(الصفحة322)
خصوصيات غيرملحوظه واضع را مراعات كنيم؟ خير، هر خصوصيتى كه در ارتباط با لفظ بوده و ملحوظ واضع باشد و يا به صورت تعهّد و التزام از ناحيه واضع مطرح گرديده است، بايد مراعات شود و ساير حالات و مقارنات و خصوصياتى كه هنگام وضع وجود داشته، لازم نيست در مقام استعمال مراعات شود. جواب مهمّ از كلام محقق قمى (رحمه الله) همين جواب است.
اشكال دوّم: بر فرض كه همه حرفهاى شما درست باشد، اين حرفها در همه اشتراكات لفظى جريان ندارد. مسأله وحدت و اتصاف به وحدت، در بعضى از مشتركات لفظى وجود ندارد. مثلا در وضع عام و موضوع له خاص كه واضع يك معناى عام و كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع مى كند، ما در آن گفتيم: اگر مسأله به اين صورت باشد، اسم آن را چيزى غير از مشترك لفظى نمى توان گذاشت. آنجايى كه لفظ، واحد و معنا متعدّد باشد و تعدّد آن هم از هفتاد تجاوز كرده و به ميليونها و ميلياردها معنا مى رسد، به اندازه مصاديق و افراد اين عام، براى ما موضوع له وجود دارد. ولى اين يك مشترك لفظى است كه با يك وضع تحقق پيدا كرده، مثل «عين» نيست كه مثلا هفتاد وضع دارد. خير، در اين جا به وضع واحد، لفظ واحدى را براى معانى متعددى وضع كرده و تعدّد آن هم به اندازه تعدّد افراد اين معناى عام و مصاديق آن است. و اين چيزى غير از مشترك لفظى نيست. در اين جا ديگر نمى توان گفت: «معنا در حال وحدت است». معناى در حال وحدت در صورتى است كه واضع، هر روز وضع مستقلى داشته باشد ولى وقتى يك لفظ با وضع واحدى به صورت مشترك لفظى براى يك ميليون معنا وضع شده است، ديگر نمى توانيم بگوييم: «معانى در حال وحدت است». بلكه همه معانى در كنار هم هستند و هر كدام در موضوع له بودن استقلال دارند.(1)
- 1 ـ يادآورى: حضرت استاد «دام ظلّه» «وضع عام موضوع له خاص» را ممتنع دانستند، و مسأله «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا» به صورت فرضى و به عنوان لازمه «وضع عام موضوع له خاص» مطرح شده است.
پس در اشكال اوّل، ما به كبرى اشكال كرديم ولى در اين جا اصل صغراى مسأله را نيز مورد مناقشه قرار داديم.
نتيجه بحث در مرحله دوّم
از آنچه گذشت روشن شد كه در مرحله دوّم (مرحله جواز استعمال و عدم جواز آن) ما نتوانستيم دليلى بر عدم جواز پيدا كنيم كه بگوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست» خصوصاً با توجه به اين كه در كلام ادباء و شعراء گاهى به مواردى برخورد مى كنيم كه لفظ مشترك در اكثر از معنا استعمال شده است. و نمى توان ملتزم شد كه اين استعمالات، غيرمُجاز و برخلاف ترخيص واضع است.
بنابراين، كلام محقق قمى (رحمه الله) ناتمام است. حال اگر ما اصل اين معنا را منكر شده و بگوييم: «اشتراك، به خاطر تعدّد واضع يا تعدد قبائل به وجود آمده است»، بحث هاى ديگرى پيش مى آيد. ولى ما بنابر همين فرض يكى بودن واضع و تعدّد وضع هم مى توانيم مسأله عدم جواز استعمال را انكار كنيم.
مرحله سوّم
آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، استعمال حقيقى است يا مجازى؟
(1)
پس از اين كه در مرحله اوّل ثابت كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا هيچ استحاله اى ندارد و در مرحله دوّم هم دليلى بر عدم جواز استعمال از ناحيه واضع و وضع پيدا نكرديم، اكنون بحث در اين است كه آيا اين استعمال، مطلقا حقيقت است يا
- 1 ـ تذكر: بعد از قول به عدم جواز استعمال، بحث مرحله سوّم تنها در باب مشترك جريان دارد كه هر دو معناى حقيقى، مستعمل فيه مى باشند و اگر بخواهد در يك حقيقت و مجاز يا دو معناى مجازى استعمال شود اين بحث جريان ندارد.
مطلقا مجاز است و يا ـ همان طور كه صاحب معالم (رحمه الله) اختيار كرده ـ استعمال در مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به صورت حقيقت است؟ در اين مرحله، عمده بحث همين كلام صاحب معالم (رحمه الله) است و در ضمن كلام ايشان دو قول ديگر نيز روشن خواهد شد.
نظريه صاحب معالم (رحمه الله) در مورد مفرد
صاحب معالم (رحمه الله) معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا در مورد مفرد، استعمال مجازى و در مورد تثنيه و جمع، استعمال حقيقى است. ايشان در ارتباط با مفرد اين گونه استدلال مى كند:
موضوع له در هر يك از معانى مشترك، «ذات معنا» نيست بلكه «معنا مقيّد به قيد وحدت» است. واضع وقتى «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد، «عين باكيه» تمامِ موضوع له براى «عين» نيست بلكه موضوع له آن عبارت از «عين باكيه مقيّد به قيد وحدت» است. در وضع دوّم نيز «عين جاريه مقيد به قيد وحدت»، موضوع له براى «عين» است. بنابراين «قيد وحدت» در مورد هر يك از معانى لفظ مشترك، داخل در موضوع له است.
