(الصفحة58) در باب وضع ـ به حسب مقام تصور ـ چهار صورت، تصور شد: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص.
در اين اقسام چهارگانه، نكته اى وجود دارد و آن اين است كه كلمه «عام» در سه قسم از اقسام، ذكر شده و كلمه «خاص» نيز در سه قسم ذكر شده است و از اين جهت، فرقى ندارند.
ما وقتى به سراغ الفاظ عبادات مى آييم، ممكن است كسى احتمال بدهد كه وضع در آنها مانند اعلام شخصيه ـ يعنى وضع خاص و موضوع له خاص ـ باشد، در اين صورت، بايد بگوييم: نمازِ هر مكلّفى، وضعى جدا از وضعِ نمازِ مكلّفِ ديگر دارد. نمازِ زيد، داراى يك وضع و نماز عَمر، داراى وضع ديگر و نماز بكر داراى وضع سوّم است. به عبارت ديگر: در باب نماز، بايد به اعتبار كثرت نمازها و كثرت مصلّين، قائل به تعدد وضع شويم.
روشن است كه كسى نمى تواند چنين احتمالى را بپذيرد.
هريك از اقسام سه گانه ديگر را كه فرض كنيم بايد معناى عامى در آن وجود داشته باشد:
اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود ـ كه ظاهر در الفاظ عبادات نيز همين است ـ يعنى شارع مقدس در مقام وضع، يك معناى عامى را درنظر گرفته و لفظ را براى همين معناى عام، وضع كرده است. در اين صورت، ما نياز به يك قدرجامع داريم و قدرجامع، همان معناى عام است.
اگر اين قسم را نپذيرفتيم و گفتيم: «در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است. يعنى شارع مقدس، معنايى كلّى را درنظر گرفته و لفظ را براى خصوصيات آن وضع كرده است»، در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم. البته معناى عام، موضوع له نيست بلكه ملحوظ است و به عنوان وضع، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است. درنتيجه، در وضع عام و موضوع له خاص نيز به يك معناى عام و قدرجامع نياز داريم.
(الصفحة59) و اگر قسم چهارم را فرض كرده و گفتيم: «در الفاظ عبادات، وضع خاص و موضوع له عام است»(1) در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم، زيرا مى خواهيم معناى عام را موضوع له قرار دهيم.
درنتيجه، در اين سه قسم از اقسام وضع، به معناى كلّى نياز داريم و احتمال ديگر  ـ  يعنى وضع خاص و موضوع له خاص ـ منتفى بود و كسى آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه باشد.
بنابراين، لابدّيّتى كه مرحوم آخوند ذكر مى كند، براساس اين مبناست كه شما مسأله را به هر صورتى فرض كنيد چاره اى نداريد جز اين كه معناى عامى را درنظر گرفته و يك قدرجامعى فرض كنيد. خواه صحيح باشيد يا اعمى.(2)

2 ـ نظريه مرحوم نائينى

مرحوم نائينى معتقد است: ما نيازى به قدرجامع نداريم، نه بنابر قول صحيحى و نه بنابر قول اعمّى.
ايشان مى فرمايد: مركبات شرعيه اى كه شارع، اختراع كرده و بعد در مقام نام گذارى و وضع برآمده است; مثل مركبات تكوينيه اى است كه مخترعى آن را اختراع كرده و آن را نام گذارى مى كند. به عبارت ديگر: شارع مقدس، در مقام تسميه و نام گذارى، روش خاصى ندارد بلكه در اين مقام، همان روش عقلا را اتخاذ كرده با اين تفاوت كه غير شارع، اتومبيل را اختراع مى كند ولى شارع، صلاة را اختراع كرده است. آن، يك مركب تكوينى است و اين، يك مركّب اعتبارى شرعى است ولى از نظر مركب بودن و جهات تركيبى و تسميه و نام گذارى يكسان مى باشند. در مركبات خارجيه تكوينيه، كسى كه ماشين را اختراع كرد وقتى ملاحظه كرد كه در اين مخترَع، همه

---

(الصفحة60) خصوصيات و اجزاء و شرايطى كه در غرض ـ يعنى حركت و سرعت ـ دخالت دارند، جمع است و مثلا اين وسيله داراى هزار جزء و شرط است و همه آنها هم وجود دارد و كمبودى در بين نيست، در مقام نام گذارى برآمد و اسم اين مركّب خارجى ـ با آن خصوصيات و اجزاء را اتومبيل گذاشت. سپس به مرور زمان ملاحظه كرد كه اگر ده جزء از اين هزار جزء هم كنار رود، باز هم اثر مورد نظر ـ يعنى حركت و سرعت ـ بر آن مترتب است. در اين صورت نيز همان عنوان «اتومبيل» را بر اين وسيله اطلاق مى كند و اگر به او بگويند: مگر شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع نكرديد؟ مى گويد: چرا، ولى با توجه به اين كه كمبود اين چند جزء، موجب عدم ترتب اثر بر اين وسيله نشده است; باز هم به اين وسيله، اتومبيل گفته مى شود.
حال اگر اين وسيله به نحوى دچار كمبود شود كه ديگر اثر مورد نظر بر آن مترتب نشود، از او سؤال مى كنند: نام اين وسيله چيست؟ جواب مى دهد: اتومبيل.
سؤال مى كنند: شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع كردى و اين وسيله، نه داراى هزار جزء است و نه اثر مورد نظر بر آن مترتب است، چگونه آن را اتومبيل مى ناميد؟ جواب مى دهد: بلى، اين درست است ولى ما بطور مجاز و از باب اين كه ناقص را نازل به منزله تامّ و فاقد را نازل به منزله واجد مى دانيم، اين وسيله را اتومبيل مى ناميم. ملاحظه مى شود كه در اين مركب خارجى، به حسب مراتب مختلف، قدر جامعى در نظر گرفته نمى شود. آيا روزى كه كلمه اتومبيل را براى اختراع خودش وضع مى كرد، مراحل بعدى را هم ملاحظه كرده بود تا اين كه در مقام تسميه، نام گذارى را شامل مراتب بعدى هم بكند؟ روشن است كه مراتب بعدى را ملاحظه نكرده است بلكه نام گذارى، فقط براى همان وسيله ـ كه اختراع كرده است ـ بود ولى مراتب بعدى، به لحاظ اشتراك در اثر يا به لحاظ تنزيل ناقص به منزله تام، به صورت مجاز و تسامح، كلمه اتومبيل بر آنها اطلاق شده است. درنتيجه، در اين موارد نيازى به تصوير جامع  نيست.
محقق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: در مخترَع شرعى نيز مسأله به همين صورت است.

(الصفحة61) شارع مقدس، وقتى نماز را به عنوان يك مركّب شرعى اختراع كرد، نماز كامل را ـ  به صورت بالاترين مرتبه واجد جميع اجزاء و شرايط ـ درنظر گرفت و كلمه «صلاة» را ـ به عنوان اسم ـ در مقابل همان معنا، وضع كرد.
ايشان مى فرمايد: اين حرف را نه تنها صحيحى، بلكه اعمى نيز بايد بگويد. اعمى مى گويد: صلاة، در مقام تسميه در روز اوّل براى نماز كامل و بالاترين درجه نماز كامل كه داراى تمام اجزاء و شرايط ـ آنهايى كه داخل در محلّ نزاع بودند ـ مى باشد وضع شده است. سپس نوبت به مراتب بعدى رسيد. مراتب بعدى در نماز صحيح، بسيار است. نماز چهار ركعتى تمام عيار ـ كه بالاترين مرتبه صلاة صحيح است ـ كجا و نماز غريق ـ كه پائين ترين مرتبه صلاة صحيح است ـ كجا؟ خود صلاة غريق هم مراتبى دارد و ظاهراً آخرين مرتبه آن، ايماء به قلب است و حتى ايماء به چشم هم نيست چون قدرت بر اين كار ندارد. بين ايماء به قلب و نماز چهار ركعتى تمام عيار، مراتبى وجود دارد، نماز نشسته، خوابيده، با تيمم، با وضو و... .
ايشان مى فرمايد: كلمه صلاة، در مرتبه اوّل براى همان تامّ الاجزاء و الشرايط وضع شده است و مراتب بعدى به لحاظ اين كه با مرتبه اوّل اشتراك در اثر دارند به آنها صلاة اطلاق شده است، يعنى همان گونه كه نماز ايستاده براى قادر، مسقط تكليف است نماز نشسته هم براى عاجز از قيام، مسقط تكليف است، همان طورى كه نماز با وضو مسقط تكليف است، نماز با تيمم نيز مسقط تكليف است.
در كلام محقق نائينى (رحمه الله) دو نكته ديگر نيز وجود دارد:
1 ـ در مراتب پايين از نماز، چه فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟
مثلا آيا در ارتباط با نماز با تيمم يا نماز خوابيده، فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مى فرمايد: فرق اين است كه صحيحى وقتى صلاة مضطجع را ملاحظه مى كند، در صورتى كه نماز به صورت صحيح ادا شده باشد، آن صلاة را در مقايسه با صلاة تامّ الأجزاء و الشرايط مى بيند و به آن، صلاة اطلاق مى كند.
ولى اگر همين صلاة مضطجع يكى از خصوصياتش رعايت نشد و به صورت فاسد
(الصفحة62) اتيان شد، آن وقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مى شود، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى به لحاظ همان معناى اوّلى ـ كه موضوع له است ـ مى باشد ولى نزد صحيحى اين گونه نيست، زيرا صحيحى، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مى داند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مى نامد. يعنى به لحاظ صلاة صحيح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است.
بنابراين ما نيازى به قدرجامع نداريم، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل، صلاة ناميده مى شوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم.
2 ـ اگرچه ما گفتيم نياز به قدرجامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مى آيد و راه حلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر؟ زيرا حاضر و مسافر، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند. آيا كدام يك از اين دو ملاك مى باشند؟ ايشان مى فرمايد: تنها در اين جا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم، چون هيچ كدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبه واحدى قرار دارند.(1)
بررسى كلام محقّق نائينى (رحمه الله):
قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم. بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه، معلوم مى شود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى در عين حال معتقد است تصوير جامع، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده

---