(الصفحة528) و نمى توان حقيقتاً گفت: «زيدٌ علمٌ» يا «الجسم حركة».
صاحب فصول (رحمه الله) سپس ملاك حمل را مطرح كرده و خواسته با بيان ملاك حمل، كلام فلاسفه را از بين ببرد و درحقيقت، جواب ديگرى براى اهل معقول ذكر كند.
ايشان مى فرمايد: حمل در قضاياى حمليّه، متقوّم به دو چيز است:
1 ـ مغايرت ذهنى در ارتباط با تشكيل قضيّه حمليّه.
2 ـ اتّحاد در ارتباط با ظرفى كه بين محمول و موضوع ايجاد اخوّت مى كند. اگر مى خواهيد بگوييد: «اخوّت خارجى دارند» بايد اتّحاد در خارج وجود داشته باشد و اگر مى خواهيد بگوييد: «اخوّت ذهنى دارند»، بايد اتّحاد در ذهن وجود داشته باشد. سپس مى فرمايد: اين تغاير و اتّحاد، گاهى به اين صورت است كه تغاير، اعتبارى و اتّحاد، حقيقى است، مثل قضيّه «زيد إنسان» كه اتّحاد وجودى بين زيد و انسان، يك اتّحاد واقعى و حقيقى است ولى شما براى تشكيل قضيّه حمليّه، مغايرتى را لحاظ مى كنيد و يكى را كلّى و ديگرى را جزئى مى دانيد.
گاهى نيز تغاير، حقيقى و اتّحاد، اعتبارى است كه قسمت عمده كلام صاحب فصول (رحمه الله) روى اين فرض مى باشد، ايشان مى فرمايد: اين فرض راهش اين است كه مجموع اين دو شىء ـ كه بينشان مغايرت واقعيّه تحقّق دارد ـ را به حسب اعتبار، شىء واحدى فرض كرده و اين شىء واحد را موضوع قرار داده و يك جزء از اين موضوع را به عنوان محمول قرار دهيم، مثلا وقتى گفته مى شود: «الجسم بياض»، اين بياض، يك وجودى است مغاير با وجود جسم، زيرا وجود جسم، وجود جوهرى است ولى بياض، وجودش وجود عرضى است و اتّحاد بين وجود جوهر و عرض، امكان ندارد. پس چه بايد كرد؟
مى فرمايد: در يك صورت مى توان قضيّه «الجسم بياض» را تشكيل داد و آن در جايى است كه ما مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن شىء واحد را موضوع قرار دهيم و بياض را به تنهايى محمول قرار دهيم. به عبارت ديگر: در اين جا با توجّه به وجود مغايرت حقيقى بين جسم و بياض، ما ناچاريم اتّحاد اعتبارى درست
(الصفحة529) كنيم يعنى در عالم اعتبار، مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و بياض را بر آن حمل كنيم ـ مثل اين كه بگوييم: «الجسم و البياض بياض» ـ ولى اگر ما بخواهيم قضيّه «الجسم أبيض» را تشكيل دهيم به چنين چيزى نياز نداريم، بلكه خود جسم به تنهايى موضوع قرار گرفته و ابيض بر آن حمل مى شود.
صاحب فصول (رحمه الله) از اين كلام خود نتيجه مى گيرد كه حرف فلاسفه باطل است. فلاسفه كه مى خواهند فرق بين مشتق و مبدأ را در رابطه با اعتبار قرار دهند بيايند ببينند كه ما در تشكيل قضيّه «الجسم أبيض» نيازى به اعتبار اتّحاد نداريم، چون اتّحاد آن حقيقى است ولى در تشكيل قضيّه «الجسم بياض» نياز به اعتبار اتّحاد داريم.
درنتيجه، صاحب فصول (رحمه الله) در جواب فلاسفه، ضابطه اى براى حمل درست كرد و فرمود: «حمل، متقوّم به دو چيز است: مغايرت و اتّحاد»، سپس فرمود: اين ها به دو صورت است: يكى مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى و ديگرى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى است.(1)
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله): فرض دوّم از كلام صاحب فصول (رحمه الله)، مورد اشكال مرحوم آخوند قرار گرفته است. ايشان مى فرمايد: در قضاياى حمليّه در جايى كه موضوع و محمول، تغاير در وجود دارند ـ مثل جسم و بياض ـ ما نمى توانيم مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن را موضوع قرار دهيم و بياض را بر آن حمل كنيم. چنين چيزى نمى تواند به عنوان ملاك در قضيّه حمليّه مطرح باشد.
مرحوم آخوند مى گويد: اگر شما موضوع و محمول را شىء واحدى اعتبار كرديد و اين شىء واحد را به عنوان موضوع، و جزئى از اين مجموع را به عنوان محمول قرار داديد، نسبت بين موضوع و محمول، نسبت كلّ و جزء خواهد بود و روشن است كه تغاير بين كلّ و جزء، تغاير حقيقى است نه تغاير اعتبارى. بنابراين شما (صاحب

