(الصفحة493)
حاجى سبزوارى نيز در حاشيه منظومه همين حرف را مطرح كرده است(1) و شايد مرحوم آخوند از آنجا گرفته باشد. آن حرف اين است كه ما اصلا قبول نداريم كه «ناطق» به عنوان فصل مطرح باشد بلكه ناطق يك عرض خاصى است كه به عنوان ضرورت، جانشين فصل شده است. دليل بر اين كه «ناطق» فصل نيست اين است كه:
اوّلا: فصول اشياء و آنچه در ارتباط با حقيقت اشياء است براى غير خداوند معلوم نيست و تنها اوست كه به حقايق اشياء و كنه اشياء آگاهى دارد.
ثانياً: اگر بخواهيم ناطق را فصل انسان قرار دهيم، در معناى ناطق دو احتمال وجود دارد:
يكى اين كه مقصود از نطق، همين نطق ظاهرى و تكلّم باشد.
ديگر اين كه مقصود از نطق، همان علم و ادراك كلّيات باشد زيرا تنها انسان است كه مى تواند مدرك كلّيات باشد و درك كلّيات، در موجودات ديگر وجود ندارد.
گفته اند: اگر نطق را به معناى نطق ظاهرى بگيريم، نطق ظاهرى از مقوله جوهر نيست، بلكه از مقوله كيف است، آن هم كيف مسموع كه با سمع ارتباط دارد و قابل شنيدن است.
و اگر نطق را به معناى علم و ادراك كلّيات بگيريم، در علم اختلاف شده است، بعضى آن را از مقوله كيف مى دانند و از آن به كيف نفسانى تعبير مى كنند. بعضى علم را ـ به لحاظ اين كه احتياج به معلوم دارد و اضافه به معلوم دارد ـ از مقوله اضافه مى دانند و بعضى هم علم را از مقوله انفعال مى دانند زيرا علم عبارت از نقشى است كه از واقعيّت در ذهن انسان ترسيم مى شود. گويا اين، حالت انفعالى و در مقابل واقعيّت مى باشد. بالأخره علم از مقوله جوهر نيست.
گفته اند: ناطق را چه به معناى نطق ظاهرى و چه به معناى نطق باطنى و ادراك
- 1 ـ اين كلام را در حاشيه منظومه نيافتيم ولى مرحوم ملاصدرا در اسفار آن را مطرح كرده و مورد تأييد حاجى سبزوارى; در حاشيه اسفار نيز قرار گرفته است. رجوع شود به: الحكمة المتعالية، ج2، ص25
كلّيات بگيريم، روى هيچ فرضى عنوان جوهرى پيدا نمى كند، پس نمى تواند فصل براى انسان باشد ولى چون راهى براى فصل وجود نداشته است، ناطق ـ كه به عنوان يك عرض خاص براى انسان بوده ـ را قائم مقام فصل قرار داده اند، بدون اين كه خصوصيّت واقعى فصل در آن وجود داشته باشد.
مرحوم آخوند، مؤيّدى نيز بر اين مطلب ذكر مى كند، ايشان مى فرمايد: وقتى ما در ارتباط با فصل حيوان سؤال مى كنيم مى بينيم دو چيز را به عنوان فصل ذكر مى كنند و مى گويند: الحيوان حساسٌ متحركٌ بالإرادة. در حالى كه يك ماهيّت نمى تواند داراى دو فصل مميّز باشد، از اين جا كشف مى كنيم كه نه حسّاس به عنوان فصل حيوان است و نه متحرّك بالإرادة، بلكه هردوى اين ها به لحاظ مجموعْ جانشين فصل قرار گرفته اند، زيرا نه حساسيّت ترجيحى بر تحرّك به اراده دارد و نه تحرّك به اراده ترجيحى بر حساسيّت دارد بلكه هردو به عنوان عرض خاص مطرح بوده اند كه در اين جا به عنوان معرّف و جانشين فصل حيوان قرار داده شده اند.
