(الصفحة533) اين كه شما در دو شىء متغايرالوجود ـ مثل جسم و بياض ـ مى خواهيد اتّحاد اعتبارى درست كرده و قضيّه حمليّه تشكيل دهيد، آيا شما مى خواهيد واقعيّتى را بيان كنيد يا مى خواهيد از خودتان مايه بگذاريد؟ شما اگر بخواهيد واقعيّت را بيان كنيد، هيچ گاه بين جسم و بياض، به حسب واقع، اتّحاد و هوهويّت تحقّق ندارد. بياض، وجودى عرضى و جسم، وجودى جوهرى است و اتّحاد وجودى بين اين ها غير ممكن است و اگر ـ به حسب واقع ـ اتّحاد وجودى غيرممكن شد، شما هم كه مى خواهيد واقعيّت را خبر دهيد، قضيّه حمليّه، قضيّه انشائيّه نيست كه بگوييم: فلان چيز اعتبار شده و فلان چيز اعتبار نشده است. شما مى خواهيد تصوير و نقشه واقع را نشان دهيد و در الجسم و بياض امكان ندارد به صورت قضيّه حمليّه بتوانيد واقعيّت را نشان دهيد، زيرا ملاك قضيّه حمليّه، اتّحاد است و حدّاقل مراتب آن هم اتّحاد در وجود است و بين جسم و بياض، اتّحاد وجودى امكان ندارد. بنابراين آنچه شما مى گوييد كه «گاهى اتّحاد، اعتبارى و مغايرت، حقيقى است» نمى تواند ارتباطى به قضاياى حمليّه داشته باشد.
ولى ما فعلا عرض را نمى خواهيم حمل بر ذات كنيم بلكه مى خواهيم در مورد «الجسم أبيض» بحث كنيم. آيا جسم با أبيض ـ به حسب واقعيّت ـ دو چيز هستند؟ خصوصاً اگر ما در معناى مشتق، قول به بساطت را نفى كنيم ـ كه همين كار را هم كرديم ـ و قائل به تركيب شويم، معناى «أبيض» عبارت از «شىء له البياض» مى شود. آيا اين «شىء له البياض» مغاير با جسم است يا اين كه اين دو، يك واقعيّت مى باشند و بين آن ها هوهويّت و اتّحاد برقرار است؟ واقع مسأله اين است كه بين اين ها اتّحاد و هوهويّت برقرار است و اين دو، يك واقعيّت مى باشند در اين صورت، ما در اخبار از اين واقعيّت و ارائه اين واقعيت، چيز ديگرى لازم نداريم و اگر جمله ما همان نقشه واقعيّت و صورت واقعيّت باشد، اين قضيّه حمليّه درست است.
از اين جا ما به مسائلى پى مى بريم:
1 ـ آنچه صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت باطل است. اگر چه صاحب فصول (رحمه الله) بين
(الصفحة534) «الجسم بياض» و «الجسم أبيض» فرق گذاشت ـ و واقعاً هم بين اين دو، فرق وجود دارد ـ ولى معنايى را كه صاحب فصول (رحمه الله) در «الجسم أبيض» مطرح كرد، معناى تامّ و تمامى است امّا آنچه در مورد «الجسم بياض» بيان كرد، معناى صحيحى نيست زيرا بين جسم و بياض هيچ گونه اتّحادى وجود ندارد، بين وجود جسم و وجود عرض، كمال مغايرت وجود دارد. حال كه چنين است، شما در «الجسم بياض» چه كارى مى خواهيد انجام دهيد؟ در «الجسم بياض» مى خواهيد همان واقعيت را ارائه دهيد. در «الجسم بياض» ـ به حسب واقعيّت ـ هيچ گونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق ندارد. و اگر واقعيّت را كنار مى گذاريد و همان طورى كه عبارت شما دلالت مى كند، مجموعه مركّبى از جسم و بياض را موضوع و خصوص بياض را محمول قرار مى دهيد، اين مطلب با قطع نظر از اشكالى كه مرحوم آخوند به ايشان وارد كرد ـ يعنى مغايرت بين جزء و كلّ ـ اشكال ديگرى نيز دارد و آن اين است كه ما از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كنيم: شما اين قضيّه اى كه اين گونه اعتبار مى كنيد چه نامى بر آن مى گذاريد؟ ما گفتيم: مسأله انشاء دركار نيست كه اعتبار به دست انشاءكننده باشد، اين جا مسأله اعتبار مطرح نيست. شما در مقام اخبار مى باشيد و اخبار، كارى به اعتبار شما ندارد. اخبار يعنى بهوسيله الفاظ، آينه اى به دست مستمع بدهيد كه از آن آينه، واقعيّت را نگاه كند و حقيقت را ملاحظه كند. البته مقصود ما جمله خبريه صادقه است نه كاذبه. آن وقت اين چه معنا دارد كه جمله خبريّه را در اختيار اعتبار خودتان قرار داده و مجموع را به عنوان شىء واحدى اعتبار كرده و موضوع قرار دهيد و بياض را هم محمول؟
در نتيجه اين حرف صاحب فصول (رحمه الله) با قطع نظر از اشكال صاحب كفايه (رحمه الله)، حرف باطلى است، زيرا در واقعيّت، دو مطلب متغاير و غيرقابل حمل است. حمل جوهر برعرض ياعرض بر جوهر، امكان ندارد و با اعتبار نمى توان تغاير واقعى را برطرف كرد.
