(الصفحة500)
دانسته است درحالى كه ما گفتيم: معناى حرفى چه در مقام حكايت و چه در مقام انشاء، بيانگر يك واقعيّت است. پس دخالت در محمول دارد و قضيّه «الإنسان ضاحك» به قضيّه «الإنسان إنسان» برگشت نمى كند تا جهت آن از امكان به ضرورت منقلب شود.
اشكال بر فرض دوّم: فرض دوم مرحوم آخوند اين بود كه همان گونه كه ذات مقيَّد و تقيّد، داخل در دايره محمول مى باشند، قيد هم داخل باشد.
ايشان فرمود: در اين صورت، قضيّه «الإنسان ضاحك»(1) منحل به دو قضيّه مى شود: يكى از آن دو، قضيّه «الإنسان إنسان» و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است. جهت قضيّه اوّل، ضرورت و جهت قضيّه دوّم، امكان است.
به نظر ما اين قسمت از كلام مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا:
اوّلا: برفرض كه اين قضيّه، انحلال به دو قضيّه پيدا كند ولى شما (مرحوم آخوند) از اين حرف چه نتيجه اى مى خواهيد بگيريد؟ بالاخره آيا انقلابى را كه محقّق شريف (رحمه الله) فرمود و مورد اشكال صاحب فصول (رحمه الله) قرار گرفت قبول داريد يا نه؟
اگر مى خواهيد بگوييد: انقلاب محقّق شريف (رحمه الله) تحقّق ندارد، اين كه جواب صاحب فصول (رحمه الله) نمى شود. صاحب فصول (رحمه الله) ـ در مقابل محقّق شريف (رحمه الله) ـ انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه را رد كرد.
امّا اگر مى خواهيد بگوييد: «انقلاب، تحقّق دارد»، كه ظاهر جواب بودن هم همين را اقتضاء مى كند، در اين صورت از شما سؤال مى كنيم: آيا اگر قضيه ممكنه اى به دو قضيّه انحلال پيدا كرد كه جهت يكى از آن دو، ضرورت و جهت ديگرى امكان بود، تالى فاسدى به دنبال ندارد؟ زيرا شما بايد مجموع دو قضيه را درنظر بگيريد و در منطق مى گويند:نتيجه تابع اخس مقدّمتين است.بنابراين اگر شمادو قضيه ـ كه يكى ممكنه و ديگرى ضروريه است ـ را كنار هم بگذاريد و بخواهيد روى مجموع اين دو، جهتى را
- 1 ـ همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند در اين جا مثال «الإنسان ناطق» را ذكر كرده و حق اين بود كه «الإنسان ضاحك» را مطرح كند. ولى ما كلام ايشان را روى «الإنسان ضاحك» پياده كرديم.
پياده كنيد بايد بگوييد: جهت آن، امكان است، زيرا امكان، نسبت به ضرورت، اخس است. در اين صورت چه انقلابى تحقّق پيدا كرده است؟ بله اگر جهت به لحاظ مجموع، ضرورت بود، اين انقلاب محقّق شريف (رحمه الله) درست بود.
اين تازه بر فرض اين است كه ما انحلال را بپذيريم در حالى كه ما اصل انحلال را قبول نداريم. اگر محمول ما يك مقيّد بود به طورى كه هم ذات مقيّد و هم قيد و هم نفس تقيّد در محمول نقش داشته باشند آيا محمول از وحدت خارج مى شود؟ آيا محمول ما دو شىء مى شود؟ خير، مقيّد ـ بما هو مقيّد ـ اگر چه قيدش هم همراهش باشد، رجوع به دو شىء و دو قضيّه نمى كند.