بنابراين در مقابل محقّق شريف (رحمه الله) اين معنا گفته مى شود كه اگر مفهوم «شىء» در معناى ناطق به عنوان جزئيّت مطرح باشد، تالى فاسدى كه شما فرموديد لازم نمى آيد. شما گفتيد: عرض عام داخل در فصل مى شود، در حالى كه ناطق فصل نيست بلكه لازم مى آيد عرض عام با تقييد به يك قيد به عنوان عرض خاص مطرح شود. «شىء» عرض عام است، مقيّد مى شود به «له النطق» و تقييد عرض عام به خصوصيّت «له النطق» سبب مى شود كه اين مجموع مقيّد و قيد به عنوان يك عرض خاص مطرح شوند. به عبارت روشن تر: عرض عام، مى تواند داخل در عرض خاص باشد زيرا عرض خاص، از تقييد عرض عام به يك خصوصيّت تحقّق پيدا مى كند و ما به اين مجموع، عرض خاص مى گوييم. در حالى كه اگر شىء به تنهايى بود از آن به عرض عام تعبير مى كرديم امّا عرض عام مقيّد به قيد «له النطق»، يك عرض خاص است و اين هيچ تالى فاسدى به دنبال ندارد.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص78 و 79
امّا محقّق شريف (رحمه الله) در فرض دوّم كلام خود فرمود:
اگر مصداق «شىء»، در مفهوم مشتق اخذ شده باشد لازم مى آيد كه قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه انقلاب پيدا كند. در حالى كه امكان و ضرورت در مقابل يكديگرند. امكان، معنايش نبودن ضرورت است و اگر ضرورت به وجود آيد، چه در ارتباط با وجود باشد ـ مثل بارى تعالى ـ و چه در ارتباط با عدم باشد ـ مثل شريك البارى ـ هردو از ممكن خارج مى شوند. ممكن عبارت از چيزى است كه نه جانب وجودش ضرورت داشته باشد و نه جانب عدمش. ايشان فرمود: در قضيّه «الإنسان ضاحك» اگر از ما سؤال مى شد جهت اين قضيّه چيست؟ پاسخ مى داديم: جهت آن امكان است و حتّى فعليّت ـ كه مطلقه عامّه نام دارد ـ هم در آن مطرح نيست، در حالى كه اگر مصداق شىء را در معناى ضاحك دخالت دهيم ـ كه طبعاً مصداق شىء در ضاحك، عبارت از خود انسان است ـ معناى قضيّه «الإنسان ضاحك» مى شود:«الإنسان إنسان له الضحك» و جهت چنين قضيّه اى عبارت از ضرورت است.
صاحب فصول (رحمه الله) در مقام اشكال به محقّق شريف (رحمه الله) فرموده است: ما نفهميديم چگونه انقلاب تحقّق پيدا مى كند. اگر ما مى خواستيم بگوييم: «الإنسان إنسان» بدون اين كه انسان در محمول قيدى داشته باشد بلكه محمول ما نفس انسان باشد، مى گفتيم: «قضيّه «الإنسان إنسان» يك قضيّه ضروريّه است». ولى در مانحن فيه اين گونه نيست. ضاحك به معناى انسانِ فقط نيست، «انسان» جزء معناى ضاحك است. ضاحك به معناى «إنسان له الضحك» است و اين مجموعه را وقتى بر انسان حمل مى كنيم جهتش همان امكان است زيرا «له الضحك» كه به عنوان قيديّت در محمول دخالت دارد، ثبوت آن براى انسان، ضرورت ندارد. اثبات ضحك براى انسان، جهتش همان امكان است. بله، اگر ثبوت «له الضحك» براى «انسان» ضرورى بود «إنسان له الضحك» انقلاب پيدا مى كرد. لذا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» جهت امكانى اش تغيير نكرده است اگر ما مى گفتيم: «الإنسان إنسان» حق با شما بود ولى محمول ما انسان مطلق نيست بلكه انسان مقيّد به قيدى است كه ثبوت آن قيد
(الصفحة496)
ضرورى نيست و ثبوت انسان مقيّد به چنين قيدى، براى موضوع ضرورى نيست بلكه داراى امكان است.(1)
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در مقام تصحيح كلام محقّق شريف (رحمه الله) و
اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله) برآمده و مى فرمايد:
اگر «ضاحك»(2) را به «إنسان له الضحك» معنا كرديم و مقيّد و قيد و تقييد در كار آمد، در اين جا به دو ديد مى توانيم به محمول نگاه كنيم:
گاهى ما محمول را ذات مقيّد قرار مى دهيم و قيد را خارج از دايره محمول قرار مى دهيم ولى تقيّد ـ كه يك معناى حرفى است ـ را داخل در محمول مى كنيم.
مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: اگر قيد از دايره محمول خارج شد، انقلاب، تحقّق پيدا مى كند، زيرا با توجّه به اين كه تقيّد، معنايى حرفى است معناى «الإنسان إنسان له الضحك» به «الإنسان إنسان» برگشت مى كند و قضيّه «الإنسان إنسان» قضيّه ضروريّه است. بنابراين همان انقلابى كه محقّق شريف (رحمه الله) ذكر كرد پيش مى آيد.
ولى گاهى قيد را از دايره محمول خارج نمى كنيم، يعنى همان طورى كه ذات مقيَّد، محمول است، قيد هم عنوان محموليّت داشته و داخل در دايره محمول باشد.
- 1 ـ الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص61
- 2 ـ تذكر: مرحوم آخوند در اين جا مثال «الإنسان ناطق» را مطرح كرده است در حالى كه حقّ اين بود كه مثال را همان «الإنسان ضاحك» قرار دهد زيرا مثال «الإنسان ناطق» مربوط به فرض اوّل است. حال ايشان يا سهو كرده و يا روى مبناى خودش ـ كه ناطق را به عنوان فصل نپذيرفته ـ مثال را روى «الإنسان ناطق» پياده كرده است. هر چند كه اگر ايشان فصل بودن ناطق را قبول ندارد باز هم سبك بحث اقتضاء مى كرد كه مثال «الإنسان ضاحك» را مطرح كند و همان عنوان «ضاحك» را كه در قسمت دوّم دليل محقّق شريف; ذكر شده بود بيان كند. به هرحال، ما مثال را روى «الإنسان ضاحك» پياده مى كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر ما محمول را با اين ديد نگاه كنيم، ديگر نمى توانيم بگوييم «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است، بلكه در اين جا دو قضيّه وجود دارد: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» مى باشد، كه جهت آن عبارت از ضرورت است و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است، كه جهت آن عبارت از امكان مى باشد. لذا ما نمى توانيم بگوييم: «جهت قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» عبارت از ضرورت است» همچنين كه نمى توانيم بگوييم: « جهت آن عبارت از امكان است»، زيرا اين قضيّه، به دو قضيّه انحلال پيدا مى كند و اين دو قضيّه، در جهت متفاوتند، يكى جهتش ضرورت و ديگرى امكان است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: از اين كه محمول، انحلال به يك قضيّه پيدا كند تعجّب نكنيد، مگر شما نزاع ميان ابن سينا و فارابى را در منطق فراموش كرده ايد؟ ابن سينا مى گفت: موضوع در قضايا به عنوان عقدالوضع، منحل به قضيّه اى مى شود كه جهت آن فعليّت است و از آن به مطلقه عامّه تعبير مى كنند، يعنى وقتى «انسان» موضوع براى قضيّه اى قرار گرفت، اين «انسان» را اگر تحليل كنيم معنايش اين است: «آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيت براى او بالفعل ثابت شده است».
ولى فارابى مى گويد: ما نمى توانيم مسأله فعليّت را در عقدالوضع بياوريم بلكه آن جهتى كه در عقدالوضع وجود دارد عبارت از امكان است. اگر شما «انسان» را موضوع براى قضيّه اى قرار دهيد معنايش اين است: «آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيّت براى آن بالإمكان تحقّق دارد». بنابراين ابن سينا و فارابى هردو معتقدند عقدالوضع ـ يعنى موضوع ـ با وجود اين كه مفرد است، انحلال به قضيّه پيدا مى كند، ولى ابن سينا مى گويد: انحلال به قضيّه مطلقه عامّه پيدا مى كند. امّا فارابى مى گويد: انحلال به قضيّه ممكنه پيدا مى كند.(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر در عقدالوضع مسأله به اين صورت باشد، در
- 1 ـ رجوع شود به: شرح المطالع، ص128
فقه
