(الصفحة359) عقلى تمسك كنيد بلكه مسأله لغوى و مربوط به كيفيت وضع است».
علاوه بر اين، استدلال فوق داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است.
جواب نقضى: به مرحوم نائينى مى گوييم: شما در مسأله تراب و انسان مى توانيد اين حرف ها را بگوييد، آيا در مسأله خمر و خلّ هم از نظر عقل، تبدّل صورت است يا تبدّل حالت و وصف؟ اگر خمر به سركه تبديل شد آيا از نظر عقل، اين خمر و خلّ دو صورت متباين مى باشند يا دو وصف براى يك ماهيتند؟ اين طور نيست كه خمريت و خليت، مثل انسانيت و ترابيت باشد كه دو صورت متعدد و متغاير باشند، بلكه خمر و خلّ دو وصف براى يك موجود است، دو حال براى يك موجود است. اگر شما روى مسأله «شيئيّة الشيء بصورته» تكيه كنيد در خمر و خلّ كه تبدّل صورت وجود ندارد. اگر چنين است، چيزى كه الان سركه است ولى ده روز قبل خمر بوده است الان بايد بتوانيم به صورت حقيقت بگوييم: «هذا خمر»، زيرا شما مبنا و ملاك را تغيّر صورت و تبدّل آن قرار داديد در حالى كه صورتْ تغيير پيدا نكرده است بلكه در حالت وصف، تبدّل ايجاد شده است وروى فرمايش شما تبدّل و تغيّر حالت و وصف نبايد مانعيت داشته باشد پس بايد بتوانيد نسبت به سركه فعلى بگوييد: «هذا خمر حقيقةً»، و روشن است كه چنين اطلاقى صحيح نيست.
جواب حلّى: قاعده «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» ـ كه شما مطرح مى كنيد ـ در فلسفه از مسلّمات است ولى آيا اين «شىء» اختصاص به جواهر دارد يا در باب اعراض هم اين مسأله جريان دارد؟ آيا همان طور كه «شيئيت جسم به صورت جسميه آن مى باشد»، شيئيت بياض هم به صورت بياضيّه آن مى باشد؟ عرض اگر چه در وجودش نياز به معروض دارد ولى از شيئيت، خارج نيست و داخل در همين عنوان است و مسأله «شيئية الشيء» در باب عرض هم مى آيد. حال كه چنين است ما از مرحوم نائينى سؤال مى كنيم: اين جسم كه فقط ديروز معروض بياض بود، شما امروز مى خواهيد بگوييد: «هذا الجسم اليوم أبيض»، در باب مشتق، مسأله به اين صورت است، يعنى مى گوييد: «هذا الجسم الذي كان في الأمس أبيض، اليوم أبيض حقيقةً».
(الصفحة360) شما كه مى خواهيد بگوييد: اين جسم الآن حقيقتاً ابيض است، مگر معناى ابيض اين نيست كه اين جسم مرتبط با بياض است؟ مگر شيئيت بياض به صورت بياضيه آن نيست؟ اين صورت بياضيه، امروز كجاست كه شما مى گوييد: «هذا الجسم اليوم ابيض»؟ يكوقت مى گوييد: «الجسم كان أبيض»، در آن بحثى نداريم، آن به تعبير علمى همان متلبّس بالمبدأ في الحال است زيرا مراد از حال، حال نسبت است نه حال نطق، همان طور كه توضيح آن را خواهيم داد.
ولى اگر بخواهيد امروز بر اين جسم، «أبيض» را حقيقتاً اطلاق كنيد نمى توانيد، مگر «شيئيت بياض» به صورت بياضيه آن نيست؟ صورت بياضيه آن كجاست تا بتوانيد عنوان «أبيض» را اطلاق كنيد؟ بنابراين استدلال به «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نمى تواند اين مسأله را درست كند.