لذا يكى از نتايجى كه بر آن مطلب اساسى ما مترتّب مى شود بطلان كلام صاحب فصول (رحمه الله) است.
2 ـ مرحوم آخوند و جماعتى ديگر از بزرگان معتقدند در قضاياى حمليّه اگر چه به
(الصفحة535) حسب واقعيّت، اتّحاد و هوهويّت وجود دارد ولى ما در تشكيل قضيّه حمليّه بايد يك مغايرت اعتبارى بين موضوع و محمول درست كنيم. به حسب واقع، هيچ گونه مغايرتى بين جسم و ابيض وجود ندارد، ابيض، همان جسم و جسم، همان ابيض است، ولى يك مغايرت اعتبارى در تشكيل قضيّه حمليّه ضرورت دارد.
اين حرف، هم مورد اشاره مرحوم آخوند قرار گرفته و هم بزرگانى چون مرحوم محقّق اصفهانى در حاشيه كفايه مطرح كرده اند.(1)
ما مى خواهيم ببينيم ضرورت اعتبار مغايرت از كجا پيدا شده و اعتبار مغايرت چه لزومى دارد؟
چيزى كه مى تواند به عنوان منشأ اين حرف باشد اين است كه گفته شود: چون در قضايا، نسبت وجود دارد و نسبت شىء به خودش غيرمعقول است لذا بايد بين منسوب و منسوب اليه مغايرتى وجود داشته باشد.
ما هم در مباحث جلد اوّل كه پيرامون قضيّه حمليّه بحث مى كرديم و هم در بحث هاى اخير، جواب اين مطلب را بيان كرديم و گفتيم: در قضاياى حمليّه، نيازى به نسبت نداريم. ما در مورد قضيّه حمليّه، نظريه مشهور را قبول نداريم. مشهور مى گويند: قضيّه حمليه، متقوّم به سه چيز است: موضوع و محمول و نسبت. ولى ما مى گوييم: قضيّه حمليّه، نيازى به نسبت ندارد تا شما بياييد از طريق اعتبار نسبت، مغايرتى اعتبارى بين منسوب و منسوب اليه درست كنيد. ما مى گوييم: قضاياى حمليّه، متقوّم به اتّحاد است. و ما در همين بحث، دايره قضاياى حمليّه را به جايى مى رسانيم كه تعقّل نسبت در آنجا نمى شود.
و يا ممكن است دليل اينان بر چنين حرفى اين باشد كه «لا يحمل الشيء على نفسه» يعنى چيزى بر خودش حمل نمى شود، پس حتماً بايد مغايرتى وجود داشته باشد، هر چند مغايرت اعتبارى باشد.

---

(الصفحة536) ما در جواب اين حرف مى گوييم: حمل الشيء على نفسه، هيچ مانعى ندارد. شما وقتى مى گوييد: «الإنسان حيوان ناطق» و جنس و فصل را محمول و نوع را موضوع قرار مى دهيد، آيا چه مغايرتى بين «حيوان ناطق» و «انسان» اعتبار مى كنيد؟ اجمال و تفصيل، كه واقعيّت آن مى باشد و ما بحث در اعتبار داريم. انسان، نوع است و نوع ـ به حسب منطق ـ عبارت از چيزى است كه براى آن جنس و فصل باشد، پس انسان همان حيوان ناطق است. علاوه بر اين، شما وقتى مى خواهيد ماهيّت انسان را به صورت حيوان ناطق مطرح كنيد، چه چيزى غير از واقعيّت مسأله شما را وادار مى كند كه اعتبار مغايرت كنيد؟ همان طور كه شما در «زيد قائم» واقعيت خارجيّه را منعكس مى كنيد، بدون اين كه اعتبار مغايرت لازم باشد در «الإنسان حيوان ناطق» ـ كه ماهيّت را بيان مى كنيد و مطلبى را كه منطقيين در ارتباط با ماهيت انسان مطرح كرده اند، به صورت جمله خبريّه و قضيّه حمليّه منتقل مى كنيد ـ نيز نيازى به اعتبار مغايرت نيست. لذا هرچه انسان فكر مى كند كه اين ضرورت اعتبار مغايرت در قضاياى حمليّه از كجا پيدا شده است وجهى براى آن نمى يابد، جز اين كه در ذهن ما كرده اند كه در قضيّه حمليّه، نياز به يك نوع اتّحاد و يك نوع مغايرت داريم. مگر قضيّه حمليّه به منزله خمير است كه ما ببينيم چه موادّى لازم دارد؟ قضيّه حمليّه، آينه واقع است و در تشكيل آن به چيزى غير از واقعيّت نياز نداريم. فرقى نمى كند بين اين كه دست مخاطب را بگيريم و ببريم به او نشان دهيم كه زيدْ قائم است و بين اين كه با قضيّه حمليّه و جمله خبريّه اين مطلب را برايش ذكر كنيم. همان طور كه در صورت اوّل، مغايرتى لازم نيست، در صورت دوّم نيز هيچ گونه مغايرتى ضرورت ندارد.
لذا به نظر مى رسد تنها ملاك براى قضيّه حمليّه، همان اتّحاد و هوهويّتى است كه به حسب واقعيّت است. خواه اين اتّحاد و هوهويّت، فقط به حسب وجود خارجى باشد ـ كه اين اقلّ مراتب اتّحاد است ـ يا علاوه بر آن به حسب ماهيّت هم باشد و يا بالاتر از آن به حسب مفهوم هم باشد.
درنتيجه ما در قضاياى حمليّه، هيچ وجهى براى اعتبار تغاير نمى بينيم، بلكه شايد
(الصفحة537) اعتبار تغاير، با واقعيّت قابل جمع نباشد، زيرا وقتى واقعيت، اتّحاد است، چگونه مى توان برخلاف واقعيّت، اعتبار تغاير كرد؟

كلام امام خمينى (رحمه الله)

امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضاياى حمليّه، تغاير واقعى، امرى اجتناب ناپذير است. البته مراد از تغاير، تغاير در واقعيت و يا تغاير در قضيّه محكيّه نيست بلكه مراد، تغاير در قضيّه ملفوظه يا قضيّه معقوله است.
توضيح: در هر قضيّه حمليّه اى سه قضيّه داريم:
1 ـ قضيّه محكيّه: يعنى هر قضيّه حمليّه اى داراى يك واقعيّت خارجيّه است كه اين قضيّه در مقام اخبار و حكايت از آن مى باشد.
2 ـ قضيّه ملفوظه: و آن نفس الفاظى است كه در ارتباط با موضوع و محمول به كار مى رود.
3 - قضيّه معقوله: و آن عبارت از نقشى است كه قضيّه لفظيّه در ذهن مخاطب ايجاد مى كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضيّه محكيه، ما نه تنها هيچ گونه تغايرى لازم نداريم بلكه در آنجا حتماً بايد اتّحاد و هوهويت باشد. از نظر اعتبار هم نه تنها اعتبار تغاير را لازم نمى دانيم بلكه آن را مضّر مى دانيم.
ولى در قضيّه ملفوظه و قضيّه معقوله، بايد بين موضوع و محمول، نوعى تغاير واقعى تحقّق داشته باشد تا شما بتوانيد قضيّه حمليه را تشكيل دهيد.
ايشان سپس مى فرمايد:
بنابراين اگر شما گفتيد: «زيدٌ زيدٌ»، آنچه در لفظ مطرح شده و در ذهن مخاطب هم هست، تكرّر لفظ زيد است و تكرّر لفظ زيد به اين معناست كه اين دو لفظ، از يك هويّت حكايت مى كنند، مثل جايى كه جنبه تأكيد داشته باشد. درحالى كه در قضيّه حمليه بايد حكايت از اتّحاد، وجود داشته باشد، لذا عبارت «زيدٌ زيدٌ» قضيّه حمليه