(الصفحة320) محقق قمى (رحمه الله) به عنوان اشكال به صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: در معانى مشترك، تقيّد به قيد وحدت مطرح نيست. اين طور نيست كه واضع گفته باشد: «من لفظ «عين» را براى «عين باكيه مقيد به قيد وحدت» وضع مى كنم» و در وضع دوّم بگويد: «من لفظ «عين» را براى «عين جاريه مقيد به قيد وحدت» وضع مى كنم». مسأله به اين صورت نيست بلكه واضع وقتى مى خواسته لفظ را وضع كند قطعاً لفظ را ملاحظه كرده و معنا را هم تصور كرده است ولى آن معنايى را كه واضع تصور كرده، خودش اتصاف به وحدت داشته و در حال وحدت بوده است بدون اين كه واضع چنين قيدى را در موضوع له مطرح كند. واضع لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد ولى «عين باكيه» در حالى موضوع له براى لفظ «عين» قرار گرفت كه اتصاف به وحدت داشت و معناى ديگرى همراه آن نبود، زيرا وقتى لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع مى كرد فقط خود «عين باكيه» متصوّر و ملحوظ واضع بود. در وضع دوّم و سوّم نيز همين طور است. و هنگامى كه مى خواست لفظ «عين» را براى «عين جاريه» وضع كند باز عين جاريه را به تنهايى ملاحظه كرد، نه با قيد تنهايى بلكه در حالى آن را ملاحظه كرد كه معناى ديگرى همراه آن نبود.
لذا محقق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: پس موضوع له در الفاظ مشترك، معانى مقيّد به قيد وحدت نيست بلكه معانى در حال وحدت، موضوع له است. يعنى آن موقعى كه لحاظ به هر يك از اين معانى تعلّق گرفت، خود آن معنا، متصوّر و ملحوظ بود و خود آن معنا به عنوان موضوع له قرار گرفت و چيز ديگرى همراه آن نبود.
سپس مى فرمايد: همين مقدار كه معانى در حال وحدت، موضوع له الفاظ مشترك قرار گرفته، كافى است كه شما نتوانيد در استعمال واحد، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، زيرا استعمال بايد از وضع پيروى كند و مطابق با آن باشد. خصوصيات و حالاتى كه در حال وضع تحقّق دارد بايد در استعمال رعايت شود، و چون معانى، در هنگام وضع، داراى صفت وحدت بوده و در حال وحدت بوده، اين حال وحدت بايد در استعمال هم ملاحظه شود، بنابراين لفظ مشترك را نمى توان در بيش از يك معنا

(الصفحة321) استعمال كرد.
خلاصه كلام محقق قمى (رحمه الله) اين است كه لازم نيست واضع يك تعهد و الزامى داشته باشد، لازم نيست واضع ما را از استعمال در اكثر از معنا منع كند بلكه اگر واضع در اين زمينه حرفى نزند و شرطى هم نداشته باشد، نفس همين امر كه معانى در هنگام وضع، اتصاف ذاتى به وحدت داشته اند ما را الزام مى كند كه در حال استعمال هم بايد اين حالت را حفظ كنيم. درنتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا جايز نيست.(1)
بررسى كلام محقق قمى (رحمه الله) كلام محقق قمى (رحمه الله) داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: ما قبول مى كنيم كه معانى در حال وضع، اتصاف به وحدت داشته است ولى كبراى مسأله را قبول نداريم. از كجا ثابت شده كه بايد در استعمال، تمام خصوصيات و شرائط و حالات و مقارنات حال وضع را مراعات كنيم؟ اگر اين طور است پس شما بگوييد: خصوصيات واضع و حالات او و خصوصيات زمان وضع هم در استعمال دخالت دارد. مثلا وقتى مى خواسته وضع را انجام دهد، يك ساعت قبل از ظهر بوده، آيا درست است كه بگوييم: بايد اين خصوصيات مراعات شود و ما اگر خواستيم اين لفظ را استعمال كنيم حتماً بايد يك ساعت قبل از ظهر باشد؟ يا مثلا اگر واضع، رو به قبله نشسته و لفظى را براى معنايى وضع كرده است آيا مى توان گفت: در مقام استعمال هم ما بايد رو به قبله قرار گيريم؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفهايى بزند.
بنابراين اگر معنا در هنگام وضع در حال وحدت بود يعنى خودش اتصاف به وحدت داشت بدون اين كه اين قيد وحدت، ملحوظ واضع باشد و بدون اين كه واضع عنايتى به مسأله وحدت داشته باشد، چه دليلى وجود دارد كه در مقام استعمال هم بايد

