(الصفحة327) ظاهر اين است كه دايره «استعمال لفظ موضوع براى كلّ، در جزء» آن قدر وسيع نيست كه شامل جزءهايى كه به عنوان تقيّد مطرح است نيز باشد. بلكه اين، اختصاص دارد به اجزاء مركبات خارجى، مثلا در مورد انسان كه براى يك چنين مركّبى وضع شده و يك تركيب مشاهَد و محسوس تحقّق دارد، اگر لفظ «انسان» را در «رأس انسان» استعمال كنيم، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء تحقّق پيدا كرده است. حتى ممكن است اين معنا را در ماهيات هم توسعه دهيم، مثلا بگوييم: در مورد كلمه «انسان» كه براى «حيوان ناطق» وضع شده است، نيز عنوان مركّب تحقق دارد و اگر «انسان» در يكى از دو جزء فوق استعمال شود، اين هم استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است. هرچند به نظر ما اين مورد ـ يعنى موردى كه اجزاء مركّب، جنس و فصل باشند ـ بعيد و محلّ تأمّل است. ولى اگر فرض كنيم در اين جا هم جايز است، باز لازمه اش اين نيست كه در مانحن فيه هم جايز باشد، زيرا در مانحن فيه آنچه مطرح است تقيّد مى باشد و تقيّد، چيزى است كه جزئيت آن را فقط عقل درك مى كند، به خلاف «حيوان ناطق» كه ممكن است بگوييم: «واضع، اين مركّب، را ملاحظه كرده و لفظ «انسان» را براى آن وضع كرده است». پس بر فرض كه ما كلام صاحب معالم (رحمه الله)را هم قبول كنيم نمى توان آن را استعمال لفظ موضوع براى كلّ، در جزء دانست.
اشكال سوّم (اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله)): مرحوم آخوند مى فرمايد: محلّ بحث ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست. شما وقتى بخواهيد «اكثر» را براى ما معنا كنيد خواهيد گفت: «اكثر، همان اقلّ است ولى با يك قيد و آن قيد عبارت از «وجود ديگرى» است».
به ذهن شما نيايد كه در اقلّ و اكثر ـ چه ارتباطى باشد و چه استقلالى ـ در معناى «اكثر» فرقى به وجود نمى آيد. «اكثر» يعنى همان «اقلّ» ولى به شرط اين كه آن اضافه هم همراهش باشد، بنابراين، محلّ بحث، استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد است. و ما مى بينيم: «معناى اكثر، عبارت از «اقلّ مقيد به قيد زائد» است» وقتى معناى اكثر اين طور شد، معناى اكثر را با معناى موضوع له ـ كه شما قيد وحدت را در آن اخذ
(الصفحة328) مى كنيد ـ مقايسه مى كنيم مى بينيم عنوان «كلّ و جزء» تحقّق ندارد بلكه اين ها متباين به تمام معنا مى باشند، زيرا ما اين جا دو معناى مقيّد داريم، يك معناى مقيّد، «معناى موضوع له» است كه عبارت است از «معناى واحد به قيد اين كه معناى ديگر نباشد»، و يكى هم «معناى اكثر» است و آن عبارت است از «معناى واحد به قيد اين كه معناى ديگر همراه آن باشد». پس در حقيقت، در اين جا دو معناى مقيّد داريم و به تعبير اصطلاحى تر: در اين جا يك معناى «بشرط لا» و يك معناى «بشرط شىء» داريم. معناى موضوع له، «بشرط لا» و معناى مستعمل فيه، «بشرط شىء» است و مراد از «لا» و «شىء» هم يك چيز است. يكى «بشرط لاى از معناى دوّم» و ديگرى «بشرط وجود معناى دوّم» است و اين، استعمال لفظ مشترك به صورت مجاز نيست. اين، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء نيست. استعمال لفظ «انسان» در «رأس انسان»، استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء است. ولى اين جا مسأله، مسأله بشرط لا و بشرط شىء است و نسبت ميان اين دو، تباين است نه اين كه مسأله كلّيت و جزئيت مطرح باشد.(1)
بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) در دوره قبل، ما اين اشكال مرحوم آخوند را پذيرفتيم، ولى اكنون به ذهن مى آيد كه اين اشكال ايشان بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد نيست. به نظر مى رسد در اين جا يك خلطى ميان مفهوم و مصداق شده است. ما كه مى گوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا»، آيا «مفهوم اكثر» به عنوان مستعمل فيه ماست يا «مصداق آن»؟
ما وقتى مى خواستيم مسأله «استعمال لفظ در اكثر از معنا» را مطرح كنيم، مى گفتيم: مورد بحث، اين است كه لفظ عين را در دو معنا استعمال كنيم، به گونه اى كه هركدام از دو معنا استقلال داشته باشند و به قول صاحب معالم (رحمه الله) و ديگران: «هركدام،

