(الصفحة354) در باب مشتق عناوينى وجود دارد كه از ذات اشياء انتزاع مى شود و انتزاع آنها متوقف بر وجود عرض ـ مانند ضرب و قتل و بياض و سواد و... ـ نيست، مثلا «انسانيت انسان»، از ذات انسان به دست آمده است، «جسميّت جسم» از ذات جسم انتزاع مى شود، «حجريّت حجر» از ذات حجر گرفته مى شود، اين گونه عناوين از محلّ نزاع در باب مشتق خارجند و علت آن را در بحث آينده خواهيم گفت. ولى خود مرحوم نائينى در اين زمينه علتى را ذكر كرده است كه ـ با قطع نظر از صحت و سقم آن ـ مويّد اين معناست كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: علت اين كه يك چنين عناوينى از محلّ نزاع مشتق خارجند اين است كه در فلسفه مى گويند: «شيئية الشيء بصورته لابمادّته» يعنى: «شيئيت هرچيزى به صورت آن مى باشد نه به ماده اش»،(1) بنابراين انسانى كه از دنيا مى رود و بعد از مدّتى به تراب تبديل مى شود ديگر به آن تراب، انسان گفته نمى شود، يعنى نمى توان به ملاحظه اين كه او قبلا انسان بوده، به او انسان اطلاق كرد زيرا اين تراب، اگر چه ماده اش همان انسان قبلى است ولى صورت آن تغيير كرده است. صورت قبلى آن صورت انسانيت بوده ولى الآن صورت ترابيت پيدا كرده است و چون فلسفه مى گويد: «شيئيت شىء به صورت آن مى باشد نه به ماده اش» پس اين از محلّ بحث ما خارج است.(2)
ما فعلا به صحت و سقم اين دليل فلسفى كارى نداريم ولى معناى اين دليل اين است كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده است. اگر مسأله، مسأله لغوى بود برهان عقلى نمى خواست. اگر ما بخواهيم بدانيم كه آيا «صعيد» در آيه تيمم به معناى «مطلق وجه الأرض» است يا به معناى «تراب خالص»؟ برهان عقلى اقامه نمى كنيم بلكه بايد به كتاب لغت مراجعه كنيم و ببينيم آيا واضع در موضوع له لفظ «صعيد» معناى اعم

