(الصفحة504)
ديگرى هم داشته باشند و آن اين است كه در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولى در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدى به اين امر ملتزم نشده است. چه كسانى كه قائل به تركيبند و چه كسانى كه قائل به بساطت مى باشند. و چه كسانى كه بساطت را مانند آيت الله خويى«دام ظلّه» معنا مى كنند و چه كسانى كه بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا مى كنند،(1) همه اتّفاق دارند كه مشتق، مانند «انسان» است و همان طور كه «انسان» داراى وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است.
درنتيجه، خوب است ما اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را از بحثمان خارج كنيم، چون لازمه اش اين است كه مشتق داراى وضع عام و موضوع له خاص باشد.
علاوه بر اين، يك
اشكال ديگر هم دارد و آن اين است كه آنجايى كه شما قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيد و مى گوييد: «الإنسان ضاحك»، در اين جا مصداق شىء در ضاحك مشخص است. مصداق شىء در ضاحك عبارت از انسان است. در جاهايى كه عناوينى داريم كه آن عناوين در يك نوع خاص وجود دارد، مثلا عنوان ضاحك و كاتب، فقط در نوع انسان است. در اين جا مصداق شىء روشن است.
ولى گاهى نه قضيّه حمليّه تشكيل مى دهيم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّى دارد، مثلا مى گوييم: الحساس، مى گوييم: المتحرك بالإرادة، در اين متحرك كه ما مى گوييم: «مصداق شىء وجود دارد»، آيا آن مصداق چيست؟ آيا انسان را مى خواهد بگويد؟ بقر را مى خواهد بگويد؟ غنم را مى خواهد بگويد؟ آيا در اين جا كه قضيّه حمليّه اى دركار نيست و عنوان «المتحرك بالإرادة» اختصاص به نوع خاصى ندارد، ابهام وجود دارد؟ يا بايد ملتزم به ابهام شويد، زيرا شما نمى دانيد مصداق شىء در اين جا چيست؟ درنتيجه، عنوان «الكاتب» ابهام ندارد ولى
- 1 ـ و ما هم از ايشان تبعيّت كرديم.
عنوان «المتحرك بالإرادة» ابهام دارد. و يا بايد ملتزم شويد كه مصداق شىء در مشتق اخذ نشده است و اگر چيزى اخذ شده باشد، همان مفهوم شىء است. «المتحرك بالإرادة» يعنى «شىء له التحرك بالإرادة». در انسان بخواهيد به كار ببريد، همين معناى آن است و در بقر و غنم نيز معنايش همين است. بنابراين لازمه اخذ مصداق شىء در معناى مشتق، ابهام در اين عناوين است در حالى كه ما مى بينيم همان طور كه «ضاحك» و «كاتب» ـ از نظر معناى مشتقى ـ ابهام ندارند، «المتحرك بالإرادة» هم ابهام ندارد.
درنتيجه بايد اين شقّ ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق ـ را كنار بگذاريم و از محل بحث خارج كنيم. آنچه هست همان مفهوم شىء است. همان طور كه وقتى كلمه «شىء» را مى گوييم، معنايى كلّى و مبهم و خالى از هر خصوصيتى به ذهن شما مى آيد. اگر كسى بگويد: «شىء، داخل در معناى مشتق است»، بنابر فرض قول به تركّب، بايد با قطع نظر از وصف تلبّس به حدث و اتّصاف به مبدأ، شىء دخالت داشته باشد. پس بحث را بايد روى اين آورد.
و اين جا
دليل محقّق شريف (رحمه الله) نتوانست مسأله عدم دخالت مفهوم شىء در معناى مشتق را ثابت كند. ولى مرحوم آخوند دليلى ذكر كرده كه لازم است آن را مورد بررسى قرار دهيم:
دليل مرحوم آخوند بر بساطت معناى مشتق
ايشان مى فرمايد: اگر شما مثلا بگوييد «زيد الكاتب كذا»، عبارت «زيد الكاتب» ـ با قطع نظر از خبر آن ـ تركيب وصفى ناقص است. توجّه به اين تركيب ما را هدايت مى كند به اين كه در معناى مشتق، نه مفهوم شىء اخذ شده و نه مصداق آن، براى اين كه اگر مفهوم شىء يا مصداق آن در معناى مشتق اخذ شده باشد،(1) لازم مى آيد كه در
- 1 ـ البته ما گفتيم: كارى به مصداق نداريم و مسأله مصداق از محلّ بحث ما خارج است.