---

(الصفحة329) متعلّق نفى و اثبات بوده و مناط مستقلّ براى حكم باشند». به عبارت روشن تر: محل بحث ما، استعمال مشترك در دو معناست ولى شما اسم آن را «اكثر» مى گذاريد و مفهوم «اكثر» را بر آن منطبق مى كنيد. ما نمى خواهيم لفظ را در «مفهوم اكثر» استعمال كنيم. در حالى كه شما آمديد و بر مفهوم اكثر تكيه كرديد و گفتيد: «معناى اكثر، عبارت از اقلّ مقيّد به وجود ديگرى است» ما نمى خواهيم اين گونه استعمال كنيم. ما مى خواهيم لفظ را در دو معنا استعمال كنيم بدون اين كه هيچ تقيّد و ارتباطى در كار باشد، بلكه مى خواهيم به گونه اى باشد كه هر كدام از دو معنا بطور مستقل مناط براى حكم باشند و متعلّق نفى و اثبات قرار گيرند. مثل اين كه ما، دو مرتبه كلمه «عين» را استعمال كرده باشيم. اگر ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا را به اين صورت تقريب كنيم آيا باز هم اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) وارد است؟ روشن است كه اشكال وارد نيست و به نظر مى رسد منشأ اين اشكال، خلطى است كه بين مفهوم و مصداق صورت گرفته است.
درنتيجه، به كلام صاحب معالم (رحمه الله) همان دو اشكال اوّل وارد است و صاحب معالم (رحمه الله) نمى تواند مجازيت استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا را در مورد مفرد به اثبات برساند.

نظريه صاحب معالم (رحمه الله) در مورد تثنيه و جمع

صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، در مورد تثنيه و جمع، حقيقت است. ايشان مى فرمايد: تثنيه، به منزله تكرير لفظ است و وقتى شما مى گوييد: «رأيتُ عينين»، مثل اين است كه گفته ايد: «رأيت عيناً و عيناً»، و همان گونه كه در صورت تكرار لفظ «عين» مى توانيد از يكى از آنها معناى «باكيه» و از ديگرى معناى «جاريه» را اراده كنيد، وقتى هم مى گوييد: «رأيت عينين»، مسأله به همين صورت است. درنتيجه، اراده كردن دو حقيقت و دو معنا از لفظ «عينين» هيچ مانعى ندارد.
(الصفحة330) صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: در باب جمع نيز همين طور است. اگر كسى بگويد: «رأيتُ عيوناً»،(1) مانعى ندارد كه از اين «عيوناً» سه معنا يا بيشتر از سه معناى مختلف را اراده كرده باشد، زيرا «عيوناً»، به اندازه مراد متكلّم، جاى تكرار لفظ را پر كرده است. اگر مقصود متكلم سه تاست، جاى سه كلمه «عين» و اگر مقصودش چهارتاست، جاى چهاركلمه «عين» را مى گيرد و... .
اگر كسى لفظ «عين» را سه بار تكرار كرد و گفت: «رأيت عيناً و عيناً و عيناً» بدون شك جايز است از «عين» اوّل، يك معنا و از «عين» دوّم، معناى دوّم و از «عين» سوّم، معناى سوّمى را اراده كرده باشد.
صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه «عيون» به منزله تكرار لفظ «عين» است، همان طور كه در مورد تكرار جايز است از هر «عين» معناى خاصى اراده شده باشد در مورد «رأيت عيوناً» نيز همين طور است. مى توان گفت: «رأيت عيوناً» و سه معناى مختلف از معانى عين را اراده كرد و هيچ گونه مجازى هم در اين جا مطرح نمى شود زيرا آن «قيد وحدت» كه در مفرد دخالت دارد، در جاى خودش رعايت شده است. «عيون» به منزله سه لفظ «عين» است و «عين» اوّل در معناى خودش با «قيد وحدت» استعمال شده و «عين» دوّم هم در معناى خودش با «قيد وحدت» استعمال شده است و «عين» سوّم هم در معناى خودش با «قيد وحدت» استعمال شده و هيچ مجازيتى تحقق پيدا نمى كند.(2)