---

(الصفحة322) خصوصيات غيرملحوظه واضع را مراعات كنيم؟ خير، هر خصوصيتى كه در ارتباط با لفظ بوده و ملحوظ واضع باشد و يا به صورت تعهّد و التزام از ناحيه واضع مطرح گرديده است، بايد مراعات شود و ساير حالات و مقارنات و خصوصياتى كه هنگام وضع وجود داشته، لازم نيست در مقام استعمال مراعات شود. جواب مهمّ از كلام محقق قمى (رحمه الله) همين جواب است.
اشكال دوّم: بر فرض كه همه حرفهاى شما درست باشد، اين حرفها در همه اشتراكات لفظى جريان ندارد. مسأله وحدت و اتصاف به وحدت، در بعضى از مشتركات لفظى وجود ندارد. مثلا در وضع عام و موضوع له خاص كه واضع يك معناى عام و كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع مى كند، ما در آن گفتيم: اگر مسأله به اين صورت باشد، اسم آن را چيزى غير از مشترك لفظى نمى توان گذاشت. آنجايى كه لفظ، واحد و معنا متعدّد باشد و تعدّد آن هم از هفتاد تجاوز كرده و به ميليونها و ميلياردها معنا مى رسد، به اندازه مصاديق و افراد اين عام، براى ما موضوع له وجود دارد. ولى اين يك مشترك لفظى است كه با يك وضع تحقق پيدا كرده، مثل «عين» نيست كه مثلا هفتاد وضع دارد. خير، در اين جا به وضع واحد، لفظ واحدى را براى معانى متعددى وضع كرده و تعدّد آن هم به اندازه تعدّد افراد اين معناى عام و مصاديق آن است. و اين چيزى غير از مشترك لفظى نيست. در اين جا ديگر نمى توان گفت: «معنا در حال وحدت است». معناى در حال وحدت در صورتى است كه واضع، هر روز وضع مستقلى داشته باشد ولى وقتى يك لفظ با وضع واحدى به صورت مشترك لفظى براى يك ميليون معنا وضع شده است، ديگر نمى توانيم بگوييم: «معانى در حال وحدت است». بلكه همه معانى در كنار هم هستند و هر كدام در موضوع له بودن استقلال دارند.(1)

---

(الصفحة323) پس در اشكال اوّل، ما به كبرى اشكال كرديم ولى در اين جا اصل صغراى مسأله را نيز مورد مناقشه قرار داديم.
نتيجه بحث در مرحله دوّم
از آنچه گذشت روشن شد كه در مرحله دوّم (مرحله جواز استعمال و عدم جواز آن) ما نتوانستيم دليلى بر عدم جواز پيدا كنيم كه بگوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست» خصوصاً با توجه به اين كه در كلام ادباء و شعراء گاهى به مواردى برخورد مى كنيم كه لفظ مشترك در اكثر از معنا استعمال شده است. و نمى توان ملتزم شد كه اين استعمالات، غيرمُجاز و برخلاف ترخيص واضع است.
بنابراين، كلام محقق قمى (رحمه الله) ناتمام است. حال اگر ما اصل اين معنا را منكر شده و بگوييم: «اشتراك، به خاطر تعدّد واضع يا تعدد قبائل به وجود آمده است»، بحث هاى ديگرى پيش مى آيد. ولى ما بنابر همين فرض يكى بودن واضع و تعدّد وضع هم مى توانيم مسأله عدم جواز استعمال را انكار كنيم.

مرحله سوّم

آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، استعمال حقيقى است يا مجازى؟

(1)
پس از اين كه در مرحله اوّل ثابت كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا هيچ استحاله اى ندارد و در مرحله دوّم هم دليلى بر عدم جواز استعمال از ناحيه واضع و وضع پيدا نكرديم، اكنون بحث در اين است كه آيا اين استعمال، مطلقا حقيقت است يا

---

(الصفحة324) مطلقا مجاز است و يا ـ همان طور كه صاحب معالم (رحمه الله) اختيار كرده ـ استعمال در مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به صورت حقيقت است؟ در اين مرحله، عمده بحث همين كلام صاحب معالم (رحمه الله) است و در ضمن كلام ايشان دو قول ديگر نيز روشن خواهد شد.

نظريه صاحب معالم (رحمه الله) در مورد مفرد

صاحب معالم (رحمه الله) معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا در مورد مفرد، استعمال مجازى و در مورد تثنيه و جمع، استعمال حقيقى است. ايشان در ارتباط با مفرد اين گونه استدلال مى كند:
موضوع له در هر يك از معانى مشترك، «ذات معنا» نيست بلكه «معنا مقيّد به قيد وحدت» است. واضع وقتى «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد، «عين باكيه» تمامِ موضوع له براى «عين» نيست بلكه موضوع له آن عبارت از «عين باكيه مقيّد به قيد وحدت» است. در وضع دوّم نيز «عين جاريه مقيد به قيد وحدت»، موضوع له براى «عين» است. بنابراين «قيد وحدت» در مورد هر يك از معانى لفظ مشترك، داخل در موضوع له است.
اين كلام با بيان مرحوم محقق قمى تفاوت دارد، زيرا محقق قمى (رحمه الله) مى فرمود: «موضوع له، ذات معناست بدون اين كه واضع، قيد يا شرطى را در آن دخالت داده باشد. ولى معنا، هنگامى كه موضوع له واقع مى شد، خودش داراى صفت وحدت بود و اين حالات و اتصافاتى كه معنا در هنگام وضع داشته، بايد هنگام استعمال مورد توجّه قرار گيرد» و ما در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) گفتيم: دليلى بر لزوم ملاحظه نداريم.
ولى صاحب معالم (رحمه الله) مى گويد: قيد وحدت، داخل در موضوع له است، يعنى در حقيقت، واضعْ آن را لحاظ كرده است. واضع، با توجه به قيد وحدت، اين معنا را موضوع له قرار داده است، پس موضوع له در معانى مشترك، ذوات معانى نيست بلكه هر يك از معانى همراه با قيد وحدت و تنها بودن مى باشند».