براساس بيانى كه ما در بحث گذشته مطرح كرديم، مسأله خيلى آسان است. عناوينى كه از ذات، انتزاع پيدا مى كنند، از محلّ نزاع خارجند زيرا وضع واضع در ارتباط با آنها به كيفيت خاصى است. واضع گفته است: «انسان» يعنى چيزى كه بالفعل انسانيت دارد. «تراب» يعنى آنچه بالفعل تراب است... اگر هم مى خواست در باب اين عناوين يك وضعى مانند مشتقات داشته باشد ـ بنابراين كه مشتق، اعم در ما انقضى عنه التلبس باشد ـ مسأله اى نبود. اگر واضع به ما مى گفت: «ترابى كه چند سال قبل انسان بوده الآن هم مى توان به نحو حقيقت، انسان را بر آن اطلاق كرد» اطلاق ما هم مانعى نداشت. مسأله، مسأله عقليه نيست بلكه مسأله لغويه و تابع وضع واضع است ولى واضع در مورد اين عناوين چنين اجازه اى را نداده بلكه گفته است: در اين عناوين بايد حالت فعليه را ملاحظه كرد. حالت فعليه تراب، تراب است، حالت فعليه انسان، انسان است، حالت فعليه جسم، جسم است. و اين كه ديروز چه بوده، دخالتى ندارد. در عناوين منتزعه از ذات بايد حالت فعليّه هر موجودى را ملاحظه كنيد.
بنابراين علت خروج عناوين منتزعه از ذات از محلّ نزاع، مسأله «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نيست بلكه علت به كيفيت وضع واضع برمى گردد. نحوه وضع در

(الصفحة361) اين عناوين به اين كيفيت بوده است.
از اين مسأله كه بگذريم، عناوينى كه از ذات منتزع مى شوند ولى نه به لحاظ خود ذات بلكه بهواسطه امرى كه آن امر، خارج از ذات است، چنين عناوينى داخل در محلّ نزاع مى باشند. خواه آن امرى كه واسطه در انتزاع اين عنوان است، امرى وجودى باشد، مثل بياض كه عارض بر جسم مى شود و عنوان «ابيض» را تحقّق مى بخشد و يا امرى عدمى باشد، مثل عنوان «أعْمى» كه از ذات انتزاع مى شود ولى بهواسطه امرى عدمى است كه آن عبارت از «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر» مى باشد. در اين دو مثال، واسطه يك امر واقعى و حقيقى قابل لمس بود.
ولى گاهى واسطه يك امر غيرحقيقى است كه براى آن نيز دو مثال ذكر مى كنيم:
امر غيرحقيقى اعتبارى: يعنى چيزى است كه شارع يا عقلاء آن را اعتبار كرده اند، امّا از نظر حقيقت، ملموس نيست، مثل مسأله ملكيت. مى گوييم: «زيد مالك اين كتاب است»، زوجيّت، حريت و رقيت نيز از اين قبيلند.
امر غيرحقيقى انتزاعى: عناوين انتزاعيه غير از عناوين اعتباريه مى باشند. البته عناوين انتزاعيه هم واقعيت ملموس ندارند بلكه فقط در ظرف عقل، يك تحقّقى براى آنها وجود دارد، مثل مسأله فوقيت براى فوق و تحتيت براى تحت و امثال اين ها.
تمام اين عناوين ـ به جز قسم اوّل كه خارج بود ـ داخل در محلّ نزاعند، «الجسم أبيض»، «زيد عالم»، «زيد مالك»، «هذاالسطح فوق»، داخل در محلّ بحث مى باشند.
تنها يك دسته از عناوين باقى مى ماند و آن عناوينى است كه داراى دو نوع مصداق مى باشند. نسبت به بعضى از مصاديق، اين عنوان از ذاتش انتزاع شده ولى نسبت به بعضى از مصاديق ديگر، از ذات انتزاع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات است كه نياز به واسطه دارد. عنوان «موجود» از اين قبيل مى باشد. عنوان «موجود» داراى دو فرد است يك فرد آن «واجب الوجود» است كه «موجود» در ارتباط با «واجب الوجود» از ذات انتزاع شده است و شايد در اين جا كلمه انتزاع هم خيلى صحيح نباشد. ماهيت «واجب الوجود» عين همان «وجود» اوست، لذا مسأله «موجود» در
(الصفحة362) ارتباط با اين مصداق همان عنوان اوّلى را دارد يعنى عنوانى است كه منتزع از ذات است.