---

(الصفحة355) «مطلق وجه الأرض» را درنظر گرفته يا اين كه «صعيد» را براى خصوص «تراب خالص» وضع كرده است؟
اشكال بر مرحوم نائينى: ايشان خيال كرده مسأله عقلى است لذا برهان عقلى آورده است در حالى كه مسأله، ارتباطى به عقل ندارد و كسى نبايد نظر عقلى خود را در مسأله مطرح كند بلكه مسأله، لغوى است و بايد ببينيم لغت در اين باره چه مى گويد. با قطع نظر از اين كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده و واقع مسأله به اين صورت نيست، اصل فرمايش ايشان هم ناتمام است زيرا عقل اهل مسامحه نيست. عقل، واقعيت را ملاحظه مى كند و ناظر به حقايق است و چنين چيزى را نمى پذيرد. ما به ايشان مى گوييم: زيد كه ديروز تلبّس به ضرب پيدا كرده ولى شما در مقام تطبيق مى گوييد: «زيد اليوم ضارب»، كجا زيد امروز تلبس به مبدأ دارد؟ كجا بين زيد و مبدأ در اين روز ارتباط وجود دارد؟ آيا از نظر عقل، همان طور كه زيد ديروز تلبّس به ضرب داشت امروز هم تلبّس به ضرب دارد؟ آيا امروز هم عرضْ قيام به معروض دارد؟ امروز كه زيد فاقد مبدأ ضرب است، امروز عقلا و حقيقتاً فاقد مبدأ فعل است.
بنابراين اگر ما مسأله را عقلى فرض كرديم و گفتيم: مشتق، عنوانى است كه از قيام عرض به معروض متولّد مى شود الآن نمى توانيم زيد را ضارب بدانيم. الآن كه مى خواهيم بگوييم: «زيد اليوم ضارب» ازنظر عقل هيچ فرقى نيست بين اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و مبدأ از او منقضى شده باشد و بين اين كه فردا مى خواهد تلبّس به مبدأ پيدا كند. نسبت، به لحاظ ديروز و فردا نيست بلكه به لحاظ امروز است. در اين دو فرض ازنظر واقعيت مسأله چه فرقى مى كند؟ زيدى كه امروز هيچ گونه ارتباطى با ضرب ندارد ولى ديروز از او ضرب صادر گرديده و منقضى شده با كسى كه ضربى از او صادر نشده و فردا قرار است از او صادر شود، در ارتباط با امروز عقلا چه فرقى وجود دارد؟ ممكن است از نظر تسامح عرفى فرقى وجود داشته باشد ولى ما
(الصفحة356) مى خواهيم مسأله را با دقّت عقلى بررسى كنيم و امروز كه زيد متلبّس به ضرب نيست، عقل، بين فاقديتى كه قبل از آن، تلبّس وجود داشته با فاقديتى كه بعد از آن، تلبّس تحقّق پيدا مى كند، فرقى نمى بيند. و اين خود دليل بر اين است كه مسأله، عقلى نبوده بلكه مربوط به لغت است، اگر مسأله عقلى باشد شما حق نداريد به لحاظ ضرب ديروز بگوييد: «زيد اليوم ضارب»، ضرب ديروز كه منقضى شده چگونه مى تواند مصحّح اين باشد كه عقلا بگوييم: «زيد اليوم ضارب»؟ بله اگر به لغت مراجعه كنيم، در لغت مسأله تعبد در برابر واضع و وضع مطرح است. ممكن است واضع در مقام وضع، يك تلبّس اعمّ از حال و منقضى را ملاحظه كرده است كه اگر شما در منقضى استعمال كنيد حقيقت است ولى اگر در موردى كه مى خواهد در استقبال تلبّس پيدا كند، استعمال كنيد مجاز است. حال چرا واضع چنين كارى را انجام داده است؟ اين ديگر ربطى به ما ندارد. واضع، همان طور كه در تعيين الفاظ اختيار دارد در تعيين معانى هم اختيار دارد، خصوصاً اگر واضع را غيربشر بدانيم. بالاخره ما تعبداً تابع واضع هستيم، او مى گويد: ماء به معناى آب و تراب هم به معناى خاك است. كسى نمى تواند از او بپرسد كه چرا لفظ ماء را در مقابل آب و لفظ تراب را در مقابل خاك قرار دادى؟ بالاخره يك لفظى بايد در مقابل اين معنا قرار گيرد. درحقيقت حق انتخاب با خود واضع است. او مى خواسته ماء را براى اين مايع سيّال و تراب را براى خاك وضع كند، لذا ما نمى توانيم به واضع اشكال كنيم كه چرا تو مشتق را اعم از متلبس در حال و منقضى وضع كردى و متلبّس در مستقبل را خارج از موضوع له قرار دادى؟ بر اين مسأله، برهان عقلى وجود ندارد. او مى خواسته اين كار را بكند.
بنابراين، كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست زيرا اگر قرار باشد پاى عقل به ميان آيد فرقى بين منقضى و مستقبل وجود ندارد. شما مى گوييد: «زيداليوم ضارب» در حالى كه «اليوم ضارب» نه در منقضى وجود دارد و نه در مستقبل و عقل هم بين اين دو هيچ فرقى نمى تواند ملاحظه كند. و واقعيت امر اين است كه مسأله، مسأله عقلى نيست بلكه مسأله لغوى است.
(الصفحة357)

