دليلى براين مطلب، نداريم دليل بر خلاف آن نيز داريم. و آن دليل، چيزى است كه شما در استدلالتان به آن اشاره كرديد ولى خودتان به آن توجه نكرديد و آن مطلب ـ با توضيح ما ـ اين است كه شما مى گوييد:«دو وجود تنزيلى نمى تواند در يك جا مجتمع شود» ما مى پرسيم: «دو وجود تنزيلى مهم تر است يا يك وجود حقيقى و يك وجود تنزيلى»؟ به عبارت ديگر: در اين جا، سه مسأله وجود دارد: اجتماع دو وجود حقيقى ـ كه محور استدلال است ـ و اجتماع دو وجود تنزيلى ـ كه محلّ بحث است ـ و اجتماع يك وجود حقيقى و يك وجود تنزيلى ـ كه برزخ ميان آن دو است ـ حال اگر اجتماع دو وجود تنزيلى ممكن نباشد، اجتماع يك وجود حقيقى با يك وجود تنزيلى به طريق أولى ممكن نخواهد بود، زيرا اين مورد، يك قدم به اجتماع دو وجود حقيقى نزديكتر است. در حالى كه در همان مثال«زيد لفظٌ» كه شما مطرح كرديد، اجتماع وجود حقيقى و وجود تنزيلى است، زيرا لفظ زيد، مصداق واقعى ماهيّت لفظ است يعنى لفظ زيد، مصداق وجود حقيقى ماهيّت لفظ است و از طرفى هم لفظ زيد، وجود تنزيلى براى معناى زيد است پس در لفظ زيد، دو وجود جمع شده است: وجود حقيقى ماهيّت لفظ زيد و وجود تنزيلى بالاضافة به معناى زيد. چطور در لفظ زيد دو وجود ـ حقيقى و تنزيلى ـ جمع شده است؟
اگر شما بگوييد:«در اين جا طرف حساب دو چيز است زيرا لفظ زيد، وجود حقيقى براى ماهيّت لفظ و وجود تنزيلى براى معناى زيد است». مى گوييم:«در مانحن فيه نيز طرف حساب دو چيز است. شما وقتى لفظ «عين» را در «عين باكيه» و «عين جاريه» استعمال مى كنيد، دو طرف حساب داريد. لفظ «عين»، با توجه به معناى «باكيه»، وجود تنزيلى براى «باكيه» و با توجّه به معناى «جاريه» وجود تنزيلى براى «جاريه» است، همان طور كه «زيد» در «زيد لفظ» هم وجود حقيقى براى ماهيّت لفظ و هم وجود تنزيلى براى معناى زيد است. در نتيجه، از اين كه ما مى بينيم اجتماع وجود حقيقى و وجود تنزيلى امكان دارد درمى يابيم كه اجتماع دو وجود تنزيلى به طريق اولى جايز است. آنچه مسلّم است اين است كه دو وجود حقيقى نمى توانند در يك وجود جمع
(الصفحة318) شوند ولى اگر از دو وجود حقيقى بگذريم، اجتماع دو وجود تنزيلى يا يك وجود حقيقى و يك وجود تنزيلى جايز است.
بنابراين، دليل سوّم هم نتوانست استحاله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد را ثابت كند.
نتيجه بحث در مرحله اوّل
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچ يك از نظريات سه گانه اى كه براى اثبات استحاله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا اقامه شده است نمى تواند استحاله را ثابت كند. درنتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، مستحيل نيست ولى اين مقدار براى ما كافى نيست و بايد مراحل ديگر را هم مورد بحث قرار دهيم.
br>

مرحله دوّم

آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر لغت جايز است؟

پس از آنكه از مرحله اوّل گذشتيم و عقيده پيدا كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا محال نيست، در مرحله دوّم، بحث در اين است كه آيا اين استعمالِ ممكن، از نظر لغت و واضع هم جايز است يا در عين اين كه امكان دارد، غير جايز است، زيرا هر چيز ممكنى، دليل بر ترخيص و جوازش وجود ندارد؟
آنچه مى توان در ابتداى امر گفت اين است كه در باب مشترك لفظى بيش از اين براى ما ثابت نشده كه مثلا حداكثر يك واضع واحد بيايد و براى لفظ «عين» هفتاد معنا را وضع كند.(1) يك روز لفظ «عين» را براى معناى «باكيه» وضع كند و روز ديگر براى معناى «جاريه» و همين طور با توجّه و التفات و با اوضاع متعدّد، لفظ «عين» را براى

---

(الصفحة319) هفتاد معنا وضع كند. اين، مصداق خيلى روشن و بالاى اشتراك لفظى است. ولى آيا اين وضع، چه اقتضايى دارد؟ آيا واضع، در كنار اين وضع، شرط كرده و التزام و تعهّد گرفته كه لفظ «عين» را در مقام استعمال در بيش از يك معنا استعمال نكنيد؟ ما دليلى بر اين امر نداريم و چيزى كه بر اين امر شهادت دهد براى ما وجود ندارد.
بحث در امكان و استحاله تعهّد و اشتراط نيست. بحث در اين است كه آيا چنين تعهد و اشتراطى واقعيت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا نفس اين كه واضع، لفظ را براى هفتاد معنا وضع مى كند، عدم جواز استعمال در اكثر از معناى واحد را اقتضا دارد؟ يعنى وقتى واضع لفظ عين را براى هفتاد معنا وضع كرد و در كنار اين وضعها هيچ اشاره اى از جانب واضع نشده كه شما حق نداريد در مقام استعمال، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، آيا با نبودن چنين اشتراط و تعهدى از ناحيه واضع، مى توانيم بگوييم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز نيست؟
ما وقتى به تاريخ و كتب لغت مراجعه مى كنيم مى بينيم در هيچ تاريخى و هيچ كتاب لغتى گفته نشده است كه شما نمى توانيد لفظ مشترك را در بيش از يك معنا استعمال كنيد. بنابراين ما نمى توانيم قائل به عدم جواز شويم.
براى قول به عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا فقط يك راه وجود دارد و آن راهى است كه مرحوم محقق قمى اختيار كرده است.