درحقيقت مرحوم آخوند در اين جا خلطى كرده است زيرا ايشان مى گويد: در قضيّه «الإنسان ضاحك»، اگر ما براى مصداق شىء ـ كه عبارت از انسان است ـ در معناى «ضاحك» نقش قائل شويم، معنايش «الإنسان إنسان له الضحك» مى شود. بيشتر از اين نيست. ولى ايشان در مقام انحلال برآمده مى گويد: اين قضيّه به دو قضيّه منحل مى شود: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» است. اين «انسان» همان «انسان» در «إنسان له الضحك» است، اگر چنين است، پس قضيّه دوّم كه ايشان موضوعش را «انسان» قرار داد اين «انسان» از كجا آمده است؟ به عبارت ديگر: در قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» ما دو «انسان» داريم، يك «انسان» به عنوان موضوع و يك «انسان» هم جزء محمول است. امّا وقتى ايشان پاى انحلال را به ميان مى آورد، مى گويد: قضيّه «الإنسان ضاحك» منحل مى شود به دو قضيّه «الإنسان إنسان» و «الإنسان له الضحك» سؤال اين است كه اين «انسان» سوّم ـ كه موضوع در قضيّه دوّم است ـ از كجا آمده است؟ آيا از داخل موضوع در قضيّه اوّل بيرون آمده يا از داخل محمول در قضيّه اوّل؟
بنابراين، ما يك قضيّه بيشتر نداريم. اگر از ايشان به عنوان يك منطقى و يك اديب، سؤال مى شد آيا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است يا دو قضيّه است؟ درجواب مى گفتند: اين يك قضيّه است. تقيّد محمول باعث نمى شود كه موضوع
(الصفحة502)
دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آن هم «انسان» مقيّد است.
عجيب تر از اين بى توجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقدالحمل را به عقدالوضع تشبيه كرده و گفته است: همان طور كه در عقدالوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقدالوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همان طور كه در عقدالوضع، منحل به قضيّه مى شود، در عقدالحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد.
مى گوييم: اگر عقدالحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشن تر: اگر عقدالوضع منحل به قضيّه شد چرا نمى گوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمى آييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقدالوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقدالحمل است؟ پس همان طورى كه در عقدالوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه ـ بنابر اختلاف بين ابن سينا و فارابى ـ هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقدالحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمى شود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم.
درنتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و به طور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمى تواند به عنوان جواب صاحب فصول (رحمه الله) واقع شود.
نكته اى در ارتباط با دليل محقّق شريف (رحمه الله): دليلى كه محقّق شريف (رحمه الله) ذكر كرد داراى دو شقّ بود:
شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شىء نمى تواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مى آيد عرض عام داخل در فصل شود.
شقّ دوّم اين بود كه مصداق شىء(1) نمى تواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در
- 1 ـ تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.
اين صورت لازم مى آيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند.
شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول (رحمه الله) جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال برصاحب فصول (رحمه الله) و دفاع از محقّق شريف (رحمه الله) برآمد كه به نظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود.
حال مى خواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف (رحمه الله) نكته اى را مطرح كنيم(1) و آن نكته اين است كه اصولا شقّ دوّم كلام محقّق شريف (رحمه الله) از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شىء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مى آيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مى خواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شىء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شىء; جسم، يك مصداق شىء; مسائل اعتبارى، يك مصداق شىء; زيد، يك مصداق شىء و عَمر، يك مصداق شىء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق ـ با وجود تباينى كه بين آنهاست ـ به عنوان موضوع له مى باشند. آيا وجداناً وضع درمشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است».
خير، وضع در مشتق، اين گونه نيست. خود محقّق شريف (رحمه الله) هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شىء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مى گويند: «مشتق، با مبدأ هيچ گونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا»ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مى گويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است».
در حالى كه لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق اين است كه يك فرق
- 1 ـ اگر چه استدلال ايشان ناتمام بود.
ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مى باشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيت الله خويى«دام ظلّه» معنا مى كنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مى كنند،(1) همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همان طور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است.
درنتيجه، خوب است ما اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمه اش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد.
علاوه بر اين، يك
اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيد و مى گوييد: «الإنسان ضاحك»، در اين جا مصداق شىء در ضاحك مشخص است. مصداق شىء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اين جا مصداق شىء روشن است.
ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلا مى گوييم: الحساس، مى گوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مى گوييم: «مصداق شىء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟ آيا انسان را مى خواهد بگويد؟ بقر را مى خواهد بگويد؟ غنم را مى خواهد بگويد؟ آيا در اين جا كه قضيّه حمليّه اى دركار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمى دانيد مصداق شىء در اين جا چيست؟ درنتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى
- 1 ـ و ما هم از ايشان تبعيّت كرديم.
فقه