مقدّمه دوّم

كدام يك از عناوين در محلّ بحث داخل و كدام يك خارج است؟

در اين جا دو حيثيت وجود دارد كه بايد از يكديگر جدا شوند:
حيثيت اوّل: نحوه ارتباط اين عنوان ـ يعنى عنوان داخل در بحث مشتق ـ با ذات بايد به چه كيفيتى باشد تا در باب مشتق، مورد بحث قرار گيرد؟
حيثيت دوّم: از جهت معناى اشتقاقى، كدام مشتق داخل در محلّ بحث است؟ اگر چه ارتباط آن با ذات، يك نوع ارتباط است، ولى ازنظر جنبه اشتقاقى، يك نوع از مشتق در محلّ بحث داخل است و نوع ديگر آن از محلّ بحث خارج است.
اگر ضَرْب از زيد تحقّق پيدا كرد، ارتباط ضرب با زيد، يك نوع ارتباط است، شما اگر اين ارتباط را به صورت «زيد ضَرَبَ» مطرح كرديد از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است ولى اگر آن را به صورت «زيد ضارب» مطرح كرديد در محلّ نزاع داخل است، با اين كه نحوه ارتباط زيد با ضربْ در «زيد ضَرَبَ» هيچ فرقى با نحوه ارتباط آن در «زيد ضارب» ندارد. «ضَرْب» عبارت از يك فعل است و ارتباط آن با زيد يك ارتباط ايجادى و صدورى است. ضَرْب از زيد صادر مى شود و از ناحيه او ايجاد مى شود ولى همين «ضَرْب» با اين وحدت ارتباط، اگر به صورت «ضَرَبَ» مطرح شود از محلّ نزاع خارج و اگر به صورت «ضارب» مطرح شود داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است بنابراين ما اين دو بحث را نبايد با هم مخلوط كنيم. اين دو حيثيت مستقل بوده و بايد جداى از هم مطرح شوند.

بحث در ارتباط با حيثيت اوّل

در حيثيت اول، بحث در اين بود كه آيا نحوه ارتباط اين عنوان با ذات چه نحو ارتباطى بايد باشد؟ اين معنا تقريباً مسلّم است كه نحوه ارتباط عنوان با ذات نبايد به
(الصفحة358) اين كيفيت باشد كه بدون واسطه از نفس ذات انتزاع شده باشد. يعنى به گونه اى نباشد كه خود ذات موجب تحقّق اين عنوان و انتزاع اين عنوان باشد بدون اين كه امرى از ذات در انتزاع اين عنوان نقش داشته باشد. مثلا عناوينى مانند «انسانيت»، «حيوانيت» و «ناطقيت» براى انسان، عناوينى هستند كه انتزاع آنها از ذات، به لحاظ نفس ذات است بدون اين كه چيزى در اين جا وساطت كرده باشد و امرى خارج از ذات در انتزاع اين عنوان نقشى داشته باشد.
چنين عنوانى از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. ترابى كه چند سال قبل انسان بوده، ديگر نزاع در اين واقع نشده كه اگر حالا هم به اين تراب انسان بگوييم آيا به نحو حقيقت است؟ كسانى كه مشتق را در ما انقضى عنه المبدأ حقيقت مى دانند و مى گويند: «زيد كه ديروز متّصف به ضرب بوده و صفت ضرب از او منقضى شده است، امروز نيز مى توانيم بر او عنوان «ضارب» را به نحو حقيقت اطلاق كنيم، آيا در مورد اين تراب هم همين حرف را مى زنند؟ بدون اشكال، هيچ كس نمى گويد در اين جا عنوان حقيقت مطرح است، و عدم جواز اطلاق انسان بر چنين ترابى ـ به نحو حقيقت ـ مسلّم است. ولى اشكال در دليل اين مطلب است. چرا چنين چيزى جايز نيست؟ مرحوم محقّق نائينى و بعضى از شاگردان ايشان ـ مانند آيت الله خويى«دام ظلّه» ـ در مقام استدلال بر اين مطلب فرموده اند: «لأنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته» يعنى چون شيئيت شىء به صورت آن مى باشد نه به ماده اش. صورت ترابيت، مغاير با صورت انسانيت است. انسان، جسم نامى و حيوان ناطق است ولى تراب، جسم جامد است. تراب، وارد در مرحله حيوانيت نيست تا به مسأله ناطقيت برسد، بنابراين نمى توان تراب را ـ به لحاظ اين كه سابقاً انسان بوده است ـ در حال حاضر «انسان بالفعل» دانست. بلى مى توان گفت: «هذا التراب كان إنساناً».(1)
ما در بحث گذشته گفتيم: «مسأله، مسأله عقلى نيست كه شما بخواهيد به دليل

---