(الصفحة56) اقوى، در تسميه دخالت داشته باشد، يعنى اين طور نيست كه اگر مسلمانى وارد مسجد شد و مسأله نجاست مسجد مطرح نبود و در مسجد نماز خواند گفته شود: «هذه صلاة»، امّا اگر ديگرى وارد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده شده است ولى توجّهى نكرده و مشغول نماز شد بگوييم: «هذه ليست بصلاة». حاكم به شرطيت، عبارت از عقل است ولو اين كه عقل هم ما را الزام مى كند ولى چيزى را كه خود شارع، شرطيت آن را بيان نكرده، در تسميه و نام گذارى دخالت ندارد.
و خروج قسم سوّم از محلّ نزاع روشن تر از قسم دوّم است زيرا قسم سوّم، اصلا امكان اخذ در متعلق را ندارد، به همين جهت شارع نمى تواند شرطيت آن را بيان كند لذا مرحوم آخوند در كفايه ـ در باب قصد قربت به معناى داعى امر ـ مى فرمايد: ممتنع است كه شارع بتواند شرطيت اين قسم را بيان كند حتّى اگر بهوسيله دو امر بخواهد بيان كند كه امر اوّل، را متعلّق به «صلاة» و امر دوّم را متعلّق به «صلاة بداعى الأمر» كند هم نمى شود. ما فعلا كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟ و شايد در جاى خودش اين حرف را نپذيريم ولى بر فرض صحت اين حرف و اين كه مسأله قصد قربت از مصاديق قسم سوّمِ شرط باشد، نتيجه اين مى شود كه امكان ندارد شارع، حاكم به اعتبار اين شرط باشد. در مسأله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، خود شارع مى توانست مبيّن شرطيت باشد ولى در خارج بيان نكرده است، امّا در اين قسم اصلا  ـ به نظر ايشان ـ معقول نيست كه شارع، مبيّن شرطيت باشد. و چيزى كه معقول نيست شارع مبيّن شرطيت آن باشد نمى تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد. چيزهايى در مقام تسميه دخالت دارند كه خود شارع، آنها را آورده باشد. شرايط قسم اوّل را خود شارع آورده پس در مقام تسميه دخالت دارند ولى چيزهايى را كه شارع نياورده و عقل آورده، ظاهر اين است كه در نزاع صحيحى و اعمى وارد نيست هرچند كسى نمى تواند در اين زمينه ادّعاى استحاله كند.
پس در مسأله، تفصيل وجود دارد ولى نه تفصيلى كه متكى به استحاله باشد بلكه تفصيل متكى به اين كه ظاهراً جهات عقليه، از دايره تسميه خارج است.
(الصفحة57)

مقدّمه پنجم

لزوم و عدم لزوم تصوير جامع

اين بحث، هم جنبه مقدميّت دارد و هم راهى است براى اين كه در مسأله (صحيح و اعم) يكى از دو قول را اختيار كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: «لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع في البين...» يعنى خواه كسى صحيحى باشد و خواه اعمى، بايد يك معناى كلّى و يك قدرجامعى را در اين جا تصوير كند. ولى اگر صحيحى باشد بايد قدرجامع بين افراد صحيحه را درنظر بگيرد و اگر اعمى باشد بايد قدرجامع بين افراد صحيح و فاسد را ـ كه يك معناى وسيع ترى است ـ درنظر بگيرد.(1)
در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم نائينى فرموده است. ما اين لابدّيّت را قبول نداريم و مسأله تصوير جامع، هيچ ضرورتى ندارد نه بنابر قول صحيحى و نه بنابر قول اعمّى.(2) بنابراين، در رابطه با تصوير جامع، دو نظريه وجود دارد كه بايد هردو را بررسى  كنيم:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است: تصوير قدرجامع، لازم است.
ايشان در اين جا به دليل اين مطلب اشاره نكرده بلكه در مقدّمه آينده، دليل را ذكر كرده است و حق اين بود كه آن مقدّمه را قبل از اين ذكر كند. ولى ما در اين جا بيان ايشان را با اضافاتى تقريب مى كنيم و مى گوييم:

---

(الصفحة58) در باب وضع ـ به حسب مقام تصور ـ چهار صورت، تصور شد: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص.
در اين اقسام چهارگانه، نكته اى وجود دارد و آن اين است كه كلمه «عام» در سه قسم از اقسام، ذكر شده و كلمه «خاص» نيز در سه قسم ذكر شده است و از اين جهت، فرقى ندارند.
ما وقتى به سراغ الفاظ عبادات مى آييم، ممكن است كسى احتمال بدهد كه وضع در آنها مانند اعلام شخصيه ـ يعنى وضع خاص و موضوع له خاص ـ باشد، در اين صورت، بايد بگوييم: نمازِ هر مكلّفى، وضعى جدا از وضعِ نمازِ مكلّفِ ديگر دارد. نمازِ زيد، داراى يك وضع و نماز عَمر، داراى وضع ديگر و نماز بكر داراى وضع سوّم است. به عبارت ديگر: در باب نماز، بايد به اعتبار كثرت نمازها و كثرت مصلّين، قائل به تعدد وضع شويم.
روشن است كه كسى نمى تواند چنين احتمالى را بپذيرد.
هريك از اقسام سه گانه ديگر را كه فرض كنيم بايد معناى عامى در آن وجود داشته باشد:
اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود ـ كه ظاهر در الفاظ عبادات نيز همين است ـ يعنى شارع مقدس در مقام وضع، يك معناى عامى را درنظر گرفته و لفظ را براى همين معناى عام، وضع كرده است. در اين صورت، ما نياز به يك قدرجامع داريم و قدرجامع، همان معناى عام است.
اگر اين قسم را نپذيرفتيم و گفتيم: «در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است. يعنى شارع مقدس، معنايى كلّى را درنظر گرفته و لفظ را براى خصوصيات آن وضع كرده است»، در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم. البته معناى عام، موضوع له نيست بلكه ملحوظ است و به عنوان وضع، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است. درنتيجه، در وضع عام و موضوع له خاص نيز به يك معناى عام و قدرجامع نياز داريم.
(الصفحة59) و اگر قسم چهارم را فرض كرده و گفتيم: «در الفاظ عبادات، وضع خاص و موضوع له عام است»(1) در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم، زيرا مى خواهيم معناى عام را موضوع له قرار دهيم.
درنتيجه، در اين سه قسم از اقسام وضع، به معناى كلّى نياز داريم و احتمال ديگر  ـ  يعنى وضع خاص و موضوع له خاص ـ منتفى بود و كسى آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه باشد.
بنابراين، لابدّيّتى كه مرحوم آخوند ذكر مى كند، براساس اين مبناست كه شما مسأله را به هر صورتى فرض كنيد چاره اى نداريد جز اين كه معناى عامى را درنظر گرفته و يك قدرجامعى فرض كنيد. خواه صحيح باشيد يا اعمى.(2)

2 ـ نظريه مرحوم نائينى

مرحوم نائينى معتقد است: ما نيازى به قدرجامع نداريم، نه بنابر قول صحيحى و نه بنابر قول اعمّى.
ايشان مى فرمايد: مركبات شرعيه اى كه شارع، اختراع كرده و بعد در مقام نام گذارى و وضع برآمده است; مثل مركبات تكوينيه اى است كه مخترعى آن را اختراع كرده و آن را نام گذارى مى كند. به عبارت ديگر: شارع مقدس، در مقام تسميه و نام گذارى، روش خاصى ندارد بلكه در اين مقام، همان روش عقلا را اتخاذ كرده با اين تفاوت كه غير شارع، اتومبيل را اختراع مى كند ولى شارع، صلاة را اختراع كرده است. آن، يك مركب تكوينى است و اين، يك مركّب اعتبارى شرعى است ولى از نظر مركب بودن و جهات تركيبى و تسميه و نام گذارى يكسان مى باشند. در مركبات خارجيه تكوينيه، كسى كه ماشين را اختراع كرد وقتى ملاحظه كرد كه در اين مخترَع، همه

---

(الصفحة60) خصوصيات و اجزاء و شرايطى كه در غرض ـ يعنى حركت و سرعت ـ دخالت دارند، جمع است و مثلا اين وسيله داراى هزار جزء و شرط است و همه آنها هم وجود دارد و كمبودى در بين نيست، در مقام نام گذارى برآمد و اسم اين مركّب خارجى ـ با آن خصوصيات و اجزاء را اتومبيل گذاشت. سپس به مرور زمان ملاحظه كرد كه اگر ده جزء از اين هزار جزء هم كنار رود، باز هم اثر مورد نظر ـ يعنى حركت و سرعت ـ بر آن مترتب است. در اين صورت نيز همان عنوان «اتومبيل» را بر اين وسيله اطلاق مى كند و اگر به او بگويند: مگر شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع نكرديد؟ مى گويد: چرا، ولى با توجه به اين كه كمبود اين چند جزء، موجب عدم ترتب اثر بر اين وسيله نشده است; باز هم به اين وسيله، اتومبيل گفته مى شود.
حال اگر اين وسيله به نحوى دچار كمبود شود كه ديگر اثر مورد نظر بر آن مترتب نشود، از او سؤال مى كنند: نام اين وسيله چيست؟ جواب مى دهد: اتومبيل.
سؤال مى كنند: شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع كردى و اين وسيله، نه داراى هزار جزء است و نه اثر مورد نظر بر آن مترتب است، چگونه آن را اتومبيل مى ناميد؟ جواب مى دهد: بلى، اين درست است ولى ما بطور مجاز و از باب اين كه ناقص را نازل به منزله تامّ و فاقد را نازل به منزله واجد مى دانيم، اين وسيله را اتومبيل مى ناميم. ملاحظه مى شود كه در اين مركب خارجى، به حسب مراتب مختلف، قدر جامعى در نظر گرفته نمى شود. آيا روزى كه كلمه اتومبيل را براى اختراع خودش وضع مى كرد، مراحل بعدى را هم ملاحظه كرده بود تا اين كه در مقام تسميه، نام گذارى را شامل مراتب بعدى هم بكند؟ روشن است كه مراتب بعدى را ملاحظه نكرده است بلكه نام گذارى، فقط براى همان وسيله ـ كه اختراع كرده است ـ بود ولى مراتب بعدى، به لحاظ اشتراك در اثر يا به لحاظ تنزيل ناقص به منزله تام، به صورت مجاز و تسامح، كلمه اتومبيل بر آنها اطلاق شده است. درنتيجه، در اين موارد نيازى به تصوير جامع  نيست.
محقق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: در مخترَع شرعى نيز مسأله به همين صورت است.