اين تركيب وصفى، موصوف(1) شما تكرار پيدا كرده باشد، چرا؟ لابد مرحوم آخوند مى خواهد بگويد: اگر شما مفهوم شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي شىء له الكتابة» و در اين جا شىء، همان زيد است. و اگر مصداق شىء را اخذ كرده باشيد بايد بگوييد: «زيد الذي زيد له الكتابة»، درنتيجه لازم مى آيد كه موصوف در تركيب شما تكرار شده باشد در حالى كه ما بالوجدان مى بينيم كه چنين تكرّرى دركار نيست.(2)
پاسخ دليل مرحوم آخوند: ما در جواب مرحوم آخوند مى گوييم: آنچه شما در ارتباط با مصداق گفتيد(3)، مورد قبول ما نيست و بر فرض هم آن را بپذيريم،(4) مطلبى كه در ارتباط با مفهوم گفتيد نمى تواند مورد قبول ما واقع شود. اگر ما مفهوم شىء را در «الكاتب» اخذ كرديم و بعد به منظور «الكاتب» گفتيم: «زيد الذي شىء له الكتابة»، كجا موصوف تكرار شده است؟ اگر ما الذي را برداريم، قضيّه حمليّه درست مى شود، مثل اين كه بگوييم: «زيد شيء له الكتابة». شما مى خواهيد حرف مرحوم محقّق شريف را بگوييد و ادّعاى انقلاب قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه را بنماييد، درحالى كه ظاهر كلام شما اين است كه اين مطلب، غير از ادّعاى انقلاب است. اگر ما قضيّه حمليّه اى به صورت «زيد شيء له الكتابة» تشكيل داديم آيا تكرارى در كار است؟ آيا موضوع را در محمول اخذ كرده ايم؟ شما مى گوييد: «شىء به عنوان عرض عام مطرح است»، اگر ما شىء را به عنوان عرض عام، صريحاً يا در بطن كاتب و ضاحك اخذ كرديم، كجا موصوف تكرار شده است؟ موصوف ما زيد است، انسان است. انسان، حيوان ناطق است و شىء به عنوان عرض عام مطرح است. اگر «الإنسان شيء له الكتابة» به عنوان تكرار موصوف مطرح است شما همه جا اين حرف را بزنيد. در «الإنسان ضاحك» و «الإنسان ناطق» نيز همين حرف را بگوييد. در
- 1 ـ موصوف در اين جا همان زيد است و الكاتب، صفت آن مى باشد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص82
- 3 ـ يعنى دخالت مصاديق شىء در معناى مشتق.
- 4 ـ چون آنجا از محلّ بحث ما خارج است لذا مسأله مهمّى نيست.
حالى كه وقتى انسان با وجدانش برخورد كند هيچ گونه تكرّر موصوف در اين جا نمى بينيد.
بنابراين دليل مرحوم آخوند نيز ـ مانند دليل محقّق شريف (رحمه الله) ـ نتوانست بساطت معناى مشتق را ثابت كند.