كلام محقّق قمى (رحمه الله)

مرحوم محقق قمى مى فرمايد: لازم نيست عدم جواز استعمال توسط واضع مطرح شده باشد بلكه جهت ديگرى در اين جا وجود دارد كه آن جهت، اقتضاى منع مى كند.
صاحب معالم (رحمه الله) معانى را مقيّد به قيد وحدت مى داند ولى عدم جواز استعمال را از اين راه استفاده نمى كند بلكه از اين راه استفاده مى كند كه استعمال مشترك در اكثر از معنا مَجاز است.(1)

---

(الصفحة320) محقق قمى (رحمه الله) به عنوان اشكال به صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: در معانى مشترك، تقيّد به قيد وحدت مطرح نيست. اين طور نيست كه واضع گفته باشد: «من لفظ «عين» را براى «عين باكيه مقيد به قيد وحدت» وضع مى كنم» و در وضع دوّم بگويد: «من لفظ «عين» را براى «عين جاريه مقيد به قيد وحدت» وضع مى كنم». مسأله به اين صورت نيست بلكه واضع وقتى مى خواسته لفظ را وضع كند قطعاً لفظ را ملاحظه كرده و معنا را هم تصور كرده است ولى آن معنايى را كه واضع تصور كرده، خودش اتصاف به وحدت داشته و در حال وحدت بوده است بدون اين كه واضع چنين قيدى را در موضوع له مطرح كند. واضع لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد ولى «عين باكيه» در حالى موضوع له براى لفظ «عين» قرار گرفت كه اتصاف به وحدت داشت و معناى ديگرى همراه آن نبود، زيرا وقتى لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع مى كرد فقط خود «عين باكيه» متصوّر و ملحوظ واضع بود. در وضع دوّم و سوّم نيز همين طور است. و هنگامى كه مى خواست لفظ «عين» را براى «عين جاريه» وضع كند باز عين جاريه را به تنهايى ملاحظه كرد، نه با قيد تنهايى بلكه در حالى آن را ملاحظه كرد كه معناى ديگرى همراه آن نبود.
لذا محقق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: پس موضوع له در الفاظ مشترك، معانى مقيّد به قيد وحدت نيست بلكه معانى در حال وحدت، موضوع له است. يعنى آن موقعى كه لحاظ به هر يك از اين معانى تعلّق گرفت، خود آن معنا، متصوّر و ملحوظ بود و خود آن معنا به عنوان موضوع له قرار گرفت و چيز ديگرى همراه آن نبود.
سپس مى فرمايد: همين مقدار كه معانى در حال وحدت، موضوع له الفاظ مشترك قرار گرفته، كافى است كه شما نتوانيد در استعمال واحد، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، زيرا استعمال بايد از وضع پيروى كند و مطابق با آن باشد. خصوصيات و حالاتى كه در حال وضع تحقّق دارد بايد در استعمال رعايت شود، و چون معانى، در هنگام وضع، داراى صفت وحدت بوده و در حال وحدت بوده، اين حال وحدت بايد در استعمال هم ملاحظه شود، بنابراين لفظ مشترك را نمى توان در بيش از يك معنا

(الصفحة321) استعمال كرد.
خلاصه كلام محقق قمى (رحمه الله) اين است كه لازم نيست واضع يك تعهد و الزامى داشته باشد، لازم نيست واضع ما را از استعمال در اكثر از معنا منع كند بلكه اگر واضع در اين زمينه حرفى نزند و شرطى هم نداشته باشد، نفس همين امر كه معانى در هنگام وضع، اتصاف ذاتى به وحدت داشته اند ما را الزام مى كند كه در حال استعمال هم بايد اين حالت را حفظ كنيم. درنتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا جايز نيست.(1)
بررسى كلام محقق قمى (رحمه الله) كلام محقق قمى (رحمه الله) داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: ما قبول مى كنيم كه معانى در حال وضع، اتصاف به وحدت داشته است ولى كبراى مسأله را قبول نداريم. از كجا ثابت شده كه بايد در استعمال، تمام خصوصيات و شرائط و حالات و مقارنات حال وضع را مراعات كنيم؟ اگر اين طور است پس شما بگوييد: خصوصيات واضع و حالات او و خصوصيات زمان وضع هم در استعمال دخالت دارد. مثلا وقتى مى خواسته وضع را انجام دهد، يك ساعت قبل از ظهر بوده، آيا درست است كه بگوييم: بايد اين خصوصيات مراعات شود و ما اگر خواستيم اين لفظ را استعمال كنيم حتماً بايد يك ساعت قبل از ظهر باشد؟ يا مثلا اگر واضع، رو به قبله نشسته و لفظى را براى معنايى وضع كرده است آيا مى توان گفت: در مقام استعمال هم ما بايد رو به قبله قرار گيريم؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفهايى بزند.
بنابراين اگر معنا در هنگام وضع در حال وحدت بود يعنى خودش اتصاف به وحدت داشت بدون اين كه اين قيد وحدت، ملحوظ واضع باشد و بدون اين كه واضع عنايتى به مسأله وحدت داشته باشد، چه دليلى وجود دارد كه در مقام استعمال هم بايد

---