اين كلام با بيان مرحوم محقق قمى تفاوت دارد، زيرا محقق قمى (رحمه الله) مى فرمود: «موضوع له، ذات معناست بدون اين كه واضع، قيد يا شرطى را در آن دخالت داده باشد. ولى معنا، هنگامى كه موضوع له واقع مى شد، خودش داراى صفت وحدت بود و اين حالات و اتصافاتى كه معنا در هنگام وضع داشته، بايد هنگام استعمال مورد توجّه قرار گيرد» و ما در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) گفتيم: دليلى بر لزوم ملاحظه نداريم.
ولى صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: قيد وحدت، داخل در موضوع له است، يعنى در حقيقت، واضعْ آن را لحاظ كرده است. واضع، با توجه به قيد وحدت، اين معنا را موضوع له قرار داده است، پس موضوع له در معانى مشترك، ذوات معانى نيست بلكه هر يك از معانى همراه با قيد وحدت و تنها بودن مى باشند».
(الصفحة325)
سپس صاحب معالم (رحمه الله) نتيجه گيرى كرده مى فرمايد:
وقتى قيد وحدت، در معناى موضوع له دخالت داشت، شما اگر خواستيد كلمه «عين» را در استعمال مفرد در دو معنا استعمال كنيد، معنايش اين است كه اين قيد وحدت را مى خواهيد كنار بزنيد، معنايش اين است كه مى خواهيد جزء موضوع له را كنار بزنيد . كلمه «عين» براى «عين باكيه با قيد وحدت» وضع شده است و شما كه مى خواهيد از آن، دو معنا را اراده كنيد بايد جزء موضوع له ـ يعنى قيد وحدت ـ را از موضوع له كم كنيد، در نتيجه لفظ موضوع براى كلّ را در جزء استعمال مى كنيد و چنين استعمالى مَجاز است.(1)
يك بيانى هم ايشان در ارتباط با تثنيه و جمع دارد كه ما پس از بررسى كلام ايشان در مورد مفرد به بررسى آن خواهيم پرداخت.
بررسى كلام صاحب معالم (رحمه الله)
بر كلام صاحب معالم (رحمه الله) اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: شما كه مى گوييد: «قيد وحدت، در موضوع له دخالت دارد و واضع، همان طور كه ذات معنا را ملاحظه كرده، قيد وحدت را هم ملاحظه كرده است» چه دليلى براى اين حرف داريد؟
اگر شما بخواهيد در اين ارتباط كتابهاى لغت را به عنوان مدرك خود قرار دهيد مى گوييم: در هيچ يك از كتابهاى لغت، وقتى كلمه «عين» را مطرح مى كنند، «قيد وحدت» را به عنوان جزء معنا ذكر نكرده اند. ما گاهى الفاظى داريم كه براى دو معناى متضادّ وضع شده اند، مثلا كلمه «قُرْء» كه مشترك لفظى بين «طهر» و «حيض» است و ما در هيچ يك از كتابهاى لغت مشاهده نمى كنيم كه وقتى مى خواهند «قرء» را معنا كنند، بگويند: «قُرء، براى طُهر با قيد وحدت و براى حيض با قيد وحدت وضع شده
(الصفحة326)
است». ساير الفاظ مشترك نيز به همين صورت است.
بنابراين، همين كه انسان به نظرش بيايد كه اعتبار «قيد وحدت» در موضوع له، چيز بدى نيست، مجرّد يك ادّعاست و نياز به دليل دارد و مرحوم صاحب معالم كه چنين ادعايى را مطرح كرده، دليلى براى آن اقامه نكرده است و اصولا دليلى نمى تواند براى اين حرف وجود داشته باشد زيرا ما براى پى بردن به معانى لغات، راهى جز مراجعه به كتب لغت نداريم و در كتب لغت، هيچ اشاره اى به اين مطلب نشده است.
اشكال دوّم: برفرض كه قبول كنيم «قيد وحدت» در موضوع له دخالت دارد، ولى اين مطلب، به دو صورت تصوّر مى شود:
صورت اوّل: اين است كه موضوع له، معنايى مركّب باشد، يعنى «عين باكيه»، يك جزء موضوع له و «وحدت» هم جزء ديگر موضوع له باشد.
صورت دوّم: اين است كه موضوع له، معنايى مقيّد به «قيد وحدت» باشد.
روشن است كه اگر شما بتوانيد صورت اوّل را اثبات كنيد، مى توانيد بگوييد: «لفظِ موضوع براى مركّب، كه يك جزء آن «ذات معنا» و جزء ديگر آن «وحدت» است، در صورتى كه در جزء موضوع له ـ يعنى «ذات معنا» ـ استعمال شود، لفظِ موضوع براى كلّ، در جزء استعمال شده و اين استعمال، مجاز است».
ولى شما اين طور نمى گوييد، بلكه مى گوييد: «موضوع له، معناى مقيّد به قيد وحدت است» و در جايى كه مسأله تقيّد مطرح است، مسأله جزئيت مطرح نيست. اگر هم جزئيت مطرح باشد، جزئيت عقليه مطرح است، همان چيزى كه مى گويند: «تقيّد، جزء است و قيد خارج است». آن وقت نوع جزئيت تقيّد، مسأله عقلى بودن است. تقيّد، يك جزء عقلى است. حال بايد ببينيم آنچه در علم بيان گفته اند كه «لفظِ موضوع براى كلّ، اگر در جزء استعمال شود، مجاز است»(1) آيا شامل جزء عقلى هم مى شود يا اختصاص به اجزاء مركّب خارجى دارد؟
فقه