ولى همين «موجود» را اگر در ارتباط با «ممكن الوجود» ملاحظه كنيم اين گونه نيست كه «موجود» از «ذات ممكن» انتزاع شده باشد. «ذات ممكن» اضافه اش بهوجود و عدم مساوى است به همين جهت است كه شما مى گوييد: «ممكن، نياز به علت موجده دارد و اگر علت نداشته باشد، وجودْ تحقّق پيدا نمى كند».
مثال ديگر كلمه «عالم» است. وقتى اين عنوان را در مورد خداوند اطلاق كنيم از اوصافى است كه عين ذات خداوند است و انتزاع از ذات شده است ولى در مورد ممكنات ـ مثل زيد ـ اتصاف آنها به عالم هيچ ارتباطى به مرحله ذات و انتزاع از ذات ندارد. آيا در مورد اين عناوين چه بايد كرد؟
ظاهر اين است كه اين عناوين داخل در محلّ نزاع است، زيرا در بحث هاى آينده خواهيم گفت: محل بحث ما در باب مشتق، نزاع در هيئت مشتق است. ما مى خواهيم ببينيم هيئت براى چه چيزى وضع شده است. واضع وقتى مى خواهد هيئتى مثل «فاعل» را وضع كند كارى به مواد و خصوصيات مواد ندارد. كارى ندارد كه اين هيئت فاعل گاهى در ضمن علم به عنوان «عالِم» تحقّق پيدا مى كند و اين عالِم داراى دو فرد است، يك فرد آن فردى است كه علم، منتزع از ذات اوست و فرد ديگر فردى است كه علم، زايد بر ذات اوست.
مواد، در وضع هيئت مشتق مطرح نيستند بلكه هيئت مطرح است. لذا در همان عناوين اوّليه اى كه ما ذكر كرديم و به صورت مشتق هم نيست ـ مثل انسان، تراب، حجر و جسم و... ـ مسأله خيلى روشن است. ولى بعضى كه جنبه اشتقاقى دارند در همان فرض اوّل هم قدرى دچار اشكال مى شود. مثلا عنوان «ناطق» عنوان فاعلى دارد و در وضع «ناطق» عنوان نطق لحاظ نشده است بلكه آنچه ملحوظ است، هيئت «فاعلٌ» مى باشد. واضع در عنوان اسم فاعل هيئت «فاعل» را ملاحظه مى كند و كارى ندارد به اين كه گاهى ماده آن نطق است و گاهى علم و ضرب و قتل و
(الصفحة363) امثال  اين هاست.
لذا در بعضى از آن عناوين هم به لحاظ عنوان اشتقاقى آن گاهى همين اشكال مطرح مى شود و آن حرف اختصاص پيدا مى كند به جايى كه عناوين اشتقاقيه مطرح نباشد.
درنتيجه عناوينى كه از غير ذات انتزاع مى شود و در تحقّق آنها يك امر خارجى دخالت دارد، همه اين ها داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است. خواه آن امر خارج، وجودى باشد يا عدمى، حقيقى باشد يا اعتبارى انتزاعى. و در پايان گفتيم: عنوان مشترك بين منتزع از ذات و غيرمنتزع از ذات هم در محلّ بحث داخل  است.

بحث در ارتباط با حيثيت دوّم

در حيثيت دوّم بحث مى كنيم كه آيا مشتقى كه محلّ نزاع واقع شده، تمام مشتقات نحويه و ادبيه را شامل مى شود و غيرمشتقات نحوى خارج است يا بعضى از مشتقات نحوى خارج است؟ و آيا بعضى از جوامد كه ملاك مشتق در آنها وجود دارد، در محلّ نزاع داخلند؟
ترديدى نيست كه مشتق در ادبيات عرب داراى معناى وسيعى است، اگر ما مصدر مجرّد را به عنوان مبدأ مشتقات بدانيم، تمام افعال ماضى، مضارع، امر و اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم زمان و مكان، اسم آلت و اسم مبالغه و حتى مصادر مزيد فيه نيز داخل در عنوان مشتق خواهند بود و مبدأ آنها ـ  بنابر قول مشهور ـ مصدر ثلاثى مجرد مى باشد.(1)
آيا همه اين مشتقات در محلّ نزاع داخلند؟
پاسخ اين سؤال روشن است زيرا مشتقاتى كه جنبه فعل دارند و مصادر مزيدفيه

---