جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة482)
به صورت «بشرط لا» مى گوييد. آيا اين اعتبار با قطع نظر از واقعيّت است؟ يا اين كه اين اعتبار باتوجّه به واقعيّت است و اين اعتبار، نقشه همان واقعيّت است؟ اگر با قطع نظر از واقعيّت است چطور اگر ضرب را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيد قابل حمل بر زيد است؟ چطور اگر ضرب به معناى كتك را ـ كه هيچ اضافه اى بر اين معنا ندارد ـ به صورت «لا بشرط» اعتبار كرديد، با «زيد» هوهويت پيدا مى كند و بين زيدى كه عبارت از يك انسان و ذات است با ضربى كه به معناى كتك و يك معناى حدثى است، به مجرّد اعتبار شما، اتّحاد و هوهويت درست مى شود و قضيّه حمليّه تشكيل مى گردد، و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار كرديد قابل حمل نيست؟ خير، اين ها ارتباطى با اعتبار ندارد. آنجا كه شما مى گوييد: «زيد ضارب»، واقعيّت، يك واقعيّت ديگر است و آن واقعيّت اين است كه ذاتى هست، مبدئى هست و تلبّس ذات به مبدأ تحقّق دارد، لذا شما به عنوان حكايت از آن واقعيت، «زيدٌ ضاربٌ» را به كار مى بريد ولى در «زيدٌ ضَرْبٌ» واقعيّتى وجود ندارد و لازم هم نيست واقعيّت وجود داشته باشد زيرا «ضَرْب» با «زيد» اتّحاد ندارد، «ضرب»، صادر از زيد و متحقّق از زيد است نه اين كه متّحد با زيد باشد و بين ضرب و زيد يك اتّحاد و هوهويتى تحقّق داشته باشد.
مرحوم آيت الله حائرى، گاهى كه بعضى از مسائل فلسفى مطرح مى شد مى فرمود: «ما معقول درست نخوانده ايم ولى عقلش را داريم. عقل در جاى خودش محفوظ است».
آيا كدام عقلى اجازه مى دهد كه ما بين «زيد ضَرْب» و «زيد ضارب» يك چنين فرقى اعتبارى قائل شويم و هيچ كارى به واقعيّت و تفاوتى كه درواقع بين «ضارب» و «ضَرْب» وجود دارد نداشته و بگوييم: «ضارب» همان «ضَرْب لا بشرط» است. سؤال مى شود «لا بشرط» چيست؟ بگوييم: «ما خودمان «ضَرْب» را «لابشرط» اعتبار مى كنيم و با اين حيثيّت لا بشرطى آن را بر زيد حمل مى كنيم». مگر قضاياى حمليّه در اختيار ماست كه با يك اعتبار بتوانيم اين مسائل را درست كنيم؟ «زيد ضارب» حاكى از واقعيّت است. واقعيّت آن ربطى به مسأله «ضَرْب» ندارد. آنجا تلبّس مطرح
(الصفحة483)
است، ذات مطرح است. اگر چه در معناى تصوّرى مشتق، اين تركيب وجود نداشته باشد ولى واقعيّت را كه نمى شود انكار كرد. لذا محقّق شريف هم ـ كه قائل به بساطت است ـ وقتى مى خواهد براى بساطت، دليل اقامه كندمى گويد: اين معناى بسيط، انتزاع شده است از ذات به اعتبار تلبّسش به مبدأ. يعنى منتزع منه آن يك واقعيّت است. ولى در عين حال مى گويد: معناى مشتق، بسيط است.
امّا اين كه بخواهيم بگوييم: «ضارب» همان «ضرب» است ولى يك اعتبار «بشرط لا» دارد و يك اعتبار «لا بشرط»، اين مطلب باطل است، زيرا ما نمى توانيم واقعيّت را انكار كنيم. تا وقتى قاتل، قتل انجام ندهد، عنوان قاتل بر او صدق نمى كند. خواه شما معناى قاتل را مركّب بدانيد يا بسيط. چگونه مى توان گفت: قاتل، همان قتل است؟ قتل، مفهومى است كه لازم نيست تحقّق پيدا كند. ماهيّت قتل مانند ماهيّت انسان است. همان طور كه در ماهيّت انسان، وجود، مطرح نيست، در ماهيّت قتل هم، وجود مطرح نيست. ولى در ماهيّت قاتل، وجود مطرح است. قاتل اگر داراى معناى بسيط هم باشد، منتزع منه آن «من صدر منه القتل» است. صدور قتل و تلبّس ذات به قتل، در معناى قاتل نقش دارد، ولى قتل، ماهيتى است كه گاهى بهوجود مى آيد و گاهى به وجود نمى آيد.
كسانى كه در مورد بساطت مى گويند: «معناى بسيط اين است كه حتّى با تحليل عقلى هم انحلال پيدا نكند»، مجبور شده اند براى اسم فاعل، يك چنين معنايى ذكر كنند. زيرا اگر «ضارب» به معناى «ضرب» نباشد، هر معنايى كه براى «ضارب» مطرح كنيم با تحليل عقلى انحلال پيدا مى كند. تنها راهى كه براى اينان وجود دارد اين است كه بگويند: «ضارب به معناى ضَرْب (= كتك) است و شما هرچه بخواهيد اين معنا را به دو معنا منحل كنيد نمى توانيد. كتك، يك معناى جامد است و به هيچ عنوان منحل به دو شىء نمى شود. پس بهتر است بساطت را در محدوده همان چيزى كه مرحوم آخوند ذكر كرد معنا كنيم».
اين كلام اينان باطل است و كسى نمى تواند آن را بپذيرد.
(الصفحة484)

كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

ايشان مى فرمايد اگر ما بساطت را آن گونه كه مرحوم آخوند بيان كرده، معنا كنيم ديگر نياز به برهانى كه محقّق شريف (رحمه الله) ذكر كرده پيدا نمى شود زيرا بساطتى كه مرحوم آخوند فرموده است، معنايش اين است: «آنچه از مشتق فهميده مى شود، امر واحدى است، اگر چه اين معنا قابل انحلال باشد». اين مسأله نيازى به برهان ندارد و از راه تبادر قابل حل است. در حالى كه محقّق شريف (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود در مورد بساطت، برهان اقامه كرده است و اقامه برهان دليل بر اين است كه آنچه از مفهوم بساطت به ذهن مى آيد، بساطت در مقام ادراك و تصوّر نيست.(1)
پاسخ كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»:
ما بايد مطلبى كه محقّق شريف (رحمه الله) در حاشيه شرح مطالع مطرح كرده است مورد بررسى قرار دهيم تا ببينيم آيا كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» تمام است يا نه؟ ولى قبل از اين كه به آن بحثها بپردازيم مى گوييم: مگر مسأله بساطت وتركيب مشتق، از اصل معناى مشتق بالاتر است؟ شما در اصل معناى مشتق، مسأله تبادر و امثال آن را مطرح مى كرديد آيا وقتى نوبت به مسأله بساطت و تركيب رسيد، شما خود را نيازمند به برهان و استدلال مى بينيد؟ حال، بساطت و تركيب به هر معنايى باشد. اين طور نيست كه بگوييم: چون مسأله بساطت نياز به استدلال دارد پس معناى آن غير از بساطت به حسب ادراك و تصوّر است. خير، اين هم از شؤون همان مشتق است. شما وقتى اصل مسأله مشتق را با تبادر و امثال آن ثابت كرديد، اين جا هم همين طور است. ولى محقّق شريف (رحمه الله)، از منطقيّين است و در منطق، مسائلى چون تبادر و عدم صحت سلب مطرح نمى شود بلكه مسأله برهان و دليل مطرح است لذا ايشان بر اين مسأله اقامه دليل كرده است. گذشته از اين كه دليل محقّق شريف (رحمه الله) نيز مؤيّد فرمايش مرحوم
  • 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص265 و 266
(الصفحة485)
آخوند است. اگر چه ايشان اين دليل را مقابل مرحوم آخوند قرار داده است.
براى تبيين كلام محقّق شريف (رحمه الله)، ابتدا كلام شارح مطالع را نقل مى كنيم:

كلام شارح مطالع

در كتاب شرح مطالع در مورد تعريف فكر گفته شده است: «الفكر هو ترتيب اُمور معلومة لتحصيل امر مجهول»، يعنى فكر، عبارت از اين است كه امور معلومى كنار هم گذاشته شود و از ترتيب آنها امر مجهولى روشن شود.
با توجه به اين كه كلمه «اُمور» جمع است و جمع در اين جا جمع منطقى است، پس حداقل بايد دو امر معلوم كنار يكديگر گذاشته شود تا از راه ترتيب اين دو امر معلوم، امر مجهولى تحصيل شود.
اشكال: ممكن است گفته شود: لازم نيست دو امر معلوم وجود  داشته باشند بلكه گاهى تحصيل امر مجهول، از راه يك امر معلوم است. و آن  جايى است كه در تعريف چيزى فقط فصل آن را ذكر كنيم مثل اين كه در مقام تعريف«الإنسان» بگوييم: ناطق، يا اين كه فقط عرض خاص آن را ذكر كنيم مثل  اين كه در تعريف«الإنسان» گفته شود: ضاحك. خود منطقيّين، گفته اند: در باب حدّ، لازم نيست كه حدّ تامّ آورده شود و در باب رسم، لازم نيست كه رسم تام آورده  شود بلكه گاهى حدّ ناقص يا رسم ناقص در تعريف شىء ذكر مى شود. حد  ناقص، عبارت از تعريف به فصل است، مثل اين كه در تعريف الإنسان گفته شود:  ناطق. خود منطقيّين ناطق را معرّف انسان قرار داده اند در حالى كه ناطق، فصل  بوده و يك شىء مى باشد. و رسم ناقص، عبارت از اين است كه در تعريف شىء فقط عرض خاص آن را ذكر كنند، مثل اين كه در تعريف«الإنسان» بگويند: ضاحك. لازمه تجويز اين معنا اين است كه ما مى توانيم از راه ضاحك به انسان پى ببريم، بنابراين براى پى بردن به امر مجهول، حتماً لازم نيست كه امور معلومه را ترتيب دهيم.
پاسخ شارح مطالع از اشكال: ضاحك ـ كه به عنوان يك شىء، معرّف انسان
(الصفحة486)
قرار مى گيرد ـ يك چيز نيست بلكه درحقيقت دو چيز است. «الإنسان ضاحك» به معناى «الإنسان شيء له الضحك» است بنابراين عنوان «شيء» در معناى ضاحك دخالت دارد. در مورد ناطق هم همين طور است. پس اين جا هم ترتيب امور معلومه تحقّق دارد.(1)

كلام محقّق شريف (رحمه الله) در حاشيه شرح مطالع

محقّق شريف (رحمه الله) خطاب به شارح مطالع مى فرمايد: اين حرف كه «هريك از ناطق و ضاحك ، دو شىء مى باشند» باطل است، زيرا شما كه پاى «شىء» را در معناى ناطق و ضاحك به ميان مى آوريد آيا مقصود شما از «شىء» چيست؟ آيا مراد شما مفهوم شىء است يا مصاديق آن؟ مفهوم شىء، يك مفهوم كلّى است. آيا شما مى گوييد: مفهوم شىء، جزئيّت دارد براى معناى مشتق؟ يا اين كه مى گوييد: مصاديق شىء، جزئيّت دارند براى معناى مشتق؟ انسان در «الإنسان ضاحك»، مصداق شىء است. حيوان، مصداق شىء است. زيد و عَمر و بكر از مصاديق شىء هستند.
مى فرمايد هر كدام را كه قائل شويد داراى تالى فاسدى است كه شما نمى توانيد به آن ملتزم شويد:
اگر قائل به جزئيّت مفهوم شىء براى مشتق بشويد و بگوييد: معناى «الإنسان ناطق» عبارت از «الإنسان شيء له النطق» است، ما مى گوييم: آنچه از خارج براى ما معلوم است اين است كه «ناطق» به عنوان فصل براى «انسان» است و فصل هرچيز، مقوّم ماهيّت آن چيز مى باشد. «انسان» يك معناى جوهرى است و «ناطق» به عنوان فصل آن مى باشد و به عبارت ديگر: «ناطق» در اين جا به عنوان مقوّم ذات و مقوّم جوهر قرار گرفته است. حال جاى اين سؤال است كه اگر قرار باشد «شىء» در معناى «ناطق» دخالت داشته باشد آيا اين «شىء» جوهر است يا به صورت عرض عام است
  • 1 ـ شرح المطالع، ص11