---

(الصفحة530) فصول (رحمه الله)) خواستيد از يك اشكال فرار كنيد، گرفتار اشكال ديگرى شديد. شما ديديد بين جسم و بياض، تغاير وجودى مطرح است، براى فرار از اين تغاير وجودى، از جسم و بياض، مجموع مركّبى درست كرده، آن را موضوع و بياض را محمول قرار داديد. و روشن است كه تغاير كلّ و جزء تغاير حقيقى است و شما خواستيد از مغايرت حقيقى بين جسم و بياض فرار كنيد، به يك مغايرت حقيقى ديگر گرفتار شديد.
از اين بالاتر، مرحوم آخوند مى فرمايد: در قضاياى حمليّه اى كه در مقام تعريف وارد شده ـ مثل «الإنسان حيوان ناطق» ـ ما نمى بينيم كسى مسأله تركيب را مطرح كرده باشد، كسى نيامده موضوع و محمول را تركيب كرده و آن را موضوع قرار دهد و سپس جزء آن موضوع را به عنوان محمول قرار دهد.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند

اوّلا: كلام مرحوم آخوند در اين جاقدرى اضطراب دارد، زيرا مرحوم آخوند خيال كرده است كه صاحب فصول (رحمه الله) تنها ملاك حمل را همين ملاك دوّم ـ يعنى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى ـ قرار داده است، در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) دو ملاك براى حمل مطرح كرد و ملاك غالب و شايع، همان ملاك اوّل است و ملاك دوّم به عنوان ملاك غيرشايع مطرح است. لذا مرحوم آخوند در جواب صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است: «در حمل، ملاحظه تركيب معتبر نيست».
ثانياً: كجا صاحب فصول (رحمه الله) در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» مسأله تركيب را مطرح كرده است؟ صاحب فصول (رحمه الله) اين مطلب را در مورد جايى گفته كه موضوع و محمول، تغاير وجودى دارند و خود ايشان به اين مطلب تصريح كرده، لذا ما گفتيم: بيان صاحب فصول (رحمه الله) در جواب فلاسفه است. فلاسفه، در فرق بين مشتق و مبدأ بحث مى كردند، صاحب فصول (رحمه الله) فرمود: «ضَرْب، با زيد تغاير وجودى دارد، ضَرْب، به