---

(الصفحة331) اشكالات مرحوم آخوند بر صاحب معالم (رحمه الله) مرحوم آخوند، دو اشكال بر صاحب معالم (رحمه الله) وارد كرده است:
اشكال اوّل: ما قبول نداريم كه تثنيه به منزله مطلق تكرير لفظ باشد. آيا اگر شما از هر لفظى يك معنا و يك حقيقت را اراده كرده باشيد، در تثنيه هم مسأله به اين صورت است؟ خير، تثنيه دلالت بر تعدّد دارد، دلالت بر تكثر به اندازه دوتا دارد ولى تعدّد افراد يك حقيقت، تعدّد مصاديق يك معنا را دلالت مى كند، مثل كلمه «انسانان» كه دلالت بر دو فرد از ماهيت انسان مى كند و تكثر در افراد يك ماهيت را مى رساند. امّا اراده كردن دو حقيقت و دو ماهيت از تثنيه، خلاف معناى اصلى تثنيه و خلاف موضوع له تثنيه است. تثنيه، بر تعدّد افراد يك حقيقت دلالت مى كند.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم آخوند اشكال كرده و مى گويد: اگر شما در تثنيه، تعدّد افراد يك حقيقت را لازم مى دانيد، در باب اعلام شخصيه ـ مثل زيد ـ تثنيه را چگونه حلّ مى كنيد؟ شما يك زيد داريد به نام «زيد بن عَمر» و يك زيد داريد به نام «زيد بن بكر» و هر دو نفر به منزل شما آمدند و شما در مقام اخبار مى گوييد: «جاءَني الزيدان». در باب اعلام شخصيّه، خصوصيات فرديه در معناى زيد دخالت دارد. زيد، مساوق با انسان نيست. زيد، انسانِ متخصص به خصوصيات فرديّه است، پدرش فلان شخص است و در فلان تاريخ متولد شده و قيافه او به فلان صورت است و خصوصيات او چنين و چنان است. پدر زيد، اين كلمه را به عنوان نام، بر اين موجود خارجى، بما أنّه إنسان متخصّص بالخصوصيات الفرديه ـ كه اين تخصص و تشخّص به خصوصيات فرديّه در موضوع له زيد دخالت دارد ـ وضع مى كند. نه اين كه زيد را براى اين موجود ـ بما أنّه إنسان ـ وضع كند.
خصوصيات فرديّه، در موضوع له زيد دخالت دارد ولى در موضوع له انسان دخالت ندارد. «إنسانان» حاكى از دو فرد از افراد انسان است و در آنجا خصوصيات مطرح نيست ولى در اعلام شخصيّه، خصوصيات مطرح است. حال وقتى نسبت ميان خصوصيات موجود در «زيد بن عَمر» را با خصوصيات موجود در «زيد بن بكر»