دليل ديگر بر بساطت معناى مشتق:
ادلّه ديگرى نيز در اين زمينه مطرح شده كه همه آنها ناتمام است:
يكى از ادلّه اى كه ذكر شده اين است كه اگر ما مفهوم ذات و مفهوم شىء را در مشتق اخذ كنيم، بدون شك، علاوه بر ذات، مبدأ و اتّصاف ذات به مبدأ(1) در معناى مشتق دخالت دارند. قائل مى گويد: اگر نسبت بين ذات و مبدأ، در معناى مشتق دخالت داشته باشد، لازم مى آيد كه در قضيّه «الإنسان ضاحك» دو نسبت در عرض هم تحقّق پيدا كند. يكى آن نسبتى است كه در بطن مشتق اخذ شده و ديگرى نسبتى است كه قضيّه حمليّه اقتضاى آن را دارد. در حالى كه ما مى بينيم در قضيّه «الإنسان ضاحك» بيش از يك نسبت وجود ندارد و آن نسبتى است كه در قضيّه حمليّه وجود دارد. از اين جا كشف مى كنيم كه مفهوم شىء، در معناى مشتق دخالت ندارد تا ما محتاج شويم نسبتى هم در آنجا تشكيل دهيم.(2)
پاسخ دليل اخير:
به نظر ما بطلان اين دليل واضح است، زيرا:
اوّلا: نسبتى كه در محمول ـ يعنى مشتق ـ وجود دارد، نسبت غيرتامّه است. در حالى كه نسبت در قضيّه حمليّه، نسبت تامّه است. حتّى اگر جمله اى به عنوان خبر قرار
- 1 ـ روشن است كه نمى توان گفت: معناى مشتق، عبارت از شىء و مبدأ است بلكه بايد شىء متلبّس به مبدأ باشد و ارتباطى بين آن دو برقرار باشد.
- 2 ـ رجوع شود به: أجودالتقريرات، ج1، ص68
گيرد، نسبت موجود در آن جمله، نسبت ناقصه خواهد بود و نسبت تامّه نمى تواند محمول در يك قضيّه حمليّه واقع شود. موضوع در قضيّه حمليّه يا بايد مفرد باشد و يا مركّب ناقص، محمول هم همين طور است و نمى شود موضوع يك قضيّه، مركّب تام و محمول هم يك مركّب تام باشد و در عين حال ما قضيّه حمليّه تشكيل دهيم.
ثانياً: نسبت ناقصه، در عرض نسبت تامّه نيست بلكه بر آن تقدّم دارد زيرا در تشكيل قضيّه، اوّل مسأله موضوع و محمول مطرح است بعد مسأله اتّحاد و هوهويت و يا به تعبير ايشان نسبت. پس نسبت در قضيّه حمليّه در طول موضوع و محمول است و از محمول تأخّر دارد، درنتيجه از نسبتى كه در محمول است نيز تأخّر دارد.
ثالثاً: اصلا اين دو نسبت، ربطى به هم ندارند. شما كه دو نسبت در عرض هم فرض كرديد لابد مى خواهيد بگوييد: «موضوع و محمول در اين دو نسبت يك چيز است» و به همين جهت آن را داراى اشكال دانستيد و الاّ اگر موضوع و محمول، دو چيز باشند چه اشكالى دارد كه دو نسبت در عرض هم قرار گيرند؟
ما مى گوييم: خير، موضوع و محمول، يكى نيست، زيرا موضوع در نسبتِ محمول، عبارت از «شىء» است كه «الكتابة» را به آن نسبت داده ايد و نسبت هم با كلمه «له» تفهيم شده است. ولى در اصل قضيّه حمليّه شما، موضوع عبارت، از زيد و محمول، عبارت از مجموع «شيء له الكتابة» است و اين دو نسبت، نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. در اين صورت، چه مانعى دارد كه اين دو نسبت در عرض هم باشند؟ درنتيجه اين دليل هم نمى تواند بساطت مفهوم مشتق را اثبات كند.
تحقيق در ارتباط با بساطت و تركيب در معناى مشتق
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه ادلّه ذكر شده براى اثبات بساطت مفهوم مشتق، نتوانست اين مطلب را به اثبات برساند. و نيز معلوم گرديد كه ادّعاى قائل به تركيب، دخالت مصاديق شىء در مفهوم مشتق نمى باشد بلكه قائل به تركيب مى گويد: مفهوم شىء و مفهوم ذات و امثال اين ها ـ يعنى عناوين عامّه اى كه در همه جا صدق مى كنند
فقه