---

(الصفحة531) عنوان حدث و زيد به عنوان ذات است و وجود ذات غير از وجود حدث است و اگر بخواهيد قضيّه «زيد ضَرْب» را تشكيل دهيد بايد موضوع را امر مركّبى قرار دهيد» صاحب فصول (رحمه الله) در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» و بالاتر از آن در قضيّه «زيد ضارب» چنين چيزى نمى گويد. خود صاحب فصول (رحمه الله) در مقام مقايسه بين ضارب و ضرب مى گويد: اگر بخواهيم ضارب را حمل بر زيد كنيم، نيازى به اعتبار نداريم. وقتى خود صاحب فصول (رحمه الله) قضيّه «زيد ضارب» را داخل در قسم اوّل ـ كه مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى است ـ قرار داده است، ديگر نمى توان به ايشان اعتراض كرد كه شما در «الإنسان حيوان ناطق» مجموع مركّب را موضوع و جزء اين مجموع مركّب را محمول قرار مى دهيد.
انصاف اين است كه مرحوم آخوند گويا در كلام صاحب فصول (رحمه الله) دقّت نفرموده است.
شايد منشأ برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) اين باشد كه صاحب فصول (رحمه الله) در بعضى از مثال ها دچار اشتباه شده است، مثلا براى تغاير وجودى مثل جسم و عرض ـ كه تغايرشان روشن است ـ گاهى به «الإنسان جسم» مثال مى زند در حالى كه بين «الإنسان» و «جسم» تغاير وجودى وجود ندارد، زيرا جسم به عنوان جنس بعيد براى انسان است و معنا ندارد كه جنس بعيد انسان با آن اتّحاد وجودى نداشته باشد. پيداست كه بين ماهيّت جسم و ماهيّت انسان، اتّحاد وجودى برقرار است.
ولى اشكال ديگر مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) وارد است و آن اشكال اين بود كه صاحب فصول (رحمه الله) خواست از تغاير حقيقى بين جسم و بياض فرار كند، به تغاير حقيقى بين كلّ و جزء گرفتار گرديد.
اشكال مهمّ بر صاحب فصول : با توجّه به مطالبى كه در ارتباط با قضيّه حمليّه و ملاك آن بيان كرديم، اشكال مهمّى بر صاحب فصول (رحمه الله) مطرح است. قبل از بيان اين اشكال، تذكّر نكته اى اساسى و مهم را لازم مى دانيم كه شايد اين نكته مورد غفلت صاحب فصول (رحمه الله) و ديگران قرار گرفته است. و آن نكته اين است كه قضيّه حمليّه
(الصفحة532) عبارت از چيزى است كه از يك واقعيت اخبار مى كند. يعنى انشاء نيست كه اختيار آن در دست انشاءكننده باشد تا هرگونه خواست انشاء كند و به هركيفيتى خواست اعتبار كند. قضيّه خبريّه، به عنوان نقشه واقع و صورت واقع است و مى خواهد واقع را نشان بدهد و چيزى اضافه بر واقع ندارد. اگر شما ديديد زيد در حياط مدرسه ايستاده، وقتى مى آييد اين قصّه را نقل مى كنيد، آيا چيزى از خودتان بر آن اضافه مى كنيد؟ خير، وقتى انسان در مقام اخبار است مى خواهد همان واقعيّت را به كسى كه از آن واقعيّت اطلاع ندارد منتقل كند، به خلاف مقام انشاء كه شخص انشاء كننده چيزى را از خودش انشاء مى كند. بنابراين آنچه در قضاياى حمليّه بايد به عنوان اساس، مورد نظر واقع شود عبارت از اين نيست كه متكلّم چيزى را اعتبار كند، مگر متكلّم مى خواهد از خودش چيزى را بر واقعيّت اضافه كند؟ خير، بايد واقعيّت را ملاحظه كرد. واقعيّت در قضاياى حمليّه عبارت از اتّحاد واقعى و هوهويت است. اتّحاد واقعى بين زيد و قائم، بين زيد و انسان، بين انسان و حيوان ناطق، ولى اين اتّحاد واقعى گاهى هم در مرحله وجود است و هم در مرحله ماهيّت، و گاهى فقط در مرحله وجود است نه در مرحله ماهيّت، مثل اتّحاد در زيد قائم.
براساس همين مبنا بود كه ما در بحث مبسوطى كه پيرامون قضاياى حمليّه ـ در جلد اوّل ـ مطرح كرديم گفتيم: در قضاياى حمليّه، نسبت وجود ندارد. قائم را نمى توان به زيد نسبت داد بلكه آنچه را مى توان به زيد نسبت داد، قيام است. اگر شما گفتيد: «زيد له القيام»، قيام را به زيد نسبت داده ايد ولى «زيد له القيام» قضيّه حمليّه نيست. قضيّه حمليّه، «زيد قائم» است. بين زيد و قائم، نسبت وجود ندارد، زيد همان قائم و قائم همان زيد است و غير از قائم و زيد چيزى نداريم. قضاياى حمليّه، متقوّم به اتّحاد و هوهويت است و حدّاقل اتّحاد هم اتّحاد در وجود است. حال ممكن است اتّحاد در مراحل بالاتر هم باشد و ممكن است فقط اتّحاد در وجود باشد ولى ما پائين تر از اتّحاد در وجود نداريم.
حال كه چنين است ما به صاحب فصول (رحمه الله) مى گوييم: