(الصفحة61) شارع مقدس، وقتى نماز را به عنوان يك مركّب شرعى اختراع كرد، نماز كامل را ـ  به صورت بالاترين مرتبه واجد جميع اجزاء و شرايط ـ درنظر گرفت و كلمه «صلاة» را ـ به عنوان اسم ـ در مقابل همان معنا، وضع كرد.
ايشان مى فرمايد: اين حرف را نه تنها صحيحى، بلكه اعمى نيز بايد بگويد. اعمى مى گويد: صلاة، در مقام تسميه در روز اوّل براى نماز كامل و بالاترين درجه نماز كامل كه داراى تمام اجزاء و شرايط ـ آنهايى كه داخل در محلّ نزاع بودند ـ مى باشد وضع شده است. سپس نوبت به مراتب بعدى رسيد. مراتب بعدى در نماز صحيح، بسيار است. نماز چهار ركعتى تمام عيار ـ كه بالاترين مرتبه صلاة صحيح است ـ كجا و نماز غريق ـ كه پائين ترين مرتبه صلاة صحيح است ـ كجا؟ خود صلاة غريق هم مراتبى دارد و ظاهراً آخرين مرتبه آن، ايماء به قلب است و حتى ايماء به چشم هم نيست چون قدرت بر اين كار ندارد. بين ايماء به قلب و نماز چهار ركعتى تمام عيار، مراتبى وجود دارد، نماز نشسته، خوابيده، با تيمم، با وضو و... .
ايشان مى فرمايد: كلمه صلاة، در مرتبه اوّل براى همان تامّ الاجزاء و الشرايط وضع شده است و مراتب بعدى به لحاظ اين كه با مرتبه اوّل اشتراك در اثر دارند به آنها صلاة اطلاق شده است، يعنى همان گونه كه نماز ايستاده براى قادر، مسقط تكليف است نماز نشسته هم براى عاجز از قيام، مسقط تكليف است، همان طورى كه نماز با وضو مسقط تكليف است، نماز با تيمم نيز مسقط تكليف است.
در كلام محقق نائينى (رحمه الله) دو نكته ديگر نيز وجود دارد:
1 ـ در مراتب پايين از نماز، چه فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟
مثلا آيا در ارتباط با نماز با تيمم يا نماز خوابيده، فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مى فرمايد: فرق اين است كه صحيحى وقتى صلاة مضطجع را ملاحظه مى كند، در صورتى كه نماز به صورت صحيح ادا شده باشد، آن صلاة را در مقايسه با صلاة تامّ الأجزاء و الشرايط مى بيند و به آن، صلاة اطلاق مى كند.
ولى اگر همين صلاة مضطجع يكى از خصوصياتش رعايت نشد و به صورت فاسد
(الصفحة62) اتيان شد، آن وقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مى شود، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى به لحاظ همان معناى اوّلى ـ كه موضوع له است ـ مى باشد ولى نزد صحيحى اين گونه نيست، زيرا صحيحى، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مى داند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مى نامد. يعنى به لحاظ صلاة صحيح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است.
بنابراين ما نيازى به قدرجامع نداريم، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل، صلاة ناميده مى شوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم.
2 ـ اگرچه ما گفتيم نياز به قدرجامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مى آيد و راه حلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر؟ زيرا حاضر و مسافر، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند. آيا كدام يك از اين دو ملاك مى باشند؟ ايشان مى فرمايد: تنها در اين جا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم، چون هيچ كدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبه واحدى قرار دارند.(1)
بررسى كلام محقّق نائينى (رحمه الله):
قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم. بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه، معلوم مى شود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى در عين حال معتقد است تصوير جامع، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده

---

(الصفحة63) ضرورتى ندارد، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم، وقتى سازنده اتومبيل، كلمه اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مى كند، وضع خاص و موضوع له خاص نيست، مانند نام گذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست به همين جهت در مقام نام گذارى، شخص و فرد ملاحظه مى شود و فرد نمى تواند تعدّد پيدا كند ولى در مسأله مخترَعات خارجيه اين طور نيست كه كلمه «اتومبيل» براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود، به طورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند.
پس محقّق نائينى (رحمه الله) با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است.
امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهم ترين آنها دو اشكال است:
اشكال اوّل: محقّق نائينى (رحمه الله) ادّعا كرد كه صلاة، در مرتبه اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط ـ مثلا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه ـ وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائين تر، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزله واجد است، آيا در اطلاقات متشرعه، چنين تنزيلى را ملاحظه مى كنيم؟ آيا وقتى متشرعه مى خواهد نماز را بر نماز باوضو اطلاق كند، بدون عنايت اطلاق مى كند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند، در آن عنايت بكار مى برد؟ يعنى در اين جا حالت وقفه اى پيش مى آيد، ابتدا تنزيل را درست مى كند، سپس اطلاق مى كند؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مى كند، سپس اطلاق مى كند؟ آيا در اطلاق كلمه صلاة بر اين مراتب پائين تر، مسأله مقايسه دركار است؟ يا اين كه مراتب پائين تر، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبه قبلى به مرتبه بعدى انتقال حاصل مى شود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمى كند. كسى مى خواهد نماز بخواند، رفيق او از او
(الصفحة64) مى پرسد: مى خواهى نماز بخوانى؟ مى گويد: بلى، مى پرسد: ايستاده يا نشسته؟ ما وقتى به متشرعه مراجعه مى كنيم مى بينيم در اطلاق لفظ صلاة، تقدّم و تأخّر و مقايسه وجود ندارد، مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست كه تا مقايسه نباشد نتوان اطلاق كرد. البته ما نمى خواهيم بگوييم: به نماز فاسد هم حقيقتاً صلاة گفته مى شود يا نه. آن مسأله، مبنى بر اين است كه در بحث صحيح و اعم چه نتيجه اى بدست آوريم. ولى در مورد نماز صحيح ـ در هر مرحله و مرتبه اى باشد ـ متشرعه، لفظ صلاة را اطلاق مى كنند. بدون اين كه عنايت و مقايسه اى دركار باشد ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه نزد متشرعه چنين است ولى از نظر خود شارع، اين گونه نيست. خود شارع وقتى خواسته كلمه صلاة را بر صلاة با تيمم اطلاق كند، با عنايت و مسامحه اطلاق كرده است.
مى گوييم:
اوّلا: دليل شما بر اين مطلب چيست؟
ثانياً: جدايى انداختن بين شارع و متشرعه ـ به اين صورت كه شما مى گوييد ـ قابل قبول نيست. ظاهر اين است كه اطلاق متشرعه به اين نحو، از اولياء دين و از شارع گرفته شده است و چيزى نيست كه خودِ متشرعه آن را اختراع كرده باشند.
اشكال دوّم: محقّق نائينى (رحمه الله) فرمود: ما همه جهات مسأله را درست كرديم و ثابت كرديم كه قدرجامعى نياز نيست فقط در يك جا براى ما مشكل پيش آمد و آن مسأله نماز حاضر و مسافر است. نماز حاضر، چهار ركعت است بدون كم و زياد، نماز مسافر هم دو ركعت است بدون كم و زياد. به همين جهت ناچاريم بگوييم اين دو ـ چون در يك مرتبه قرار دارند ـ قدرجامع وجود دارد.
ما به محقّق نائينى (رحمه الله) مى گوييم: شما بعضى از جهات ديگر را توجه نكرده ايد. حاضر، چند جور نماز دارد، نماز مغرب ـ كه سه ركعتى است ـ و نماز صبح ـ كه دو ركعتى است ـ و نماز آيات ـ كه در هر ركعت، پنج ركوع دارد و اين ركوع ها در صلاة دخالت دارد ـ اين ها به عنوان نماز صحيح، مطرح است. نمازى كه بر ميت خوانده
(الصفحة65) مى شود،(1) نماز صحيح است بدون اين كه مثل صلاة متيمّم يا صلاة جالس، در رتبه متأخر واقع شده باشد. خير، اين يك نمازى است كه بالأصالة واجب است در حالى كه خصوصيات نمازهاى معمولى را ندارد. همچنين نماز عيد فطر و قربان ـ كه الان به صورت استحبابى برگزار مى شود ـ داراى پنج تكبير است و اين تكبيرات، وجوب دارد. و اين طور نيست كه تكبيرات، مستحب باشند. اين ها چيزهايى است كه در رتبه اوّل نمازهاى صحيح قرار گرفته اند. آيا لازم نيست بين اين ها قدرجامعى درنظر بگيريم؟ آيا فقط مسأله حاضر و مسافر مطرح است؟ شايد در ذهن شما آمده كه بين چهارركعتى و دو ركعتى، مى توان قدرجامع درست كرد در حالى كه اين نمازها هم در جامع دخالت دارد، شما رتبه ها را خارج كرديد و خواستيد دايره قدرجامع را محدود كنيد، فكر كرديد دايره قدرجامع، محدود به دو نماز است با اين كه مصاديق متعددى از نماز ـ كه نه از جهت قيافه با هم اشتراك دارند و نه از جهت عمل ـ در همين رتبه اوّل از نماز صحيح واقع شده اند. پس چرا شما اين ها را ناديده گرفته و مسأله را روى صلاة حاضر و مسافر پياده كرديد؟ وقتى اين ها جمع شدند، شما ناچاريد كه لزوم تصوير جامع را بپذيريد.
آيا فقط نماز متيمم و جالس، در تصوير جامع دخالت داشت كه اگر اين ها را كنار بزنيم نيازى به قدرجامع نباشد؟ خير، اين گونه نيست و حتى اگر اين ها را كنار بزنيم لابدّيّت تصوير قدرجامع سر جاى خود باقى است.
درنتيجه، كلام مرحوم نائينى نمى تواند مورد قبول باشد بلكه همان طورى كه مرحوم آخوند فرمود: «لابدّ من تصوير الجامع على كلا القولين ـ يعنى قول صحيحى و اعمى ـ». و ما گفتيم: اين مطلب، تنها به عنوان يك مقدّمه مطرح نيست، بلكه از اين راه مى توانيم حق در مسأله را انتخاب كنيم، زيرا اگر درنتيجه بحث به جايى رسيديم كه صحيحى بتواند تصوير جامع كند و اعمى نتواند، نتيجه اين مى شود كه حق با صحيحى

---